القبض على مسافر أجنبي يحمل مبلغاً مالياً يتجاوز الحد المسموح!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2023 07:39

 رووداو ديجيتال:أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، القبض على مسافر أجنبي يحمل مبلغاً مالياً يتجاوز الحد المسموح به من قبل البنك المركزي العراقي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، يوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) ان "مديرية منفذ مطار النجف الدولي تمكنت من القاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية ضبط بحوزته مبلغ من المال يتجاوز الحد المسموح به حسب تعليمات البنك المركزي".

وأوضحت الهيئة ان "المجموع الكلي للمبلغ هو (40,500) أربعون الفاً وخمسمائة دولار اميركي و(3,200,000) ثلاثة ملايين ومئتي ألف دينار عراقي".

عملية الضبط تمت في صاله الترانزيت من قبل مركز الكمرك وشرطة الكمارك ومنتسبي المديرية، حيث تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه، وفقاً للبيان.

يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.

تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن سبق أن حذر من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.

ويقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.

ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.

صدك حكومة شوادي..جايين على واحد شايله كم دولار و يسولة قضية واحالة للمحاكم!! طيب والملايين اللي يوميا تطلع وتروح الى ايران شنو رأيكم بيها؟؟. ولكم عليمن تضحكون يا شوادي على العراقيين اللي واحدهم أمفتح با اللبن؟؟.