فرنسا توفر ملاذا للسينمائيين المحرومين من حرية التعبير في بلدانهم

التفاصيل

المجموعة: ثقافة وأدب

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 05 أيلول/سبتمبر 2022 09:00

 الواجهة الخارجية لقاعة سينما بإيرانأدنى مستويات حرية التعبير توجد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا

ميدل ايست اونلاين/ باريس - أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك الاثنين إطلاق برنامج لدعم المخرجين السينمائيين المحرومين من حرية التعبير في بلدانهم.

وقالت عبد الملك في تصريحات لإذاعة أوروبا 1 إن البرنامج الذي يحمل اسم "كاميرات حرة" سيتيح استضافة هؤلاء المخرجين في فرنسا "لستة أشهر على الأقل".
وستُخصص للبرنامج ميزانية قدرها 200 ألف يورو خلال سنته الأولى، مما سيسمح باستضافة نحو 10 سينمائيين.
ونشرت منظمة العفو الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تقريرا قالت فيه إن "فرنسا ليست نصيرا لحرية التعبير كما تزعم"، في علاقة بمقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير، والذي شكل مقتله صدمة في جميع أنحاء فرنسا.
وقالت إن "حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار شمولية مبادئ الجمهورية"، مضيفة أنه "باسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام".

              وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك

وتحتل فرنسا المرتبة 26 في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يشمل 180 دولة ومنطقة في عام 2022.
وأشارت عبد الملك إلى أن "اتفاقا سيُبرم بين المدينة الدولية للفنون والمركز الوطني للسينما في نهاية الشهر لإطلاق هذا المشروع ولكي تبقى فرنسا هذه الأرض المضيفة للفنانين الذين يحتاجون إلى التعبير والإبداع بحرية".
ويتوجه البرنامج إلى "السينمائيين الذين يعملون على مشروع فيلم طويل (وثائقي أو روائي أو رسوم متحركة) مع توجه نحو العالمية".
ويتيح استضافة هؤلاء السينمائيين "لستة أشهر داخل مقر في فرنسا، مع تغطية كاملة لمصاريف التنقل والإقامة والنفقات التربوية خلال الإقامة".
وأكدت عبد الملك أن السينما الفرنسية هي "الأكثر انفتاحاً على العالم"، متحدثة خصوصا عن اتفاقات للإنتاج المشترك عن طريق المركز الوطني للسينما مع بلدان أخرى.
ونشر معهد فريزر الكندي بالاشتراك مع معهد كاتو للأبحاث، تصنيف دول العالم في "حرية الإنسان" لسنة 2021، حيث أشار إلى أن أدنى المستويات توجد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.