خالد النقشبندي ودوره السياسي و الأداري في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 24 أيار 2025 17:24

  خالد النقشبندي ودوره السياسي و الأداري في العراق

وقع اختياري في هذه المرة للحديث عن الشخصية الكوردية العسكرية والسياسية، (خالد عبد الغفار عبد الرزاق النقشبندي) بعد ملاحظتي نزر الكتابة عنه رغم دوره الإداري والسياسي لعدة عقود خلال النظام الملكي والجمهوري الأول في العراق ورأينا صواب البحث في تاريخ هذا الرجل وتقييمه بما يستحق من الوصف لشخصه ودوره الإيجابي ضمن مختلف المسؤوليات الإدارية والسياسية التي انيطت به في حياته وكان مقتدراً وفي غاية الكفاءة والتمكن في إنجازها بما يحقق الفائدة المرجوة لشرائح المجتمع المعنية ومن الجدير بالذكر أن نشير الى أمانته والسمعة الطيبة والنظيفة التي تركها مجردة من أي اتهام بالفساد أو الاستغلال.

السيرة الذاتية:
ولد خالد النقشبندي عام (1915) في قرية (بامرني) والتي كانت تابعة لناحية (العمادية) والتي بدورها كانت تابعة لقضاء (دهوك) وتغير وصف الوحدات الإدارية المذكورة لاحقا (بامرني - ناحية، العمادية – قضاء، دهوك - محافظة‌) ينتمي لعائلة دينية كان العديد من افرادها من كبار مرشدي الطريقة النقشبندية. أما عن مراحل طفولته ودراسته وتوظيفه فتروي شقيقته الصغرىٰ (عائشة) فتقول بأن شقيقها (خالد) قد اكمل الدراسة الابتدائية في قرية بامرني واضطر لإكمال الدراسة المتوسطة في مدينة الموصل نزيلاً في بيت أحد أقاربه ومن ثم انتقل الى العاصمة بغداد لإكمال الدراسة الإعدادية فيها معتمداً على نفسه دون معرفة احد فيها سوى ما يحمله من توصيات لاقارب يمتون بالصلة والقرابة لأبيه او لامه ومن الجدير بالذكر من أن الدراسة الإعدادية كانت تنتهي حينذاك عند نجاح الطالب من الصف الخامس الاعدادي،

بعد نجاحه تقدم للدراسة في الكلية العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم ثان عام (1937) كما واتم الدراسة في كلية الأركان في عام (1945) ولم يكتفي بهذا القدر من الدراسة والتعليم حيث اكمل دراسة القانون في كلية الحقوق المسائية في بغداد وتخرج عام (1950) تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل الى رتبة مقدم ركن وكان آخر منصب له في الجيش هو آمر حامية (رواندوز) وفي عام (1952) انتقل للعمل الإداري المدني وترك الخدمة العسكرية بناءً على رغبته وتم نقل خدماته الى وزراة الداخلية التي عينته قائمقاماً لقضاء (رانية) وفي عام (1953) اصبح قائمقاماً لقضاء (كويسنجق) وفي عام (1954) اصبح قائمقاماً لقضاء (حلبجة) وآخر منصب اداري له حينما أصبح متصرفاً (محافظاً) على مدينة أربيل عام (1957) واستمر في هذا المنصب لغاية يوم (14- تموز 1958) علىٰ أثر الانقلاب العسكري بقيادة الزعيم الركن (عبد الكريم قاسم) والعقيد الركن (عبد السلام عارف)

حيث تم القضاء علىٰ النظام الملكي في العراق واستبدل بالنظام الجمهوري الذي أصدر في اليوم الأول للانقلاب عدة بيانات وكان البيان الثاني يقضي بتشكيل مجلس السيادة برئاسة (نجيب الربيعي) ممثلا عن العرب السنة وعضوية (خالد النقشبندي) ممثلا عن الكورد و (محمد مهدي كبه) ممثلا عن العرب الشيعة وكان المفروض أن يقوم هذا المجلس بمهام رئيس الجمهورية، استمر (خالد النقشبندي) في مهامه في هذا المجلس حتى تاريخ وفاته فــي (27 – تشرين الثاني من عام 1961) وجرى له تشييع مهيب في العاصمة بغداد.

من اليمين نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة ويليه محمد مهدي كبه وخالد النقشبندي عضوي مجلس السيادة

عائلته:

تزوج (خالد النقشبندي) عام (1938) من احدى قريباته (زمرد بنت محمد رؤوف علاء الدين النقشبندي) وأنجبت له ستة أولاد هم (نزار، غازي، احسان، تحسين، نوزاد، خالد) كما أنجبت له ثلاثة بنات هن (نسرين، خالدة، سوسن).
أولاده:
1- نزار

من مواليد محافظة بغداد عام (1942) خريج الكلية العسكرية عام (1962) الدورة (38) من ثم أكمل الدراسة في كلية الأركان وكان برتبة ملازم اول.
تدرج في الرتب والمناصب لغاية وصوله الى رتبة عقيد ركن وبمنصب آمر لواء المشاة (420) أعدم في عام (1982) في جبهات القتال في جنوب العراق بتهمة التخاذل على أثر سقوط مدينة المحمرة. ومن الجدير بالذكر ان نشير الى خلو الملاكات العسكرية للجيش العراقي من ضباط الكورد من ذوي الرتب الكبيرة والمناصب القيادية البارزة باستثناء الضباط التالية أسمائهم والذين أعدموا بأمر مباشر من الرئيس العراقي السابق (صدام حسين) والضباط القادة هم بالإضافة الى العقيد الركن نزار النقشبندي.
أ‌- العميد الركن جواد اسعد شيتنة
ب‌- العميد الركن رشيد يونس
ت‌- العميد الركن سردار علي عبد القادر
وقلة تمثيل الضباط الكورد في الجيش العراقي لم يكن يقتصر على حاملي الرتب الكبيرة فقط، بل تجاوز ذلك الى الضباط ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة لذلك نستطيع الجزم بأن أحد أسباب نفور الجنود الكورد من الخدمة في الجيش العراقي خلال الحرب (العراقية – الإيرانية) وتقلص حجم مشاركتهم تدريجيا هو من تداعيات التمثيل الضئيل للضباط الكورد بمختلف الرتب والمناصب ضمن ملاكات الجيش العراقي خاصة في القطعات المشاركة في هذه الحرب المسماة (قادسية صدام).

2- غازي

من مواليد قضاء زاخو عام (1944) خريج كلية الهندسة / جامعة بغداد عام (1968) التحق بكلية الاحتياط وتخرج منها برتبة ملازم وتدرج في الرتب الى أن وصل الى رتبة مقدم مهندس وكان يعمل في معمل تصليح الطائرات التابع لقيادة القوة الجوية ثم احيل على التقاعد بتاريخ (8/7/1984) حيث كانت التعليمات تقضي بإحالة أقارب المعدومين على التقاعد لحد الدرجة الرابعة وبعد زوال النظام السابق اعيد الى الخدمة في عام (2009) برتبة عميد ومن ثم احيل الى التقاعد للمرة الثانية في عام (2011).

3- احسان

من مواليد محافظة بغداد عام (1945)، خريج كلية الطب / جامعة بغداد عام (1970) وحصل على درجة الدبلوم في جراحة الأنف والاذن والحنجرة توفاه الله عز وجل في (28/7/2017).
4- تحسين

من مواليد محافظة بغداد عام (1948)، خريج كلية الشرطة الدورة (27) تدرج في الرتب والمناصب الى غاية نيله رتبة لواء وبمنصب مدير أمن محافظة الديوانية.
5- نوزاد

من مواليد محافظة السليمانية / قضاء حلبجة عام (1955) خريج كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد عام (1978) وبعدها أكمل الدراسة وتخرج من كلية التراث الجامعة / قسم القانون في بغداد وتخرج منها عام (2002) عمل موظفا في مطار بغداد الدولي (مدير الشؤن الإدارية) ثم مارس المحاماة في محافظة دهوك بعد عام (2003)، توفيًّ في شهر تشرين الثاني عام (2024).
6- خالد

من مواليد محافظة بغداد عام (1962) تخرج من الكلية العسكرية عام (1983) ولصلته بشقيقه المرحوم المعدوم (نزار) فقد تمت احالته الى وظيفة مدنية في وزارة الزراعة / المؤسسة العامة للأسماك.
حكايات متممة لفصول سيرة الرجل
اولاً – رواية (عائشة) شقيقة المغفور له (خالد النقشبندي) حيث تذكر بأنه التحق بوظيفته الجديدة قائمقاما لقضاء (حلبجة) وكان فيها اثنان من أغوات (شيوخ) المنطقة أحدهما (حويز آغا) والآخر (محمود آغا) وكانا في حالة خلاف وتنافس من اجل السيطرة على القضاء وقد نهرهما وحذرهما القائمقام من انه سوف لن يجامل أحدا على حساب القانون والحق مهما كانت مكانته، وفي يوم من الأيام اتصل السرهنگ الايراني من الأراضي الإيرانية المحاذية للحدود واخبره بأن (محمود آغا) قد أتىٰ بقطعان كثيرة من الماشية يريد إدخالها الى ايران لبيعها هناك وكانت هذه القطعان تعود ملكيتها للأهالي الكسبة والفقراء وقام المذكور بالاستيلاء عليها، استمهله (خالد النقشبندي) حتىٰ يعود بالجواب من مراجعه ومن اجل ذلك اتصل مع (عمر علي) متصرف (محافظ) السليمانية وعرض الامر عليه فأجابه المذكور بأن لا يتدخل في هذا الامر ولا يتخذ أي اجراء.

ولعدم قناعة (خالد النقشبندي) بهذا الرد وبهذا الحل اتصل على الفور مع (سعيد قزاز) هاتفيا والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة العراقية وعندما طرح الامر عليه أجابه بأن لا يتخذ أي اجراء ويترك الامر له وفعلاً ماهي الا ساعات قليلة حيث أتت طائرتان هليكوبتر عسكرية وقامت القوة المرافقة بالإنزال وتطويق دار (محمود آغا) والسيطرة عليه وتكبيل يديه بالأصفاد ونقله معهم الى محافظة بغداد وبعدها اوعز القائمقام الى قوة الشرطة التابعة له بإعادة قطعان الماشية (الابقار، الاغنام، الماعز)
من الحدود الايرانية وتسليمها الى أصحابها الذين لم يصدقوا ما جرىٰ وتوافدوا على قائمقامهم لتقديم الشكر والامتنان له على تصرفه هذا والذي كان سببا في إعادة مالهم وحالهم ومصدر رزقهم وكانت هذه الواقعة فرصة للقائمقام نفسه ليحصل على قِدم ممتاز من وزير الداخلية (سعيد قزاز) على جهوده بالإضافة الى ترشيحه لمنصب محافظ أربيل وصدرت الإرادة الملكية لتعينه.
ثانياً – من ذكريات (تحسين خالد)
يذكر بأنه عقب ثورة (انقلاب - 14 تموز 1958) بفترة قصيرة قام والده برفقة كل من الشخصيات الكوردية (فؤاد عارف) و (بابا علي شيخ محمود الحفيد) و (عوني يوسف) بمراجعة (عبد السلام عارف) نائب رئيس الوزراء وطلبوا منه السماح وتسهيل عودة القائد الكوردي (مصطفى البارزاني) الى العراق من الاتحاد السوفيتي بعد لجوئه اليها في عام (1947) إلاّ أن طلبهم هذا جوبه بالرفض من قبله

مما اضـــطرهم لمقابلة (عبد الكريم قاسم) رئيس الوزراء والذي تجاوب مع مقترحهم وابدىٰ استعداده لتسهيل عودة الزعيم الكوردي (مصطفى البارزاني) واعوانه المرافقين له وكان عددهم يربو على (500) شخص وفي اليوم المقرر للعودة في محطة قطار بغداد

الزعيم الكوردي مصطفى البارزاني في زيارة لعضو مجلس السيادة خالد النقشبندي في داره ويظهر خلفهما نجله تحسين

كان برفقة والده ووالدته من ضمن مستقبلي الزعيم الكوردي حيث رحبوا به وبعودته الى ارض الوطن واستقر اول الامر في بغداد حيث خصصـــت له دار رئيس الوزراء الســــابق (نوري السعيد) كما يضيف راوي الحكاية بمتانة العلاقة بين والده والزعيم الكوردي مع استمرار الزيارات المتبادلة بينهما وبهذه المناسبة يصف والده بأنه كان رجلا بسيطا في التعامل وتلبية حاجات المواطنين وتنفيذ طلباتهم ما أمكن وكانت هوايته في التجوال والسير في أوقات المساء في شوارع بغداد وخاصة شارع الرشيد لوحده او مع بعض الاصدقاء وحضور عروض سينما الخيام من الأفلام الأجنبية.
ثالثاً –يقودنا الحديث عن الرئيس وأعضاء مجلس السيادة للرجوع الى كتـــــاب (أ.د. عبــــد الفتاح علي البوتاني) الموســـوم بــ ( العراق / دراسة في التطورات السياسية الداخلية / 14 تموز 1958 – 8 شباط 1963) حيث جاء فيه ما نصه (( شكل مجلس السيادة بموجب البيان الثاني الصادر في 14 تموز وتولى رئاسته الفريق الركن (محمد نجيب الربيعي) أما العضوان الآخران فهما (خالد النقشبندي) و (محمد مهدي كبه) ووفق ما جاء في قانون ملاك الجمهورية العراقية ذي الرقم (5 لسنة 1960) أصبحت تشكيلات مجلس السيادة محددة بما جاء في القانون المذكور ولم يصدر أي نظام يخص تشكيلات إدارة المجلس الذي كان مقره في مبنىٰ البلاط الملكي في الكسرة اما بالنسبة لصلاحيات المجلس فلم ترد في الدستور المؤقت الا عرضاً في المادتين (20،21) وبموجب هاتين المادتين يتضح أن صلاحية المجلس الوحيدة هو التصديق على القوانين التي يتولى تشريعها واصدارها مجلس الوزراء وكانت تحظىٰ بالمصادقة وندرة رفضها والدستور لم يبين ما اذا كان من حق مجلس السيادة حق رفض تصديق التشريعات التي يقرها مجلس الوزراء، لقد كان من المفترض أن يمارس مجلس السيادة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبيل حق تعيين الوزراء او قبول استقالتهم لكنه اقتصر في ممارسة عدد من النشاطات البروتوكولية مثل قبول اعتماد السفراء او منح اوسمة والرتب. ومن الجدير بالذكر من أنه طيلة فترة سريان الدستور المؤقت لم يقم مجلس السيادة بالاعتراض على ٰ أي قرار سوىٰ حالة تلكؤ رئيس المجلس (نجيب الربيعي) في ترشيح الدكتور (عبد الجبار عبد الله) لرئاسة جامعة بغداد لكن الامر انتهى بالإذعان لإرادة (عبد الكريم قاسم) الذي استند في اجبار (الربيعي) على الموافقة الى صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الوطنية، كان مجلس السيادة شكليا ورمزيا، ان عدم اعتراض مجلس السيادة على قرارات مجلس الوزراء لم يكن يعني قناعتهم بكل تلك القرارات على الرغم من موافقتهم عليها فمسايرتهم لتأثير نفوذ رئيس الوزراء لم يستمر على الوتيرة نفسها طوال حياة المجلس، فقد استقال (محمد مهدي كبه) احتجاجا على أسلوب تصريف شؤون الدولة كما اظهر كل من (الربيعي و النقشبندي) استياءهما من تصريحات رئيس الوزراء وأن موافقة (الربيعي) المسبقة على خطة حركة العقيد الركن (عبد الوهاب الشواف) في الموصل التي اندلعت في (8 آذار 1959) وعلى اغتيال (عبد الكريم قاسم) في ( 7 تشرين الأول 1959) لكي نلقي الضوء على حقيقة العلاقة بين مجلس السيادة و رئيس الوزراء)). في اعتقادي بأن مجلس السيادة هذا لم يكن يخطر ببال رئيسه وعضويه قبل تكليفهم بهذه المهمة والفكرة كانت موضع خلاف بين أعضاء اللجنة العليا للضباط الاحرار ولا يستبعد أن يكون الدافع الحقيقي لتشكيل هذا المجلس لأغراض ومصالح شخصية من قبل كل من (عبد الكريم قاسم) و (عبد السلام عارف) من اجل التفرد بالسلطة ومقاليد الحكم في العراق ولغرض العزوف عن تشكيل مجلس قيادة الثورة والذي كان متفقا على تشكيله بعد نجاح الانقلاب،

وللدلالة على ذلك هو عدم علم المذكورين بترشيحهم لهذا المجلس حيث كان رئيسه (نجيب الربيعي) سفيرا في المملكة العربية السعودية والتحق بمهام وظيفته الجديدة في (16- تموز - 1958) اما العضوان (خالد النقشبندي) و (محمد مهدي كبه) فقد فوجئا بالتعيين اذ انهم لم يستشارا حتى ان (النقشبندي) تردد في الذهاب الى بغداد للالتحاق بمنصبه خوفا من تقلب الأوضاع ولا سيما بعد وصوله الى كركوك قادما من أربيل في مساء يوم (14 – تموز) اذ نصحه قائد الفرقة الثانية الزعيم الركن (عبد الوهاب شاكر) بالعودة الى أربيل لان الباشا (نوري السعيد) مازال موجودا وحيا وطليقا، لكنه التحق بمنصبه فيما بعد بتشجيع من (عوني يوسف) كما ان (محمد مهدي كبه) كان مشمئزا لتعينه عضوا في مجلس السيادة. نعود هنا لما ذكرته (عائشة) شقيقة (خالد) فتقول بأن (محسن دزئي) اتصل بشقيقها صباح يوم (14 تموز) قائلاً تهانينا... وعندها استغرب واجابه تهانينا على ماذا... اجابه (محسن دزئي) بأن افتح الراديو واستمع الى الاخبار فقد حدث انقلاب على الملك وتم تعينك عضواً في مجلس السيادة.
رابعاً – ترأس عضو مجلس السيادة (خالد النقشبندي) لأول وفد لزيارة دول شمال افريقيا (مصر، ليبيا، تونس، المغرب) بعد ثورة (14- تموز – 1958) بالإضافة الى زيارات اخرىٰ الى كثير من الدول كما حضيه بلقاء عدد كبير من السياسيين والادباء واهل الفن في الدول التي زارها وهم على سبيل المثال لا الحصر: -
- جــمـال عبــد الناصر / الرئيس المصري
- أنور السادات / نائب الرئيس المصري
- الملك محمد الخامس / ملك المغرب
- أحمد سوكارنو / رئيس جمهورية اندونيسيا
- طه حسين / عميد الادب العربي
- ام كلثوم / كوكب الشرق - سيدة الغناء العربي

مع نائب الرئيس المصري محمد انور السادات مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر

مع الرئيس الإندونيسي احمد سوكارنو مع ملك المغرب محمد الخامس

مع عميد الأدب العربي طه حسين وزوجته مع سيدة الغناء العربي ام كلثوم

في الختام اود الإشارة الى امرين:
أولهما – احداث الانقلابات العسكرية في العراق (14 تموز 1958، 8 شباط 1963، 18 تشرين الثاني 1963، 17 تموز 1968) والدارج من القائمين بها تسميتها بالثورات هو خلاف الحقيقة والواقع ولم تكن تعبر عن إرادة الشعب العراقي وتطلعاته وهذه الانقلابات هي سبب البلاء والويلات والبؤس والتخلف والشقاء وما هي الا تعبير عن مصالح القائمين بها وتحقيق مطامعهم في النفوذ والسلطة تحت شعارات واهية وغير حقيقية لم ينفذ منها أي شعار سواء على المستوى الوطني او القومي بالنسبة للداعيين لها.
ثانيهما – كره و سخط وعدم رضا التيار القومي في العراق (البعثيين، القوميين) من رئيس الوزراء العراقي (عبد الكريم قاسم) للعديد من الأمور التي نسبت اليه ومنها قبوله وسماحه وتسهيله امر عودة الزعيم الكوردي (مصطفى البارزاني) من الاتحاد السوفيتي عقب الانقلاب مباشرة والامر الآخر تسهيله ومسامحته للهجرة الكثيفة للعرب من جنوب العراق وخاصة من محافظات (العمارة، الناصرية) الى العاصمة بغداد وتغيير الواقع السكاني المستند على الواقع المذهبي وحجمه، وعندما نأتي على نهاية مقالنا هذا حول الشخصية الكوردية العسكرية (خالد النقشبندي) لا يسعنا الا ان نلهج بالدعاء له ولأولاده (نزار، إحسان، نوزاد) من الله العلي القدير ان يشملهم برحمته الواسعة وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته ويمد في عمر الباقين منهم مع وافر حبي واحترامي للقراء الأعزاء مع املي في ان يحظى مقالي على رضاهم وقبولهم ومن الله التوفيق.