أخبار وتقارير يوم ٩ حزيران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 08 حزيران/يونيو 2024 21:11

 أخبار وتقارير يوم ٩ حزيران

زاخاروفا: سنرد على تصريحات البيت الأبيض حول زيادة ترسانته النووية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا سترد على تصريحات البيت الأبيض حول زيادة الترسانة النووية وفق عقيدتها النووية.

زاخاروفا: سنرد على تصريحات البيت الأبيض حول زيادة ترسانته النووية
بوتين: الأسلحة النووية التكتيكية التي نمتلكها أقوى بأربع أضعاف من القنابل النووية التي ضربت اليابان
وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجابت زاخاروفا: "قال الرئيس (بوتين) يوم أمس إنه توجد لدينا عقيدة نووية. وإذا كانت هناك حاجة إلى تحديثها فسيتم إدخال تعديلات عليها. توجد هناك ترسانات مناسبة. وأعتقد أن هذا كان رد فعل البيت الأبيض على أسئلة جمهوره حول سبب امتلاك الولايات المتحدة لعدد أقل من هذه الترسانات".

وأضافت أن الولايات المتحدة، برأيها، لا تفهم ما تتحدث عنه ولماذا.

وأردفت: "لكن أهم شيء أنهم يستخدمون دائما الكلمات المرتبطة بروسيا لبناء بعض المفاهيم الخاصة بهم. ويستخدمون دائما بطريقة ما موضوع روسيا لحل مشاكلهم الداخلية. ماذا يعني هذا؟ يدل ذلك، برأيي، على دونيتهم الداخلية".

وخلصت زاخاروفا بالقول إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تعلن عن مثل هذه الأمور بما يتعلق بمصالحها الوطنية وليس اعتمادا على موقف معلوماتي سياسي لحظي.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض عن ضرورة زيادة ترسانته النووية. وجاء هذا التصريح على الفور بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، حيث قال إن الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها روسيا اقوى بأربع أضعاف من تلك التي قصفت بها الولايات المتحدة اليابان.

المصدر: نوفوستي

--------------------

١-الجزيرة…الأمم المتحدة ترفض تهديد أو مضايقة موظفي الجنائية الدولية….
شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية.جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية.واستدرك "لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية".وجاء تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الأربعاء بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا.ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى يصبح قانونا.وبهذا الصدد، أعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي تأييدهم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال الأعضاء -في بيان- "إذا لم نتخذ إجراء قويا فإن المحكمة ستلاحق الموظفين" الأميركيين.وفي تصريحات سابقة عن الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل وسياسييها، لكنه قال أيضا إنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.كما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح"، وكذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -أمس الثلاثاء- هذه السياسة قبل التصويت على القانون في مجلس النواب بقوله "موقفنا -نحن الإدارة- هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي أقره مجلس النواب الأميركي أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.وتتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع
يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
٢-الجزيرة…صحف عالمية: إسرائيل قد تهاجم لبنان قريبا وبايدن يريد اتفاقا مع حماس الأسبوع المقبل…تناولت صحف عالمية تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاولات الولايات المتحدة الضغط على تل أبيب من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار ويعيد الأسرى الموجودين لدى فصائل المقاومة، مشيرة إلى احتمال شن إسرائيل حربا على لبنان في وقت قريب جدا.وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليا، والتي قبلها منذ أشهر خلال قمة باريس.
ونقلت الصحيفة عن وسطاء عرب أن بايدن ضغط أيضا على زعماء الشرق من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول الأسبوع المقبل، لكنها أشارت إلى أن الخلاف الجوهري وانعدام الثقة بين الجانبين يجعلان الأمر صعبا.

*(وعود جوفاء)
وفي إسرائيل، قال الكاتب تسيفي برئيل إن وعود الحكومة بعودة سكان شمال إسرائيل (المستوطنات على الحدود اللبنانية) تبدو جوفاء، وإن الشرط الأول للوفاء بهذا الوعد يتمثل في تبني تل أبيب خطة إنهاء الحرب.وقال برئيل إن وقف الحرب في غزة قد يؤمّن وقف إطلاق النار في الشمال (مع حزب اللهاللبناني)، مشيرا إلى أن هذا الأمر وحده لن يكون كافيا لعودة السكان.وأكد الكاتب أن القضاء على التهديد وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم يتطلبان اتفاقا سياسيا مع لبنان يشمل ترسيم الحدود بين البلدين.

وفي السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مسؤولين إسرائيليين كبار أن الهجوم الإسرائيلي على الحدود اللبنانية قد يكون وشيكا إذا لم تحل الاشتباكات المستمرة مع حزب الله.وفي تحقيق من مناطق الحدود مع لبنان، قال موقع "ميديا بارت" الفرنسي إن حياة الناس في بلدات المنطقة "انكسرت وباتت معلقة بأفق حرب أوسع يريدونها في أعماقهم، لكنهم يخشونها".وأضاف التحقيق أن السكان الإسرائيليين في مناطق الحدود اللبنانية متساوون في هذه المشاعر، وأنه "لا فرق بين الذين نزحوا باتجاه الداخل والذين اختاروا البقاء".وفي صحيفة "نيويورك تايمز" كشف تقرير أن إسرائيل نفذت سرا حملة تأثير استهدفت المشرعين الأميركيين لحشد دعمهم في حربها على غزة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ووثائق سرية متعلقة بالعملية أن وزارة شؤون الشتات أمرت بالعملية التي استخدمت حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي لحث المشرعين الأميركيين على تمويل الجيش الإسرائيلي.ولم يكشف من قبل عن علاقة الحكومة الإسرائيلية بالعملية، لكن الصحيفة الأميركية أكدتها بناء على شهادات مسؤولين إسرائيليين.

٣-سكاي نيوز…

قطاع غزة.. الأطفال بأخطر مكان في العالم

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن قطاع غزة غدَا المكان الأخطر في العالم على حياة الأطفال، مشيرة إلى أن 90 بالمئة من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم.وفق تقديرات الأمم المتحدة فإن نحو 15 ألف طفل قتلوا خلال الحرب، ونزح منهم قرابة 900 ألف آخرين لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والدواء.وأضافت اليونيسف "في قطاع غزة، أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم". وذكرت أن خمس مجموعات من البيانات التي جمعت بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024 وجدت أن تسعة من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، يعانون من فقر غذائي حاد مما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.وشكل تدني المستوياتِ الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض، أحدَ أبرز أسباب انتشار الأوبئة والوفيات، بينما ينعكس استمرار إغلاق المعابر سلبا على آخرين من الجرحى.اليوم هو بلغة الافتراض في غزة، بداية العطلة الصيفية لعام دراسي بدأ وانتهى دون أن يلتحق أكثر من 600 ألف طالب بمدارسهم التي تعرضت للقصف أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين.وتعتزم اليونسيف إنشاء عشرات الخيام التي تستوعب 6 آلاف طفل يمكنهم فيها تلقي الدروس على ثلاث فترات في اليوم.

*(ترقب حذر)

من جهة ثانية، أعرب نازحون فلسطينيون عن أملهم في أن تفضي جولة المفاوضات المرتقبة بين إسرائيل وحماس إلى الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب، بما يخفف من معاناتهم ويسهل عملية دخول المساعدات الإنسانية ويمكنهم من العودة إلى مناطقهم ومنازلهم وما تبقى منها.ميدانيا، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 30 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة تُؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الغارة، وقال إنها استهدفت "مجمعا لحماس" داخل المدرسة.وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين حاولوا اقتحام معبر كرم أبو سالم العسكري شرقي رفح وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من قتل عدد منهم.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فإن قوة للجيش الإسرائيلي اشتبكت مع عدد من المسلحين الفلسطينيين كانوا يقتربون من الأراضي الاسرائيلية في محاولة لاجتياز الحاجز الأمني في منطقة رفح، مما أدى لاندلاع اشتباك تخلله تبادل لإطلاق النار.

٤-المركز السويدي للمعلومات …السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى “الأحد 16 يونيو 2024”……أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة. وبهذا يتضح أن يوم عرفة هو يوم السبت الموافق لـ 15 يونيو الجاري، ما يعني أنّ يوم الأحد 16 يونيو هو أول أيام يوم عيد الأضحى المبارك وفقاً للرؤية الشرعية لبداية شهر ذو الحجة ، وهو الشهر الذي يؤدي فيها المسلمين الركن الخامس من أركان اللإسلام وهو “الحج”ولفت المتحدّث باسم هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، عبد الله بن سليمان المنيع، إلى أنّ ولادة شهر ذي الحجة تكون مساء اليوم الخميس على الساعة 3:37 بتوقيت السعودية. ، وعللا هذا فيكون الوقوف بعرفة للحجاج يوم السبت 15 يونيو 2024 ، ويكون أول ايام عيد الأضحى هو الأحد 16 يونيو 2024

٥-الجزيرة…زوجان أميركيان يعثران على 100 ألف دولار في قاع بركة مياه

أكد زوجان أميركيان أنهما وجدا 100 ألف دولار نقدا داخل صندوق صدئ مغمور بالطين، عثرا عليه في قاع بركة بنيويورك، غير أن حالة الأوراق النقدية المهترئة والمبللة تحول دون استفادتهما من هذه الثروة.وبعد انتشار قصتهما على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية، مدعمة بصور ومقاطع فيديو، روت باربرا أغوستيني وجيمس كين تفاصيل مغامرتهما.وليس هذا الاكتشاف الأول من نوعه بالنسبة للزوجين المتمرسين في اصطياد الكنوز المعدنية بقيعان برك المياه والبحيرات والأنهار الأميركية.وبحسب رواية الزوجين، فقد فوجئ جيمس كين باكتشافه حزما من الأوراق النقدية مثبتة بأربطة مطاطية، لكن النقود الورقية كانت تالفة للغاية، ومبللة بالكامل، وقذرة، ومغطاة بالطين في بعض الأماكن.ومع ذلك، قال الزوجان، وهما في الأربعينيات من العمر، إنهما يقدران قيمة كنزهما بمبلغ 100 ألف دولار على شكل أوراق نقدية من فئة 100 دولار.وقالت باربرا أغوستيني "لقد كان الأمر أشبه بالخيال، واعتقدت أنها مزحة حتى رأيت ذلك بأم العين".

وبدافع الحذر والخوف من أن تكون الأموال مرتبطة بجريمة أو جنحة، توجه الزوجان إلى شرطة نيويورك حتى لا "تواجههما أي مشكلة".وقال ناطق باسم شرطة نيويورك "من حيث المبدأ، يجب الإبلاغ عن أي ممتلكات تبلغ قيمتها 10 دولارات أو أكثر وإعلام الشرطة بها".

وتابع "في هذه الحالة، لا يمكن التحقق من قيمة وأصالة هذه العملة المزعومة بسبب حالتها السيئة".وعلى أمل تحويل اكتشافهما إلى أوراق نقدية صالحة، يسعى الزوجان إلى نقل المبلغ إلى وزارة الخزانة في واشنطن.وينص التشريع الأميركي على إمكانية استبدال الأوراق النقدية التالفة للغاية بأخرى صالحة، بشرط ألا تكون نتيجة عمليات اتجار أو جريمة.

٦-الجزيرة…تقرير…سوريا.. شلل اقتصادي والقطاع الخاص يسرح الموظفين………لجأ القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام السوري مؤخرا إلى تقليص عمالته وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وانخفاض في ربحية مجمل قطاعات الأعمال في البلاد، وهو ما يفاقم من معدلات البطالة المرتفعة أساسا، مهددا آلاف الأسر الإضافية بالانحدار إلى مستنقع الفقر والفاقة.وقال عضو غرفة تجارة دمشق عماد القباني إن القطاع الخاص يلجأ في الآونة الأخيرة إلى تقليص عدد الموظفين بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق، وعدم القدرة على تصريف المنتجات، وضعف القدرة الشرائية.وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، في منتصف مايو/أيار الماضي، قوله إن الموظف السوري هو الخاسر الأكبر من تداعيات هذا التقليص بأعداد العمالة.ومن جهته أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق مجدي الجاموس أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37%، في حين أن نسبة البطالة المقنعة فقد تجاوزت 85%.وفي سياق متصل، أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش إلى أن الاقتصاد بحالة قريبة من "الشلل الكامل"، مؤكدا أن سوق العمل في سوريا يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية، وأن كل القطاعات الإنتاجية في سوريا تُنتج بالحد الأدنى.

*(تراجع القطاع الخاص)
ويعاني القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام تحت وطأة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وغلاء مستلزمات الإنتاج وصعوبة توفيرها، والقيود المفروضة على الاستيراد، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وإغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية والمعامل أبوابها في السنوات القليلة الماضية.ويرجع الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم تقليص القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام عدد عماله إلى "انخفاض الربحية" الناتج عن جملة من العوامل، أبرزها:

الضعف الحاد في القدرة الشرائية للسوريين (متوسط الرواتب لا يتجاوز 25 دولارا).
التدخل الأمني السافر بالاقتصاد، وإجبار الدولة رجال الأعمال على سداد الأموال لها للسيطرة على انهيار الليرة السورية.
ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة.
تراجع حركة الاستيراد والتصدير الناتجة عن القيود الحكومية.
تقييد رجال الأعمال بقوانين اقتصادية تكبّل أنشطتهم.
التضييق عليهم وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم أو المشاركة بعمليات غسيل أموال "أمراء الحرب".
إغراق السوق بالسلع التي يستوردها أمراء الحرب بشكل غير قانوني.
ويؤكد الكريم في حديث للجزيرة نت أن استمرار النظام في انتهاج هذه السياسات سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقلّص حاد بحجم أعمال القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى إلى عجز القطاع العام عن تقديم الخدمات، وبالتالي ارتفاع تكاليفها مقارنة بمتوسط الدخل كنتيجة طبيعية لاختفاء المنافسة المسؤولة عن انخفاض الأسعار.ومن شأن ذلك أن يدفع مؤسسات النظام السوري إلى "التعاقد مع العالم الخارجي" لتوفير الخدمات مسعّرةً بالدولار، وهو ما يعني فشل وعجز جميع الخطط الاقتصادية المطروحة لتحسين الوضع المعيشي في مناطق سيطرته، بحسب الخبير.

*(تفشّي البطالة والبطالة المقنّعة)

وتغزو ظاهرة البطالة المقنّعة مناطق سيطرة النظام بنسبة تصل إلى 85%، وذلك يرجع إلى انخفاض مستويات الإنتاج في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية، وتوظيف قوى عاملة فائضة عن الحاجة.ويرى خبراء أن البطالة المقنعة هي تعبير عن انخفاض كبير في إنتاجية القوى العاملة، أو عدم مساهمة هذه الإنتاجية بشكل فعال في الناتج الإجمالي، وتظهر البطالة المقنعة عندما يتجاوز عدد الموظفين العدد اللازم للقيام بالمهام الوظيفية نفسها، أو عندما يكون عدد الموظفين أكثر مما هو مطلوب لتحقيق نفس المستوى من الإنتاجية.ويشير الكريم إلى أن هذا النوع من البطالة في سوريا يتركز بمؤسسات القطاع الحكومي، وذلك نتيجة "لسياسة التوظيف في القطاع العام، والتي تراكم موظفين لا يقدمون أي خدمات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعجز حكومي، ويفضي نهاية إلى خصخصة المؤسسات، أو عرضها للتشاركية بسبب انخفاض إمكانياتها، وعدم قدرتها على تلبية حاجة المواطنين".مضيفا أن هذا النوع من البطالة يؤدي أيضا إلى انخفاض الإنتاجية، وزيادة الرشاوى والفساد، سواء في التوظيف أو الحصول على الخدمات، وإلى توظيف أيدي عاملة لا تملك أي خبرات، وهو "شكل آخر للعسكرة" فالعسكر المسرّحون من جيش النظام غالبا ما يوظَّفون في القطاع العام بدون امتلاكهم المؤهلات اللازمة.ومن جهته، يرجع عبد العظيم المغربل، الخبير الاقتصادي السوري والباحث في مركز جسور للدراسات، أسباب ارتفاع معدل البطالة في مناطق سيطرة النظام إلى:

دمار المنشآت الصناعية والتجارية.
توقف الاستثمارات الأجنبية.
المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص.
انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الأجور.
وعن أثر البطالة على الاقتصاد والأفراد يقول المغربل: "تزيد البطالة من حالة الشلل الإنتاجي، وتوقّف عجلة التنمية، وهو ما يؤدي إلى تعثر حركة النشاط الاقتصادي، ويتبع ذلك ازدياد في نسب الجرائم والمشاكل المجتمعية".بينما يرى المغربل -في حديث للجزيرة نت- أن انتشار البطالة المقنعة يعود أساسا إلى محاولة حكومة النظام التقليل من آثار ظاهرة البطالة عبر توظيف موظفين في القطاع العام لا حاجة فعلية إليهم، وإلى حالة عدم التوافق بين التعليم والمؤسسات، والتي جعلت هناك فجوة بين الذين يبحثون عن العمل والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

*(أزمة اقتصادية ومعيشية مستمرة)
وبحسب المغربل، فإن الاقتصاد السوري وصل إلى حالة من الشلل التام نتيجة تدهور القطاع الصناعي، وضعف الإنتاج، وتراجع القطاع الزراعي، وخروج التجار من الأسواق، وفتح الكثير من القطاعات للاستثمارات الخاصة مثل القطاع الصحي والتعليم والتبغ وغيره.وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي، في 24 مايو/أيار الماضي، استمرار انكماش الاقتصاد السوري خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، مقابل 1.2% في 2023، مشيرا إلى أن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع.بينما أعلنت معاونة حاكم مصرف سوريا المركزي مها عبد الرحمن، في لقاء متلفز في 20 مايو/أيار الماضي، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 122% حتى أبريل/نيسان الماضي.وأرجعت عبد الرحمن ارتفاع معدل التضخم إلى العقوبات الغربية، وضعف الإنتاج، وعجز الميزان التجاري، وحالة التمويل بالعجز التي تلجأ إليها الحكومة.ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من أسوأ واقع معيشي منذ بداية الحرب في البلاد قبل نحو 12 عاما، ويعيش نحو 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 بحسب تقارير أممية.وقدّر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، في 23 مايو/أيار الماضي، أعداد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا بـ 12.9 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

٧-السومرية….قروض بلا ضمانات حولت "المفلسين" الى مستثمرين.. ما سر "الصمت المريب" على تعثر ديون الـ TBI؟

لايزال الحديث عن حسم ملف القروض المتعثرة والديون التي يمتلكها المصرف العراقي للتجارة بذمة رجال اعمال وشركات اقترضت من المصرف لصالح انشاء مشاريع استثمارية، الا ان المشاريع لم تظهر على ارض الواقع ولم يتم تسديد المصرف ديونه حتى الان، في دوامة تسببت بتخفيض التصنيف الائتماني لواحد من أهم وأكثر المصارف تقدمًا في العراق والمتمثل بالمصرف العراقي للتجارة.وخلال الأسابيع والاشهر الماضية، تحرك المصرف العراقي للتجارة لغرض تسوية واستحصال ديونه المتراكمة بذمة رجال اعمال ومستثمرين والتحرك لحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب تلكؤهم عن تسديد ملايين الدولارات التي بذمتهم، والتي تشير المعلومات الى انها أكثر من 200 مليون دولار، الا ان تحركات مضادة وبمساندة من متنفذين، تحاول عكس الأمر قانونيًا بالضد من المصرف
العراقي للتجارة ومنعه من استحصال ديونه.

(*تحويل المصرف الأول في العراق إلى "بؤرة" لتسريب الأموال)
وتوعد العديد من النواب والجهات الحكومية، بإيجاد طريقة لتسوية الديون المتعثرة لصالح المصرف العراقي للتجارة، والتي تقاضها رجال اعمال ومستثمرون، الا ان المصرف لايزال "يقاتل وحيدًا"، وسط صمت مريب ومثير للشبهات عن سبب تأخر حسم هذا الملف لصالح المصرف، في عمليات اسناد مشبوهة لرجال الاعمال المقترضين المتلكئين.ويصف المستشار القانوني إبراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، المصرف العراقي للتجارة بانه "تم انشاءه مع بداية النظام الجديد في العراق للتوجه نحو الاقتصاد الحر ومواكبة الاقتصاد الحديث في العالم".وأشار الى ان "المصرف تحول الى ضحية لمدراء وادارات فاسدة حولته الى بؤرة فساد استفادت منه بالحصول على ملايين الدولارات وتشغيلها في أنشطة مشبوهة".

(*قروض بلا ضمانات حوّلت "المفلسين" إلى مستثمرين!)

من جانبه، يشير المحلل الاقتصادي علي الحبيب، إلى إشكالية كبيرة في المصارف العراقية عمومًا، وهو عدم وجود او اخذ ضمانات حقيقية او تساوي قيمة مبالغ القروض المقدمة للمستثمرين، مايجعلهم قادرون على التملص وعدم تسديد القروض بسهولة.وأوضح ان "مدراء سابقين في المصرف العراقي للتجارةقدموا قروضا مقابل ضمانات لاتساوي قيمة المبالغ المسحوبة، وعدم وجود عمل حقيقية لاستعادة القروض حينها"، مبينا ان "هناك مستثمرين لايمتلكون الأموال أصلا ويقدمون على مشاريع استثمارية وعند حصولهم على الاجازة الاستثمارية ياخذون القروض من المصرف العراقي للتجارة لهذا المشروع الاستثماري الا انهم يشغلون الأموال في عمليات مشبوهة أخرى".وأشار الى ان "شخصيات مفلسة أصبحوا مستثمرين وحصلوا على أموال كبيرة جدا والحصول على القروض وعدم انجاز المشاريع الاستثمارية".

(*صمت مريب)
ويستذكر المحلل السياسي رافد العطواني، العديد من المواقف والاصوات التي خرجت تساند المصرف العراقي للتجارة بقضية تعثر تسديد واسترجاع أموالها وديونها بذمة مستثمرين ورجال اعمال، الا انها صمتت في الوقت الحاضر.ويقول العطواني، ان مستثمرين اخذوا الأموال كقروض استثمار لكن بالمقابل لا توجد أي مشاريع تضيف قيمة حقيقية لاقتصاد العراق، مشيرا الى ان مقترضين لم يسددوا الأموال التي بذمتهم منذ اكثر من 10 سنوات".واستذكر العطواني مواقف نيابية وسياسية بالضد من تعثر تسديد الأموال، مشيرا الى ان الصمت الان سائد وهو يطرح مخاوف من "صفقة او تغييب ونسيان متعمد للملف".
مع تحيات مجلة الكاردينيا