البرلمان يرفض الاتفاقية الثنائية مع السويد بشأن اللاجئين العراقيين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 18 تشرين2/نوفمبر 2012 17:50

                النجيفي خلال استقباله السفير السويدي       
(السومرية نيوز) بغداد - أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الأحد، عن رفض المجلس الاتفاقية الثنائية بين حكومتي العراق والسويد بشان وضع اللاجئين العراقيين، معتبرا أن إبعاد اللاجئين قسرا يشكل خرقا واضحا لحقوق الإنسان، فيما أشار السفير السويدي إلى أن عدد اللاجئين في السويد بلغ 2% من حجم السكان الأصليين.

وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله السفير السويدي الجديد لدى العراق يوركن لندستروم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس النواب اصدر قرارا رفض بموجبه الاتفاقية الثنائية بين حكومتي العراق والسويد حول وضع اللاجئين"، مبينا أن "هذه الاتفاقية التي تتضمن إبعاد اللاجئين قسرا تشكل خرقا واضحا لحقوق الإنسان".

وأشار النجيفي إلى أن "السويد دولة مهمة وتربطنا معها علاقات قديمة نسعى الى تطويرها لا سيما على مستوى الاقتصاد والتجارة والعلاقات البرلمانية"، موضحا أنه "بحث مع السفير السويدي الوضع السياسي في العراق والعلاقة بين المركز وإقليم كردستان وقانون الانتخابات في كركوك وعلاقات العراق بجيرانه".

من جانبه، أكد السفير السويدي يوركن لندستروم أن "عدد اللاجئين العراقيين في السويد بلغ2% من حجم السكان الأصليين"، مبديا اهتمام بلاده بـ"إقامة أفضل العلاقات مع بغداد".

ولفت يوركن إلى أن "هناك تبادل اقتصادي وتجاري بين البلدين فضلا عن تواجد شركات سويدية كبرى تعمل الآن في العراق وهذا ما سيسهم في تطوير هذه العلاقات إلى مستويات أفضل".

وكان اتحاد اللاجئين العراقيين طالب في (14 تشرين الاول 2011) الحكومة العراقية بإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع الدول الأوروبية لإعادة اللاجئين قسرا الى البلاد، مؤكدا أن حكومات السويد والنرويج وهولندا أعادت أسبوع نحو 70 لاجئا عراقيا.

وكان اتحاد اللاجئين العراقيين وجه في وقت سابق مذكرة الى رئيسي الوزراء والبرلمان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منها، ذكر فيها أن الدول الأوروبية مثل النرويج وهولندا والسويد وبريطانيا والدانمارك واليونان واستراليا، قامت بممارسة ضغوط نفسية وجسدية على اللاجئين العراقيين في السنوات الأربع الماضية، لإرغامهم على العودة الى العراق خلافا لإرادتهم وبعيدا عن الالتزام بالقوانين العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق اللاجئين.

وطالب الاتحاد في مذكرته، الحكومة العراقية بالامتناع عن فتح مطارات العراق لاستقبال اللاجئين المبعدين بالقوة، وعدم توقيع أي اتفاقيات مع تلك الحكومات لتنفيذ هذه السياسة وعدم استقبال اي لاجيء عراقي يسفر الى مطار بغداد الدولي او الى اي مطارات اخرى، وعدم قيام الدوائر الحكومية بالتنسيق او تسهيل أمر إعادتهم بالقوة.

والاتحاد العام للاجئين العراقيين، بحسب القائمين عليه، هو منظمة مدنية مستقلة تهدف إلى الدفاع عن حقوق اللاجئين العراقيين في العالم، تأسست عام 2005 وتتخذ من العاصمة البريطانية مقرا رئيساً لها، وتمتلك ممثليات في 32 دولة.

يذكر أن عدداً من الدول الأوروبية، لا سيما السويد وبريطانيا، بدأت منذ أواخر عام 2005 بتنفيذ حملة هدفها إعادة اللاجئين العراقيين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها، بالقوة، ومن بين هؤلاء عدد من المواطنين في اقليم كردستان العراق، وعدد آخر من اللاجئين الذين أعيدوا الى العراق بناء على رغبتهم.