دعا سياسي عراقي إلى محاكمة المالكي عن الإخفاقات الأمنية الأخيرة، وأكد أن السياسيين يرتدون البدلات العسكرية رياء ويختبئون، فيما المواطنون في مقدمة المواجهة.. بينما أعلنت السلطات عن تخصيص مبلغ نصف مليون دينار لكل متطوع لمواجهة المسلحين.
أسامة مهدي: قال السياسي المقرّب سابقًا من المالكي، والمنشق عنه والمنضم إلى قيادة تحالف أوفياء للوطن، عزت الشابندر، إن ارتداء السياسيين العراقيين للباس العسكري "غش للناس"، داعيًا إلى محاسبة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بصفته المسؤول الأول على بناء المؤسسة العسكرية.
وقال الشابندر في مقابلة مع قناة "السومرية الفضائية"، تابعتها "إيلاف"، إنه "من المعيب على السياسيين ارتداء اللباس العسكري المرقط، وهم يختبئون، فيما الناس هم في المقدمة". ووصف ظهور السياسيين بالملابس العسكرية والتقاطهم الصور بها ونشرها على المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بـ"غش للناس".
وأضاف أن "المرجعية الشيعية لم تدع الناس إلى الدفاع عن الشيعة، بل دعتهم إلى الدفاع عن العراق، مؤكدًا أنها كانت صائبة وحكيمة في دعوتها هذه، في إشارة إلى دعوة المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني العراقيين إلى حمل السلاح والدفاع عن بلدهم أمام خطر الإرهابيين الذين يهاجمونه.
وأكد الشابندر أن الدولة العراقية أنفقت مليارات الدولارات على بناء القوات المسلحة، ولكنها لم تصمد.. ودعا إلى محاكمة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بصفته المسؤول الأول على بناء المؤسسة العسكرية.
لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي رفض هذه التصريحات، معتبرًا أنها مرفوضة تمامًا. وقال عضو الائتلاف حسين الصافي إن ارتداء السياسيين اللباس العسكري جاء تعبيرًا عن حب الوطن واستجابة لنداء المرجعية الدينية ودعوتها إلى التطوع في صفوف الجيش لمحاربة داعش والقاعدة وتطهير الموصل وصلاح الدين من الإرهابيين.
وأشار إلى أن الإرهاب استهدف المناطق الغربية، وهو لا يفرّق بين مكون وآخر، وعلى العراقيين توحيد كلمتهم ضد تنظيم داعش والقاعدة وأزلام النظام السابق.. وقال إن "العراقيين استجابوا لنداء الوطن والمرجعية الدينية للتطوع في صفوف الجيش لمحاربة الإرهاب"، بعد سيطرة "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق.
الحكومة تخصص مرتبات شهرية وإطعام المتطوعين المسلحين
أعلن في بغداد اليوم عن تخصيص مرتبات شهرية ونفقات طعام لحوالى ربع مليون متطوع لمقاتلة المجموعات المسلحة التي ترفع السلاح حاليًا في وجه السلطات.
وقال مكتب رئاسة الوزراء إن المالكي قرر منح كل فرد من متطوعي الحشد الشعبي راتبًا شهريًا قدره 500 ألف دينار، إضافة إلى مخصصات طعام لكل متطوع قدرها 125 ألف دينار شهريًا، ليبلغ المجموع ما يساوي 700 دولارًا شهريًا. وأشار في بيان إلى منح كل متطوع منسوب إلى تشكيلات المناطق الساخنة مبلغًا قدره 250 ألف دينار شهريًا.
وأوضح أن رئيس الوزراء قرر منح الرواتب والمخصصات للمتطوعين والمكافأت المنصوص عليها قانونًا أسوة بالدفاع والداخلية.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الفريق قاسم عطا الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن المتطوعين لقتال تنظيم داعش قد أصبحوا ضمن تشكيلات الجيش العراقي وجزءًا أساسيًا من قواته بكامل امتيازات العسكريين.
وأضاف عطا خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن المالكي وجّه باستيعاب المتطوعين (الذين بلغ عددهم حوالى ربع مليون فرد) في تشكيلات الجيش العراقي بكامل امتيازات العسكريين من ناحية المرتبات والمخصصات ورواتب الشهداء منهم، مؤكدًا أنهم سيكونون العمود الفقري للجيش.
ونقل عن المالكي قوله إنه ستكون لهؤلاء المتطوعين الأولوية في بناء الجيش العراقي الجديد. وكان المرجع الشيعي السيستاني أفتى الجمعة الماضي بوجوب حمل المواطنين للسلاح للدفاع عن بلدهم. وقال إن من يقتل دفاعًا عن العراق فهو "شهيد"، وأكد ضرورة حمل من يستطيع السلاح للانخراط في صفوف الجيش لمقاتلة الإرهابيين.
992 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع