لمناسبة إحتفالها بالذكرى 95 لتأسيسها شرطة العراق تاريخ مشرف في حفظ الأمن ومقارعة الجريمة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 08 كانون2/يناير 2017 17:50

 لمناسبة إحتفالها بالذكرى 95 لتأسيسها شرطة العراق تاريخ مشرف في حفظ الأمن ومقارعة الجريمة

تحتفل الشرطة العراقية في التاسع من كانون الثاني من كل عام بذكرى تاسيسها في 9/1/1922.

والمعلوم أن وجود الشرطة يسبق ذلك التاريخ حيث كانت هناك تشكيلات الشرطة العثمانية وبخاصة (الجندرمة). كما أن الاحتلال البريطاني للعراق اوجد تشكيلات مماثلة لتشكيلات الشرطة مثل (الشبانة). لكن اختيار 9 كانون الثاني 1922 لكونه اليوم الاول لتاسيس مديرية الشرطة العامة بإدارة عراقية حيث عين لاداتها المرحوم العقيد نوري السعيد وهو من ضباط الجيش العراقي المتخرجين من المدرسة العسكرية بالاستانة.
الشرطة في العهد العثماني والاحتلال البريطاني:
كانت الشرطة في العهد العثماني تتمثل بنظام الجندرمة وما يسمى بالشبانة وأغلبهم من المتطوعين المحليين تحت قيادة من ضباط الشرطة الأتراك . وبعد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 تشكلت مؤسسات البوليس التابعة للقيادة العسكرية المحتلة من عدد من ضباط الشرطة الهنود المتمرسين وشرطة ما يسمى (كونستابل) إضافة إلى مجندين محليين باسم (الليفي).. وقد ألحقت دوائر الشرطة بكل أصنافها بوزارة الداخلية في الوزارة العراقية الموقتة برئاسة عبدالرحمن النقيب.

   
الشبانة والجندرمة
الشبانة  The Shabanah  كلمة كانت تطلق على قوات الشرطة غير النظامية التي أنشأتها القوات البريطانية المحتلة في العراق وكان بعضها من أفراد العشائر. وقد اورد بعض الكتاب والباحثين ايضا تعريفات أخرى لكلمة الشبانة، فأشارت (المس بيل) بان الشبانة كانت تطلق على الجنود المرتزقة الذين يُستخدمون بأجور لاغراض شبة عسكرية وعسكريا احيانا الشرطة.
ومع دخول القوات البريطانية المحتلة إلى العراق وخلال الحرب العالمية الأولى فقد استخدم البريطانيون أفراد العشائر في قوات الشبانة المحلية التي انشأوها بوساطة شيوخهم وكبديل عن قوات الجندرمة العثمانية . ومن الملاحظ هنا أن قوة الشبانة قد بدأ تشكيلها كقوة بسيطة تتألف من حوالي 40 خيالا من أفراد العشائر الذين جندهم سنة 1915 (المقدم ايدي)  من أفراد العشائر في الناصرية. كما كان الغرض من تجنيد الشبانة حراسة خطوط مواصلات الجيش . ففي حزيران 1915 وبعد احتلال القوات البريطانية للكوت جندت فصيلاً من الحرس للمحافظة على طريق النهر والتلغراف ما بين القرنة والعمارة والبصرة، وقسمت هذه القوة إلى قسمين في حزيران 1916 لتوزع على هاتين المنطقتين، ووضعت بأمرة معاوني الحكام السياسيين وقد بلغت قوتها 109 مجند في نيسان 1917، ثم تكونت منها شبانة دجلة الثالثة الموجودة في منطقتي قلعة صالح والقرنة.
إذن فـ(الشبانة) كلمة تطلق على قوات شرطة محلية غير نظامية أنشأها المحتلون الانكليز، من أفراد العشائر، والمرتزقة (كما أسمتهم المس بيل)، يستخدمون بأجور لأغراض عسكرية وشبه عسكرية، وهم أيضاً حرس خاص يستخدمه شيوخ العشائر في أعمال الحراسة والحماية . أما (الميليس) فهي من كلمة (ميليشيا) وتعني أيضا (قوات غير نظامية) من حرس شيوخ العشائر. ويعتقد البعض أن (الشاباناه) كلمة من أصل فارسي، ويذكر الباحث فوستر أن الشبانة هي لفظة اطلقت على طائفة من الحرس الخاص الذين كان شيوخ العشائر يستخدمونهم في اعمال الحراسة والحماية . في حين يشير آخرون  إلى أن الشبانة هي كلمة فارسية تعني حراس الليل وهذا الصنف معروف في العهد العثماني . وهو ما اكد توماس بقوله : "أن هذه التسمية كانت تطلق على مثل هذه القوات في زمن العثمانيين وهم من المجندين المرتزقة من العرب والاتراك الذين تطوعوا للخدمة في دوائر الحكام للقيام باعمال الحراسة والاعمال الاستخبارية او التجسس والاشراف على السجون. ومع دخول القوات البريطانية المحتلة إلى العراق وخلال الحرب العالمية الأولى فقد استخدم البريطانيون أفراد العشائر في قوات الشبانة المحلية التي انشأوها بوساطة شيوخهم وكبديل عن قوات الجندرمة العثمانية.
بيان البوليس 1920
وفي عام 1920 أصدرت سلطات الاحتلال البريطاني ((بيان البوليس رقم 72 لسنة 1920 )) لغرض تنظيم وتحديد (واجبات وصلاحيات الشرطة) بعد إنشاء دولة العراق الحديثة آنذاك، وعين (المقدم بريسكوت) مفتشا عاما للشرطة . وفي عام 1922 تم تعيين عدد من العراقيين كضباط في الشرطة العراقية وبوشر بالاستغناء عن الضباط الإنكليز والهنود في هذا المرفق الحيوي في حياة المواطنين العراقيين وإحلال ضباط عراقيين بدلاً منهم في واجبات وخدمات الشرطة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1922 أعلن عن تأسيس مديرية الشرطة العامة، وعين نوري السعيد أول مدير عام لها.
في عام 1921 تم تعيين (المقدم بريسكوت) مفتشاً عاماً للشرطة خلفاً للمقدم غريغسون، ودعا بريسكوت إلي تطوير حجم قوة الشرطة فوصل إلي قرابة (6000) فرداً مع بدء عام عام 1922 وفي عام 1928 وصل عدد قوة الشرطة (6800) بضمنهم (40) مدير ومعاون شرطة، و (182 مفوضاً عربياً) و (6500) فرد شرطة نصفهم تقريباً من الخيالة، وكان عدد المفتشين الاستشاريين البريطانيين (12) شخصاً.
كان عدد نفوس العراق آنذاك (750. 2 مليونان وسبعمائة وخمسون ألف) نسمة ومساحته (166 ألف) ميل مربع و ذو طبيعة جغرافية صعبة ومتنوعة مما فرض ضريبة ثقيلة علي عمل الشرطة، خاصة في مجال حماية خطوط الاتصال والتجارة داخل البلد، فلدى العراق زهاء (600) ميل من الأنهر الصالحة للملاحة و (600) ميل من خطوط سكك الحديد وحوالي (1000) ميل من طرق السيارات الداخلية خاصة أنها تستعمل بصورة واسعة من قبل 20 ألف ــ 40 ألف حاج من ست جنسيات سنوياً يعبرون العراق من الشمال والشرق باتجاه نجد والحجاز.

أما شرطة الكمارك لحماية الحدود الغربية، فقد جهزت بـ 3 سيارات مسلحة تحمل اللاسلكي تعمل من قبل مشغلين عراقيين تم تدريبهم في القوة الجوية الملكية RAF، واستخدمت هذه السيارات بمصاحبة الشرطة الراكبة المصاحبين لموظفي الكمارك. وكان هناك طريقان رئيسيان للتجارة الخارجية والمسافرين، الأول (طريق موصل ــ حلب) والثاني (طريق بغداد ــ دمشق) يغطيان مسافة 1200 ميل من طريق الصحراء يسافر عليهما ما يربو علي عشرة آلاف مسافر سنوياً بالسيارات أو علي الجمال.
تعليمات الشرطة 1924:
وفي عام 1924 أصدرت وزارة الداخلية العراقية حينذاك (تعليمات الشرطة) لحين صدور أول قانون لخدمة الشرطة هو (قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941) الذي أعقبه (قانون خدمة الشرطة رقم 40 لسنة 1943) وتعديلاته.
تألفت قوة  الشرطة العراقية في بادئ آمرها بموجب بيان البوليس رقم (72) لسنة 1920 من صنوف المشاة  والخيالة والهجانة، وفي البدء كان هناك (2) ضابطين عراقيين و(92) مفوض من الهنود والعراقيين وغيرهم  و(71) موظفاً بريطانياً و(22) ضابط بريطاني .. في عام 1921 تشكلت الحكومة  العراقية حيث أصدرت وزارة الداخلية العراقية آمرا" بتشكيل قوة من الشرطة وبذلك  أول نواة للشرطة العراقية في العراق. وفي 9/1/1922 قامت الحكومة العراقية بتعيين أول مدير عام للشرطة بعد تولي المسؤولين من قبل الضباط العراقيين وحددت  واجبات مدير الشرطة العام ومدراء شرطة الألوية  ومسؤولياتهم  أمامهم مدير الشرطة العام وحددت واجبات معاوني مديري الشرطة ومأموري المراكز  ومفتش الشرطة العام وهيئة ضباط التفتيش التابعين له وعلاقاته بمدير الشرطة العام  ومديري شرطة الالوية.
وفي نفس العام عين لأول مرة مدير شرطة  لكل لواء من ألوية العراق مع عدد من المعاونين له وكان التعاون متواصل بين الضباط  العراقيين والبريطانيين بشأن تدريب القوة وتعيين واجباتها وتحديد المسؤوليات حتى  عام 1927 وبعدها  أخذت الأعمال الإدارية والتنفيذية تنتقل تدريجيا"  إلى أيدي الضباط العراقيين وبعد انعقاد معاهدة عام 1930 بين العراق وبريطانيا  انتقلت المسؤولية التنفيذية بكاملها إلى أيدي الضباط العراقيين وبقي عدد من الضباط  البريطانيين انحصرت أعمالهم في النواحي الاستشارية والتفتيشية.
في عام 1931 استحدث نظام فتح الدورات التدريبية المؤقتة للضباط -المعاونين  والمديرين - والتحق  المفوضون وضباط الصف وانخرط في تلك الدورات عدد غير قليل من خريجي كلية الحقوق  العراقية والمدرسة العراقية حيث تم الحصول على عدد من الضباط والعناصر ذوي الكفاءات الممتازة
ما بين عام 1931- 1941 صدرت مجموعة قوانين منها ذيل الأصول لتغيير السلطات القانونية المخولة من  قبل الشرطة العراقية وفي التوقيف والتحقيق والتفتيش ونيابة  الادعاء العام.
عام  1932 أرسلت بعثات من الضباط في كل وجبة للتدريب في  كلية الشرطة البريطانية لرفع الكفاءة ودراسة شؤون إدارة الشرطة ومن بين الموفدين كان المرحوم عبدالجبار فهمي.

تشكيل قوة الدرك:
اتجه راي الحكومة العراقية عام 1935 نحو احداث تشكيلات لقوات الدرك لاستخدامها في واجبات حفظ الامن والنظام الداخلي، لأن قوات الشرطة لا يتسنى لها بسبب انشغالها في واجباتها الاعتيادية أن تستكمل التدريب على الاستخدام في الحركات الواسعة النطاق ولتفرغ قوات الجيش من جهة أخرى إلى أعمالها الأصلية في الاستعداد للدفاع الخارجي واستبعادها كلما امكن عن مهام قمع الاضطرابات الداخلية لنه يؤثر على مهامها العسكرية الاصلية، ويؤخرها عن إكمال تداريبها المختلفة ورفعت مذكرة التاسيس الى مجلس الامة في 15 آذار 1936. وصدر قانون الدرك رقم 62 لسنة 1936 ونشر بجريدة الوقائع العراقية برقم 1513 في 9/5/1936. واصبحت قوات الدرك ترتبط بوزارة الداخلية، من جميع الوجوه، وتم تشكيل الدرك  على وفق الاسس المتبعة في الجيش من حيث التشكيلات والتدريب. وترك أمر تحديد الواجبات الى تعليمات تصدرها وزارة الداخلية.  الا ان الواقع الفعلي افرز وجود تلكؤ في تنفيذ قانون الدرك رقم 62 لسنة 1936 حتى اواخر الاربعينيات. وبدء بتنفيذه من خلال تشكيلات قوة الشرطة السيارة وكان لها دور في اخماد عدد من الحوادث المخلة بالامن الداخلي، ومنها حوادث العشائر، ومنها حوادث الفيضان. اذن فقوة الدرك التي تاخر تشكيلها كثيرا تحولت بموجب قرار مجلس الوزراء في 5/8/1953 الى قيادة قوات الدرك العام، قوة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام وتعقيب المجرمين، وتأتمر بأوامر وزير الداخلية.  
في عام 1940 صدر  قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941 حيث الغي بيان البوليس رقم 72 لسنة  1920 ونظام البوليس العثماني النافذ والاحتفاظ بأحكام التعليمات سارية المفعول ثم  صدر قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 وصدر قانون تعديله رقم 61 لسنة  1950 وكان تعديله الثاني رقم 39 لسنة 1951 واشتمل  على شروط التعيين ودرجات الضباط  والمفوضين وتثبيت الصنوف والدرجات والرواتب وشؤون التفتيش والدورات ونوط الشرطة  والمكافآت والرتب والعلامات والأزياء والترفيع  .
التشريعات الشرطية:
في الفترة المحصورة بين  عام 1944- 1953 صدرت مجموعة من الأنظمة تخص شؤون الشرطة وأدارتها وهي كما يلي:
أ - نظام مدرسة الشرطة العالية رقم 21 لسنة 1944
ب نظام تعيين رواتب أفراد الشرطة  وضباط الصف رقم 40 لسنة 1941 وتعديلاته
ج - نظام ترفيع ضباط الصف وأفراد الشرطة  رقم 39 لسنة 1941
د- نظام تفتيش الشرطة رقم 30 لسنة 1952
هـ - نظام نوط الشرطة  رقم 43 لسنة 1952
و- نظام المدرسة المتوسطة والابتدائية لتخريج ضباط الصف  وأفراد الشرطة رقم 24 لسنة 1953

الواجبات  التي أوكلت إلى الشرطة عند تشكيلها:
أ - إطاعة مأمور البوليس جميع الأوامر الصادرة  له بما اقتضى القانون من هيئة ذات صلاحية
ب - جمع الأخبار الماسة بالأمن العام  وتبليغها.
ج - منع ارتكاب الجرائم والأفعال المكدرة للسلام.
د - التحري عن المجرمين  وتقديمهم للعدالة.
هـ - القبض على جميع الأشخاص الذي يأذن القانون بالقبض عليهم.  
استمرت  مديرية الشرطة العامة كتشكيل رئيسي في حفظ الأمن العام العراقي وتتبع  لها معظم التشكيلات الأمنية. ومن داخل المديرية الأم (مديرية الشرطة العامة) تفرعت المديريات العامة الأخرى وهي:

مديرية الأمن العامة، ومديرية الدفاع المدني العامة، ومديرية المرور العامة، مديرية الجنسية العامة، ومديرية النفوس العامة. كما أن مديرية الطب العدلي في بداية تشكيلها كانت جزءاً من مديرية الشرطة العامة. لا بل لأأن مديرية الدعاية العامة، وهي الدائرة المعنية بالاعلام والدعاية والاذاعة كانت تابعة لمديرية الشرطة العامة فترة من الزمن. وقد روى لي مسؤول مخزن ملفات وزارة الداخلية في منطقة كسرة وعطش اوائل الثمانينات ان عددا من فناني الاذاعة القدماء كانوا يراجعون مخزن الوثائق لتثبيت خدمتهم من خلال ملفاتهم الشخصية لاغراض الاحالة للتقاعد.
استمرت مديرية الشرطة العامة بالتطور والتوسع عبر السنين في العهدين الملكي والجمهوري، وصدرت تشريعات كثيرة تخص الشرطة لعل ابرزها قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية والمرور لعام 1968 والذي بديء في تطبيقه يوم 1 نيسان 1969 باعتباره اليوم الاول للسنة المالية، لما احتواه من تحسينات في الرواتب والامتيازات، وكان فرحة للشرطة في حينها بحيث تم اختيار اليوم الاول من نيسان عيدا للشرطة وبقي الحال عددا من السنين حتى تم في عام 1975 اعتماد التاسع من كانون الثاني يوما للشرطة العراقية باعتباره اليوم الذي تاسست فيه مديرية الشرطة العامة وباشر فيه اول مدير شرطة عام عراقي.

               
وختاماً:
فان عيد الشرطة عندي، ليس مناسبة عادية، بل إنه يذكرني بالإنتماء إلى مؤسسة وطنية عراقية، لها تاريخها الطيب مثلما لها أخطاؤها وسلبياتها كأي جهاز آخر... وإنني إذ أشارك أخواني منتسبي الشرطة ضباطا ومفوضين ومراتب وموظفين مدنيين  في استذكار يوم تاسيس الشرطة الوطنية العراقية يوم 9 كانون الثاني 1922 والتي كان لها مع شقيقها الجيش العراقي الباسل الذي تاسس في 6 كانون الثاني 1921 تاريخ حافل مجيد، في الدفاع عن الوطن. تاريخ امتد عبر عقود من الزمان قدمت فيها الشرطة بمختلف تشكيلاتها امثلة رائعة في النضال والايثار والحرص وحب الوطن، وقاومت كل محاولات تحويلها الى جهاز لقمع الجماهير، فكانت تسعى دوماً لتكون الاقرب الى الجماهير واندمج في (جهاز الشرطة) رجال اكفاء.. مخلصون.. غايتهم خدمة الوطن قلوبهم مشدودة الى وطنهم.. وفية لشعبها.. لا تعرف الانحياز والتكتل والولاءات الطائفية.. وخلال سِفْرِها الممتد من 1922 حتى 2003 كانت الشرطة العراقية  حارسة للشعب، وقريبة من آلامه وافراحه، وساهمت في الواجب الوطني، والحضور حيثما يقتضي داعي الوطن ومنادي الجهاد، وقدمت كواكب من الشهداء على طريق حرية العراق والحفاظ على امنه واستقراره.

وشهدت الشرطة تطورات عديدة، و باتت الشرطة العراقية يشار اليها بالبنان بين سائر الاقطار العربية، وشهدت معاهد وكليات الشرطة العراقية ومؤسساتها التدريبية والتعليمية وفود العديد من رجال الشرطة للتدرب والتعلم وكسب الخبرات، حيث استقبلت متدربين من الاردن ودول الخليج العربي ومن اليمن والسودان والمغرب والجزائر والصومال وموريتانيا، مثلما كانت المعاهد العسكرية العراقية قبلة للعديد من المتدربين والدارسين العرب من مختلف البلاد العربية في العلوم العسكرية... وكنا نفتخر حين نلتقي بالاخوة العرب من قادة الشرطة وكبار ضباط الشرطة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية حين نسمعهم وهم يفخرون بكونهم من خريجي كليات ومعاهد العراق".