كتل الإطار "تتشظى".. ولقاء السوداني – الشرع "يوسع الفجوة"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 نيسان/أبريل 2025 06:04

 شفق نيوز/ يواجه الإطار التنسيقي، المسؤول عن تشكيل الحكومة العراقية، انقسامات وتوترات عديدة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، تمثلت بتقسيمه لكتل عديدة ضمت كل منها كتلا صغيرة ومن مكونات أخرى، ويتعزز هذا "الانقسام" في ظل التعارض مع سياسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وخاصة بعد أن التقى الرئيس السوري أحمد الشرع.

ويقول مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "مكونات الإطار التنسيقي انشطرت إلى ثلاث فرق سياسية انتخابية عقب اعلان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ترشحه للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفبمر المقبل، وما عزز انشطار الإطار لقاء الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع برعاية قطرية، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والتحديات داخل الإطار".

وأضاف المصدر أن "الإطار التنسيقي انقسم الى فريق يذهب باتجاه دعم الحكومة الحالية ويضم السوداني وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم منظمة بدر هادي العامري وأحمد الاسدي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، فيما يضم الفريق الثاني كل من زعيم دولة القانون نوري المالكي والأمين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي وياسر صخيل وبعض القوى والمكونات الشيعية الصغيرة".

وتابع "يبدو أن التنافس الانتخابي هذه المرة يختلف عما سبقه، والأيام القادمة ستكشف الكثير من التفاصيل، علما أن الفرق المنقسمة داخل الاطار دخلت في تحالفات كبيرة مع المكونات الاخرى، اذ يضم فريق السوداني قيادات الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان وزعامات وقيادات سنية بارزة، فيما التحقت كتلة التغيير الكوردية وبعض الاطراف السنية الصغيرة بفريق المالكي".

وعقد الإطار التنسيقي، اجتماعا في 9 نيسان/ أبريل الحالي، وفيه جرى مناقشة مسألة تشكيل تحالفات انتخابية قوية لتعزيز فرص أحزاب الإطار المشاركة في الانتخابات الى جانب التركيز على وضع سياسات مشتركة تخدم مصالح العراق، بحسب ما أفاد مصدر مطلع في حينها.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي مؤخراً، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وتشكل الإطار التنسيقي، بعد الحركة الاحتجاجية في العراق عام 2019، وأخذ على عاتقه اختيار رئيس الحكومة العراقية، لأنها من حصة الكتل الشيعية، حسب المحاصصة، وكان في بداية تشكيله يضم كافة القوى الشيعية بما فيها التيار الصدري، قبل أن ينحسب منه سريعا زعيم التيار مقتدى الصدر.

"الأمر طبيعي"

وحول هذه الخارطة، يرى المحلل السياسي عائد الهلالي، أن "حالة الانقسام داخل الإطار، طبيعية، لأنه تشكل باتفاق مكونات وقوى شيعية وليس حزبا او تيارا واحدا".

وأوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار تشكل عبر اتفاق مكوناته كمؤسسة سياسية، وبالتالي ممكن ان تتفق مكوناته على الانتخابات القادمة وقد تختلف في الانتخابات النيابية اللاحقة، وهو أمر طبيعي، لأن التنافس الانتخابي يفرض على جميع القوى والكتل السياسية المشتركة بالانتخابات تشكيل تحالفات سياسية او البقاء كقوى وقوائم انتخابية منفردة، وبالتالي انقسام الإطار لاكثر من فريق أمر طبيعي".

وبخصوص لقاء السوداني بالشرع في قطر، أكد الهلالي، أن "دعوة قطر مهمة جدا ونقطة تحول كبيرة في العلاقات مع سوريا، لوجود مشتركات كثيرة ومهمة بين البلدين، لاسيما وان بغداد حددت شكل العلاقة بشكل دقيق مع دمشق من خلال جملة من الضوابط كأحترام المكونات والاقليات واحترام المراقد الدينية وحمايتها، الى جانب ضبط الحدود من قبل الجانبين".

وبين أن "العراق عزز الأمن على شريطه الحدودي بارسال اعداد كبيرة من القوات الامنية المختلفة لافشال واحباط مخططات لجماعات متطرفة إرهابية في اشاعة الفوضى، ومن هنا تأتي اهمية لقاء رئيس الحكومة برئيس الادارة السورية المؤقتة مهم جدا للتنسيق الامني وتبادل المعلومات وغيرها من الجوانب المهة للبلدين".

وعن سرية اللقاء، أكد الهلالي، بأنه "من المؤكد رؤساء الكتل والقوى السياسية لديهم علم بالزيارة ومحاورها، لأن رئيس الحكومة لا يتصرف منفردا، وهو جزء من تحالف سياسي مهم، والأخير هو من دفع به لزعامة الحكومة".

ويوم أمس الخميس، جرى الإعلان عن لقاء جمع السوداني بالشرع في قطر، رغم أنه عقد يوم الثلاثاء الماضي، ولم يصدر أي موقف رسمي عراقي، باستثناء مصادر حكومية، فضلا عن بيان من الرئاسة السورية حول اللقاء.

وبحسب المصادر، فقد اكد السوداني على أن العراق يراقب عن كثب التطوّرات الحاصلة في سوريا، والتواجد العسكري للكيان الغاصب على أرضه، وجدد إيضاحَ موقف العراق الثابت والمبدئي، الداعي الى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وأماكن العبادة، لكل المجموعات السكّانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحترام حقوق الإنسان خصوصا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك".

ويعد هذا أول لقاء يجمع السوداني والشرع، بعد أن التقى الأخير، قيادات عراقية عديدة، خلال الفترة الماضية.

وأثار هذا اللقاء الجدل الكبير، حيث شُنت هجمة على السوداني من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي، نتيجة لاتهام الشرع بتنفيذ عمليات إرهابية في العراق، فيما رحبت كتل وزعماء من جهة أخرى، باللقاء واعتبر فرصة جديدة للتعاون بين البلدين، وأنه سياق دبلوماسي.

وفي خبر أخر:

العراق.. قانوني يوضح تبعات لقاء السوداني – الشرع في الدوحة

شفق نيوز/ أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد جبهة تحرير الشام (سابقاً)، جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.

لكن الخبير القانوني، محمد جمعة، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الشرع حالياً بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي أي قضية سابقة على الشرع هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها".

وأكد جمعة، أن "لقاء السوداني بالشرع ليس فيه إشكال قانوني، وإن كان الأخير مطلوباً للقضاء العراقي، لكنه حالياً رئيس جمهورية، ومن حق السوداني اللقاء بأي رئيس جمهورية إن كان ذلك فيه مصلحة للعراق".

ومساء أمس الخميس، أعلنت الرئاسة السورية، أن الشرع ناقش مع السوداني في العاصمة القطرية الدوحة وبوساطة من أمير الدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ملف أمن الحدود المشتركة، والاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي.

وكان مصدر مطلع، أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس الخميس، بأن السوداني، أجرى زيارة سريعة إلى قطر، التقى خلالها بأمير الدولة، والشرع، منوّهاً إلى أن هذا اللقاء الثلاثي عقد الثلاثاء الماضي.

ويعد هذا أول لقاء يجمع السوداني والشرع، بعد أن التقى الأخير، قيادات عراقية عديدة، خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من إعلان السوداني، أن "الشرع مرحب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 17 آيار/مايو 2025، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.

جدير بالذكر أن الشرع خلال وجوده في العراق عندما كان في تنظيم القاعدة، "تم اعتقاله من الجانب الأمريكي بين عامي 2007 -2008، لكن بعدها تم الإفراج عنه من قبل الأمريكيين أنفسهم، ولم يكن للجانب العراقي أي علاقة، كما لم يصدر عليه أي حكم من القضاء العراقي في وقتها"، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وبينت المصادر: "لكن بعد اعتراف معتقلين بتهم إرهابية مختلفة على الجولاني، تم إصدار مذكرة قبض لاحقة بحقه قبل سنوات، من دون حكم قضائي".

من جهته، نفى الشرع، في تصريح سابق، أن يكون قد شارك سابقاً في المعارك بالعراق عندما انحرفت نحو الطائفية، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة.‎

وأوضح الشرع، أنه يعمل حالياً وفقاً للمصالح السورية العليا، مردفاً: "لا علاقة لنا حالياً بأي تنظيمات أو جهات خارجية".

يشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" التي عرفت سابقاً بجبهة النصرة كانت أعلنت انفصالها نهائياً عن القاعدة عام 2016، منذ ذلك الحين عمدت إلى تليين سياستها وتصرفاتها في إدلب، حيث كان لها الانتشار الأكبر والسلطة الأوسع.

يذكر أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، أعلنت من دمشق، إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع.

وأحمد الشرع المعروف باسم "أبو محمد الجولاني" هو قائد العمليات العسكرية بالمعارضة السورية المسلحة التي تمكنت في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري من إسقاط نظام بشار الأسد، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى روسيا التي منحته اللجوء مع عائلته.