النجيفي: لا قتال في العراق بعد الآن وأي تحرك عسكري محصور بالبرلمان

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 02 كانون1/ديسمبر 2012 11:12

شفق نيوز: شدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاحد، على أن قرار اعلان الحرب في البلاد محصور بمجلس النواب، مؤكداً على ان التوجه العام ضد التصعيد العسكري بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته "شفق نيوز" إن "هناك تحركات لوأد الفتنة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، التي كانت قاب قوسين او ادنى من المواجهة العسكرية"، مبيناً أن "اعلان الحرب في البلاد محصور بموافقة مجلس النواب".

وأضاف النجيفي أن "أية محاولة لجر البلاد إلى الحرب تكون غير شرعية الا بموافقة مجلس النواب، والتوجه العام لدى الجميع هو ضد التصعيد العسكري"، مشيراً إلى أنه "يجب الاحتكام الى السلم والتفاهم الوطني، ولا قتال في العراق بعد الآن".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان ازمة حادة بسبب خلافات عدة اخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق متنازع عليها.

واعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، امس السبت، عن ارسال مقترح إلى اقليم كوردستان يقضي بتولي ابناء المناطق المتنازع عليها مسؤولية حمايتها.

وبعد مناقشات واجتماعات استمرت لمدة اربعة ايام بين ممثلي وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان ووفد من ممثلي ووزارة الدفاع العراقية قدم الطرف الكوردستاني فيها ورقة عمل من 14 نقطة الى الحكومة العراقية وفي بداية الامر اقرت الحكومة العراقية اغلب النقاط واعلنت عن بيان بهذا الخصوص ولكن في يوم 29-11 قدم الطرف العراقي ورقة اخرى ولكن وفد حكومة الاقليم لم يتوصل الى اي اتفاق مع الوفد العراقي لوجود اختلاف بشأن نقطتين الاولى الغاء عمليات دجلة والثانية الادارة المشتركة للامن في المناطق المتنازع عليها.

وعبرت الأطراف والأحزاب الكوردستانية، الخميس الماضي، في اجتمع مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني عن استيائها من مواقف الحكومة العراقية، مؤكدة أن بغداد أبدت ايجابية خلال آخر الاجتماعات، إلا أنها تراجعت لاحقا بالإصرار على نشر القوات العسكرية في كركوك وبلدة طوزخورماتو.

وأعلن الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة الاقليم جبار ياور، اول امس الجمعة، عن رفض الحكومة الاتحادية إلغاء قيادة عمليات دجلة، واصرت على التفرد بالسلطة الامنية في المناطق المتنازع عليها، واصفاً الحكومة الاتحادية بعدم امتلاكها الارادة في حل المشاكل العالقة.

واعلنت الكتل الكوردستانية، أمس السبت، عن مقاطعة اجتماع الكتل السياسية مع رئيس الحكومة نوري المالكي.

وبحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع رؤساء الكتل النيابية، امس السبت، التطورات الاخيرة بين بغداد واربيل، توصلوا على اثره لنقطتي تفاهم لحل المشاكل، الاولى العودة الى اتفاق 2009، والثانية تولي ابناء المناطق المتنازع عليها الملف الامني في تلك المناطق.