أين العدالة... من بطء العدالة؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 18 كانون2/يناير 2014 22:03

                   د.عبدالقادر محمد القيسي

لاحظت هذا العنوان في احدى الصحف واستعرته لمقالتي هذه، ونقول :
يواجه المتقاضون في العراق منذ سنوات طويلة معضلة تتمثل في بطء تحقيق العدالة، اذ تصدر الاحكام القضائية بجميع درجاتها، ويظهر من له حق ومن لا يستحق ذلك الحق، لكن بطء الاجراءات يؤخر فرص المظلوم بحصوله على العدل، وتمتع الظالم بأطول وقت دون أن تطاله العقوبة، والعراق في هذه الحال كغيره من الدول المتقدمة تعاني ايضا من بطء العدالة.

فالقضاء إما أن يكون كفؤا نزيها ومستقلا، وإما أن لا يكون، ويصبح لعبة خادعة في أيادي متسخة يكون ظاهرها الحق والعدل وباطنها الباطل والظلم، وإذا كان "العدل أساس الملك" فإنه لا يمكن بالتالي بناء دولة مستقرة بدون عدل ولا يمكن إقامة العدل دون تبني فلسفة العدل، وفلسفة العدل هذه لا تعرف تقديس الأشخاص ولا تقديس المال، ومن تم تعتبر المهمة الموكولة للقضاء من أصعب المهام لأن من شأنها أن تكون منبعا للاستقرار أو للفوضى داخل المجتمع.
وتذكيرا، ان محاكم الولايات المتحدة رسم عليها «سلحفاة» في اشارة الى بطء العدالة لديها، لكنه من غير المنطق ألا ننشد نحن الدولة الساعية للمتميز والرقي في  تحقيق هذا الامر، خصوصا ان ثقافة التقاضي أصبحت سائدة لدى مجتمعنا ولا بديل عنها في الحصول على الحقوق التي يطالب بها اصحابها.
كما يعتبر القضاء أداة للنهوض بالاستثمار والنماء الاقتصادي، إذا ما عزز مناخ الثقة في الميدان الاقتصادي والمالي والاداري، فالتوجه الذي يسير عليه العالم نحو العولمة والإنفتاح على الآخر والقدرة على المنافسة الشرسة التي تقوم عليها اليوم النظم الاقتصادية العصرية في الاسواق الداخلية والخارجية يجعل من القضاء أداة لضمان الإستقرار الضروري للرقي الاقتصادي وأداة لتوفير مناخ تسوده الثقة لجلب الإستثمار الأجنبي وحافزا حقيقيا للمبادرة والإستثمار الوطني.
تورم الإجراءات القضائية يعيق العدالة الناجزة
هناك فكرة محورية في مشروع تطوير القضاء، هي تورم بعض الإجراءات القضائية والتي لا تتواءم وفكرة (العدالة الناجزة) والتي هي في النهاية الهدف الأساس لمشروع تطوير القضاء، لذا يفترض إعادة مراجعة كافة الإجراءات القضائية للتخلص من كافة الترهلات البيروقراطية التي تعيق انسياب إجراءات العدالة بسلاسة، وبالتالي تساهم في بطء حركة التقاضي وإنهاء المعاملات القضائية.
وفي مثال صارخ وبسيط للتأخير في حسم الدعاوى الجزائية هي عبارة(الضابط ترفق وتقدم بمطالعة مع الاوراق.......) وهذه العبارة متداولة في كافة الدعاوى الجزائية، وربما تأخذ الإجراءات والتدقيق بعد هذه العبارة وقت ليس بالقليل، مع أن هذا الإجراء هو الآخر غير متفهم في عدة مواضع منها مثلا تقديم طلب بتزويد المحامي نسخة من كتاب او تقديم طلب لقراءة الدعوى، فما علاقة الضابط  او المحقق او الضابط بذلك، لاسيما ان امر الموافقة على قراءة اوراق الدعوى منصوص عليها في قانون المحاماة م 27 الا اذا كان التحقيق سري بقرار قضائي مكتوب؛ والمحامي يريد ان يطلع على حيثيات وأسانيد الدعوى الشرعية والنظامية، لذا أصبحت عبارة(الضابط ترفق وتقدم بمطالعة) بمثابة جملة اعتراضية لا أثر لها الا التاخير، وهذا بدوره يعود بنا إلى الترهل في الإجراءات والتي تراكمت خلال فترات زمنية متباعدة وأصبحت جزءا من واقعنا القضائي وأثرت بشكل مباشر على أداء المؤسسات القضائية.
البطء ظلم
ان البطء في سير العدالة ظاهرة عالمية وليست محلية، ومن ابرز الامور فيها تشعب الحياة، فالقضية لم تعد عن حق واضحة المعالم، والقاضي اليوم يلجأ الى الأذرع الفنية في الامور الحسابية والاقتصادية والفنية وغيرها وقد تؤدي كل هذه الامور الى البطء في تحقيق العدالة.
 لقد نص الفقه الفرنسي على قاعدة مرتبطة بالموضوع، مضمونها، ان البطء في تنفيذ العدل ظلم، كما ان البطء في تحقيق العدالة فيه مصادرة لحقوق المطلوب انصافه من الناس، وان بطء العدالة هو عدم انصاف الناس، بحيث يفوت ميعاد تحقيق مبادئ العدالة والانصاف.
وفي وضعنا المحلي ارى ان البطء في العدالة له ابعادا اخرى منها على سبيل المثال، الدعاوى التي تصل إلى محكمة التمييز تحتاج الى وقت طويل جدا، على سبيل المثال، حتى تنتهي محكمة التمييز الى ردها او نقضها او المصادقة عليها وبالتالي الالية المتخذة في فحص القضايا وتدقيقها معوق آخر، اضافة الى وجود حلقات ادارية تستغرق وقتا ليس بالقليل في طريقة وصول الدعوى الى محكمة التمييز ورجوعها الى المحكمة الاصلية.
وأشير الى ان الاجراءات التي رسمها القانون في بعض القوانين تعتبر معيقة لتحقيق العدالة، ومنها الاعلان وطريقة حصوله واعادة الاعلان وطريقة حصوله والشكوى في الجهاز المعاون، غير متناسين ما يفعله بعض المشتكين من صور للتسويف والمماطلة لأجل ابقاء المتهم اكثر مدة بالمعتقل او بقاء القضية اطول فترة ممكنة لتحقيق اغراض غير مشروعة ولها اشكال متعددة، في الوقت نفسه ان الاجهزة المعاونة (كتبة ومعاونين قضائيين ومحققين ومعتمدين وغيرهم) إن خلت من الرقيب في اداء المنصوص منها لتحقيق الغرض فهي تعتبر معوقا في تطبيق العدالة اذا أُسيء استخدامها او اذا لم تستخدم بالشكل المطلوب الذي يوافق غاية واضع القانون.
وفي مصر كانت هناك لجنة مشكلة من الدولة لأجل  تخفيف العبء على المحاكم، واجتمعت اللجنة، للبحث عن حل في تسريع وتخفيف الدعاوى المنظورة امام المحاكم، فكانت هناك خيارات اما ان يصدر القاضي الحكم في وقت معين، او يتم زيادة عدد الدوائر حتى يتم الفصل في القضايا بشكل سريع.
وبين الخيارين تم الاخذ بالإكثار من قاعات المحاكم والدوائر العدلية والقضائية اللازمة، وذلك يعتبر حلا لكنه ليس كل الحلول، فلابد من اللجوء الى بعض القوانين التي تؤدي الى تطوير الاجراءات وتطوير اداء القضاء والجهات الساندة له لأجل سرعة الحسم وايصال الحق وتجسيد العدالة.
أقرب للظلم
 ان العدل البطيء يكون اقرب للظلم، وهذا امر متعارف عليه في مسألة البطء في تحقيق العدالة، في الوقت نفسه، هناك الكثير من الشكاوى والدعاوى يصاحبه عدد كبير من المعتقلين والموقوفين، وذلك ما لا يتحمله النظام القضائي العراقي حتى لو تضاعف عدد القضاة والمحاكم وافراد الجهاز المعاون لهم.
ان القضاء بشكل عام ليس بطيئاً، واكثر من يعطل القضاء لحين صدور احكامه وتنفيذها هي الجهات المعاونة، واشير الى مشكلة التأخير في نظر الدعوى لدى المحاكم الجنائية حيث تصل المواعيد الى اكثر من شهر  (خصوصا القضايا التي يكون فيها طلبات كثيرة كإحضار الشهود وغيرها من تلك الاجراءات)، ومن ثم اصدار القرار ومن ثم هناك مشكلة في طباعة الاحكام القضائية، الصادرة من محكمة الجنايات وبعدها محكمة التمييز في ظل هذا الكم الهائل من الملفات التي تحتاج الى كادر كفء وذو خبرة وعدة دوائر للنظر فيها، وفي النهاية قد يموت الانسان من دون ان يحصل على حقه، ويبدأ الورثة بمتابعة القضايا، وهذه الاسباب قد تستغرق  الدعاوى المنظورة امام المحاكم سنوات طويلة.
معاناة
أن مسألة البطء في صدور الأحكام النهائية في القضايا وتأخر العدالة في وصولها إلى صاحب الحق، من اسبابها الرئيسية الأجهزة المساعدة، وهناك عائقا يتمثل في الكم الهائل من الخصومات بين الناس على «الفاضي» و«المليان» كما يقول الاخوة المصريين، حتى ان من له حق أصبح لا يستطيع الحصول عليه، فالكل يريد ان يستمر بالتقاضي لمدة سنوات حتى ينتقم من خصمه، والخصم لو يعلم أجور المحاماة والتكاليف الحقيقية في التأخير لسارع الناس الى عمليات التصالح في ما بينهم وحل القضايا بشكل ودي، وهناك مسالة مهمة، هو ان العدالة ليست مسألة بسيطة، والوصول إليها يحتاج إلى خبرة ووقت ودراسة.
فاذا صدر حكم نهائي وبات وقطعي خصوصا بالجانب المدني، نجد معاناة اخرى تتمثل في تنفيذه، حيث ان جهاز التنفيذ ليس بطيئاً فقط، بل هو في مرحلة الموت ويسمى مقبرة الاحكام، فدائما نقول انه لا فائدة من حكم من دون تنفيذه، ونخلص الى ان حل هذه المعضلة، يكمن في تأهيل الدوائر التنفيذية وادخال الانظمة المعلوماتية الالكترونية وبالشكل الذي يجعلها حلقة مكملة فعالة لاستيفاء المواطن لحقوقه؛ حتى يكون هناك اصلاح وسرعة في العدالة.
العطل والاجازات
وهناك قضايا تستغرق سنوات، فبعض القضايا تمر عليها العطل الرسمية وغير الرسمية والعطلة القضائية، اضافة الى انه، عند  وصول بعض القضايا لمحكمة التمييز لأجل النظر فيها، فهناك تأخير غير مبررغالبه اداري، لقلة القضاة والكوادر الادارية والقضائية الكفؤة في هذه الدرجة، والمسؤولية الكبيرة تقع على الجهات المعاونة للقاضي والتي ذكرناه سابقا وكذلك وزارة العدل والجهات التي تتبعها وكذلك دوائر الطب العدلي والادلة الجنائية وادارة الاعلانات، والادارات الاخرى التي تحتاج الى اعادة ترتيب من جديد، وقد تكون هناك حاجة لتعديل تشريعي في قانون المرافعات او قانون اصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بالدعاوى الجنائية، بحيث ترتبط احالة الدعوى من محكمة التحقيق الى المحكمة الجنائية بمدد معينة يجب ألا تتجاوزها لا سيما هناك بطء في الإجراءات التحقيقية وتلبية المتطلبات التحقيقية المطلوبة من القضاء وأخذها وقت طويل وهناك احيانا قصديه في ذلك التأخير من قبل بعض القائمين بالتحقيق، ولم يكن القضاء متصدياً لذلك بفعالية وفق ما رسمه قانون العقوبات العراقي بالمادة 329 والمادة (40) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهناك ضرورة في تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة السابق المنحل بالرقم 669 لعام 1987 وتعليماته، والخاص بالمدد القانونية والسقوف الزمنية لحسم الدعاوى بكافة انواعها، أما في قضايا الجنح فالوضع سيئ إداريا، لأن القضايا تتأخر كثيرا، والمتابعة ضعيفة وتحتاج إلى متابعة إدارية متمكنة للتغلب على الأسباب التي تؤدي إلى تعطل القضايا في الجنح العادية وجنح المرور، لأنه يترتب على الفصل في الكثير من جنح المرور رفع دعاوى ومطالبات مدنية لا يمكن رفعها إلا بعد الفصل في الجنحة المتعلقة بها، ونفس حلقات التأخير تكاد تنطبق على بقية المحاكم .
غرامات
ويرفض «القانونيون» ان يلصق هذا الاتهام بالسلطة القضائية لتكون هي المتسببة في هذا الامر، مؤكدين في الوقت نفسه ان الاجهزة المعاونة للقضاء، التي يتطلب منها اكمال المتطلبات التحقيقية واصدار تقارير تكميلية حتى يتم الاخذ بها في القضايا المنظورة امام المحاكم هي التي تعطل وصول هذه التقارير، مشيرين الى ان بعض الجهات تتسبب في الغاء بعض الدعاوى، وذلك لتأخر وصولها الذي يمتد لأكثر من عام كامل، وبالتالي ضياع حقوق المتقاضين، ويجب الأخذ بالحلول التي اتبعتها بعض الدول في مجال حل مشكلة بطء العدالة، موضحين ان من ضمن تلك الحلول وضع غرامة مالية من خلال التعديل التشريعي لكل خصم في قضية يثبت انه كان يتعمد التقاضي، وهو يعلم علم اليقين انه ليس له حق، لاسيما هناك كم هائل من الدعاوى الكيدية، وهناك تواجد للكثير من المخبرين السريين الجاهزين للإيقاع بأكبر عدد من الابرياء لعدة دوافع عنوانها، كذب مشروعيتها في غالبيتها.
 ويجب تدارك هذه المشكلة سريعا وان يكون ذلك من خلال تعيين اجهزة مساعدة على كفاءة وخبرة، فلماذا يكون اللجوء للعدالة غير مكلف مثلا؟ فلنجعل من يتعمد الاخبار الكاذب وتعطيل العدالة وتضليل القضاء، انه ليس له حق وعليه دفع غرامة مالية تقدر حسب الضرر اضافة للنصوص العقابية، ففي اميركا وغيرها من الدول المتقدمة، لا تكون القضايا مزدحمة لأنهم يعلمون أن ذلك مكلف، وان عدم مراعاة الله بالخصومة يجب ان يكون مكلفا، والمحاكم في الدول المتقدمة تحكم على من يثبت لديه لدد.
لا يجادل أحد في أن السلطة التشريعية لا تشكل خطرا حقيقيا على القضاء، إلا إذا وجهت من قبل السلطة التنفيذية على شكل مشاريع قوانين تهدف نسف استقلال القضاء، ولكن الخطر الحقيقي والمباشر هو الذي يأتي من السلطة التنفيذية التي تحاول ان تتغول على السلطة القضائية وتمارس الحكم الفعلي في الدولة، وتجمع بين أيديها كل القوى المادية، من إمكانات وقوة النفوذ ويميلون إلى الاستئثار والتسلط حتى في المنازعات التي تكون السلطة التنفيذية طرفا فيها، وهناك امثلة كثيرة تذهب أبعد من ذلك، وتفيد، بان بعض رجالات السلطة التنفيذية يمارسون كافة اشكال التهديد والترهيب والمغالبة في عدم الامتثال للسلطة القضائية وتتعنت السلطة التنفيذية في تنفيذ احكام السلطة القضائية مما يفقد المصداقية في الأحكام، ومن ثم في القضاء، والامثلة على هذه الممارسات والاعمال كثيرة، ولسنا بصدد ذكرها ونذكر مثالا من الوسط الدولي، هو قرار المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية القاضي بقبول طالب زنجي سنة 1962، وتعصب حاكم ولاية تكساس ومنع تنفيذ الحكم حيث تدخل الرئيس ريتشارد كنيدي وأرسل جيشا يتكون من 3000 جندي، وتم إدخال الطالب الزنجي للجامعة تحث أسنة الحرب، ويدل هذا على أن الرئيس الأمريكي فطن إلى "وجوب المحافظة على سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحكم القضائي" .
والملاحظ كذلك هو ما يواجه القاضي يوميا من تراكم الملفات التي يتعين عليه دراستها والبت فيها وتحرير القرارات والأحكام بشأنها، فبغض النظر عن قلة الوسائل التي يتوفر عليها القاضي العراقي للبحث والدراسة فإن العدد الهائل من النوازل والوقائع التي تطرح عليه لا تسمح له بإصدار أحكام في المستوى المطلوب منه. ثم إن العدد المهول من الملفات المعروضة في الجلسات الجنحية أو الجنائية لا تبيح للمحكمة ولا للمحامين القيام بدورهم في ظروف مريحة تسمح للقضاة باستقصاء الحقيقة، في ظل تورم اعداد القضايا الجزائية والجنائية الكيدية وكثرة اعداد المعتقلين يرافقه ضعف عام في اداء القائمين بالتحقيق خصوصا عناصر الشرطة والجيش والاجهزة الامنية، ويمكن القول هنا أن العدد القليل من القضاة العراقيين الذي لا يتعدى الالف وخمسمائة قاضي ما بين قضاء جالس وقضاة ملحقين بالوزارات او بدوائر اخرى لا يكفي لثلاثين مليون نسمة ولملايين القضايا المعروضة على المحاكم الآن.
ان القضاء رهين بالتريث وعدم التسرع في تجهيز الملفات وإصدار أحكام بشأنها خصوصا تلك التي تتعلق بحرية الأشخاص، ويمكن للمهتم أن يلاحظ عن قرب المهازل التي تقع سواء على مستوى التحقيق أو على مستوى محاكم الجنايات في بعض الدعاوى، وهناك ضغط تمر فيه التحقيقات والمحاكمات وعدم إعطاء الوقت الكافي للمحامين للقيام بمهامهم في ظروف تسودها روح المسؤولية بعيدا عن الاجواء غير الصحية.
ان الإجراءات القضائية جزء لا يتجزأ من عملية إصلاح وتطوير القضاء، فهو بمثابة الطريق الذي يتوصل به البشر لأخذ حقوقهم؛ فتستطيع أن تجعل ذلك الطريق معبدا سالكاً مختصراً أو تجعلها متعرجة مليئة بالحفر و(المطبات) وفي نهاية المطاف؛ الجميع سيصل لكن ثمة فرق بين أن تصل إلى حقك وقد أنهك جسمك وخارت قواك وتبدد عمرك، أو أن تصل بسهولة دون أن تضطر لأن تزور طبيبا ليصف لك علاجاً للضغط أو ما تيسر من المهدئات والقاعدة دائما؛ أن أي معاملة يمكن إنهاؤها بخطوتين؛ فيجب إلا نجعلها ثلاثاً.
واختتم بالإشارة الى الاختلاف في نوعية القضايا التي تنظر امام المحاكم، في الوقت نفسه هناك قضايا تأخذ سنوات حتى تنتهي بسبب طبيعة المنازعات والخلاف القانوني وما يحتويها، كما ان هناك قضية لا تستغرق اشهرا حتى يتم الانتهاء منها، فالعملية ليست واحدة، ويجب ان نعرف هذا الامر.
حقيقة إن القضاء لو كان على أحسن وجه لا يمكنه أن يقضي على الشعور بالظلم لأن العدل إذا كان مجرد تصور فإن الظلم يبقى شعورا ومن من البشر لم يشعر في يوم من الأيام بالظلم؟ ونامل من قضاءنا العراقي الشامخ، أن يكون عادلا حتى لا يكون الشعور بالظلم مرتين وتنعدم المصداقية في القضاء ومن ثم في المجتمع.
الدكتور
عبدالقادر محمد القيسي
17/1/2014