العراقية والكردستاني: لم يبق مع المالكي سوى 11 وزيرا ومجلس وزرائه بات موحشاً يدار بالوكالة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 24 آذار/مارس 2013 13:47

بغداد/ محمد صباح:أكدت القائمة العراقية، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يبق معه سوى 11 وزيرا من أصل 32، قائلة ان مجلس الوزراء صار "موحشا" خاليا من الشركاء.

وأشار نواب عن التحالف الكردستاني إلى أن المكونات الكبيرة بدأت بالبحث عن "حلول جذرية" من خلال تفعيل استجواب المالكي، بينما اعلن التيار الصدري انه "لا يعبأ" بمهلة زعيم ائتلاف دولة القانون وان وزراءه لن يحضروا اجتماعات الحكومة.
وكشف نائبان عن العراقية والتحالف الكردستاني عن قرب انبثاق جبهة برلمانية في غضون ايام بمشاركة كتلة الاحرار وبعض اطراف التحالف الوطني لمواجهة ما وصفوه بتفرد رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان وزراء التيار الصدري اعلنوا الثلاثاء تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء اثر قرار رئيس الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار، ما دعا المالكي الى امهال وزراء الصدر حتى اليوم الاحد لتحديد الموقف من البقاء او مغادرة الكابينة الوزارية.
وكان الصدر حمل بشدة على سياسات المالكي وطلب وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء ينظم صياغة القرارات بوضوح، وتحدث بغضب نادر عن ضرورة وقف "تهميش السنة".
وعقد ممثلو التيار الصدري في الحكومة امس السبت، اجتماعاً في مدينة النجف لبحث موقفهم من حكومة المالكي. وقال صلاح العبيدي، خلال مؤتمر صحافي عقده في المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقب الاجتماع وحضرته (المدى برس)، إن "وزراء كتلة الأحرار مازالوا على قرار تعليق حضورهم لجلسات مجلس الوزراء ولم يتراجعوا عنه"، مبينا أن "الاجتماع ناقش جميع الخيارات المطروحة ومن ضمنها الانسحاب من الحكومة لكنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي". وأكد العبيدي أن "هناك مشاورات تجري حاليا مع كتل سياسية أخرى بشأن الانسحاب وبعدها سيصدر القرار النهائي".
الى ذلك اعتبر النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان "مجلس الوزراء سيبقى موحشا وفارغا من جميع الوزراء الذي قاطعوا جلسات مجلس الوزراء في الوقت السابق فضلا عن وزراء الكتلة الصدرية الذين انضموا مؤخرا".
وتابع العلواني، في تصريح لـ"المدى" أمس، أن "كل الوزارات اصبحت تدار بالوكالة في الوقت الحالي الأمر الذي جعل الازمة تتفاقم أكثر فأكثر بين كل المكونات والحكومة". لافتا الى ان "الكتل الكبيرة بدأت تبحث عن حلول جذرية لجميع الازمات المتراكمة عن طريق تدخل البرلمان كونه الجهة الرقابية والتشريعية وفق الدستور".
ويؤكد النائب، الذي يعتبر احد رموز اعتصامات الأنبار، ان "هناك تفاهمات بين الكتل العراقية والتيار الصدري والكردستاني على تفعيل طلب الاستجواب الذي تقدم به رئيس القائمة العراقية سلمان الجميلي لهيئة الرئاسة"، كاشفا عن "وجود عدد كبير من النواب وقعوا على استجواب المالكي ومحاسبته عن كل التجاوزات والخروقات التي قام بها مؤخرا".
الى ذلك يؤكد النائب الاخر عن القائمة العراقية طلال الزوبعي ان "القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار وبعض الاطراف داخل التحالف الوطني يعكفون على تشكيل جبهة سياسية لتصحيح تجاوزات  حكومة المالكي".
واوضح الزوبعي، في تصريح لـ "المدى" امس، بالقول "هناك اتصالات بين هذه الاطراف للاعداد لمشاورات مباشرة ستنطلق خلال اليومين المقبلين في العاصمة بغداد".
واشار الى "اتصالات هاتفية اجراها رئيس القائمة العراقية اياد علاوي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
ويتابع الزوبعي حديثه قائلا "هذه الجبهة تتكون من العراقية والكردستاني والاحرار واجزاء من التحالف الوطني"، مضيفا "انها أمهلت رئيس الوزراء نوري المالكي للثلاثاء المقبل من اجل تنفيذ جميع مطالبها وبعكس ذلك ستتجه الجبهة نحو سحب الثقة بعد استجوابه داخل مجلس النواب".
ويلفت النائب عن القائمة العراقية الى ان "هدف هذه الجبهة هو لترميم العملية السياسية ووضع حد للتجاوزات الدستورية التي يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي والتفرد بالقرارات"، مشددا "حال عدم انصياع المالكي المطالب هذه الجبهة سيتم تغييره بمرشح اخر من داخل التحالف الوطني".
وعن امكانية عودة وزراء القائمة العراقية الى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، يقول الزوبعي ان "وزراء القائمة العراقية وحتى التحالف الكردستاني والاحرار سيستمرون بالمقاطعة".
من جهته، يؤكد التحالف الكردستاني وجود اتصالات مع كل من القائمة العراقية والاحرار لتشكيل جبهة سياسية داخل مجلس النواب من اجل ردع  التفرد بالسلطة من قبل الحزب الحاكم.
وفي حديث لـ"المدى" امس، يؤكد النائب الكردي محما خليل "وجود سعي من بعض الكتل السياسية لتشكيل جبهة برلمانية معارضة للوقوف بوجه تفرد السلطة من قبل حزب واحد وشخص واحد".
ويلفت النائب البارز في التحالف الكردستاني الى ان "المنظومة الامنية تضع خططها وتناقشها، عن طريق الهاتف النقال (الموبايل)، مع مرجعياتها العليا ويتطلب منا الوقوف ومساءلة المالكي عن هذا التقصير"، ويضيف متسائلا "كيف يتم وضع خطط ومناقشتها لردع الارهاب عن طريق الموبايل؟".
وشدد النائب الكردي على أن "من مصلحة الفرقاء والعملية السياسية ايجاد بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، لافتا إلى ان "الجبهة الجديدة ستأخذ على عاتقها معالجة جميع الازمات والبحث عن بديل لرئيس الوزراء او سحب الثقة منه".
ويرى النائب محما خليل ان "المالكي لايستطيع تقديم المزيد من الحلول لمعالجة اخطائه التي اقترفها في الفترة الماضية"، مطالبا "التحالف الوطني بالتعاون مع هذه الجبهة للخروج من هذه الازمات التي تعرقل عملية البناء والتطور والامن داخل بلادنا".
وحول استمرار مقاطعة وزراء الكرد لجلسات مجلس الوزراء، يؤكد خليل ان "استمرار المقاطعة من عدمه يعود للقيادات العليا في الاقليم، لكنهم سيستمرون في المقاطعة لحين اكتمال تحقيق مطالبنا المشروعة".