وكالة نون الخبرية/بغداد- ملاذ الأمين:بعد سقوط نظام صدام في التاسع من نيسان 2003، شنت عصابات السرقة هجوماً غير منظم على دوائر الدولة والمصارف والمباني والأراضي الحكومية بقصد سرقتها أو السيطرة عليها ،فيما برزت مجموعة من العصابات تعنى بتفكيك أسلحة الجيش العراقي السابق المتروكة في المعسكرات ومناطق القتال.
ورغم خطورة العبث بالآليات العسكرية والأسلحة ومنها الصواريخ والمدافع والعتاد إلا ان المبالغ المتحققة من هذه التجارة غير الشرعية أسالت لعاب بعض المغامرين فشكلوا عصابات متخصصة للكشف عن مواقع الأسلحة بقصد خزنها وتهريبها وبيعها الى مافيات دولية أو محلية.
وذكر ضباط في الجيش العراقي السابق أن ادارة سلطة الائتلاف المؤقتة التي حكمت البلاد منذ نيسان 2003 ولغاية نهاية أيار 2004 كانت على علم ودراية بعمليات السرقة والنهب ،وأنها شجعت ذلك ودعمته لغايات إعلامية اولا ولإلهاء مجموعة المارقين بأجواء السرقة والاكتساب غير المشروع ثانيا ،وثالثا للتأكد من تدمير جميع أسلحة النظام السابق وعتاده لضمان عدم استخدام جزء من ترسانته ضد قوات التحالف.
ميزانية العراق في التسليح
ويمكن القول بان المدافع والصواريخ والطائرات والمدرعات والدبابات والعتاد الذي كان يمتلكه الجيش العراقي السابق يقدر بعشرات المليارات من الدولارات ،اذ عمد النظام السابق الى تخصيص 95% من ميزانية العراق للتسليح وادارة الجيش ،عدا ما كان يهرب اليه من اسلحة ومعدات واجهزة عسكرية من دول ومنظمات متعددة، ولعل اثقل سلاح كلف ميزانية العراق هو سلاح القوة الجوية وطيران الجيش.
وعلى مدى اكثر من اثنتي عشرة سنة (1990-2003) كانت ميزانية العراق مخصصة للتسليح وإعادة اعمار الاسلحة المتهالكة وتكثيف الجهود لاختراع اسلحة جديدة او اجراء تطويرات على الأسلحة القديمة ،او تهريب اسلحة جديدة بالاعتماد على مافيات دولية متخصصة في هذا المجال.
السؤال الذي نطرحه هنا هو لماذا لم تحاول قوات الائتلاف المؤقتة جمع اسلحة الجيش العراقي السابق والتصرف بها باعتبارها ثروة قومية تهم اجيال العراقيين ، كأن تبيعه كسكراب او تستفيد منه في بناء الجيش الجديد او تدميره كما تشاء ؟؟.
وسأركز في هذا التحقيق على مصير سلاح طيران الجيش العراقي السابق إذ أني بحثت في هذا الملف منذ 2003 ،ولم أتلق جوابا من قيادة قوات الائتلاف المؤقتة آنذاك او من القوات العسكرية العراقية الحديثة التي تشكلت منتصف 2003 او من أعضاء مجلس الحكم ، إلا اني التقيت مؤخرا بمجموعة من الضباط العاملين في المديرية سابقا ، وتعمدت إخفاء أسمائهم من باب الحرص، وبينوا لي بعض النقاط المهمة في عملية تصفية وإتلاف الطائرات المروحية والسمتية دون الاستفادة منها.
جيش متميز
يقول العميد المهندس (ع) - كان يعمل بمركز مهم في جناح الهندسة الخاص بمديرية طيران الجيش حتى 2003- "إن حرب الخليج الأولى كانت اول اختبار لقدرة الجيش العراقي على التحمل والاندفاع وتحقيق الانتصار بترابط جميع صنوفه (المشاة والدروع والبحرية والجوية وطيران الجيش والمدفعية والهندسة ...)، إلا أن صنفي القوة الجوية وطيران الجيش كانا مميزين خلالها، كونهما حصلا على التفوق الجوي في جميع قواطع العمليات ونفذا عمليات في العمق والحقا خسائر فادحة في صفوف الجيش الإيراني آنذاك، ودفعت تلك الحرب غرور صدام لغزو الكويت ،إذ لم تمض اقل من سنتين على حرب الخليج الأولى الا ونفذ عملية احتلال الكويت يوم 2- آب – 1990 بسرعة فائقة ،ولم تكن هذه العملية مبررة لدى العراقيين ولا العرب او العالم ،إذ كانت مغامرة فاشلة ما زال العراق يدفع ثمنها".
خسائر فادحة
وكشف ان طيران الجيش قدم خسائر كبيرة ليلة تنفيذ الهجوم على الكويت وقال "فقد الجيش العراقي ليلة الهجوم على الكويت حوالي 70 طائرة سمتية ،معظمها لم تسقط نتيجة نيران معادية كويتية وإنما بسبب اصطدامها اثناء الطيران بالأرض وأسلاك الضغط العالي ، نتيجة الصمت اللاسلكي وعتمة الليل التي حجبت الرؤيا بالإضافة الى عدم دراية الطيارين بالواجب ورؤيتهم للخرائط ".وبعد إخراج الجيش العراقي من الكويت وما تلا ذلك من أحداث في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بدأت حرب جديدة من قبل قوات التحالف ألا وهي حرب الاستنزاف ،وذلك بتوجيه ضربات جوية بين آونة واخرى الى بعض الاهداف العسكرية والقواعد الجوية والمنشآت الحيوية بحجج متعددة منها أسلحة الدمار الشامل إلى جانب فرض حصار عسكري واقتصادي صارم على العراق. اذ استمرت الاوامر الخاصة بالإخلاء والتفريق وأوامر الإعادة من الإخلاء منذ عام 1991 وحتى احتلال العراق عام 2003 بشكل متكرر وممل ومتعب، واخذ جهدا وإمكانات تفوق قدرات الوحدات والجهات المنفذة والقطعات العسكرية.
إخلاء الطائرات
ويروي العميد (ع) طرق ووسائل الإخلاء ونقل الطائرات إلى مناطق متعددة خلال السنوات الخمس التي سبقت سقوط النظام عام 2003 ،وقال " ان اخلاء الطائرات او ادواتها الاحتياطية في مناطق زراعية او صحراوية او موحلة يتناقض تماما مع سبل الاهتمام بالطائرات واجهزتها الحساسة وامكانية اعادتها للخدمة وقت الحاجة ،أضف الى ذلك فان مديرية طيران الجيش تمتلك المئات من الطائرات السمتية وطائرات ثابتة الجناح وبأنواع عديدة ومناشئ مختلفة ،فطائرات الهيلكوبتر هي (مي 8،مي 17،مي 25،مي 2،مي 6،الغزال ،الالوت ،st-214،bk-117، البيوما،هيوز 300،هيوز500،هيوز 530،bo-105 ) أما طائرات ثابتة الجناح لدى طيران الجيش فهي (pc-6,pc-7,pc-9)، وبأعداد تتجاوز الـ 500 طائرة ما يعكس مقدار الجهد الذي بذله المهندسون والمراتب والفنيون لتنفيذ مهام إخلاء الطائرات وموادها الاحتياطية منذ عام 1991 ولغاية عام 2003.وبسبب كثرة أوامر الإخلاء وإعادته وتعدد عمليات النقل والتفريغ فقد تضرر الكثير من الطائرات وموادها الاحتياطية نتيجة تعرضها للأتربة والرطوبة والحرارة ، وكانت بعض الطائرات صالحة للطيران وتنقل جوا إلى المناطق المحددة وأما الطائرات المعطوبة فكانت تنقل برا بواسطة الشاحنات .
أوامر وطريقة الدفن
وفي نهاية كانون الثاني عام 2003 صدرت أوامر غريبة من القيادة العسكرية العراقية، طالبت فيها مديرية طيران الجيش بدفن جميع الطائرات !!.
ويوضح العميد المهندس (ع) "تذمر اغلب الضباط والمهندسين والفنيين من هذا الأمر وقلت في نفسي إذا كانت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد فعلى ماذا يراهن صدام حسين؟ وإذا هو لا يريد الحرب فلماذا هذه المهاترات وهذا التحدي للقوى العظمى المتحالفة ضده ، وفي اليوم التالي لوصول هذا الأمر،عُقد اجتماع في قيادة طيران الجيش برئاسة قائد طيران الجيش ، وكنت احد الحاضرين ، وتم البحث بشأن عمليات (دفن) الطائرات في البساتين والحقول وفي العراء ووسائل تنفيذ الأمر والآليات المستخدمة لتنفيذه مع توفير الحمايات والحراسات، وسألت قائد طيران الجيش في حينه (هل الأمر الموجه جاء من مصدر قابل للنقاش أم من مصدر غير قابل للنقاش)، بمعنى أدق (أن الامر الذي يصدر عن صدام حسين غير قابل للنقاش أو المجادلة)، طبعا قائد طيران الجيش لم يجبني على السؤال ،وعندما كررت عليه السؤال أجابني بتذمر وانزعاج ( إن القائد العام للقوات المسلحة "صدام حسين" أمر في اجتماع القيادة العامة أمس، قائد القوة البحرية بإغراق جميع القطع البحرية العائدة له ، وهذا الأمر ينطبق على جميع الصنوف عدا الدروع والمشاة)".
عرضة للنهب والسلب
وتابع "تم خلال اجتماع صنف طيران الجيش وضع الخطط اللازمة لدفن الطائرات جزئيا، اي حفر خنادق في التربة ووضع الطائرات فيها وحسب ابعادها ، وتم وضع خطة اخرى تتضمن وضع المتطلبات اللازمة والتوقيتات في حالة الحاجة الى اعادة الطائرات للخدمة مرة ثانية ،وكمهندس لم اقتنع بذلك لعدم امكانية تنفيذ عملية اعادة الطائرات للخدمة خلال فترة وجيزة ،واتفق معي زملائي المهندسون وعدوها متطلبات تعجيزية والتشكيل غير قادر على تنفيذها ".
وبين انه "بعد اسابيع من تنفيذ خطة دفن الطائرات وافراغ القواعد الجوية والمطارات نفذت عملية احتلال العراق ورافقه دمار وخراب عم مفاصل الحياة المدنية والعسكرية ،وكان الالم يعتصرنا نحن العسكريين من الضباط والمراتب والجنود لحال الاليات والاسلحة التي تركت للنهب والاتلاف وبعضها سيئ استخدامه وتسبب بخسائر بشرية بين ارواح المدنيين الى جانب اضرار مادية".
تبديد ثروة البلاد
وأضاف "كنا لا نبالي بصدام حسين ونظامه ،لكننا كنا نهتم بثروة البلد التي تبددت في حينها ،إذ كانت هذه الطائرات وموادها الاحتياطية ثروة كبيرة في المقاييس المادية ،حيث كان لطيران الجيش أكثر من خمسمائة طائرة بما فيها طائرات الحرس الجمهوري، ومعظم هذه الطائرات كانت صالحة للخدمة وبعضها كان عاطلا بسبب نقص بعض المواد الاحتياطية ، وأود أن أشير الى ان اغلب الطائرات كانت أعمارها التقويمية والزمنية منتهية ، إلا أن الصيانة والفحوصات الدورية كانت تمدد أعمارها ،إذ كانت جميع طائرات طيران الجيش تؤدي ما عليها من واجبات".
وأوضح "كنت مع عدد من الضباط في طيران الجيش نمني النفس بان تتصل بنا جهة حكومية من قبل سلطة الائتلاف لجمع الطائرات إلى مقراتها الحقيقية وإعادة استخدامها في مجالات أخرى كونها تمثل ثروة كبيرة لا ينبغي تدميرها أو تركها بيد اللصوص".
محاولات لجمع ما تبقى
وانتبهت سلطة الائتلاف في البداية إلى تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وقيام اللصوص بسرقة دوائر الدولة وحرقها إلى جانب سرقة الآليات العسكرية والأسلحة والصواريخ ،وقررت السيطرة على تداول أسلحة الجيش السابق بين المدنيين .
يؤكد العميد المهندس (ع) "بالفعل في احد أيام مايس 2003 اتصل بي احد زملائي الضباط القدامى وكان من المعارضة في خارج العراق وعاد مع اللواء الطيار م .ع ش، وطلب مني الحضور الى مقره لمناقشة عملية جمع الطائرات بأسرع ما يمكن ،وبالفعل تم الاجتماع والاتفاق على تهيئة مفارز فنية لهذا الغرض وتم طرح اسم اللواء ا. ك وعدد آخر من الضباط والمراتب لتشكيل مفارز فنية والطلب من الجانب الأميركي تأمين الحماية ، طبعا الاميركان كانوا يماطلون في الإجابة على هذا الطلب بسبب عدم اقتناعهم باستعادة الطائرات بحجة أنها قديمة ولا تستحق المجازفة ، وأخير وعند إلحاحنا بطلب تامين الحماية اخبرونا بأنهم لن يوفروا الحماية وان رغبنا في إعادة الطائرات فعلينا أن نذهب بمفردنا دون إرسال أي قوة أميركية. إن هذا الأمر يعد أمراً تعجيزيا في ظل الظروف التي كانت تحيط مدن وقرى العراق ، وقررت اللجنة الفنية التي شكلت في مقر الشهواني بفك نفسها وإنهاء عملها" .
عمليّة التفكيك والسرقة
وتابع "لا اعلم ماذا حصل للطائرات العراقية المدفونة ولموادها الاحتياطية ،غير أني سمعت أن اغلبها قد تم تفكيكها أو تقطيعها بشكل عبثي وتم بيعها كمواد خردة في الأسواق المحلية دون معرفة قيمتها المادية ،وقد تكون هناك جهة لها معرفة بهذه الطائرات وموادها قامت ببيع الصالح منها إلى جهات إقليمية او دولية بواسطة سماسرة متمرسين.
هناك جهات داخلية وخارجية بددوا ثروة جوية هائلة عن قصد أو بدون قصد ، وكان بالإمكان إعادة بناء القوة الجوية وطيران الجيش وإعادة الطائرات للخدمة وشراء طائرات جديدة للاستفادة من خبرة المنتسبين الذين لا يمثلون صدام حسين بكل تأكيد، واعتبر أن التفريط بالثروة الجوية هو خيانة للشعب والوطن ،ويتحمل مسؤوليته كل من سعى أو ساعد في تخريب الثروة".
مقابر للطائرات
لقد احتوت القرى الممتدة من مناطق الطارمية وحتى شمال سامراء على مجاميع من الطائرات العسكرية ،بعضها مقاتلات من نوع ميك 17 و19 و21 وسيخوي ،الى جانب طائرات مروحية وسمتية ،والتي انتشرت في الأدغال وبين البساتين والحقول الزراعية قرب قاعدة بلد أو ما يسمى سابقا – قاعدة البكر- .
وكانت قرى البو حشمة ويثرب وطريشة والمعتصم والاسحاقي والحردانية والأحباب وغيرها من القرى على جانبي نهر دجلة مقابر تحتضن هذه الطائرات والتي جلبت الألم والأذى لعوائل الفلاحين قربها في زمن النظام المباد وبعد سقوطه ( نشر تحقيق حول مقابر الطائرات في جريدة الصباح بتاريخ 18- آب- 2003).
يقول احمد مطر من قرية البو حشمة جنوب بلد"إن النظام السابق وضع في شهر كانون الثاني 2003 أربع طائرات مروحية وواحدة سمتية في مناطق متعددة من القرية وقرب البساتين ،وكان ضباط من قاعدة البكر - قبل سقوط النظام - يزورنها أسبوعيا ويحذرونا من الاقتراب منها، وبعد سقوط النظام ،أصبحت هذه الطائرات اللعبة المفضلة لأطفال القرية فكانوا يعبثون بها رغم زجر أولياء أمورهم ".
وأضاف "أن القوات الأميركية زارت الطائرات أكثر من مرة خلال شهر مايس من عام 2003 وفي أوقات الليل والنهار ، ما كان يرعبنا ويثير اشمئزازنا ،وطالبناهم برفع الطائرات من القرية إلا أنهم لم يجيبوا رغم ان معسكرهم لا يبعد سوى بضع كيلو مترات عن القرية ،..وخلال شهري تموز وآب من نفس العام أخذت افواج من تجار الخردة بالقدوم الى مناطقنا بعضهم من بغداد وآخرون من إقليم كردستان ومحافظات اخرى وعرضوا علينا السماح بتفكيك الطائرات تمهيدا لنقلها ".
وتابع مطر"في البداية رفض رجالات القرية الأمر الا ان كثرة زيارات الجنود الاميركان للقرية بحجة الطائرات جعلتهم يقبلون برفع هذه الطائرات خلال فترة وجيزة ،وهكذا بدأت عملية تفكيك أجهزة الطائرات ومحركاتها ومن ثم بدنها وتم نقلها في شاحنات إلى بغداد وكردستان ".
تجار خردة
وبعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003 هرع تجار الخردة نحو المعامل الحكومية لتفكيكها ونجحوا في سرقة اغلب المعامل وتم تهريبها خارج الحدود .
احد تجار الخردة – التقيته في أيلول 2003 - اقتطع أرضا واسعة في منطقة الشعب وسورها بقطع من الصفيح ووضع فيها قطع السيارات المسروقة والمعامل والدواليب والأثاث وأجهزة التكييف ومكائن لا يعلم كيف وما تعمل وأنواع أخرى من المعادن والأكياس، سألته من أين أتيت بهذه الخردة ؟
أجابني بأنه جلبها من دوائر الدولة وانه لا يهتم بعملها وإنما بالثمن الذي سيحصل عليه مقابل بيعها.
وعندما سألته عن الطائرات ،اخبرني أن أبدانها المتضررة بيعت إلى معامل الفافون بالوزن، وغير المتضرر شحنت إلى المحافظات مع المحركات والأجهزة الأخرى.
أسرار عسكرية
يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي انه بعد احتلال العراق عام 2003 وخضوعه للسيطرة الاميركية أصبح العراق ساحة لتصفية أجندات مخابرات دول عديدة متصارعة في المنطقة وبدون وجود خطوط حمراء على العمل في الساحة العراقية.
ويضيف ان عملية البحث عن أسرار الدولة العسكرية وبمختلف اتجاهاتها انذاك كانت مراداً لمخابرات هذه الدول فكانت عمليات نهب المتاحف والوثائق وكل ما يتعلق بالتاريخ والحضارة واضحة للعيان ، ناهيك عن عملية البحث وسرقة المعدات العسكرية العراقية التي وصلت الى مراحل متطورة كانت هدفاً مهماً للسرقة ونقلها إلى دول عديدة.
وتابع الهاشمي أن عملية العثور على مقبرة الطائرات العراقية كانت بمثابة كنز مفقود فأخذت الولايات المتحدة الأميركية منه ما تعتقد انه مهم بتفكيك ومعرفة أسرار بعض الطائرات ونقل الآخر الى الكيان الصهيوني لكي يستفيد من اسرار هذه الطائرات غير المكتشفة، لمجابهة دول الواجهة العربية التي تمتلك نفس نوع هذه الطائرات، فيما قامت مجاميع مسلحة ومليشيات بنقل أجزاء أخرى الى إيران وبعلم ومعرفة الجانب الأميركي الذي بدا انه يمضي قدماً في تفكيك وتقسيم دول مهمة في المنطقة بأهداف واضحة.
تفتيت الجيش
وأتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب جمعة إبراهيم المتيوتي القوات الأميركية وبعض العراقيين الذين جاءوا على الدبابات أثناء احتلال العراق بتفتيت الجيش العراقي بعد 2003.
وقال المتيوتي أنه بعد احتلال العراق عام 2003 أصبحت البلاد ساحة مفتوحة لكل العصابات والمافيات التي عملت على تمزيق وتفتيت الجيش العراقي وخصوصاً ترسانته العسكرية التي كان يمتلكها من طائرات ودبابات ومعدات ثقيلة وأسلحة.
وبين انه بعد الاحتلال أصبح هنالك تجار يقومون بتفكيك أسلحة الجيش العراقي سواء المدمرة منها أو الصالحة للاستخدام ونقلها وبيعها الى إيران وتركيا وأماكن أخرى خارج العراق، فيما ظل الجميع يشاهد ويراقب هذه العمليات دون أن يحرك ساكناً.
المصدر:http://www.non14.net//37087.htm
1380 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع