ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية مع غياب التمور

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 07 تموز/يوليو 2013 19:52

المدى/بغداد / قيس عيدان:مع قرب حلول شهر رمضان  لا تزال الأسواق المحلية  تشهد ارتفاعا طفيفاً لبعض المواد الغذائية خصوصاً الرمضانية كاللحوم والأبان والعصائر في حين تغيب المادة الأساسية للإفطار وهى التمر .

وقدر عدد من المتعاملين في الأسواق المحلية ارتفاع أسعار اللحوم والأبان وبعض المواد الغذائية ما بين  10 و15 % عن العام الماضي، حيث تشهد عموم الأسواق التجارية والغذائية في بغداد والمحافظات منذ بداية الشهر الجاري منافسة شديدة لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية ، وسط إقبال من المواطنين لتأمين مستلزماتهم ،في الوقت نفسه كشفت  اللجنة الاقتصادية البرلمانية، عن تلقيها معلومات تتضمن إلغاء مجلس الوزراء، نظام السلة الغذائية الواحدة، وان الحديث عن هذا النظام تم صرف النظر عنه.

ويرى جاسم المعيني صاحب احد الأسواق التجارية في بغداد في حديثه للمدى  أن "أسباب هذا الارتفاع طبيعي جداً مع حلول شهر رمضان لاسيما أن هناك إقبال متواصل لدى المواطنين للتبضع،مما يتيح لتجّار الجملة فرض زيادة معقولة وهذا موجود في جميع الأسواق بجانبي العرض والطلب .
فيما يشير المواطن إبراهيم لطيف إلى إن الزيادة الحاصلة هي بسبب عدم تمكن المواطن من التبضع من أسواق الجملة وخصوصاً من الشورجة أو غيرها بسبب عاملي الجو والزخم المروري والارتفاع الحاصل في درجات الحرارة .
ويضيف في حديثه للمدى ،" منذ أيام  رصد حجم الطلب في الأسواق التجارية بجميع المحافظات ، بما فيها بغداد  ذروتها  قبل حلول  شهر رمضان المبارك، كما يلاحظ ازدياد أعداد المواطنين ، الذين يرتادون الأسواق والمجمعات التجارية، لتأمين مستلزماتهم من السلع الرمضانية المتمثلة في الأغذية والمشروبات والخضراوات والفواكه واللحوم ، إضافة إلى العصائر بمختلف أنواعها.
ويفضل العديد من المواطنين التبضع وشراء المستلزمات من الأسواق القريبة من سكناهم بسبب عاملي الأمن والزخم المروري حيث يرى المواطن أبو مودة، للمدى ، أن لشهر رمضان خصوصية عالية لدينا وان عملية التسوق هي طبيعية جدا لتوفير المواد الأساسية لمائدة الإفطار ولكن المحزن أن الزيادة الحاصلة في الكثير من المواد بدون مبرر فضلا عن غياب مادة التمر ونحن البلد الأغنى في العالم لهذه المادة .

إلى ذلك يوضح مندوب إحدى شركات العصائر والألبان شهاب كاظم  أن الاستعدادات  بدأت باكراً لتوفير كميات كبيرة لمواجهة الطلب على العصائر بأنواعها والألبان ومشتقاتها من خلال الأسواق التجارية وإمكانية  الحفاظ على الأسعار لكن زيادة أعداد العاملين وتشغيل المولدات وفرض مبالغ أخرى على كلفة الإنتاج أتاحت لأصحاب تلك المعامل فرض زيادة طفيفة لتلافي الخسائر لاسيما أن هناك طلباً .
في حين اكد مهند حسين صاحب احد الأسواق التجارية أن" الظروف التي تعيشها البلاد بشكل عام هي أحد الأسباب الرئيسية في عدم الاستقرار خصوصاً اجور النقل التي يفرضها أصحاب سيارات الحمل بسبب زحمة الطرق وهناك شركات منتجة للمواد الغذائية بادرت باستخدام أسطول نقل للترويج عن منتجاتها وإيصالها إلى الأسواق التجارية لكن تبقى مشاكل التبريد وهذا مايتطلب مبالغ ونفقات أخرى وهذه الأسباب.
 أما المواطن أبو النور  فيقول بالرغم من راتبي  الشهري إلا  إنني لا استطيع أن ألبي جميع المتطلبات الخاصة بمائدة شهر رمضان بسبب ارتفاع المواد الغذائية .ويضيف للمدى "هناك ارتفاع في اسعار المواد الغذائية لإقبال شهر رمضان المبارك ومن هذه المواد الأساسية هي العدس بفارق سبعة آلاف دينار للكيس الواحد ، أما مادة فاصوليا فقد شهدت ارتفاعا من 55 ألفاً إلى 75 ألف دينار ، وغيرها من المواد التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا في أسعارها. وفي صعيد متصل ذكرت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، عن تلقيها معلومات تتضمن الغاء مجلس الوزراء، نظام السلة الغذائية الواحدة، وان الحديث عن هذا النظام تم صرف النظر عنه. وقالت عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني (للوكالة الاخبارية للانباء): وصلتنا اخبار بان نظام السلة الغذائية الواحدة تم الغاؤه من مجلس الوزراء، من دون علم اللجنة الاقتصادية النيابية، مبينةً: أن هناك تقاطع بالصلاحيات بين اللجنة الاقتصادية الوزارية والنيابية.
وأضافت: هناك تباين بالآراء داخل اللجنة النيابية اتجاه السلة الغذائية الواحدة، وقسم من يراها بانها باب من ابواب الفساد وهذا عكس اراء الاخرين، موضحة: ان في حال اعتماد السلة الواحدة سيكون لكل مواطن حصة واحدة ولجميع العراقيين وتكون على علبة كاملة فيها كل مكونات ونخلص من رداءة النوعية.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عزيز شريف المياحي، قد دعا الوزارة الى التعاقد مع شركات عدة لتوفير مفردات البطاقة التموينية لنظام السلة الغذائية الواحدة .
وقال المياحي: أن نظام السلة الغذائية سيكون له مردودات ايجابية كبيرة لكن في الوقت نفسه هناك سلبيات يجب وضع الاحتياطات اللازمة لتفاديها قبل اعتماد نظام السلة الغذائية كونها ترتبط بقوت الشعب.
واضاف: أن الوزارة عليها ان تتعاقد مع شركات عدة تختص بتوفير تلك المفردات الى عدد من المحافظات لا تتجاوز الثلاث محافظات لكل شركة لضمان ايصال المفردات لجميع ابناء الشعب والتي تقدر وحسب هذا النظام ب34 مليون سلة شهريا وهذا الامر لايمكن لأية شركة عالمية لوحدها تنفيذه بالشكل الأمثل.