الدولار يتخطى ١٧٠٠ دينار عراقي في السوق الموازية!!
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2026 06:18
العربي الجديد:ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق، ليتجاوز 1700 دينار للدولار الواحد، مقابل 1320 ديناراً بالسعر الرسمي، وسط مخاوف من انعكاس تقلبات العملة على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين، رغم تأكيدات البنك المركزي استمرار تمويل الاستيرادات وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات المصرفية. وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد 1720 ديناراً للدولار الواحد، صباح أمس الثلاثاء، واتسعت الفجوة بين سعر البيع في السوق الموازية والسعر الرسمي بما يعادل 13.2%، ما يثير تساؤلات بشأن فاعلية الإجراءات النقدية وقدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب التجاري على العملة الأجنبية. وبورصتا الكفاح والحارثية هما أكبر وأهم مركزين غير رسميين (موازيين) لتداول وتصريف العملات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد.
اضطراب سوق الصرف
قال صاحب مكتب الصرافة، أحمد عبد السلام، إن سوق الصرف في بغداد تشهد حالة من الترقب والاضطراب مع وصول سعر بيع الدولار إلى 172 ألف دينار لكل 100 دولار، وسط تقلبات متسارعة خلال ساعات التداول، ما يدفع بعض أصحاب مكاتب الصيرفة إلى تقليص عمليات البيع والشراء خشية تكبد خسائر نتيجة التغيرات المفاجئة في الأسعار.
وأضاف عبد السلام، لـ"العربي الجديد"، أن الطلب المتزايد على الدولار يأتي من التجار والمستوردين الذين يواجهون صعوبات في تأمين مدفوعاتهم الخارجية عبر القنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب طلب آخر يرتبط بالمضاربة والتحوط من ارتفاعات إضافية، الأمر الذي يزيد الضغوط على السوق الموازية ويوسع الفجوة مع السعر الرسمي. وأشار إلى أن عدم استقرار سعر الصرف ينعكس على حركة الأسواق التجارية، إذ يلجأ بعض التجار إلى إعادة تسعير بضائعهم أو تأجيل عمليات البيع لحين اتضاح اتجاه الدولار، بينما يتحمل المستهلكون جزءاً من الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، في ظل تراجع القدرة الشرائية وثبات دخول شرائح واسعة من المواطنين.
قيود تمويل التجارة
من جانبه، استبعد المتحدث باسم البنك المركزي العراقي محمود داغر، انتهاء الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، معتبراً أن استمرارها لا يرتبط بالإجراءات النقدية وحدها، بل يتأثر أيضاً بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والتطورات الإقليمية. وأوضح داغر، في تصريحات صحافية، أن البنك المركزي يواصل تمويل الاستيرادات الرسمية وتوفير الدولار للمسافرين، إلى جانب العمل على إصدار بطاقة خاصة بالتجار الصغار، لتسهيل حصولهم على العملة الأجنبية والحد من الفجوة السعرية.
بدوره، عزا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استمرار ارتفاع الدولار إلى اختلالات في تمويل التجارة الخارجية، ولا سيما التعاملات التجارية مع إيران، التي تتراوح قيمتها، بحسب تقديراته، بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، في ظل القيود المفروضة على التحويلات المصرفية المرتبطة بها. وبيّن المشهداني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تعقيدات التحويلات الخارجية تمثل أحد أبرز أسباب استمرار الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية، إذ قد يستغرق إنجاز بعض الحوالات بين 15 و20 يوماً، وأحياناً أكثر من شهر، ما يدفع التجار إلى البحث عن وسائل بديلة لتسديد التزاماتهم التجارية.
ولفت إلى أن التجار الصغار يواجهون صعوبات إضافية في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، رغم أن احتياجات بعضهم تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار شهرياً، مشيراً إلى أن بعض المصارف تشترط ودائع تتراوح بين 250 و500 مليون دينار، ما يحد من قدرتهم على الاستفادة من القنوات المصرفية النظامية. وأكد أن استمرار هذه الاختلالات يوسع الفجوة السعرية ويرفع تكاليف الاستيراد، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية في سوق تعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات المستوردة، مشدداً على ضرورة العمل على تحديد سياسة متوازنة لإعادة السوق الى وضعه الطبيعي من خلال تسهيل اجراءات التحويل ومنح التجار الصغار مساحة من الحصول على الدولار رسمياً.
تحرك نيابي
في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب العراقي مقداد الخفاجي استمرار ارتفاع قيمة الدولار واتساع الفجوة مع السعر الرسمي، معتبراً أن ذلك يكشف عدم نجاح الإجراءات الحكومية في تحقيق الاستقرار الموعود، رغم التعهدات التي رافقت تعديل سعر الصرف. وأوضح الخفاجي، لـ"العربي الجديد، أن تداعيات الارتفاع تمتد إلى أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتضاعف الأعباء على أصحاب الدخل المحدود والموظفين، في ظل عدم مواكبة الرواتب لارتفاع تكاليف المعيشة، داعياً إلى مراجعة السياسات المعتمدة لمعالجة الفجوة. وكشف عن توجه عدد من أعضاء المجلس لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتخصيص جلسة لمناقشة ارتفاع الدولار وتداعياته الاقتصادية والمعيشية، ومراجعة الإجراءات الحكومية لضبط سوق الصرف، مؤكداً أهمية الدور الرقابي للبرلمان ومساءلة الجهات المعنية عن استمرار الاختلالات وانعكاساتها على المواطنين. وشدد الخفاجي على ضرورة تبني معالجات اقتصادية ونقدية متكاملة، تبدأ بتسهيل حصول التجار والمستوردين على الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية، وتشديد الرقابة على المضاربات والتحويلات غير المشروعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية لضبط الأسواق.
























































































