ائتلاف المالكي يهاجم الأردن: اكبر مرتع لعائلة صدام وللتكفيرين ولا تستحق أي امتياز من العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 10:11

شفق نيوز/ عدّت النائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتورة فردوس العوادي يوم الاربعاء انه من الخطأ اعفاء بلد مثل الاردن من الرسوم الكمركية لصادراتها الى السوق العراقية.

وقالت العوادي في بيان لها، ان "اتفاق الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية بإعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الكمارك، يعد خطأ كبيرا في وقت تتداعي فيه أسعار النفط، ومحاولات العراق بالتعويض والبحث عن ايرادات اخرى تعين الخزينة العراقية".

واضافت، ان "الحكومة والشعب الاردني لم يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء للشعب العراقي، لاسيما وان ارض الاردن تعد اكبر مرتع لعائلة وازلام صدام المجرم، واكبر مصدّر للتكفيرين في تنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين للعراق، فضلا عن انها اكثر دولة تتم فيها مراسيم الاحتفالات التأبينية للمجرم صدام وأولاده".

وتسائلت العوادي "بعد كل هذه الاسباب والمنطلقات الاردنية الاستفزازية الخالية من اي مشاعر اخوية او حسن ظن منها بالعراق، هل تستحق ان تمنح الامتياز من العراق وتقوم حكومته باعفاء صادراتها من الضرائب  ويباع لها النفط بأسعار مخفضة".

ورأت انه "في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق، يجب ان لا تكون القرارات الاقتصادية الاستراتيجية الشبيهة بقضية اعفاء الاردن من الرسوم الكمركية لبضاعها خاصة بالحكومة وحدها، اذ يجب عرضها على البرلمان ليكون لصوت الشعب القول الفصل فيه".

وتابعت، انه "من الواضح وجود ضعف كبير في بعض القرارات التي تتخذها الحكومة، تجاه بعض الدول ، فهذه القرارات لا تخضع الى تقييمات سياسية دقيقة، مثل قضية اعفاء الاردن من الرسوم الكمركية، وكذلك عدم حصول العراق الى جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الاخيرة".

وافادت، ان "الذي يحدث هو ان الحكومة العراقية تتعامل بكرم كبير مقابل عطاء زهيد بل معدوم ، كان الاولى والاحق به الشعب العراقي الذي تفرض عليه الضرائب بسخاء ، وكان الأحق بواردات هذه الضرائب هم موظفي العقود الذين لا تفي رواتبهم بأبسط متطلبات الحياة ، وهذا يعطي انطباعا بان الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة في هذه المجاملات تتعامل بخجل شخصي كبير لارضاء ضيوفها (من باب حسن الضيافة وأن جارت على أهل بيتها) !!، بشكل يتقاطع تماما مع ادبيات السياسية والمصالح المشتركة للبلدان".