البصرة تهدد بالسيطرة على «نفط الجنوب»

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 23 نيسان/أبريل 2014 12:09

البصرة (العراق) - أحمد وحيد:طالبت الحكومة المحلية في البصرة، الحكومة العراقية المركزية بالإسراع في إقرار الموازنة العامة للبلاد، مهددة باتخاذ قرارات خاصة، من بينها التصرف بإدارة شؤون شركة «نفط الجنوب» وأموالها، ومركزها البصرة، في حال تأخر إقرار الموازنة.

وعقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في مقر شركة «نفط الجنوب»، في سابقة لتوجيه رسالة إلى الحكومة المركزية. وأكد رئيس المجلس خلف عبد الصمد في تصريح إلى «الحياة»، أن «الجلسة كانت مثابة ورقة ضغط ضد الحكومة المركزية لحضها على عدم تأجيل إقرار الموازنة إلى الدورة البرلمانية المقبلة، كما سيرفع المجس بياناً رسمياً إلى البرلمان يطرح ما جاء في الجلسة»، مشدداً على «ضرورة عقد الجلسة وبثها تلفزيونياً ومعرفة من عرقلها، سواء كان أعضاء البرلمان بعدم حضورهم وإكمالهم النصاب القانوني، أو رئاسة الجلسة بعدم إدراج الخطة ضمن جدول الأعمال».

وأضاف: «يجب ألا تسمح الحكومة لإقليم كردستان بتصدير نفطه من دون موافقتها، ويجب تخصيص نسبة للإقليم من الموازنة العامة للعراق التي تعتمد في شكل كبير على عائدات نفط البصرة». وأشار إلى أن «تأخر الموازنة تسبب بمشاكل كبيرة للدوائر والمؤسسات الحكومية في البصرة، إذ نفدت بعض أنواع الأدوية من المستشفيات العامة، ولا تستطيع دائرة الصحة توفيرها قبل تمرير الموازنة، إضافة إلى عدم إمكان إكمال المشاريع التي تنجز في المحافظة إذ لم يتسلم المقاولون مستحقاتهم حتى الآن». ولفت إلى أن «مجلس المحافظة اعتبر في جلسته السابقة، يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً للاعتصام لمدة ساعة في كل الدوائر الحكومية في البصرة احتجاجاً على تأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة». وما زال البرلمان العراقي في دوامة الخلافات السياسية التي تعرقل إقرار الموازنة العامة على رغم مرور أربعة أشهر من السنة المالية، وذلك بسبب تمسك كل طرف برلماني بتعديلاته على قانون الموازنة».

ولوح رئيس «ائتلاف دولة القانون» في مجلس المحافظة صباح البزوني «بعزل شركة نفط الجنوب وتسميتها شركة نفط البصرة، وإمـــساك الحكومة المحلية في المحافظة ملفات الشركة الإدارية والمالية كافة».

وأضاف: «سعي المحافظة إلى اتخاذ هكذا قرارات سببه أن الموازنة لم تقر بعد ويستبعد إقرارها في المدى المنظور، كما أن الانتخابات البرلمانية ستجرى نهاية الشهر الجاري ما يعني دخول البلاد في فراغ مالي لا تنتهي تبعاته قبل شهور».

وأكد ديوان محافظة البصرة في بيان أصدره مطلع الأسبوع أن «المحافظة غير قادرة على تسديد ديونها لشركات الإعمار العاملة في البصرة، إذ إن المقاولين أوقفوا الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى صرف السلف المالية لإنجازها، والتي بدورها تتطلب إقرار الموازنة العامة».