المالكي: رؤوس كبيرة ستسقط في تحقيقات البنك المركزي وقانون العفو "غير شرعي"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2012 08:48

(الصباح) بغداد -أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين والمصالح التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وفيما وصف مشروع قانون العفو العام بـ"غير الشرعي"، وأكد رفضه إطلاق المتهمين بالإرهاب، كشف عن ان رؤوساً كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي.

وقال المالكي لبرنامج "بين قوسين"، الذي ُبث، امس، على فضائية "السومرية"، إنه "شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية، ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة"، موضحاً ان "تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات، وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي".
وأضاف أن "محافظ البنك المركزي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم بتحريك السوق وسعر صرف الدينار عن طريق مزاد العملة الاجنبية، في حين الحكومة ليس لها أي دخل في ذلك"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، موضحاً أنه "لا يمتلك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية".
وأكد أنه "لا يستطيع أن يتصرف بالأموال العراقية"، موضحاً بأنه "لا يعرف حجمها ولا أماكن إيداعها"، مؤكداً إن "طريقة سحبها ليست بيده وإنما بيد جهة مكلفة خاصة تقوم بالسحب والإيداع".
وعد المالكي ان "تدخله في قضية البنك المركزي جاء بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار"، منوّهاً بأن "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي".
على صعيد مغاير، وصف المالكي مشروع قانون العفو العام بـ"غير الشرعي"، مؤكداً رفضه إطلاق سراح الإرهابيين والمتهمين بالإرهاب.
وذكر رئيس الوزراء ان "البرلمان لا يملك حق تشريع القوانين قبل أن تعطي الحكومة رأيها فيه"، موضحاً أن "أصل مشروع قانون العفو العام غير شرعي لأنه جاء من داخل البرلمان".
وشدد على أنه "لن يقبل بإطلاق سراح الإرهابيين أو المتهمين بالإرهاب"، مشيراً إلى ان "مقولة استثناء القانون لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ليست أهم من استثناء أولئك الذين خططوا ودعموا وتستروا على مرتكبي جرائم الإرهاب".
من جانب آخر، أعرب المالكي عن عدم تفاؤله بإقرار قانون البنى التحتية، معتبراً في الوقت نفسه أنه "مسجى"، فيما أكد أن الحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين والمصالح التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
وقال المالكي: إن "قانون البنى التحتية لم يشيع بعد، لكنه مسجى"، ورأى أن "المناكفات السياسية والحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من المصالح والقوانين التي تعمل الحكومة من أجلها وعلى خلفيات مؤسفة". وحذر المالكي من استمرار تلك المناكفات، معتبراً أننا "سنكون أمام حقيقة أن بناء الدولة غير متيسر". وأضاف "هناك بارقة أمل قليلة بدأت قبل يومين في لقائي مع النجيفي الذي قال إنه سيعيد عملية طرح القانون (في البرلمان)، إضافة إلى بعض مشاريع (القوانين)"، مستدركاً بالقول إنه "سيتم التصويت على القانون خلال الاسبوع المقبل إذا تم طرحه، ولكنني غير متفائل".