المخابرات السورية تسلم السفارة العراقية في دمشق 30 الف ملف للبعثيين العراقيين في سوريا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 16 تشرين1/أكتوير 2012 11:52

المخابرات السورية تسلم السفارة العراقية في دمشق  30 الف ملف للبعثيين العراقيين في سوريا

دمشق – العباسية نيوز:إستهجنت الأوساط السياسية العراقية في سوريا قيام المخابرات السورية بتسليم السفارة العراقية في دمشق ملفات أكثر من 30 ألف بعثي عراقي أقاموا في سوريا إبتداءاً من عام 2003 وأعداد منهم غادرت إلى دول عربية أو أجنبية أو عادت الى العراق بعد تفجر الاوضاع في سوريا.

وذكرت مصادر عراقية مقربة من السفارة العراقية في دمشق أن السفير علاء نجف جوادي تسلم ملفات البعثيين العراقيين شخصياً من المخابرات السورية بناء على طلب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي أوفد مبعوثين عنه هما عامر الخزاعي مسؤول ملف المصالحة في مجلس الوزراء وفالح الفياض مستشار الامن الوطني الى السلطات السورية في وقت سابق من الشهر الماضي حيث أجريا مباحثات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والأستخبارية والحزبية السورية، تم الاتفاق في نهايتها على تسليم ملفات البعثيين العراقيين الى حكومة المالكي عبر السفارة العراقية في دمشق.
على الصعيد نفسه نقل عن بعثيين عراقيين ما زالوا مقيمين في دمشق راجعوا دوائر الاقامة في أحياء أم رمانة والمزة وركن الدين مؤخراً لمراسل العباسية نيوز، أن موظفين وضباطاً في هذه الدوائر أبلغوهم همساً أن ملفاتهم إستنسخت وحولت الى السفارة العراقية بناء على اوامر من جهات سورية عليا مع تحذيرات لهم بضرورة خروجهم من سوريا خشية تعرضهم الى متاعب ومضايقات لاحقاً.
وكان عدد من القياديين البعثيين قد غادروا دمشق الى اليمن ولبنان وتركيا وأربيل في شمال العراق خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد أن أحسوا بتشديد الرقابة على منازلهم ومتابعة تحركاتهم من قبل الاجهزة السورية فيما تعرض من تبقى منهم الى إعتداءات متكررة من (الشبيحة) المرتبطين بتلك الاجهزة إضافة الى استهداف بيوتهم وسرقة محتوياتها كما حصل في أحياء دوما وقدسية وجرمانا والعدوي والمعظمية في العاصمة السورية.
ولم ينف السفير العراقي جوادي الاجراءات السورية بتسليم ملفات البعثيين العراقيين الى حكومة نوري المالكي، واعترف في كتاب وجهه الى ديوان وزارة الخارجية ببغداد أنه حول الملفات المذكورة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء بناء على تعليمات من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
ويأتي هذا الاجراء السوري الذي يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان ويتنافى مع قوانين وتشريعات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمن عمليات التنسيق الامني والاستخباري التي تصاعدت وتيرتها بين نظام بشار وحكومة المالكي خلال الأشهر الماضية