الإرهاب الغذائي يهدد اسواقنا بسلع رديئة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 22 حزيران/يونيو 2013 10:55

المدى/بغداد / رافد صبار:أكد متخصصون في شؤون السوق إن ضعف الرقابة والفحص الدقيق في الحدود وراء إدخال البضائع الرديئة الى البلاد ،فضلاً عن غياب القوانين التي تحمي الأسواق من السلع الرديئة، فيما أقرت جهات حكومية بتنامي ظاهرة الإرهاب الغذائي في بعض الأسواق.

وارجع أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد عبد السلام لفتة سعيد دخول البضائع الرديئة الى سوء إدارة المنافذ الحدودية مشيراً الى ان القرارات التي تخص إيقاف دخول تلك البضائع الى البلاد لا تأتي بسهولة فيراد لها جهود وتعاون من كل الأطراف التي تشارك في إدارة المنافذ الحدودية.
وأضاف سعيد في حديث لـ (المدى) يجب ان يكون هناك تفعيل للنظام الكمركي على الحدود العراقية للحد من دخول البضائع الرديئة التي ملأت الأسواق العراقية فضلاً عن تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
واوضح ان "عدم تفعيل تلك القوانين في السرعة الممكنة سيؤدي الى إغراق السوق بالبضائع الرديئة التي قد تضر اقتصاد البلاد فضلاً عن الضرر الذي سوف توجهه الى الصناعة المحلية".
وشدد سعيد على وجوب ان يكون هناك تحضيرات لإجراء منع البضائع كتفعيل دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بحماية المستهلك بشرط ان تكون الشفافية عنواناً لها.
واشار سعيد الى ضرورة توعية المستوردين على استيراد البضائع سيما وان هناك البعض من التجار ينظرون الى الفائدة الشخصية قبل دعم اقتصاد البلد من خلال جلب البضائع الأرخص ثمناً والرديئة وذلك لما تجلبه لهم من إرباح خيالية.
من جانبه حمل الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، الحكومة الاتحادية مسؤولية إدخال البضائع الرديئة للبلد نتيجة لضعف الرقابة والفحص الدقيق في المنافذ الحدودية، مؤكدا ان دول الجوار تتعمد بتصدير البضائع الرديئة للعراق.
وقال انطوان (للوكالة الإخبارية للأنباء) ان: غياب القوانين الأربعة التي تم تشريعها داخل مجلس النواب خلال السنوات الماضية حماية المنتج الوطني والمستهلك وقانوني التعريفة الجمركية والتنافسية، جعلت هناك ضعفا في الرقابة والفحص الدقيق للبضائع. واضاف: ان دول الجوار تستغل ضعف الرقابة الحكومية وعمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية بتصدير بضائعها الرديئة للعراق وبابخس الأثمان في سبيل الحاق الضرر بالاقتصاد العراقي وانتشار السلع الرديئة في السوق المحلية. واشار الى: ان وزارة التجارة مطالبة بوضع شروط للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول الجوار تلزم تلك الدول بتصدير بضائع مطابقة للمواصفات ومحاسبة التاجر الذي يصدر البضائع في بلد المنشأ، وكذلك معاقبة المستورد العراقي لهذه البضائع، لضمان دخول بضائع جيدة للبلد.
في حين يرى المحلل الاقتصادي حاتم البواطي، ان سبب دخول البضائع الرديئة الى العراق هو تفشي الفساد المالي والإداري في المنافذ الحدودية.
واضاف البواطي لوكالة أنباء بغداد الدولية/ واب/ ان "سبب تدفق البضائع الرديئة الينا من دول المنطقة هو تفشي الفساد الإداري والمالي بالدرجة الأساس في المنافذ الحدودية وكذلك انعدام التعاون ما بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، مبينا ان "الفساد المالي يتلخص في اخذ الرشاوى من اجل تهريب البضائع الرديئة الى العراق".
واشار الى ان "الفساد الإداري يتلخص في اختيار العناصر غير الكفؤة في هذا الجهاز المهم في العراق والذي هو (جهاز التقييس والسيطرة النوعية)، وان معالجته تتم من خلال المتابعة الدقيقة من قبل وزارة الصناعة كما كان معمولا به في النظام السابق حيث كان تابعا لوزارة التجارة حينذاك في اختيار العناصر الكفؤة والنزيهة لمنع دخول البضائع الرديئة للبلاد".
وبين ان "جهاز التقييس والسيطرة النوعية عليه فرض رقابة على المواد الغذائية ومنع دخول غير الصالح للاستهلاك البشري منعا باتا، لانه في حالة منع هذه السلع سيتعافى الاقتصاد العراقي من خلال تنشيطه بصورة عامة من خلال تأهيل المحاصيل الزراعية المحلية".
وأقرت محافظة ديالى، في وقت سابق بتنامي ما اسمته "الإرهاب الغذائي" في اغلب أسواق المحافظة، فيما حذرت من ظاهرة انتشار المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق المحلية، وطالبت باجراءات رادعة بحق مسوقيه في عموم الوحدات الادارية.
وتشهد أغلب الأسواق المحلية البلاد منذ سنوات عدة، ظاهرة بيع الأغذية الفاسدة القادمة من دول الجوار التي تباع بأسعار زهيدة تغري الكثير من محدودي الدخل على شرائها ما تسبب بانتشار الأمراض وغير ذلك من التأثيرات السلبية، نتيجة ما تحمله تلك الأغذية من مخاطر كبيرة على الصحة العامة.
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية ومشتقات الألبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين وغيرها، عبر المنافذ الحدودية، دون أن تخضع هذه المواد، في معظم الأحيان، إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام البشري أو جودة مواصفاتها.
يذكر ان العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، ومن أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، وطريبيل مع الأردن، وعرعر مع السعودية، الشلامجة والمنذرية مع إيران، وإبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.