الوزارات العراقية في عهد الجمهورية الاولى ١٩٥٨-١٩٦٣

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2015 19:44

الوزارات العراقية في عهد الجمهورية الاولى 1958-1963

                     ا.د.ابراهيم خليل العلاف
                 استاذ متمرس –جامعة الموصل

     

تشكلت وزارة واحدة هي وزارة الزعيم عبد الكريم قاسم(الزعيم الركن ثم اللوء الركن فيما بعد ) يوم 14 تموز سنة 1958 ، وسقطت يوم 8 شباط 1963.. وأجريت عليها خلال السنوات 1958-1963 (خمسة) تعديلات وزارية . ويمن متابعة ذلك في كتاب :"تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري 1958-1968 " بأجزائه العشرة والذي أصدره "بيت الحكمة " في بغداد واسهم في تحريره نخبة من المؤرخين العراقيين ومنهم الزملاء الاساتذة الدكاترة جعفر عباس حميدي ونوري عبد الحميد العاني وعلاء جاسم الحربي .

في يوم 14 تموز 1958نجح تنظيم الضباط الاحرار بالتعاون مع جبهة الاتحاد الوطني في اسقاط نظام الحكم الملكي الهاشمي .. وتأسيس جمهورية العراق . وقد اذيع بيان تشكيل الوزارة الاولى يوم 14 تموز 1958 وكما يأتي :
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيسا للوزراء ووكيلا لوزير الدفاع
العقيد الركن عبد السلام محمد عارف نائبا لرئيس الوزراء ووكيلا لوزير الداخلية
السيد محمد حديد وزيرا للمالية
الدكتور عبد الجبار الجومرد وزيرا للخارجية
السيد مصطفى علي وزيرا للعدلية
الدكتور ابراهيم كبة وزيرا للاقتصاد
الدكتور جابر عمر وزيرا للمعارف
الزعيم الركن ناجي طالب وزيرا للشؤون الاجتماعية
السيد بابا علي الشيخ محمود وزيرا للمواصلات والاشغال
السيد محمد صديق شنشل وزيرا للارشاد
السيد فؤاد الركابي وزيرا للاعمار
الدكتور محمد صالح محمود وزيرا للصحة
السيد هديب الحاج حمود وزيرا للزراعة ووكيل وزير الداخلية

                  
التعديل الوزاري الاول
في 30 ايلول سنة 1958 اصدر مجلس السيادة المرسوم 317 بإجراء أول تعديل وزاري على وزارة عبد الكريم قاسم التي لم يمض على تشكيلها اكثر من شهرين ونصف جاء فيه :
إعفاء العقيد الركن عبد السلام محمد عارف من منصب نائب رئيس الوز اعفاء الدكتور جابر عمر من منصب وزير التربية والتعليم (المعارف سابقا )

إعفاء السيد فؤاد الركابي من منصب وزير الاعمار وتعيينه وزير دولة
وفي اليوم نفسه أي 30 ايلول 1958 صدر المرسوم الجمهوري رقم (319 ) بملء المناصب الوزارية التي شغرتْ كما يأتي :
إسناد وزارة التربية والتعليم بالوكالة الى السيد هديب الحاج حمود وزير الزراعة
اسناد وزارة الاعمار الى السيد محمد حديد وزير المالية
اسناد وزارة الداخلية الى الزعيم الركن أحمد محمد يحيى
في 2شباط 1959 قدم الزعيم الركن ناجي طالب وزير الشؤون الاجتماعية استقالته .
وفي 3 شباط 1959 قدم الوزراء التالية اسماؤهم استقالاتهم .. وفي يوم 7 شباط 1959 قبلت استقالاتهم واستقالة الزعيم الركن ناجي طالب التي قدمها قبلهم بيوم واحد .. وظهرت كلمة (المتقاعد ) قبل اسمه بعد ذكر رتبته ( الزعيم الركن ) وجاء ذلك ضمن المرسوم الجمهوري رقم 105 ووقعه مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ونشر المرسوم في جريدة الوقائع العراقية يوم 10 شباط 1959 :
الدكتور عبد الجبار الجومرد وزير الخارجية
السيد بابا علي الشيخ محمود وزير المواصلات والاشغال
الدكتور محمد صالح محمود وزير الصحة
السيد محمد صديق شنشل وزير الارشاد
السيد فؤاد الركابي وزير الدولة
الزعيم الركن المتقاعد ناجي طالب وزير الشؤون الاجتماعية
التعديل الوزاري الثاني
قام الزعيم الركن عبد الكريم قاسم بملء الحقائب الوزارية الشاغرة بعد استقالة الوزراء الستة وضمن المرسوم الجمهوري 105 في 7 شباط 1959 بقبول استقالات الوزراء الستة وكما يأتي :
الموافقة على استيزار السادة التالية اسماؤهم ادناه للمناصب الوزارية كما يلي :
اللواء الطبيب الدكتور محمد عبد الملك الشواف وزيرا للصحة
السيد هاشم جواد وزيرا للخارجية
الزعيم الركن محيى الدين عبد الحميد وزيرا للمعارف
السيد حسين جميل وزيرا للارشاد
الزعيم الركن عبد الوهاب الامين وزيرا للشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني وزيرا للاعمار
السيد حسن الطالباني وزيرا للمواصلات والاشغال
السيد فؤاد عارف وزيرا للدولة
في 10 شباط 1959 استقال السيد حسين جميل من وزارة الارشاد احتجاجا على قرار الحاكم العسكري العام الزعيم الركن احمد صالح العبدي بإلغاء قراره بتعطيل جريدة" إتحاد الشعب" لسان حال الحزب الشيوعي العراقي 15 يوما لنشرها مقالا يضر بالمصلحة الوطنية .وقد عين الزعيم عبد الكريم قاسم السيد فؤاد عارف وزير الدولة وزيرا للارشاد .
التعديل الوزاري الثالث :
في 13 تموز 1959 صدر المرسوم الجمهوري رقم 480 ويتضمن تعديلا وزاريا ثالثا على وزارة الزعيم عبد الكريم قاسم الاولى وكما يأتي :
الدكتور طلعت الشيباني وزيرا للتخطيط بدلا من وزير الاعمار

الدكتورة نزيهة جودت الدليمي وزيرة للبلديات
السيد عوني يوسف وزيرا للاشغال والاسكان
الدكتور فيصل السامر وزيرا للارشاد
السيد عبد اللطيف الشواف وزيرا للتجارة
الدكتور ابراهيم كبة وزيرا للاصلاح الزراعي ووكيلا لوزير النفط
أسندت وزارة الصناعة بالوكالة الى السيد محمد حديد وزير المالية وبموجب هذا التعديل الغيت وزارات الاقتصاد والاعمار واستحدثت وزارة التخطيط ووزارة البلديات ووزارة النفط ووزارة الاشغال والاسكان ووزارة الاصلاح الزراعي ووزارة التجارة ووزارة الصناعة كما استبدلت اسماء وزارة التربية والتعليم بوزارة المعارف ووزارة العدلية بوزارة العدل ووزارة المواصلات والاشغال بوزارة المواصلات .
في 5 كانون الثاني سنة 1960 صدر مرسوم جمهوري بإعفاء السيد هديب الحاج حمود من منصبه وزيرا للزراعة بناء على طلبه واسندت وزارة الزراعة وكالة الى الزعيم الركن عبد الوهاب الامين وزير الشؤون الاجتماعية .
وفي 16 شباط 1960 صدر مرسوم جمهوري آخر بإعفاء الدكتور ابراهيم كبة من منصب وزير الاصلاح الزراعي وان يقوم الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط بوكالة وزارة النفط ويقوم الزعيم الركن اخمد محمد يحيى وزير الداخلية بوكالة وزارة الاصلاح الزراعي .
ويتضح من قبول استقالة الدكتور ابراهيم كبة ومن قبله السيد هديب الجاج حمود ان الزعيم عبد الكريم قاسم اخذ يعمل على التخلص من العناصر اليسارية بعد ان تخلص من العناصر القومية وان تدخلاته في اجهزة السلطة ازدادت ويبدو ان استقالة السيد محمد حديد وزير المالية قد دنت وفي الثالث من مايس سنة 1960 قبل الزعيم عبد الكريم قاسم استقالة السيد محمد حديد وزير المالية .. وكما جاء في المرسوم الجمهوري رقم 262 فإن ذلك جاء بناء على "ظروفه الخاصة في الوقت الحاضر " . وقد تقرر في المرسوم ان يقوم الدكتور هاشم جواد وزير الخارجية بمنصب وزير المالية بالوكالة .
وهكذا بدأ الزعيم عبد الكريم قاسم يفقد وزراء متمكنين ساعدوه منذ ان تولى السلطة في 14 تموز 1958 .
التعديل الوزاري الرابع :
صدر المرسوم الجمهوري رقم 263 في الثالث من مايس سنة 1960 وبموجبه تقرر تعيين الزعيم الركن محيي الدين عبد الحميد بمنصب وزير الصناعة بدلا من منصب وزير المعارف ، وتعيين الزعيم الركن اسماعيل العارف بمنصب وزير المعارف ، والدكتورة نزيهة جودت الدليمي بمنصب وزيرة دولة بدلا من وزيرة البلديات،وتعيين السيد عباس البلداوي بمنصب وزير البلديات .
التعديل الوزاري الخامس :
شعر وزير الشؤون الاجتماعية الزعيم الركن عبد الوهاب الامين - وهو من الضباط الاحرار - بعدم انسجامه مع الزعيم عبد الكريم قاسم لاسيما بعد اجازة الاحزاب السياسية فتقدم بطلب الاستقالة ووافق الزعيم عبد الكريم قاسم وصدر المرسوم رقم 618 في 21 تشرين الاول 1960 وبموجبه تم اعفاء الزعيم عبد الوهاب الامين من منصب وزير الشؤون الاجتماعية بناء على رغبته وان يقوم السيد حسن الطالباني بمهام وزير الشؤون الاجتماعية .ونظرا لهذه السلسلة من الاستقالات اجرى الزعيم الركن عبد الكريم قاسم التعديل الخامس على وزارته الاولى وذلك في يوم 15 تشرين الثاني سنة 1960 وبموجب هذا التعديل تم :
تعيين السيد ناظم الزهاوي وزيرا للتجارة
تعيين السيد مظفر حسين جميل وزيرا للمالية
تعيين السيد حسن رفعت وزيرا للاشغال والاسكان
إعفاء عبد اللطيف الشواف من منصب وزير التجارة وتعيينه محافظا للبنك المركزي
إعفاء السيد عوني يوسف من منصب وزير الاشغال والاسكان
إعفاء الدكتورة نزيهة الدليمي من منصب وزير دولة
وفي 9 كانون الاول سنة 1960 صدر مرسوم جمهوري برقم 708 بتعيين السيد محمد سلمان حسن بمنصب وزير النفط .
شهدت سنة 1961 تغييرا وزاريا تمثل بمجيء ثلاثة وزراء جدد هم :باقر الدجيلي ورشيد محمود وعادل جلال بعد استقالة عباس البلداوي ومصطفى علي اللذين لم يكونا منسجمين مع الزعيم عبد الكريم قاسم وهذا مايؤكد –كما يقول مؤلفا الجزء الخامس من كتاب :"تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري "الاستاذ الدكتور نوري عبد الحميد العاني والاستاذ الدكتور علاء جاسم الحربي "استمرار المعارضة لسياسة الزعيم حتى في داخل مجلس الوزراء " .
كانت وزارة الزعيم عبد الكريم قاسم عندما دخلت السنة 1961 كما يأتي :
اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيسا للوزراء ووكيلا لوزير الدفاع ومما يلحظ ان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم استحق الترقية العسكرية الى رتبة لواء ركن .
الزعيم الركن أحمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
السيد حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
اللواء الطبيب الدكتور محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة
الزعيم فؤاد عارف وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
الزعيم الركن اسماعيل العارف وزير المعارف
الدكتور محمد سلمان حسن وزير النفط
الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية
السيد مصطفى علي وزير العدل
الدكتور هاشم جواد وزير الخارجية
الزعيم الركن محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة
الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط
الدكتور فيصل السامر وزير الارشاد
السيد عباس البلداوي وزير البلديات
السيد ناظم الزهاوي وزير التجارة
السيد حسن رفعت وزير الاشغال
في السنة 1961 أعفي الدكتور فيصل السامر من وزارة الارشاد ونقل الى السلك الخارجي ، واستقال السيد عباس البلداوي وزير البلديات ، والسيد مصطفى علي وزير العدل لاسباب صحية . وترك الزعيم فؤاد عارف وزير الدولة الوزارة في 14 مايس 1961 بعد اندلاع الحركة المسلحة في الشمال . وقد اسندت وزارة الزراعة الى السيد عادل جلال .
كما اسندت حقيبة وزارة البلديات في 15 مايس 1961 الى باقر الدجيلي بدلا من عباس البلداوي (وزير البلديات ) الذي استقال كما سبق ان قدمنا لاسباب صحية .
وبدلا من السيد مصطفى علي وزير العدل الذي استقال لاسباب صحية عين السيد رشيد محمود وكان قبل استيزاره رئيسا لديوان التدوين القانوني في حين اسندت وزارة الزراعة في 14 مايس 1961 الى السيد عادل جلال بعد ان كان يشغلها وكالة الزعيم فؤاد عارف فضلا عن اشغاله منصب وزير الدولة .
وقد اسندت وزارة الارشاد الى الزعيم الركن اسماعيل العارف وكالة فضلا عن منصبه وزيرا للمعارف .
استقرت التشكيلة الوزارية لحكومة اللواء الركن عبد الكريم قاسم على ماهي عليه طوال السنة 1962 وحتى نهاية حكمه يوم 8 من شباط سنة 1963 .
ومما يسجل في هذا الصدد ان هذه الحكومة فشلت في خلق حياة حزبية ونيابية صحيحة . كما عجزت عن كبح جماح المعارضة القومية والوطنية .. ولم تصل المفاوضات مع شركات النفط الى نتائج حاسمة . وجاءت مطالبة الزعيم عبد الكريم قاسم بالكويت ، واندلاع الحركات المسلحة في شمال البلاد لتضع نهاية للنظام في 8شباط 1963 . وهكذا سقطت الجمهورية الاولى في العراق والتي استغرقت السنوات 1958 -1963 .