التخطيط العراقية : سيجرى التعداد التجريبي المصغر في أيار ٢٠٢٤

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2023 09:28

رووداو ديجيتال:منذ العام 2020 يجري الحديث عن استعدادات إجراء التعداد السكاني، والمعرقلات التي تعطله، وكل ذلك دون تقدم ملموس، إلا أن وزارة التخطيط، تقول هذه المرة إنها قد أكملت جميع الخطط الخاصة بالتعداد وتوقيتاتها الزمنية ومحاورها المختلفة، محددة موعدا زمنيا لإجرائه.

المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، أكد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2023)، إن "الوزارة تواصل استعداداتها مع الجهات ذات العلاقة، حيث أكملت وضع الخطة الخاصة بالتعداد بتوقيتاتها الزمنية ومحاورها المختلفة، فكل قطاع من قطاعات وضع خطته تفصيليا".

فخلال العام 2024، سيكون منذ بدايته عاما لإنجاز المتطلبات الخاصة بإجراء التعداد السكاني، بدءا من استكمال البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتعداد، ومرورا بتوفير وتجهيز الأجهزة اللوحية (التابلت)، ذلك لأن التعداد سيكون إلكترونيا، وحيث سيتم التعاقد مع شركات عالمية لتجهيز 130 ألف جهاز بمواصفات خاصة، أضاف الهنداوي.

وتابع، أنه "بعد ذلك ستكون مرحلة إجراء التعداد التجريبي في أيار 2024، إذ سيتم اختيار منطقة من كل محافظة من عموم المحافظات، لإجراء فيها تعدادا تجريبيا مصغرا من أجل اختبار الإمكانات ومعرفة المشكلات الفنية أو التقنية التي يمكن أن تواجه عملية التعداد، ليتم الوقوف عليها مبكرا ومعالجتها".

فيما بعد، سيتم العمل على تدريب العدادين الذي يتجاوز عددهم الـ 120,000 عداد، ضمن دورات تدريبية مكثفة، كما استدرك الهنداوي، وأردف: "المرحلة التالية هي لعملية الحصر والترقيم والتي ستستغرق حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر".

كل تلك المراحل، بحسب المتحدث باسم التخطيط، قد جدولت ضمن العام المقبل، وصولا إلى الموعد المحدد للتعداد في 20 تشرين الثاني 2024، لافتا إلى أن "بعد التعداد السكاني يمكن أن يساعد في إحصاء عدد فرص العمل التي يحتاجها العراق".

ثلاثة وثلاثون عاما مضت على آخر إحصاء سكاني شهده العراق، ومنذ ذلك الحين لم توفق الحكومات العراقية بإجراء تعداد سكاني شامل، فآخر إحصاء أجري عام 1997 لم يشمل جميع المحافظات، حيث اقتصر على محافظات الوسط والجنوب ومن دون محافظات إقليم كوردستان.

إجراء التعداد السكاني في العراق بقي يشكل قضية حساسة، الواضح منها -بحسب مراقبين- أن هناك جهات مستفيدة تدفع تجاه عدم إتمامها، لما يمكن أن توفره من قاعدة بيانية تسهم في توزيع الحقوق بشكل واضح، حتى على مستوى إجراء انتخابات نزيهة.

بسبب ذلك، بقي العراق على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من دون بيانات رسمية تبيّن أعداد مواطنيه، وبقيت المؤسسات غير الرسمية وحدها من تضع أرقاما تقريبية بناء على دراساتها، بالإضافة إلى التكهنات والإحصاءات عبر "البطاقة التموينية"، على الرغم من تلقي بغداد غير مرة، دعما دوليا لإجراء التعداد لكنها لم تفلح، آخرها في شباط 2021.