رسالة حول الاوضاع الماساوية للمراة في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 04 كانون1/ديسمبر 2012 11:33

الحاقا بالرسائل التي كان وجهها الاستاذ طارق الهاشمي الى الامناء العامين للامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ، وجه امس نص الرسالة المرفقة الى كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان في العالم .

               
رسالة الى :
كافة المنظمات الوطنية والعربية والاسلامية والدولية المعنية بحقوق الانسان في العراق .. "حول الاوضاع المأساوية للمرأة في العراق "

السادة المحترمون
تحية طيبة وبعد
لاشك أن ملف حقوق الانسان في العراق يثير اهتمامكم ، لذا وجدت من المناسب ان احيطكم علما بان اوضاع حقوق الانسان في العراق  شهدت تدهورا ملحوظا في الاونه الاخيرة عندما تعرضت احد عشر امرأة من ريف شمال بغداد وكذلك موظفات يعملن في البنك المركزي العراقي الى الاحتجاز القسري في غياب اذونات قبض اصولية حيث لازلن حتى الان يحتجزن في مراكز احتجاز غير معروفة ويتعذر بالتالي الوصول اليهن رغم المحاولات المتكررة وهذا ما حصل بالنسبة للجان المتخصصة وعلى سبيل المثال لاالحصر لجنة حقوق الانسان ولجنة المراة في مجلس النواب  .
ربما يصعب عليكم التصديق ان احتجاز النسوة جرى ليس على اساس كونهن مشتبهات بهن بل كرهائن احتجزن بدلا عن ازواجهن او اخوانهن حيث تعذر القاء القبض على الرجال المشتبه بهم عندما داهمت منازلهم الاجهزة الامنية ، بل ان اطفالا والبعض منهم رضع لازالوا حتى الساعة محجوزين مع امهاتهن في ظروف احتجاز ماساوية مما يفاقم الحالة الانسانية لهؤلاء النسوة . ومن حقكم ان تستغربوا مايحصل في العراق هذه الأيام خصوصا تعامل الاجهزة الحكومية مع المرأة ، اذ يفترض بالعراق الجديد ان يكون سباقا في مراعاة حقوق الانسان بشكل عام واحترام حق المرأة على وجه الخصوص لكن واقع الحال يشير الى خلاف ذلك .

ولاأ شك انكم ستصدموا عندما ابلغكم بأن النسوة محل البحث تعرض العديد منهن  الى اغتصاب منهجي ومتكرر من قبل افراد اجهزة الامن التابعة لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ، علما ان هذه الحوادث تكررت بل واصبحت سلوكا مشاعا تمارسه هذه الاجهزة حتى في سجون النساء التي تديرها وزارة العدل .
سادتي
ان ممارسات التعذيب حتى الموت للمشتبه بهم اضافة الى تفشي ظاهرة الاغتصاب  بالرجال والنساء والاحداث على حد سواء ناهيك عن ان الاجهزة الامنية سواء التابعة لوزارة الدفاع او وزارة الداخلية او جهاز المخابرات او جهاز مكافحة الارهاب او مكتب القائد العام للقوات المسلحة التابع لنوري المالكي  لازالت جميعها ورغم المناشدات المتكررة تدير العديد من السجون السرية التي لايعرف عددها الى جانب مراكز الاحتجاز العلنية ، كما ان ظاهرة احتجاز المواطنين وحرمانهم من حقهم المشروع في الحرية على خلفية شبهات او تقارير امنية كاذبة ذات توجهات طائفية لازالت قائمة ومتواصلة وهذا ما تضمنته العديد من التقارير الدورية التي تصدرها منظمات رصينة متخصصه وجميعها يؤكد الوضع المأساوي الذي يعيش في ظله ابناء بلدي من العراقيين الامر الذي يستدعي الضغط من جانب منظماتكم الموقرة والبحث عن وسائل افضل من اجل الزام الحكومة العراقية بالتقيد الصارم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان علما ان العراق دولة موقعة .
وفي هذا المجال ساكون صريحا معكم ولا اتردد في القول بان الشعب العراقي يشعر باحباط والم ذلك ان المجتمع الدولي وبضمنه المنظمات المعنية بحقوق الانسان تكتفي وهي تتطلع الى الوضع الماساوي الذي يعيش فيه العراقيون برصد الحالة المؤسفة دون اي اجراء فعلي أو ملموس يمكن ان يساهم في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تقلق الجميع  ، ان هذا السكوت رغم ان الاوضاع الانسانية تزداد سوءا يوما بعد يوما حيث تتفاقم الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان يفسر وكأنة ترخيص للاجهزة الحكومية الامنية والقضائية بالحاق المزيد من الاذى بحق الشعب العراقي .
وللعلم فقد اقترحنا على الامين العام للامم المتحدة فتح مكتب دائمي لحقوق الانسان في العراق وتسمية فريق عمل يديره ممثل عن معاليه وتمثل فيه المنظمات التالية :

-المفوضية السامية لحقوق الانسان .
-المنظمة العالمية ضد التعذيب .
-المقرر الخاص لتقصي الحقائق .
-هيئة الامم المتحدة للمرأة .
-منظمة الامم المتحدة للطفولة .
 كما ناشدناه سرعة التحرك وارسال فريق تقصي حقائق بهدف متابعة اوضاع النسوة المحتجزات والضغط باتجاه اطلاق سراحهن دون تأخير، نامل ان لاتتردد منظماتكم في دعم هذه المطالب باقصى مايمكن  .
كما نتمنى على منظماتكم توزيع هذه الرسالة عالميا وعلى اوسع نطاق ممكن .


انتهز هذه الفرصة لاعبر لكم عن خالص تقديري مع اسمى اعتباري .


طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
2/12/2012