مشروع قانون البنى التحتية (الاسباب والنتائج)

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 20 تشرين1/أكتوير 2012 08:11

                                         
   مشروع قانون البنى التحتية(الاسباب والنتائج)

 18/10/2012
يحتدم النقاش هذه الايام في مجلس النواب العراقي بين مؤيد ومعارض ومتحفظ حول ماهية واضرار وفوائد مشروع قانون البنى التحتية  اذا ما شرع واصبح على ارض الواقع ...فقد عرض رئيس الوزراء نوري المالكي هذا المشروع عام 2009 ولم يحظى موافقة هذا المجلس واعيد عرضه في سبتمبر 2012 وقد عارضته بعض الكتل النيابية وايدته  اخرى تنتمي طبيعة تنظيمها مع كتلة رئيس الوزاء .
 
قبل الخوض في مشروع  قانون البنى التحتية المعروض على مجلس النواب العراقي الحالي  اود الاشارة الى نبذه موجزة عن مشاريع البنى التحتية العراقية السابقة وماهي الاجراءات المتخذة من قبل حكومات مابعد الاحتلال في هذا الصدد  ومنه ليتسنى لنا ان نقول هل هذا المشروع ممكن ان يعيد للعراق عافيته في ظل التجاذبات السياسية  الحالية ولعلي استطيع اقناع النخب السياسية التي تروج لهذا المشروع سلباً او ايجاباً وفق اسلوب علمي اعتدنا عليه سابقاً اكاديمياً وعملياً  وبشكل مبسط  جداً .
مرتكزات البنى التحتية العراقية . كان لدى العِراق تجربة رائدة في مجال بما يسمى بمشاريع البنى التحتية وعلى راسها قانون مجلس الإعمار في العهد الملكي 1921-1958   الذي شرع  قانونه من قبل المجلس النيابي في 25 أبريل 1950 الذي تضمن جميع اسس ومرتكزات خطة اعمار الدولة العراقية في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وباشر  أعماله في سنة 1952-1953 وكان اول منجزاته  مشاريع الري الكبرى حيث اعطيت اسبقية اولى لاسباب الفيضانات التي كانت بغداد تتعرض لها  حيث خصص  لها اكبر حصة في ميزانيته،فأنشأ مشروع الثرثار سنة 1956 ومشروع بحيرة الحبانية في نفس السنة  ايضاً ثم مشروع سد وخزان دوكان الذي انجز سنة 1959 واخيراً سد وخزان دربندخان الذي تم أنشاؤه سنة 1961 الذي انقذ بغداد من خطر الفيضان الذي كان يهددها .  وكان هذا المجلس مضرب المثل  في الجد والتَّنظيم والتقدم  العمراني على الاقل في عالمنا العربي  .
بعد حركة 18 تشرين (نوفمبر)1963  وخلال حكم الرئيس عبد السلام عارف . نظمت عددا من الاتفاقيات مع دول عديدة لبناء العراق بغرض تفعيل خطط حملة اعمار العراق المشار اليها آنفاً  بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي وألمانيا  ومنها بناء بعض المصانع الضخمة وشبكة من الطرق والجسور وخطة تحديث بغداد باستحداث إحياء سكنية جديدة والتي بدأت بها حكومة عبد الكريم قاسم .
 في عام 1964 . اسست 3 جامعات مهمة هي المستنصرية والحكمة والجامعة التكنلوجية ،  انشاء سلسلة من المصانع الضخمة مثل مصانع الالبان والزيوت النباتية في بغداد والدواجن والابقار في المرادية ومصانع التعليب الغذائية في كربلاء واضخم معمل اسمنت في المنطقة ، شكلت لجنة لإصلاح وتحديث الاقتصاد العراقي بتأميم عدد من الصناعات والشركات الاجنبية والمحلية الضخمة ، تحديث الصناعة النفطية من خلال تاسيس منشأة عراقية في وزارة النفط للوقوف بوجه الشركات الاجنبية العاملة في العراق ، عام 1964 أسس شركة للخطوط الجوية العراقية وحدثها باسطول الطائرات طائرات الترايدنت النفاثة ولاول مرة في العراق بدلا من الطائرات المروحية القديمة فيكرز فايكاونت ، تحديث وتجهيز  الجيش بمعدات وتسليح معاصرين ومن مناشيئ شرقية وغربية مختلفة بضمنها الصفقة الشهيرة باستيراد الطائرة المقاتلة من طراز الميج 15 /17 /21 والقاصفة تي-يو16 ومنظومات الدفاع الجوي ، أنشاء شبكة من الطرق والجسور الحديثة منها الجسر المعلق ، احدث تغيرات في النظام التربوي من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوسيع المدارس ، اصلاح النظام القضائي بادخال اقتباسات من الشريعة الإسلامية من خلال لجنة شرعية اشرك فيها علماء من الطائفتين الشيعية والسنية (1).
في عهد الرئيس احمد حسن البكر 1968. بدأ التفكير بآفاق  نهوض متطور شامل  مستندا الى خطط تنموية خمسية أنفجارية واعدة محققة أنجازات كبيرة منها :
•القيام بأستعادة الثروة النفطية العراقية بقرار التأميم الخالد عام 1972 ، بالاضافة الى  أكتشاف حجم الأحتياطي الأستراتيجي الكامن في الأراضي العراقية من النفط والغاز بمساعدة فنية سوفيتية مما ضاعف مدخولات العراق من مبيعات النفط العراقي في الاسواق العالمية .
•بناء ميناء البكر  العميق وهو أنجاز أستراتيجي أمن تصدير الثروة النفطية بحكم زيادة كميات النفط المنتج .
•تنفيذ مشروع أستراتيجي آخر لمد أنابيب نقل النفط العراقي المستخرج من ابار نفط الجنوب الى ميناء بانياس التركي على البحر المتوسط وكذلك نفط كركوك والشمال عموما وبالأتجاهين الى ميناء جيهان والى ميناء البكر جنوبا أيضا بحساب لأسوأ الأحتمالات التي قد تنشئها  ظروف سياسية معينة كما اتفق  مع السعودية لأعتماد أحد موانئها على البحر الأحمر لتصدير النفط العراقي عبره كمنفذ مضاف آخر.
•بناء أسطول بحري عراقي لناقلات النفط يؤمن السرعة في أنسياب شحن كميات النفط العراقي الى دول العالم وأسواق بيع النفط العالمية.
•في المجال التعليمي، حدثث تطويرات هائلة في هذا القطاع المهم أعتبارا من الروضة حتى الجامعة والتعليم العالي وكما ياتي ( أقرار مجانية التعليم بجميع مراحلة،تحقيق اتساعا في القبول في جميع مراحل الدراسة ، بناء ألاف من رياض الأطفال والمدارس الأبتدائية والمتوسطة والأعدادية وأفتتاح جامعات جديدة بأختصاصات مضافة في بغداد والمحافظات التي حظيت بقسط أفضل من الأنتباه وخصوصا قراها وأريافها التي شملت بالحملة الوطنية الكبرى لمحو الأمية التي حققت نجاحا باهرا أستقطب ثناء منظمة اليونسكو عند أعلانها عن نجاح العراق بمحوالأمية في بلاده في الحملة الوطنية التي تابعتها المنظمة العالمية مباشرة معتبرة ما حققه العراق خطوة يفترض تحتذو حذوها دول العالم التي تعاني كثيرا من تبعات هذا العبء الأنساني الثقيل ، ثم التوسع  في الأطلالة على الجامعات العالمية  بجميع فروعها وتكثيف حجم البعثات الخارجية بزج أكبر عدد من الطلبة العراقيين لأستكمال تحصيلهم العالي في الخارج وفي أختصاصات علمية ونادرة، كعلوم الذرة والفلك والفضاء وغيرها وهو ما كان بحتاج اليه العراق لأستكمال مسيرة بناء بلاده على وفق خطط خمسية مما أستلزم العناية بأيجاد الكفاءات الوطنية القادرة على أداء هذه المهمات بدلا من الأعتماد على الكفاءات الأجنبية لسد الحاجة .
•في المجال الصحي والتقدم الطبي أقرمبدأ مجانية الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين عموما وللأطفال خصوصا، ثم التوسع في أنشاء المراكز والمستوصفات الصحية في المدن والقرى العراقية وبناء المستشفيات العامة التي أنتشرت في بغداد وعموم محافظات القطر أضافة ألى المستشفيات المتخصصة كمستشفيات الولادة والأطفال والعيون - مستشفى أبن الهيثم التخصصي الذي دمره القصف الصاروخي الأميركي والأسنان وجراحة القلب ومعالجة المعاقين وتأهيلهم والطب الرياضي وغيرها، الى جانب دعم مستشفيات القطاع الخاص بجميع أختصاصاتها ، أعطاء فرص للأطباء للأستفادة من أستكمال الدراسات العليا ومن البعثات التي منحت لخريجي الجامعات الأخرى بهدف تعزيز الجانب التخصصي وتوسيعه ، العمل عل تطوير معمل الأدوية في سامراء وتوسيع أنتاجه من أجل تغطية أحتياجات البلاد من شتي أنواع الأدوية والعمل على تطوير المنتج منها.
•في القطاع الصناعي ( الذي تم تدميره كلياً للفترة 1991- 2003 )لا حقدا على النظام السابق حسب، بل حقدا على العراق وشعبه المستفيد الأول من هذا القطاع المهم  واحدى خطط المحتل في تدمير البنى الارتكازية للعراق ، ومن مستلزمات ا البناء الصناعي هو تشريع قانون رقم 90 لسنة 1970  أيذانا ببدء عمليات النهوض العراقي المستقبلي الذي بموجبه تشكلت المؤسسات النوعية الجديدة وهي (المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج ، المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية ، المؤسسة العامة للصناعات الانشائية ، المؤسسة العامة للصناعات الهندسية ، المؤسسة العامة لصناعات الالبسة والجلود والسكائر ، المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ، المؤسسة العامة للكهربا، المؤسسة العامة للمعادن والتي كانت تابعة لوزارة النفط.)وبعد تأسيس المؤسسات مباشرة بدأ اعداد الدراسات الخاصة بتطوير كل قطاع وعلى اساس الاحتياجات الفعلية وقد تم في هذا القطاع انشاء معامل سمنت الكوفة الجديد ومعمل سمنت السماوة الجديد ومعمل سمنت كربلاء ومعمل سمنت طاسلوجة في محافظة السليمانية ومعمل السمنت الابيض في الفلوجة ومعمل سمنت كبيسة في محافظة الانبار ومعمل سمنت القائم في نفس المحافظة ومعمل سمنت سنجار في محافظة الموصل ومعمل سمنت بادوش الجديد ومعمل سمنت حمام العليل الجديد في الموصل  . ومن ابرز معامل الطابوق الحديثة التي أنشئت معمل طابوق بغداد الجديد ومعمل طابوق الصويرة ومعمل طابوق الكوت ومعمل طابوق ميسان ومعمل طابوق تكريت ومعمل طابوق كربلاء ومعمل طابوق ديالى. ولاول مرة في العراق دخلت بدائل للطابوق للحد من تخريب الاراضي الزراعية التي تجرف تربتها باستخدامها في الصناعات فقد تم انشاء معمل الثرمستون في بغداد (الثرمستون هو الكونكريت الخفيف)  وفي حمام العليل  وفي البصرة اضافة الى معامل للطابوق الجيري في عدد من مناطق العراق وأنشاء مصنع للانابيب البلاستيكية في بغداد كمقدمة للاستغناء عن الانابيب الاسبستية بسبب اضرارها الصحية والبيئية وكذلك انشاء مصنع اخر للانابيب البلاستيكية في العمارة  وانشاء عدد من مصانع الجص الحديثة وتم تطوير معمل الزجاج والسيراميك في الانبار.
•وفي مجال الصناعات النسيجية تم اقرار وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث معامل شركة النسيج العراقية في الكاظمية وتطوير وتحديث مصنع فتاح باشأ وانجاز وتشغيل معمل النسيج الناعم في الحلة وتطوير وتحديث معمل النسيج في الموصل وتطوير معمل الحرير الصناعي في سدة الهندية وانشاء معمل النسيج القطني في الديوانية وتطوير وتوسيع معملي النسيج والحياكة في الكوت وتحديث وتطوير معمل الاكياس (الجوت) في بغداد وانشاء مصنع حديث للسجاد في بغداد وانشاء معمل الاقمشة الكردية في دهوك ومعمل للسجاد اليدوي في أربيل وتطوير المعامل القديمة التابعة لشركة الخياطة في الوزيرية في بغداد وانشاء ثلاثة مشاريع حديثة للالبسة الجاهزة وبطاقات انتاجية عالية الاول للالبسة الرجالية في النجف والثاني للالبسة الولادية في الموصل والثالث للالبسة النسائية في السليمانية وانشاء معمل للاكياس البلاستيكية في تكريت لتغظية أحتياجات القطاع الزراعي .
•وفي قطاع الصناعات الزراعية .تم دمج شركة الزيوت وبذور القطن في منشأة واحدة عملاقة شهدت توسعات انتاجية في اغلب مرافقها واصبحت تسد جزءا هاما من احتياجات السوق المحلية من الزيوت النباتية والصابون وشهد قطاع صناعة الالبان تطورات كبيرة حيث اضيفت له خطوط انتاجية جديدة ومخازن مبردة في منطقة ابو غريب وتم انشاء مصنع للزيوت النباتية في بيجي وبنيت مشاريع للالبان في المقدادية وتكريت والديوانية والموصل والناصرية وانشاء معمل للسكر  في الموصل وسكر ميسان وانشاء معمل للكحول في الخالص وتوسيع وتطوير معمل التعليب في كربلاء  وفي بعقوبة  وفي بلد وانشاء معملين للبيرة في كل من الموصل والعمارة واعادة تأهيل مصانع قصب السكر في ميسان وانشاء معمل للمشروبات الغازية في بغداد بطاقة كبيرة وانشاء معمل للمشروبات الغازية وتعبئة المياه المعدنية في باني خيلان السليمانية.
•وفي قطاع الالبسة والجلود والسكائر .فقد شهد هذا القطاع عند تشكيله  نهضة شاملة فقد الغيت معامل السكائر القديمة في بغداد لعدم توفر الحد الادنى من الشروط الصحية فيها وقد تم انشاء بدلا عنه  في منطقة الناظمية بتقنيات حديثة وتم انشاء معمل للسكائر في اربيل وتحديث وتطوير الاخر في السليمانية كما تم انشاء احدث مشروع لانتاج السكائر في منطقة الحبيبية في بغداد وقد جرى تطوير صناعة الدباغة بشكل جذري وادخلت لها معدات حديثة للتخفيف من العبء الذي يتحمله العمال في هذة الصناعة وفي شركات الاحذية ادخلت خطوط انتاجية جديدة ضاعفت طاقات المصانع وطورت نوعية الانتاج فيه وتم توسيع وتطوير معمل الادوية في سامراء بعد ربطه بالقطاع الصناعي واقامة مصنع الورق في البصرة وتوسيعه فيما بعد واقامة مصنع للورق ايضا في ميسان واقامة خطوط لانتاج طبقات البيض واقامة مصنع للانابيب والكاشي البلاستيكي في العمارة .
•وفي قطاع الصناعات الهندسية .تم  توسيع مصانع البطاريات الجافة واضافة خطوط انتاجية جديدة وقاعات انتاج اضافية وتوسيع مصنع البطاريات السائلة واعادة النظر في الاساليب ومراقبة النوعية وتم تطوير معامل الصناعات الكهربائية في الوزيرية وتوسيعه وتم توسيع معامل الاسكندرية والبدء بأنتاج اللوريات من نوع أيكاروس لتغطية الأحتياجات المحلية وكذلك استثمار مراكز التدريب المهني الملحق بها وتم انشاء مجمع الصناعات الصغيرة في ديالى وتم انشاء منشأة نصر للصناعات الثقيلة التي كانت بمثابة قاعدة اساسية للصناعات الثقيلة وتم انشاء مصانع رقائق الالمنيوم في الناصرية كما تم في الناصرية انشاء معمل القابلوات والاسلاك.
•وفي قطاع الكهرباء .تم انشاء عدد من المحطات الكهربائية منها محطة الناصرية ومحطة الهارثة في البصرة ومحطة اللطيفية ومحطة الموصل ومحطات اخرى ضاعفت الطاقة الانتاجية لعدة مرات والمهم في كل ما أنجز دعما لهذا هو النجاح في مد خطوط الضغط العالي لتوزيع الطاقة الكهربائية الى عموم مناطق العراق .
•وشهد قطاع الصناعات المعدنية . نهضة واسعة حيث تم توسيع كبريت المشراق وأنشاء مجمع عكاشاة مما أهل هذا القطاع لدخول أسواق تصديرية للأسمدة الفوسفاتية بعد تغطية الأحتياجات المحلية.
•وكذلك شهد القطاع المختلط .دعما خاصا من الدولة وكان مرتبطا بالمصرف الصناعي بشكل غير مباشر وأعيدت هيكلته ليضم الشركات التخصصية الآتية: شركة الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية وهي تمثل حاصل دمج ثلاث شركات عاملة في نفس القطاع الصناعي وبعد أضافة خطوط أنتاجية اليها أصبحت من الشركات العملاقة في هذا القطاع، أضافة الى شركة صناعة الألبسة الحديثة وشركة صناعة الأصباغ وشركة صناعة الكارتون وشركة الصناعات الغذائية وشركة الصناعات الألكترونية.
•وشهدت الصناعات الخفيفة . نقلة نوعية في تنوع منتجاتها وتحديثها، وبما يواكب حاجات المستهلك فقد أصبحت تنتج (الطباخات الصالون الغازية بأنواعها (المدافئ الصالون) الغازية والنفطية و(الثلاجات) وبتصاميم ونوعيات متميزة ورافق هذا التطور زيادة في تصنيع المكونات داخل الشركة أستغناءا عن تجميع المستورد ، والحال ينطبق على شركة (الصناعات الألكترونية) التي عدت من الشركات الرائدة في هذا القطاع وحظي أنتاجها بثقة المستهلك في العراق ودول الجوار.
•وشهدت شركة الصناعات الكيمياوية تطورات واسعة بأضافة عدد من الخطوط الأنتاجية فأصبحت تنتج الأسفنج المتميز بالضغط العالي والحبيبات البلاستيكية وترابط أنتاجها مع القطاع الخاص، وتخصصت شركة صناعة الأصباغ بأنتاج مختلف أنواع الأصباغ وبمواصفات عالمية في حين تخصصت شركة صناعات الألبسة الحديثة بأنتاج القمصان والبجامات وقد حققت نجاحا في ذلك مكنها من أحتلال مكانة متميزة في السوق المحلية.
في عهد الرئيس صدام حسين . بعد تسلم الرئيس صدام حسين موقعه الأول في الدولة جرت مناقشة ورقة (واقع القطاع الصناعي) وعلى أثرها تم فصل القطاع إلى وزارتين، هما (الصناعات الثقيلة) و(الصناعات الخفيفة) ، وقد اهتم الرجل في هذا الموضوع  من خلال تشجيع المتميزين والاكفاء في هذا المجال .
•بناء السداد لتنظيم الإستفادة من مياه نهري دجلة والفرات، ومن أهمها سد الموصل في شمال نهر دجلة وسد حديثة في أعالي نهر الفرات، بالاضافة الى السداد المنشأة سابقاً على مصبات الوديان التي تصب مياه الأمطار في أعالي الفرات بهدف جمعها والإستفادة منها في مواسم الزراعة في فصل الصيف لزراعة أراضي الصحراء الغربية من العراق بطريقة التانكرات المتنقلة لتحويل هذه الأراض الصحراوية إلى أراضي قابلة للزراعة. وترافق الإجرائات الخاصة بالبنى التحتية الزراعية في الصحراء قوة أمنية خاصة لمنع رعاة المواشي من الرعي الجائر الذي يقضي على بذور الحشائش الصحراوية قبل إنتشارها في أرض الصحراء لتعيد إنباتها في المواسم اللاحقة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة التصحر وتحويل غرب العراق إلى أراضي قابلة للزراعة.
•ازدهار الصناعة العسكرية من خلال هيئة التصنيع العسكري واصبح العراق شبه مكتفي بهذا النوع من الصناعة .
•كان العراق جاداً في صناعة السيارات قبل حرب الكويت .
•كما كان اكثر جدية في مشروع التعاون بين العراق ومصر في صناعة الطائرات .
•بناء وتطور قدرات وامكانات  القوات المسلحة العراقية بشكل كبيرجداً واصبح العراق يمثل قوة ردع كبرى في منطقة الشرق الاوسط .
وفي الحقيقة إن منشآت التصنيع العسكري  ساهمت في عملية نقل وتوطين العديد من الصناعات الميكانيكية والهندسية وكان بإمكانها أن تقدم الكثير للصناعات المدنية أيضا. دخل قطاع التصنيع العسكري في مجال الإنشاءات، وقد نفذت شركة الفاو العشرات من مشاريع الطرق والجسور العملاقة، وقد  نهبت معداتها الثقيلة وبيعت في إيران بعد الاحتلال الامريكي البريطاني للعراق .

 دور الاحتلال في تدمير البنى التحتية العراقية .سوف لاخوض بموضوع البنى التحتية ومقدار تاثرها اثناء  الحرب العراقية الايرانية  وحرب الكويت واعوام 1990- 2003 التي أثرت بشكل عام على الصناعات التحويلية والتكميلية  ولكن العراق حكومتاً وشعباً  ظل متماسكاً قوياً اعتمد على قدراته الوطنية الذاتية في ابتكار العديد من الاساليب  للحفاظ على هذه القدرات واحياناً بالحدود الدنيا مستخدماً اساليب مضاعفات القوة في كل قطاعات الدولة وظل قوياً بموارد مالية قليلة جداً لاتتجاوز 1.6 مليار دولار خصصت له كل ستة اشهر وفق قواعد مشروع الغذاء والدواء المصرح به من قبل الامم المتحدة واستمر ذلك منذ عام 1996 حتى بدأية  الحرب الامريكية البريطانية في 19/3/2003 حيث دمرت كل المشاريع الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي كانت تمثل قوى دفاعه الوطني  والتي سعى العراق جاهداً في انشائها وتقويمها  ، وقد بنت هاتين  الدولتين دوافعهما لشن هذه الحرب  على عدة إدعاءات لم تؤيدها  معظم دول العالم ، كامتلاك العراق لأسلحة دمار  شامل  قادر على استخدامها في خلال دقائق وإدعائهما ان العراق يهدد الامن الدولي وأمن الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص وغير ذلك من إدعاءات ومسوغات وأكاذيب  باطلة صادرة من دولة تدعي الديمقراطية ...بعد احتلال العراق وتوقف العمليات لم يثبت سلامة وصحة أي إدعاء من هذه الإدعاءات بل أتضحت  هناك  أطماع اقتصادية  منها احتكار لانتاج النفط العراقي والاستفاده من عائدات إعمار العراق لبناه التحتية بالاضافة للاهداف  السياسية والجيوسياسية  لتحقق الهيمنة على هذه المنطقة الحيوية  .
دور حكومات بعد الاحتلال في السعي لاستعادة البنى التحتية العراقية . لتسليط الضوء على دور حكومات بعد الاحتلال في استعادة مادمره أعداء العراق لم نجد على ارض الواقع اي تحرك عملي سوى الوعود باستعادة ما دمره العدوانيون  وعليه لم اجد مصدر واحد يشير لاي اجراء عملي قامت به هذه الحكومات لهذا الغرض  ولكن كافة المصادر تشير الى ان كافة المصانع منذ 2003 المملوكة للدولة  والخاصة قد توقفت عن العمل لاسباب تتعلق بعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم ، بالاضافة عدم وجود الكهرباء ،فقدان الكفاءات المهنية ، فتح الابواب امام البضائع الايرانية الرديئة  بقصد تحويل السوق العراقية الى سوق مستهلكة لهذه البضائع ، غياب الدعم الحكومي ، التدهور الامني ، بعض المعامل تعمل بقدرات لا أكثر من 20% من قدراتها التصميمية ، خاصة ان الاقتصاد العراقي هو احادي الجانب يعتمد على عوائد النفط فقط  (2) .
يذكر  نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد في تصريحات صحفية إن العراق عليه توجهات من أربع دول تعاني من مشاكل اقتصادية وهي إيران وسوريا وتركيا بالإضافة إلى سوق قوية في الخليج (لم يكشف عنها) تمر بانهيارات اقتصادية ، وهذه  الأسواق  وجدت لها حاضنة وحرية التجارة في السوق العراقية بحجة التنمية لذا أصبحت ممرات التجارة الحرة في العراق وسيلة لضرب الاقتصاد العراقي وتجفيف الفائض الاقتصادي بذريعة تمويل التجارة ،  أن العراق لا يحتاج إلى تمويل التجارة بهذا الحجم وهي تجارة استهلاكية وليست تجارة تنمية... التنمية في العراق متوقفة بفعل معوقات دولية وداخلية ، وكشف نائب محافظ البنك المركزي عن وجود مؤامرات لضرب الاقتصاد العراقي المالي وبالأخص احتياطات البنك المركزي لإضعافه مالياً كما هو ضعيف تنموياً. , وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذرت في وقت سابق، الأمانة العامة لمجلس الوزراء من محاولة الهيمنة على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، وتحجيم صلاحيات محافظه مشيرة إلى أن ذلك يعد خرقا للدستور وله تبعات خطرة على الاقتصاد الوطني.
لماذا قانون البنى التحتية . نتيجةً لفشل الحكومات العراقية بعد الاحتلال في تامين المستلزمات الادارية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي وتسببها في تبذير الاموال في امور شتى معضمها ممكن درجه تحت بند الفساد الاداري والمالي والثاني في سياقات واسس بناء الدولة المعتمد على المحاصصات الطائفية وعدم الكفاءة المهنية ، يذكر رئيس الوزراء في معرض كلامه في مجلس النواب (بان القانون اذا ما شرع سيقضي بتكليف الشركات الاجنبية من كوريا الجنوبية واليابان والصين في انشاء البنى التحتية  كالمدارس والمستشفيات ومشاريع المياه والسكن والزراعة والموانئ والمجاري والمياه الصالحة للشرب ...الخ ، بطريق الدفع بالاجل تصل بين 37 – 41 مليار دولار امريكي ،واوضح المالكي بعدم التخوف من اغراق العراق بالديون الخارجية موضحاً ان ثروات العراق هي الضمانة من عدم الغرق من اي دين خارجي في وقت تزداد فيه حاجة البلاد للبنى التحتية المشار اليها ...)(3).
الاسباب والنتائج وانعكاساتها على كيان الدولة  . لقد مر العراق منذ الاحتلال الامريكي البريطاني ومن بعدة الفارسي اسوء فترة من تاريخه الحديث منذ تاسيس الدولة العراقية في 1920 وحتى الان بمشاكل وازمات لاحصر لها اسبابها واضحة المعالم والاتجاهات معروفة لدى جهات القرار المتعددة ولكن لاقدرة لهم بحلها  كلها  سياسية تسبب انعكاسها تدمير اركان الدولة العراقية اولها حل الجيش العراقي في 23/5/2003 رمز الامن والسيادة الوطنية وحاضن قوى الدولة الاخرى وحل معه كافة الوزارات والدوائر المهمة في خطوة لانهاء كل ذي صلة بالدولة العراقية دون ان يستفيد منها على الاقل في العهد الجديد الذي اقره  واستعاض عنها بجيش ودوائر اولها مليشيات وآخرها طائفية عرقية لاتعتمد الكفاءة  في ادارتها..ثم الحق ذلك بدستور جاهز يخدم مصالح هذا المحتل  بشكل خاص وقد نتج عن هذا مشاكل وازمات لاحصر لها على راسها واهمها هي الازمة السياسية التي تجسدت بالفوضى في ادارة الدولة وتسلط الاحزاب والكيانات وتهميش بناء كيان الدولة مابعد الاحتلال واحلال محله الاحزاب المعادية للعراق ثم  نجاحها بانضاج المفاهيم الطائفية المقيته واثارة ماكان مخفي من الامور،وقد ادى ذلك ابتعاد السلطة عن الشعب فهم في واد والمواطن في واد آخر  نتج عن ذلك الكثير من الازمات ذات العلاقة بالقدرة السياسية منها ( الازمة الامنية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، حقوق الانسان ، الفساد الاداري والمالي والتصرف بالاموال بجهالة  ، انعدام السبل الديمقراطية في ادارة كينات الدولة ، البطالة ، تعاضم الجهل بدرجة كبيرة جداً بلغت اكثر من 60% ، بات موضوع الطائفية  شيىء لابد منه  واحد مرتكزات الدولة ،  انعدام  الخدمات العامة للمواطنين ...الخ) ،وعلية كان نتائج كل ذلك اهدار مئات المليارات العزيزة من اموال الشعب العراقي دون ان يلمسو اي تغيير في حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والمعنوية وهذه الاموال والله اعلم اما سرقت لصالح الاحزاب وجهة ادارتها او ذهبت الى جيوب اللصوص بفعل الفساد الاداري وعدم الكفاءة او بفعل صفقات مشبوهة لقوى نافذة تدعي حرصها على بناء العراق الجديد وجدت في فوضى مابعد الاحتلال فرصة مناسبة للسطو دون ان يتمكن الحريصون على هذه الاموال من حمايتها ووقف هدرها على مدى السنوات العشر الماضية
هل الحل يكمن بقانون البنى التحتية. ليس من المستبعد ان تفكر الحكومة الحالية بمشروع قانون البنى التحتية بعد هدر هذا الكم الهائل من الاموال التي تزيد عن 750 مليار دولارمنذ الاحتلال حتى الان بواقع ناتج محلي اجمالي حوالي 127 مليار دولار(4) سنويا  جعلة العراق في المرتبة (11) عربياً من ناحية دخل الفرد الذي بلغ (3900) دولار سنوياً من الناتج القومي الاجمالي معظمها من واردات النفط  دون ان تفكر باسباب هذا الهدر والافصاح عنه لكون ذلك يقع على مسؤوليتها الاولى وعلى اسلوب ادارتها للدولة العراقية والاعتراف بالفشل دون ان تضيف حلقة او ازمة اخرى للازمات التي ذكرتها آنفاً وهي ازمة البنى التحتية ، وعليه اذا العراق ذو الميزانية الانفجارية المذكورة يطلب نجدة دول العالم في بناء دولته اذن ماذا تقول حكومة الاردن التي لاتتجاوز ميزانيتها 6 مليار دينار اردني وهي لاتملك الماء للاغراض العامة سوى خزن مياه الامطار للاستفادة منها لاحقاً بتقنين علمي ناجح كما ان الاردن لايملك اي مصدر للطاقة سوى الزراعة البسيطة والموارد السياحية  ومع ذلك نجد هناك نظام وامن واستقرار سياسي واداري وقانوني بالاضافة الى وحدة ولحمة وطنية وكفاءة عالية للعاملين في الحكومة ، اذن لماذا لاننظر الى الاخرين في ادارتهم للدولة او على الاقل ننظر الى كردستان العراق  التي باتت بميزانيتها البسيطة قبلة للوافدين من كل دول العالم بالاضافة الى استقرارها السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي ووحدتها الوطنية والسياسية ولكننا ننظر بشكل مميز الى ايران  والجميع يعلم ان ايران هي من يعادي العراق والدول العربية خاصة وهدفها من تقديم اي دعم للعراق هو الواسطة التي تمكنها من التمدد  على واقعنا العربي والاسلامي من خلال مبدأ تصدير الثورة الايرانية ونشر الطائفية البغيضة وتخريب دعائم الدين الاسلامي الحنيف  باي وسيلة كانت لتحقيق هيمنتها على واقعنا العربي وقد وجدت من العراق ملاذاً آمناً لها تسعى من خلاله  تحقيق اهدافها العدوانية وابتزاز اموالة وتحجيم قدراته الاقتصادية مستغلة بذلك الحاجة الملحة للامور الانسانية  وضعف  جهة القرار وسيطرتها على مقدرات الشعب العراقي .
ماهو الحل لحل الازمات المتداخلة في عراق مابعد الاحتلال . هناك حلول كثيرة كان على الحكومات العمل بموجبها منذ البداية ولكن المجرم بوش ومديره الاداري بول بريمر لم يكن يسعى الى ذلك وهم جهة القرار الرئيسية آنذاك ولكن من اجل ان تستفيد شركاتهم من حملة الاعمارالتي خططوا لها مسبقاً بعد تخريب كافة البنى التحتية العراقية وكما اشرت  .
من الحلول احاول ان ابدأ بذكر بعض  المبادىء الاساسية العامة  المعروفة من قبل الجميع حكومة وشعب وادارات عاملة بالدولة ولا تحتاج الى تفصيل دقيق وهي :
•أعتماد مبدأ الكفاءة المهنية والعلمية للعمل في مؤسسات الدولة  دون النظر الى الحزب او الطائفة او الدين او القومية بمعنى اتركو المحاصصة اللعينة التي هي سبب نكبة العراق اليوم .
•البحث  بصدق عن اسباب الفشل الرئيسة في كل مفاصل الحكومة دون مجاملة لاحد .
•الغاء  القوانين الغير مرغوب بها من قبل الجميع تقريباً اهمها قرار اجتثاث البعث او ما اطلق علية المسائلة والعدالة ، لكون هذا القانون اصبح ذريعة لبعض ىالمتنفذين بالحكومة ويستغل لاغراض مصالح خاصة.
• تفعيل المصالحة الوطنية الحقيقية مع الجميع كونهم عراقيون وعلى قادة العراق اليوم ان يفهموا ان العهد القديم انتهى ولا رجعة الية  وهذا بقناعة الجميع وعلى من يسعى لعراق جديد عليه ان يدرك ذلك .
•النظر في تعديل بعض القرارات  ومنها  قرار رواتب الرئاسات الثلاث الذي اصدره بريمر ومنحهم رواتب خيالية اثناء الوظيفة وبعدها اثناء التقاعد وهذا لايمثل سوى المصلحة الشخصية دون المصلحة العامة ، وهؤلاء  يعتبرون الصفوة في المجتمع وعليهم ان يظهروا ذلك لشعبهم وعلى مجلس النواب ان يكون المبادر الاول في هذه التعديلات .
•تفعيل دور هيئة النزاهة ومبدأ من اين لك هذا .
•تفعيل تطبيق القانون على الجميع بعدالة وترك السلطة القضائية تعمل وفق الدستور وعدم تحجيم دورها من قبل السلطة التنفيذية بعد اختيار قضاة يتمتعون بالسمعة والنزاهة العالية .
•الكف عن الاعتقالات العشوائية دون سبب وجيه ومقنع وعدم الانجرار وراء مايقوله المخبر السري لكي تكسب الحكومة ثقة ومحبة شعبها حيث بدون هذه الثقة لايمكنها العمل بحرية وروية .
•عدم السماح لايران بالتمادي في التدخل بالشأن العراقي كما هو عليه الان ، لان ذلك عمل على تقويض دور السلطات الحكومية بل شلها عن اي عمل قد تقوم به فيه مصلحة العراق  ترى ايران ليس فيه مصلحة لها .
•النظر في تعديل الدستور بما يخدم العراق وشعبه .
اما الامور الجوهرية التي على الدولة اتباعها في بناء دفاعها الوطني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً فاوجزها بالتالي:
•دراسة وتقييم الامكانات والقدارت التقنية والعلمية والثقافية والمعنوية للافراد والمعدات ومستوى الانفاق العسكري للدولة ومدى انعكاس ذلك على  حقوق المواطنة .
•الوضع العام للقوى البشرية عددياً ونوعياً ( جهل ، بطالة ، مثقفين ، وعلماء .... الخ). ووضع الحلول الجوهرية لكل حالة على حدة ومعالجتها فوراً .
•مستوى الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات الامن الغذائي في الدولة  والعمل على تفعيل القوانين الخاصة بهذا الصدد ، وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط وهناك وسائل متوفرة ضمن حدود الدولة يمكن استغلالها في هذا الشأن.
•مستوى التعاون مع الاقطار الصديقة والحليفة واحداث التوازن المطلوب فيما بينها .
•مستوى التعاون ما بين القطاعات المدنية والعسكرية سلماً وحرباً  والاهتمام في التجنيد الالزامي  وكما كان معمول به سابقاً كقوة اضافية للدفاع الوطني في صقل شخصية الشباب وعدم الاعتماد على سبل التطوع المعمول بها الان دون ادراك لفائدتها.
•مستوى اعداد الشعب في المساهمة ببناء الدولة من خلال الشعور بالمسؤولية والمواطنة الصالحة والوحدة الوطنية وحذاري من تهميش جهة او طائفة او قومية عن الاخرى مما سيؤدي الى الاخلال بالوحدة واللحمة الوطنية .
•الاهتمام بمراكز البحوث المختلفة في الدولة  ومدى الاستفادة منها .
•مدى كفاءة اساليب القيادة والسيطرة لكافة اختصاصات الدولة وامكانية تحويلها من حالة الى أخرى وتسهيل التوصل للقرار السليم باقصر وقت ممكن .
•الابتعاد عن الدكتاتوريات السياسية والعسكرية في بناء الدولة وعلى القادة التذكر ان لكل عنصر من الشعب له دوره في بناء الدولة.
استنتاج وكلمة ختامية .في حقيقة الامر لم اطلع على مشروع قانون البنى التحتية المعروض على مجلس النواب الان لكني فهمت بما جاء بكلمة رئيس الوزراء في مجلس النواب و ما هي الغاية من هذا القانون وهو بشكل عام تكليف بعض الشركات الكبرى ببناء البنى التحتية  ووضع العراق تحت طائلة الديون لمدد قد تكون طويلة ومنه سيخضع العراق الى تعسف هذه الشركات بالاضافة الى اخضاع العراق الى مبدأ الاقتصاد الحر الذي اقره  بريمر وفق القرار 39  الذي غير من الدستور العراقي القديم لفتح باب الاستثمارات الاجنبية   في كل القطاعات بالعراق لتمتلك 100% من ملكية الشركات العراقية واعطائها الحق باخراج ارباحها الى خارج العراق مع السماح للمصارف الاجنبية بدخول العراق وامتلاكها لمصارف محلية بنسبة 100% لفتح الطريق امام خصخصة الاقتصاد العراقي  وعلى هذا النحو تمت تصفية القطاع العام وتغيير الاقتصاد العراقي الذي كان ملكاً للدولة وتحويلة الى اقتصاد السوق ، الذي بدوره  فشل فشلاً ذريعاً نتيجة الفساد الذي استشرى بنهب اموال العراق ومن يطلع على سجل النهب في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي  لكافة محافظات العراق سيصاب بالصدمة من هول ما سجلته من سرقات ومشاريع فاشلة في زمن اقتصاد السوق الذي يعني تسليم مصير البلاد بايدي شركات اجنبيةلاعلاقة لها بمصلحة العراق بقدر مصالحها ...الموضوع طويل ويحتاج الى دراسة خاصة بهذا  الصدد ولكن اراد بريمر ومن معه من المحافظين الجدد (الصهاينة) تحويل الاقتصاد من الدولة الى فوضى السوق والذي لم يعتد العراق علية دون التدخل المباشر للدولة في هذا الخصوص (5).
بودي ان اسأل كافة العاملين في الحكومة الحالية هل اطلعتم على اساليب واسس ومرتكزات الاقتصاد العراقي السابق وكيف كانت تجري الامور رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها العراق في السبعينات وما بعدها اذكركم بواحدة منها (في قرارتاميم النفط حزيران 1972 اصبح العراق في ضائقة مادية حقيقية ومقدار ميزانيته السنوية   حوالي 10 مليار دولار مما اضطر حكومة احمد حسن البكر الى الاستدانة من الشعب بغرض استكمال مشاريعها التنموية وعدم اللجوء الى الخارج وكانت على شكل سندات سعر السند الواحد يتراوح مابين 10 – 100 دينار اطلق عليها سندات الصمود وفي بحر ثلاث سنوات تم تسديد اقيامها الى الشعب بشكل تدريجي ) ، الا يمكن استدعاء الشركات المطلوبة والتي جاء ذكرها في مشروع قانون البنى التحتية للعمل بالعراق وفق ما كان جاري العمل به سابقاً وبسيطرة الدولة  بعد تنسيب الشرفاء دون المفسدين للعمل بسيطرتهم  ودون مصالحهم ومصالح الاحزاب العاملة  لمصالحها الخاصة ومراقبتهم  بشكل جدي دون هوادة وتقصير المفسدين والحرامية من العراقيين وغير العراقيين ،والله عيب علينا يا اخوان ان نضع مقدراتنا وكفاءاتنا وقدراتنا بيد الاجنبي وعيب على مجلس النواب ومن يقبل بهذا التعسف دون ان يفهم ما سيجري على العراق من ويلات اخرى هو في غنى عنها الان ، يكفي كسلا  وخنوعاً للاجنبي   ولدينا  الكفاءات المغيبة عن الساحة مرغمين  ، عليكم ان تتقوى الله  وتضعوا العراق  في ضمائركم لكي يحترمكم الشعب الذي اوصلكم الى ما انتم عليه الان من رفاهية وهو لايجد ما يسد به رمقه بالاضافة الى تعرضه في كل يوم من قتل وتهجير وابتزاز.