النزاهة: 37 مسؤولا عراقيا اختلسوا أكثر من ترليون دينار وذهبوا بها إلى الخارج ولم نسترد دينارً واحدا منها‏

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 12 آذار/مارس 2013 08:06

المدى برس/ بغداد:كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في أول تقرير سنوي أعدته بعد تشكيلها عن عملها للعام 2012، أن اموال الفساد المالي والاداري التي هربت إلى خارج العراق بلغت اكثر من ترليون دينار عراقي، ولفتت إلى أن 37 مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء متورطين بالفساد تمكنوا من مغادرة العراق الفساد، مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة "جميعها داخلية" إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا.

وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي للعام 2012 وحصلت (المدى برس) على نسخة منه، إن "اموال الفساد الاداري المراد استرداداها من خارج العراق بلغت ترليون واربعة عشر مليار ومئة واربعة عشر مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون وخمسة مائة دينار (1.014.114.487.500) وبينت انها لم تسترد حتى دينارا واحدا من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الاداري.

وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوري أن "عدد المسؤولين المتهمين باختلاس هذه الاموال والهاربين غلى الخارج بلغ 37 مسؤولا"، وتابعت "وهم ثلاثة وزراء وما فوق، وتسعة مديرين عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام".

واكدت الدائرة في تقريرها أن "ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إلى إليها بلغت 55 ملفا تم حفظ سبعة منها واعادة عشرة واسترداد ملف واحد"، مبينة أن " 37 ملفا من ملفات الفساد الاداري المطلوب استردادها بقيت كملفات مدورة".

وذكرت الدائرة الى انها عقدت 40 اجتماعا ولقاء بحضور مدير الدائرة او احد موظفيها خلال لعام 2012"، لافتة الى أن" الاجتماعات واللقاءات توزعت بين تسعة دولية واربعة عشر داخلية وسبعة عشر لدوائر هيئة النزاهة ومكاتبها".

وعلى الرغم من أن اختصاص عمل الهيئة هو استرداد أموال الفساد والمتهمين بالاختلاس من الخارج، فإنها ذكرت في تقريرها أنها أجرت 296 مخاطبة رسمية لكن ولا واحدة منها مع الخارج، واوضحت أن 251 مخاطبة كانت داخلية، و45 مخاطبة تمت مع هيئة النزاهة ومكاتبها، وبالتالي ذكرت الدائرة أنها لم تستطع استرداد دينارا واحدا من ما يزيد عن ترليون دينار مختلس ومهرب إلى الخارج كما لم تستطع استرداد اي مسؤول من ضمن قائمة السبعة والثلاثين المتورطين بقضايا الفساد الاداري.

وشكلت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في تموز عام 2012 بموجب قانون الهيئة رقم 30 لعام 2011 ويبلغ عدد موظفيها 13 موظفا، خمسة منهم محققون وقانونيان وثلاثة اداريين وثلاثة من بقية الاختصاصات.

وتتكون دائرة الاسترداد من مديريتين هما (استرداد الأموال واسترداد المتهمين) وتتألف مديرية استرداد الاموال من عدة اقسام هي قسم التنسيق الدولي والمعلومات والتحليل المالي والتنسيق الداخلي، وقسم التخطيط والمتابعة، والقسم الإداري، وقسم الاتفاقيات، وقسم التعاون القضائي.

وتتكون مديرية استرداد المتهمين من ثلاث اقسام، هي قسم التنسيق الدولي، وقسم المعلومات، وقسم التنسيق الداخلي.

وكان التيار الصدري اعلن في الثاني من اذار الحالي عن حملة لجمع التواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة "لتستره" على مسؤولين بحزب الدعوة الإسلامية متورطين بقضايا فساد إداري ومالي، واتهمه بالتعامل مع ملفات الفساد بـ"انتقائية"، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية "الفساد المستشري" في مفتشية وزارة الصحة.

وكانت هيئة النزاهة، دعت في (الثامن من كانون الأول 2012 المنصرم)، إلى إصدار ميثاق شرف للمحافظة على المال العام بالاشتراك مع وسائل الإعلام، وشددت على دور الإعلام في محاربة الفساد.

وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي يواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003.

وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.

وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013 الحالي، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.