بيان رقم 2 : فريق مراقبة جلسات محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2012 09:02

منذ أن تولى القاضي بليغ حمدي حكمت في بداية شهر أيلول من عام 2012 ونحن في فريق مراقبة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته نراقب ونرصد وندون كل ما يصدر من المحكمة ورئيسها القاضي المذكر آنفا من خروقات وانتهاكات ومخالفات لقواعد وأصول المحاكمات الجزائية النافذة والجارية ومنها :

1-بتاريخ 9/9/2012 أصدرت المحكمة الجنائية المركزية برئاسة القاضي بليغ حمدي قرارها في الدعوى المرقمة 372/ج1/2012 والخاصة بنائب رئيس الجمهورية ومدير مكتبه دون تدوين حيثيات ووقائع المحاكمة قبل ساعة النطق بالحكم وإنها كانت غير مهيأة من الناحيتين الشكلية والموضوعية للنطق بالحكم وجرى قراءة قرار الحكم فقط دون الحيثيات علما إن الحيثيات تم تدوينها يوم 11/9/2012 وبالإمكان الاطلاع على نسخة من القرار الآنف الذكر ( المرفق طيا نسخة منه ) .
2-قيام القاضي بليغ حمدي رئيس المحكمة الجنائية المركزية بإجراء لقاءات صحفية وإعلامية ومنها ماتم نشره في جريدة الصباح الجديد ليوم الأربعاء 26 أيلول 2012 العدد 2392 , (ومرفق طيا نسخة منه) تاركا وراءه تساؤلات عديدة منها وأبرزها أين مبدأ استقلال القضاء؟ وأين حق المتهم في عدم التشهير به؟ وأين قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة؟ وحسب ما نطق بها دستورنا النافذ .
3-أما القضية الثانية لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمرقمة 1430/2012 حيث إن رئيس المحكمة القاضي بليغ حمدي يخالف وينتهك قواعد العدالة وأصولها في تحديد مواعيد المحاكمة حيث لوحظ إن الجلسة الأولى للقضية كانت يوم 1/10/2012 تم تأجيلها بعد التدخل التمييزي المقدم من فريق الدفاع إلى يوم 4/10/2012 أي في نفس الأسبوع وكذلك الجلسة الثالثة يوم 11/10/2012 تم تأجيلها إلى يوم 17/10/2012 وأما الجلسة الخامسة فهي يوم 22/10/2012 دون التقيد بضوابط العدالة والإنصاف في تحديد مواعيد الجلسات بالمقارنة مع باقي الدعاوي المنظورة أمامه . وأي قضاء عادل  يصدر أحكاما بالإعدام خلال جلسة مرافعة واحدة أو جلستين . أو خلال أسبوع واحد
4-إن أسلوب إدارة القاضي بليغ حمدي لجلسات المحاكمة غير مهني وغير دقيق وغير محايد وغير أمين حيث لوحظ انه لا يدون كل الأقوال التي يدلي بها الشاهد الماثل أمامه ويطلب تكرار أقواله لأكثر من ثلاث مرات ويدون ما يراه هو مناسبا مما يؤدي إلى ضياع وهدر كثير من الحقائق الواردة في أقوال الشاهد.
 
 فعليه نطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق القاضي بليغ حمدي رئيس المحكمة الجنائية المركزية وفق ما جاء بقانون الإشراف العدلي (القضائي) رقم 124 لسنة 1979 لأجل ضمان قيام المحاكم في تطبيق القوانين واحترام مضامينها لتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الصحيحة للمتهمين  ... مع التقدير .
 
فريق المراقبة
لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي