عمرها ٩٠ عاماً .. توقف إصدار "الكواكب" أقدم مجلة فنية بمصر

التفاصيل

المجموعة: ثقافة وأدب

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 28 أيار 2022 10:31

مجلة "الكواكب" صدر العدد الأول منها عام 1892 (الجزيرة)

الجزيرة/محمود سامي- القاهرة – قررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، إيقاف إصدار مجلة "الكواكب" أشهر وأقدم مجلة فنية محلية، التي صدر عددها الأول قبل 90 عاما، في سياق توجه رسمي نحو "رقمنة" الصحف ودمج المؤسسات القومية الكبرى.

وجاء إعلان شهادة وفاة "الكواكب"، خلال اجتماع عقدته الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم شؤون الصحافة بمصر أمس الخميس، انتهى إلى دمج مجلتي الكواكب (تعود لعام 1932) و"طبيبك الخاص" (طبية صدر عددها الأول عام 1969) في مجلة حواء (متخصصة في شؤون المرأة تعود إلى عام 1954)، وجميعها تصدر عن مؤسسة دار الهلال، مع إنشاء موقع إلكتروني لكل إصدار، على أن يتم ذلك اعتبارا من العدد الأول لشهر يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن العاملين بالإصدارات المشار إليها سيحتفظون بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، كما وافقت على البدء في الإجراءات الخاصة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة بمؤسسات الأهرام ودار التحرير وروز اليوسف (رسمية).

ويأتي القرار بعد نحو عام من إعلان الهيئة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، تحويل إصدارات مسائية لمؤسسات صحفية قومية إلى النسخة الإلكترونية، وإلغاء طبعاتها الورقية التي يعود تاريخ نشأتها إلى منتصف القرن الماضي.

وأبرز هذه الإصدارات التي توقفت عن الطبع "الأهرام المسائي" التابعة لمؤسسة الأهرام، و"الأخبار المسائي" الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، و"المساء" والتي تعد أول جريدة مسائية في مصر وكانت صوتا لثورة 23 يوليو/تموز 1952 (أنهت النظام الملكي وأعلنت الجمهورية) والتي تصدر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

وخلافا للمؤسسات الصحفية الرسمية، كانت مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية الخاصة -واسعة الانتشار- قد اتجهت في السنوات الأخيرة نحو "الرقمنة" أو الإغلاق الكامل، لأسباب كان أبرزها غياب الحريات الإعلامية والتضييق الأمني، وفق تصريحات سابقة نقلتها الجزيرة نت عن صحفيين ومتخصصين إعلاميين.

الأقدم والأشهر فنيا
ومجلة الكواكب تصدر عن مؤسسة دار الهلال، صدر عددها الأول في 28 مارس/آذار 1932، بوصفها مجلة أسبوعية تتناول المواضيع الفنية والسينمائية، وهي تمثل أرشيفا ضخما للتاريخ الفني والسينمائي والمسرحي المصري الذي يقترب من القرن.

ويعود إصدارها إلى الصحفي اللبناني جورجي زيدان، مؤسس دار الهلال، ومر على رئاسة تحريرها مشاهير الإعلام بمصر ومنهم محمود سعد وحسن شاه وراجي عنايت ومحمد رجاء النقاش.

وفي بدايات عصر السينما الناطقة في ثلاثينيات القرن الماضي، حملت المجلة على أكتافها تعريف القراء بأول جيل لنجوم الفن السابع، ومنهم نجيب الريحاني وسراج منير وعبد السلام النابلسي وستيفان روستي ويوسف وهبى وأمينة رزق وغيرهم.

وصدر العدد الأول منها بـ34 صفحة، ووضع على غلافها صورة للفنانة نادرة، بطلة فيلم "أنشودة الفؤاد" الذي يصنف كأول فيلم عربي ناطق، كما أجرت فيه حوارا مع الكوميديان علي الكسار، وتجربته في كيفية إضحاك الجمهور على المسرح، إضافة إلى نشر تقرير عن كواليس وطرائف فيلم "أولاد الذوات" من بطولة يوسف وهبي وسراج منير وأمينة رزق.

وفي تاريخها الصحفي، اهتمت المجلة بالعديد من القضايا الفنية المرتبطة بحرية الإبداع وترجمة الفيلم الأجنبي للعربية، ودعم السينما والمسرح وغيرها، كما لم تكن منغلقة على الشأن الفني المحلي، بل امتدت متابعاتها منذ طبعاتها الأولى إلى هوليود والسينما الأجنبية عموما.

وعن أهم القضايا التي أثارتها المجلة في سنة الإصدار الأول، صراع الممثل والمؤلف والمخرج وأحد رواد المسرح المصري زكي طليمات لتأسيس معهد تمثيل؛ لإلحاق الفتيات للدراسة به، واحتفت المجلة حينذاك -وفق الموقع الإلكتروني لدار الهلال- بالفنانة زوزو حمدي الحكيم لأنها أول من تخرجت من المعهد، وتصدرت صورها طبعتها الـ19 من نفس العام.

حزن ورثاء
وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل بين مؤيد لقرارات الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها جاءت في سياق وقف نزيف انحسار وخسائر الإصدارات الصحفية الرسمية، وآخر رآها صدمة لتاريخ طويل لمجلة فنية عريقة.

وتعد مؤسسة دار الهلال من أقدم المؤسسات الثقافية والصحفية المصرية، وصدر العدد الأول منها عام 1892، وطوال تاريخها صدر عنها العديد من المجلات العريقة التي لا يزال بعضها موجودا حتى الآن.

ولا يوجد حصر دقيق للعاملين بدار الهلال أو بالمؤسسات القومية عموما، والبالغة 8 مؤسسات تقدم نحو 55 إصدارا مختلفا، غير أن بعض التقارير الإعلامية تقدر عدد العاملين بتلك المؤسسات بنحو 30 ألفا ما بين صحفيين وإداريين.

وهذه المؤسسات القومية، يتراوح إجمالي ديونها بين نحو 14 و25 مليار جنيه، وهي تقديرات أسفرت عن جدل تحت قبة البرلمان العام الماضي، حول الرقم الفعلي للديون، التي تراكمت بالتزامن مع تراجع مبيعاتها.