ملخص ندوة الاثنين المصادف 8 تشرين الأول 2012

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 13 تشرين1/أكتوير 2012 17:15

  ملخص ندوة الاثنين المصادف 8 تشرين الأول 2012 بعنوان:
 (طبيعة الأزمة العراقية ،الى أين ؟ وأسبقيات الحل )
المحاضر
الأستاذ الدكتور أحمد الأبيض
المعقبون
الاستاذ د . حسن البزاز
الاستاذ د. رحيم الكبيسي

بدأت الندوة التي حضرها جمع كبير من المثقفين والمفكرين بتقديم المحاضر وتحصيله الأكاديمي وهوحاصل على الدكتوراه في الهندسة ومتابع ومحلل سياسي تراوح في مسافات البعد والقرب من صناع القرار بعد الاحتلال  على ضوء تعقيدات الأزمة وهو على اطلاع بالأحداث التي سبقت الاحتلال وما حدث من أزمات وصراعات بين شركاء السلطة ويتميز بقابلية تحليل علمي و واقعي لتفسير ابعاد ونتائج ما حدث ويحدث وفقا لتصوراته الخاصة للمشروع الامريكي في العراق . كما أشار الدكتور أيوب ياسين مدير الندوة بسؤاله للمحاضر بقوله : في العراق الديمقراطي الجديد حيث العنف والفساد والصراع بين الساسة وافتعال الأزمات المتعاقبة يبقى السؤال ما طبيعة هذه الأزمة وما أسبقيات الحل لها ؟.
وبسبب امكانية المحاضر وربطه بين الأحداث والمشاهد ومتابعته للتصريحات والكتابات وتحاليل ونشريات المصادر ومراكز البحوث وربطها بالحدث  بإنسيابية متواترة وجدت صعوبة في إعطاء تلخيص شامل للمحاضرة ، لعل رؤوس النقاط التالية تفي القارئ ببعض رؤؤس النقاط الاساسية التي تطرق لها المحاضر:
1. لا يمكن التكهن بشكل دقيق بطبيعة الأزمة وتبقى البدايات والنهايات للأزمة افتراضية .
2. الأزمة متعددة الجوانب منها ما هو داخلي ومنها ماهو خارجي له علاقة بمشروع الاحتلال الذي يمتد بابعاده الى اقطار المنطقة ويرتكز بالنتائج على طبيعة الصراع والتنافس بين اميركا واوربا والصين وروسيا فيما يخص جانبها الاقتصادي والهيمنة الدولية .
3. الأزمة الداخلية تتمثل بأزمة نخب سياسية تناغمت وتوافقت بشكل عام ان تكون مستفيدة  في واقع سياسي مؤلم يستنزف الدماء ويهدر الثروات كسمة ثابتة لما يحدث منذ بداية الاحتلال ولغاية اليوم .
3. أزمة شعب عميق الجذور ذو بعد تأريخي حضاري وثقافة مجتمعية وكفاءات علمية متدين بطابع مدني متماسك يسكن على ارض خصبة وفيرة الثروة والمياه والمعادن ، استهدف بمشروع احتلال تبنى الطائفية والعرقية وإفقاد وإفساد روح المواطنة بين المكونات والأفراد .
4. قراءة جديدة لطبيعة الأزمة العراقية بعمق تؤكد أيضا إن ما يحصل اليوم هو تكبيل متقصد للطاقات الحيوية للشعب .
5. ما يشكل المحور الصيني الايراني السوري الروسي الذي تتضح معالمه اليوم في المنطقة المحيطة هو القناة الإقتصادية.
6. إسقاط  المنطقة المتعمد بيد المتطرفين والإرهابيين يخدم الإدارة الأمريكية ويسهم في تحويل المنطقة الى كيانات عرقية وطائفية هزيلة وضعيفة متناحرة وهو ما تم تبنيه في العراق العريق بالثقافة والتاريخ والتكوين الصلب ووضعه في قمة الاستهداف من بين دول المنطقة ليتم تعميمه وتصبح المنطقة منطقة كيانات راخية تعصف بها العصابات والعنف والإرهاب .
7. أزمة تقاطعات سياسية تجلت في مؤتمرات المعارضة المتعاقبة وكان إقرار تعميم  مبدأ الفدرالية بعد ان كان حلا يهم الأكراد ليصبح مشروعا لكل العراق  بمقترح تم تمريره  بصيغة استغفال يعني بوضوح إعادة النظر بمعاهدة سايكس بيكو والتي تهدف بشكل عام الى حل الجيوش المهنية والنظامية في دول المنطقة وتحويلها الى أجهزة انتفاع وقمع وشوارع بدلا من تكون جيوش قوة ودفاع عن الارض والوطن وهذا ما يتم اليوم تعميمه لإفراغ ما سمي بالربيع العربي من أية مضامين وطنية كما حدث في العراق ومصر وليبيا وسوريا .
8. وهكذا يتضح ان الأزمة العراقية جزء كبير منها خارجي وجزء آخر داخلي تحركه أطراف مستفيدة تثير أزمات هلامية في ارتباطها وغاياتها تعبث وتعيث بالمصالح الوطنية وتنخر في عمق المواطنة ومنظومة القيم المجتمعية العراقية .
9. ما يطفو على السطح داخليا  بالأخص بعد انسحاب القوات الأمريكية النوعي ومحاولة امتصاص مسوغات المقاومة والتشكيك بالمطالب الوطنية والاهداف الوطنية كمستلزمات تحرير وإعادة بناء تحول بتقصد بسمة أصوات وصيحات مناطقية ومعاناة فرضتها سياسات التمييز الطائفي والنفوذ الإيراني والفساد الاداري والمالي في مؤسسات السلطة تهدف الى افراغ المجتمع من صيحات النهوض والبناء في العراق المنكوب والغارق بأزمات الصراع على السلطة واستنزاف الدم والمال والعقول .
ما الحل ؟ :
الحل الحقيقي يكمن في التأسيس لمنظومة الحكم الرشيد الذي يعيد للدولة وحدتها ومدنيتها وعصريتها وأدوات الحل : منطقيا ممكن ان تكمن في : الانقلاب ، الثورة الشعبية أو التحرك السياسي .
لكن إحتمالية الإنقلاب لم تعد ممكنة بسبب فقدان الجيش المهني النظامي ، وحتى هذه الامكانية ان وجدت فإن حدوث هذا الإنقلاب سيدفع الأمريكان الى السيطرة على موارد الدولة وعلى قمتها النفط .
قيام الثورة الشعبية والحراك الشعبي يفتقر الى حالة التوافق بعد ان تحولت الاهداف الوطنية الى صيحات مناطقية هنا وهناك كالفدرلة والأقلمة وأجندات طائفية وعرقية نخرت مبدا المواطنة والتمسك بوحدة الدولة .
التحرك السياسي يتطلب انبثاق كتلة مشروع وطني يتبودق افقيا وليس عموديا يقبل فيه الجميع بالرأي الآخر وتمكين المواطن الفاعل .
بدون تمكين مثل هذا المشروع فان مخاطر التقسيم والحرب الأهلية تبقى محتملة ولهذا وأمام هذا الخطر يرى المحاضر الدكتور الأبيض : أن مفاتحة الإدارة الامريكية بانبثاق هذا المشروع ورعايتها واشعارها بثقله وجماهيرته وشرعيته أصبحت هي منفذ فاعل للخلاص من مأزقها وليس بما هو في الساحة العراقية من أدوات وسياسات عابثة !.
الأستاذ الدكتور حسن البزاز تحدث عن طبيعة الأزمات واستشهد باقوال كلها تؤكد ان الأزمة حالة نافعة تنمي الهمة وتنضجها ( أزمة اشتدي تنفرجي ) ، كما أن طبيعة الأزمة انها تمر بمرحلة الظهور والتصاعد الى الغليان ثم تهبط الى مرحلة الركود ومن ثم الإختفاء ، لكن أزمة العراق انجرفت لتثير أزمات لا نهاية لها ، وبالتالي فانها بهذه الحال يبدو انها استنفذت الهمة الى أدنى مستوياتها . قد يكون الامر متعلق بأن طبيعة المشكلة هو الصراع بين العقل والجهل في العقل العراقي ولأن المجتمع تسوده تجارب العنف المنتج للصدام سواء كانت إرثية او مكتسبة قد توصل الغالبية لمعتقد اننا نمتلك ما لا نملك حقيقة وبهذا تضعف حقيقة ان الحل والاصلاح هو داخلي ، وتطرق لتأكيد ما ذكر كيف أن كثير من ما تعتقده السلطة ومؤسساتها بانها خطوات إصلاح هي في الحقيقة خطوات تثير العنف والصدام  ومخجلة بتفاصيلها ومنها صيغة تشكيل المحكمة الاتحادية والهيئة المستقلة للإنتخابات والإلتفاف على استقلالية القضاء ونزاهته  والمادة أربعة ارهاب وخطورتها  والنيل من التعليم ورصانته والإصرار لتشريع قانون البنى التحتية المخجل الذي يرهن المال العراقي عند الآخرين لتغطية ما هدر في البنية الفوقية .
وأكد البزاز ان ما حدث ويحدث هو حالة جهل عام لا يمكن حلها الا بالمواجهة العامة .
الاستاذ الدكتور رحيم الكبيسي ذكر في تعقيبه واكد ان على اهمية ان لا يكون عامل الزمن دافع للقبول بفرضية ان التواجد الامريكي يساعد في تجاوز الأزمة في حين ان تواجدهم هو حالة احتلال غير شرعية . كما ذكر أن الانتخابات في العراق التي  اضفت بالشرعية على  الاحتلال والسلطة المنصبة ولم تشارك بها معارضة حقيقية ، في حين ان انتخابات مصر كانت بين طرفي نظام سابق وطرف آخر معارض له ، كما أكد ان الانتخابات القادمة  ودخول مجلس النواب لا يشكل حلا للأزمة  وان الجيش  الحالي البديل فاقد للعقيدة الوطنية وهو جهاز قمع وشوارع وأن الأزمة قد خلقت هبَّة وليس همَّة وان الذين هبوا في العراق لا نصيب لهم في السلطة اليوم وان مجرد الإستبشار برجوع الأمريكان هو ظاهرة خطيرة كما أكد بقوة اهمية عدم الاعتماد على الاجنبي او المحتل وانه لا بد من الإيقان بان الفترة الزمنية قد تطول قبل تحقيق الحكم الوطني الرشيد في العراق بسبب ألية مشروع الاحتلال وإمكانياته
الدكتور زهير : أكد على خطورة تشظي المشروع الوطني الى كانتونات طائفية ومناطقية متشبثة بالاحتلال وتتمنى بقاءه بسبب المعاناة الكبيرة في هذه المناطق وسياسة السلطة الطائفية .
الاستاذ الدكتور عبد الكريم هاني  : شدد على أن الأزمة  في العراق  أزمة مدروسة ومتعوب عليها تستهدف المال والدم وليس أمام الشعب العراقي إلا حلين محاطة بموانع وهي الانقلاب أو الثورة الشعبية العارمة .
تحدث الاستاذ كمال القيسي حول أليات الحلول وتوظيف القوة واستخدامها من أجل الإصلاح لا التدمير وتجدون مضمون ما أثاره في الندوة مقالته  المنشورة ذات العلاقة بموضوعة الندوة :
 " قدرة القوة على السيطرة مقابل  قدرتها على التدمير"  
" القوة المسيطرة في العراق لا تملك سوى خيار انتهاج سياسة داخلية وخارجية نابعة عن روح ومضمون الوعي الوطني اليقظ اجتماعيا وسياسيا "!
• ان نظام الحكم في العراق لا يحمل حكمة أو فلسفة أو فكرة شمولية  أو برامج تفصيلية حول تسيير الدولة والمجتمع ! في العراق حكم  فوضوي ! في العراق فوضى سياسية وبيروقراطية، والديمقراطية والعدالة والمساواة وحكم القانون وحماية الكرامة الأنسانية للعراقيين ليست قضايا مركزية، بل هي أوهام وشعارات يجري تسويقها من قبل رجال الدولة والحكومة والبرلمان!
• العراق في حالة تدهور وانجراف نحو اتجاهات غامضة لا تملك أيّة سلطة أو قوة سياسية القدرة على التحكّم في وقف التداعيات القائمة والمتوقعة في المدى المنظور ! ممارسات الدولة والحكومة والكتل السياسية أوجدت مراكز قوى وسلطات يقودها  "سياسيّون انتحاريون " لا يحكمهم قانون ولا يردعهم رادع !! أداء الدولة والحكومة والبرلمان وأعمال الكتل السياسية والمليشيات زرع الذعر في الناس !
•الدولة والحكومة والكتل السياسية القابضة على السلطة والحكم مكّنت رجالها ومليشياتها من  المال العام  ومن الوسائل اللوجستية والسلاح و تغاضت عن ممارساتها وفسادها وأفسادها!! الكتل السياسية أصبحت تمثّل مراكز للقوة ودوائر انتخابية لها علاقات وارتباطات خارج منظومات الدولة والحكومة مما زاد من المعوقات الهيكلية وأوقف صنع وتصميم سياسات داخلية وخارجية متّسقة ومتوازنة ! هيمنة الكتل السياسية وسيطرتها على الحملات الأنتخابية كان نتيجة  لقدرتها على سرقة المال العام ( الفساد ) و الحصول على  التمويل من مصادر أجنبية مما أخضع برامجها السياسية لتأثيرات خارجية لا علاقة لها بمصلحة العراق الوطنية العليا ! السياسيون الفاسدون جعلوا من الأجندات الخارجية شأنا داخليا، كما جعلوا من الشأن الداخلي امتدادا وتوظيفا لرغبات " الغير " !!
•ان قيام المحتل بفرض ديمقراطية مشوّهة خارج سياقاتها التاريخية أنتج نظاما استبداديا مأزوما تسيطر عليه " أغلبية " لاتعرف التسامح (قدرة القوة على التدمير أكبر من القدرة على السيطرة) ! الديمقراطية بصورها الشكلية أستخدمت ذريعة لفرض القوة بدلا من أن تكون وسيلة فاعلة لتحقيق تنمية سياسية وأجتماعية حقيقية !
•الدولة والحكومة تتخبّط عجزها في فهم وأحتواء المعضلات الداخلية والتغيّرات الجيوسياسية التي تهدد وجود العراق وسيادته وأستقراره وأمن مواطنيه !عظم الأحداث وتسارعها وتراكمها وعجز مصادر القرار عن الأدراك الواعي والتصرّف الحكيم المبدع  وتنظيم وتنفيذ السياسات والخطط وفق مسارات متّسقة وسقوف زمنية منظورة أدّت مجتمعة الى تراكم البلاوي واستنزاف وسرقة  الموارد النفطية الهائلة وأقصاء وتعطيل المصادر البشرية  المبدعة "النخب " !
•الفوضى السياسية والبيروقراطية واللامركزية العائمة المنفلته عطّلت عملية التنمية السياسية والأجتماعية الشاملة وتفعيل  الدولة والأقتصاد باتجاه توفير الأحتياجات الأنسانية الرئيسية وتحقيق أعادة الأعمار والبناء والنمو !
•نتيجة لتلك الفوضى وذلك العجز والخواء ، تقلّصت هيبة الدولة والحكومة والبرلمان وأصبحت سلطات  لا رابط بينها عائمة في محيط شعبي سياسي واجتماعي معاد لها ! " في الدولة المعيارية العصرية يجري مأسسة التخطيط المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (البرلمان ) بالتشاور والمراجعة الدورية الجادة وكشف الأخفاقات في الجوانب التنفيذية والتشريعية ! كما أن المأسسة تعني رصد ومراقبة التغيرات الجيوسياسية الأقليمية والعالمية والتشاور بشأنها من أجل وضع سياسات داخلية وخارجية ملائمة لمصالح العراق!
•سيطرة القوة والحكم الخرقاء لن تدوم طويلا ! في العراق اليوم سياسيّون يفتقرون الى الحكمة  ويسخّرون ذكائهم  في ادامة الهيمنة والنفوذ والتلاعب في فن الحكم ! رجال الحكم غائبين عن التغيّرات الأقليمية والعالمية الدائرة ! في العراق نحن بحاجة ماسة "لصنّاع سياسة" قادرين على استباق وقوع الأحداث السياسية والأجتماعية ومعالجتها بقرارات مسبقة تمنع وقوع الأحداث وتفاقمها !!!
العراق يوشك أن ينفجر وأن يتجزء! هناك خوف وطني عارم سببه الفوضى والمخاطر والتهديدات الغامضة التي لايمكن التنبؤ بزخمها واتجاهاتها ! يجب أن نقابل هذا الخوف العارم بتصميم شعبي على تعديل الأوضاع والمسارات واسترجاع الثقة المفقودة بالدولة والحكومة وتوظيف الأمكانات في اطار الفرص المتاحة "القائمة على الواقع "! نحن بحاجة ماسّة لأستعادة الأمن والأستقرار والشرعية والسيادة وحكم القانون والتصدّي بشكل فاعل نزيه للمعضلات الأجتماعية المتفاقمة ! نحتاج الى ايجاد بنية معمارية سياسية وطنية تنمو وتتطور في أجواء أكثر وعيا من الناحية السياسية والأقتصادية والأجتماعية  ! البنية المعمارية السياسية ستوجد  دولة وحكومة وبرلمان ذات مسؤوليات أخلاقية مترابطة ومتضامنة أمام الشعب !

•أستراتيجية القدرة على السيطرة والتحكّم في القوة بشكل معياري غير متحيّز، تعتبر مظلّة التمكين المسبقة التي تتيح لكل الأطراف السياسية حل نزاعاتها والعمل معا على أيجاد حلول دائمة! السيطرة والتحكّم في القوة يمهد الطريق  للأستقرار السياسي وتحقيق الديمقراطية ! العملية الديمقراطية تعمل بشكل تدريجي ومتصاعد باتجاه تعزيز حقوق الأنسان في النواحي الأقتصادية أولا ومن ثم النواحي السياسية ! " التنمية السياسية تقتضي تنامي حكم القانون وهيمنته على هياكل السلطة وايجاد نظام حكم قائم على التسوية والوفاق والأتفاق والتكيف باتجاه أحترام الخصوم السياسيين الذين لا يرون في تنافسهم لعبة ذات مجموع صفري " !!
•يجب أن يكون للعراق برنامج شامل للتحول السياسي والأجتماعي والأقتصادي في اطار رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد! يحتاج العراق الى تعديل هيكلي ( قائم على الواقع )باتجاه تحقيق توازن في القوى والمصالح على أرض العراق !
نحن بحاجة ماسّة قصوى لرجال دولة حكماء يمثّلون ضمير العراق، قادرين على الأبداع ووضع السياسات الأستراتيجية والخطط والآليات اللازمة لتصحيح المسارات والممارسات الخاطئة ! .
                                                       
الأستاذ محمد دبدب طرح على المحاضر ثلاثة أسئلة هي :
ما طبيعة النظام القائم الحالي وكيف يصفه  المحاضر؟
هل وصلت حالة التوافق بالأمس بين المشروع الأمريكي والإيراني في العراق الى حالة التقاطع ؟
هل توحي البحوث والدراسات السيكولجية لطبيعة العراقيين بإمكانية حدوث الحرب الأهلية ؟.
الأستاذ حسين عليان عقب بقوله ان الازمة العراقية تتمثل بوضع داخلي وعملية سياسية لا تنمي ولا تبني وان العراق استهدف ودمر بسبب دوره الاقليمي كما أن
اقتراح العودة للحديث مع الامريكان من أجل الحل عبثية ، انما الحل يتطلب بناء القوة الفاعلة  وإن طال الزمن من اجل الصداع.
الأستاذ فوزي فرمان  قال : ان الاعتماد على المقاومة وهي بخير ومتواجدة في كل انحاء العراق ستكون هي الحل الحاسم لأزمة العراق .
الاستاذ علي حسن العلي : تطرق الى فرضية هدم الجدار من الاسفل  أو الضرب على اسفل الجدار في التحري الذي يمثل سياسية تقليدية في اعتبارات الإدارة الأمريكية وهذا ما يتم التعامل به تجاه أزمة العراق .
 الأستاذ حسين الفلوجي قال ان عناصر القوة موجودة لكن العجز هو في التوصل الى اليات الخروج من الازمة والتي تفرض اسبقية اختصار الزمن والتضحيات ان لا تختصر بألية واحدة وإنما بكل الوسائل المتاحة وفي كل ميدان .

آخر المتحدثين كان سؤال لي وجهته للمحاضر هو :
هل ان المالكي الذي يهيمن على العملية السياسية اليوم والذي استطاع ان يبني قوات  خاصة به مسلحة حليفة مما يجعله قادر ان يقود انقلاب وهو المتشبث بالتفرد بالسلطة مهما كان الثمن  ،محتمل ان ينقلب على نفسه للتخلص من خصومه من خلال التلويح بالاصطفاف الكامل مع  الإدارة الأمريكية والتفريط بنظام الملالي في إيران والعكس ممكن أيضا ان يكون صحيح  ولو الى حين لأحداث تغيير وافتعال أزمة تبقيه متفردا بالسلطة لفترة قد تطول وقد يعتقد ان هذا كفيل بحل الأزمة ويمكنه هذا التغيير من توسيع قاعدته الشعبية والتخلص من خصومه بالجملة والاستمرار بمنصبه ؟
ردود المحاضر على استفسارات الحاضرين :
أجاب المحاضر على سؤالي الأخير في بداية حديثه بقوله :هذا وارد جدا على ضوء حقيقة عودة قوات أمريكية بحجم ملموس وتحركات عسكرية جوية وأرضية مرصودة الى العراق خلال الايام القليلة الماضية ومحاولة المالكي  التنكر لهذا التواجد بالسكوت المطبق ولا شك في حقيقة خوفه المتفاقم من عملية تغيير النظام في سورية بشرط ان يضمن بقاءه في السلطة او تسليمها له على صيغة الاسلام الشيعي المعتدل كما تقبل اليوم بالإسلام السني المعتدل في مصر وتونس وليبيا وسوريا  وتواجد كيانات طائفية متناحرة في المنطقة يلبي أهداف المشروع في المنطقة ، لكن هذا التغيير لن يشكل نواة لبلوغ الحكم الوطني الرشيد في العراق ولا يحسب في تفاصيله  مشروعا وطنيا عراقيا ، بل تكريس لأجندة الإحتلال وعواقب كلا الاحتمالين قد تكون وخيمة داخليا . كما أجاب على أسئلة الأستاذ محمد دبدب بقوله ان النظام في العراق نظام طائفي بحق وان سيكولوجية العربي والعراقي تتمثل بالقول :العربي يحب الإمارة ولو على الحجارة.
وفي إجابته على تقاطع المشروعين قال إن ايران دولة لا تفكر بالبعد الطائفي بل بالبعد القومي  وفي نهاية الحديث أكد على ضرورة تأصيل فكر  المواطنة والقبول بالأخر في أساسيات أي مشروع وطني  عراقي وان اختفاء المواطن الرشيد والفاعل يشكل جوهر الأزمة  لوجود قصور في الثقافة المجتمعية بعد الاحتلال  ورفض غير معقول ومقبول للآخر وان التأسيس لمنظومة قيم هو واجب أساسي من مسؤوليات النخب .