رسالة من الرئيس مسعود البارزاني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 06 أيار 2013 08:07

العملية الديمقراطية لن تتراجع في كردستان
رسالة من الرئيس مسعود البارزاني
مسعود البارزاني /أربيل

منذ مدة يجري التطرق الى انتخابات رئيس الإقليم عبر المقالات والتصريحات وهو موضوع يتخذ بعدين مختلفين احدهما إيجابي والاخر سلبي، وكثيرون تطرقوا الى هذا الموضوع من منطلق الوطنية، فيما يتطرق آخرون الى هذا الموضوع من منطلق اغراض سياسية خاصة ومتطلبات ومصالح شخصية.. ومع تقديري لتوجهات الطرفين وحرية كل شخص في طريقة تفكيره.
لقد توفرت اجواء في الشارع الكردستاني وكانه ليس هناك موضوع اكثر اهمية من ذلك كما تكاد العديد من المسائل المتعلقة بمصير شعبنا تهمش، وفيما يتعلق بي ذاتياً فإن الموضوع ليس شخصياً ومنذ ان تم انتخابي لهذا المنصب وانا اقول إنني لست رئيساً بل كنت وسابقى بيشمركة ولا ارى اي منصب او موقع اقدس من هذا الأسم.
 
ان خدمة مواطنينا وكرامة شعبنا اسمى من كل منصب او موقع، والآن حيث يتم الحديث كثيراً عن هذا الموضوع بودي ان اوضح للمواطنين الاعزاء بانني لم اطلب لا بتعديل قانون رئاسة الاقليم ولا تمديد فترة الولاية او تمهيد الطريق لاعادة ترشيح نفسي وهدفي ليس موقعاً او منصباً بل إن هذا الموقع هو مجرد وسيلة لخدمة الشعب والوطن وكان على الدوام موضعاً لادافع عبره عن حقوق شعبي وكنت راغباً بصدق ان احافظ من هذا الموقع على سيادة شعبي بعيداً عن الضغوط والصراعات الحزبية.
وكان السبب الرئيس في قبولي بهذا المنصب هو ضمان الانتخاب المباشر من قبل الشعب والمعيار بالنسبة لي هو قبول ورضا الغالبية العظمى لابناء شعبي ولست مستعداً لتشويه سمعتي والماضي النضالي لاسرتي من اجل اي موقع او منصب.
 والآن وبعد العديد من التضحيات فقد ثبت واستقر كيان سياسي في هذا الإقليم فالاصح هنا ان يحافظ الجميع على هذا الكيان وتطويره وليس الخلط بين الابيض والاسود في التوجهات والعمل على وفق نهج وفكر لتدمير وطن من اجل اسقاط سلطة، ثم ان نظام الحكم في الاقليم ليس رئاسياً وهو لم يتاسس من اجل شخص واحد سواء حسن ذلك الشخص ام ساء والمهم في كل ذلك هو احترام اراء الناس وان يتولوا مصيرهم بانفسهم وان لا يسمح بتوجيهها نحو صفقات سياسية فان اهلنا على درجة عالية من الوعي السياسي وبامكانهم تقرير مصيرهم بانفسهم في المسائل القانونية والدستورية، ان اغتصاب حقوق الناس هذه هو خطوة نحو التفرد الشخصي والحزبي واذا كانت مسودة الدستور لم توضع موضع الاستفتاء فإن الدستور وصياغته قد صارا بشكل اعتيادي وإنسيابي وعلى المواطنين ان يقرروا المصادقة على الدستور من عدمها، اما مسالة اتخاذ الاطراف السياسية قرارات والمصادقة نيابة عن الناس على مسودة الدستور فلا اساس قانوني له بل هو مخالف لارادة الشعب والالتزام بالفكر الديمقراطي، لم يكن في نيتي الحديث عن هذه المسالة وارجو ان لا يتخذ اي مسار شخصي لانه لايهم من الذي يتولي اي منصب، المهم هو المصلحة العامة للشعب والوطن الا ان هناك مساعي لتحريف الراي العام وهو امر ليّ الكثير من الملاحظات عليه والحديث عنه ساطرحها مستقبلاً الا ان كلما اطلبه وادعوله اليوم هو وجود محاولات لإيقاف المسار المتقدم لقضيتنا ويتمنون ويعملون على عدم تحقيق الطموحات التي نتمناها جميعاً، كما ان هناك اناساً في اطار هذه الظروف السائدة شاؤوا ام ابوا يساعدون على تحقيق تلك المحاولات فإنا اطالب في كل المناسبات ومنذ عام 1991 بالعودة الى ارادة شعبنا وسادافع عن طموحات الشعب في اي موضوع او في اي منصب كنت، وعلى الاطراف السياسية ان تلتزم برغبات الناس وليس بالعكس الا ان الخوف من الراي العام هو دليل على عدم الثقة بالنفس، وبالنسبة لموضوع انتخاب رئيس الاقليم فليس المهم من الذي يتولى هذا المنصب فهذا المنصب لم يصنع لشخص معين بل المهم عدم مصادرة حق الشعب من تحديد رئيس الاقليم وهو حق مشروع وطبيعي. وفي الختام بودي ان اعلن للمواطنين الاعزاء بان العملية الديمقراطية في اقليمنا لن تتراجع وأي سلب لحقوقهم في تحديد مصيرهم هو سائر ضد المسار الطبيعي لتقدم شعبنا ومحكوم عليه بالفشل.