رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة التاسعة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 10 كانون2/يناير 2015 22:51

كتب بواسطة: الدكتور عبدالعزيز المفتي

 رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/الحلقة التاسعة

معضلة ارتباط الوزارات الأمنية ومؤسساتها في النظام السياسي الحالي في العراق

المعضلة

((يطرح الكثير موضوع الشراكة في الملف الأمني وأدارته - الدفاع - الداخلية - الأمن الوطني - المخابرات - وما يرتبط بها من مؤسسات، ويتذرع دائما بأن وحدة القرار مهمة في هذا الملف في ذريعة للهيمنة على القرار الأمني )).

البحث

بيئة المعضلة

بعد الحرب على العراق في ربيع عام 2003 وضع الأميركيون أساسا لمشروعهم السياسي لبناء الديمقراطية الحرة في العراق كبديل عن النظام الدكتاتوري الذي كان سائدا في العراق، وهذا الأساس للنظام الجديد قد أعتمد نموذج ((الديمقراطية التوافقية)). فالديمقراطية التوافقية وجدت كحل مناسب لطبيعة الأحزاب والكتل السياسية المساندة للولايات المتحدة في حربها على العراق والتي تمثل افتراضا المكونات الرئيسة في المجتمع العراقي ، وهذا النموذج السياسي مستلهم من تجارب ست دول ذات شبه نسبي بالعراق وهي كل من (هولندا - بلجيكا - سويسرا - النمسا - ماليزيا - لبنان). ويعتبر المفكر السياسي الشهير (آرندت ليبهارت) من أكبر المبشرين بجدوى هذا النموذج السياسي وسلط في كتابه “الديمقراطية في المجتمع المتعدد” الأنظار على هذه التجارب القليلة معتبراً أنها تشكل استثناءات مؤقتة للتطور الديمقراطي. مما يعني توسيع الأخذ به، ففي رأيه قلّ أن وجد مجتمع موحد تماماً من الناحية المجتمعية. هذا الرأي هو موضع جدل واسع، خاصة في الديمقراطيات الحديثة، وبصورة أخص في تلك التي تعاني من مشكلة الصراعات الفئوية، مثل العراق؟ أن تطبيق الديمقراطية التوافقية يعني الأخذ بالقواعد الأربع الرئيسية التالية: الحكم الائتلافي، التمثيل النسبي، الفيتو المتبادل بين ممثلي الأحزاب والمكونات التي تشترك في الحكومة، الفيدرالية، في حين أن كردستان شمالي العراق (الإقليم الكردي )تتمتع باستقلال واسع عن السلطة المركزية إلى درجة أن العلاقة بين الجانبين هي أقرب إلى الصيغة الكونفيدرالية منها إلى الفيدرالية وهذا ينعكس على طبيعة ووضع القوات الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجة والسياسة الاقتصادية للبلاد،مما سيتسبب بالكثير من المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية مستقبلا خاصة بعد الانسحاب المفترض للقوات الأميركية من العراق. ولم يخطئ كثير من المختصين والمتابعين السياسيين في توجيهه النقد إلى نموذج الديمقراطية التوافقية. ذلك لأن هذا النموذج قد يؤدي إلى استفحال الصراعات السياسية والتي قد تمتد بحكم المشاركة في القوات المسلحة إلى صراعات مسلحة علاوة على استشراء الفساد الإداري والمالي، إذ تستبيح الأحزاب المؤتلفة والتي تسيطر على الدولة الفوائد والمنافع المادية التي يوفرها الحكم للمشاركين فيه. وإذ تضعف الحكومة الائتلافية المعارضة والمراقبة البرلمانيتين، فتتهاوى المحاولات لضبط ظاهرة الفساد وتوجيه القوات المسلحة نحو هدف وطني واحد. هذا ما حدث في العديد من الدول التي طبقت الديمقراطية التوافقية أو النظام التوافقي وآخرها العراق، إضافة إلى  إصابة العديد من مرافق الدولة بالشلل إذ تحولت إلى مصدر خلاف جدي بين الأطراف المشتركة في الحكم. ثم إن الفيدرالية، كما لاحظنا في العراق  قد تتحول إلى انفصاليات مقنعة. لكن هل يكون البديل عن نموذج الديمقراطية التوافقية حكم الدستور والقانون؟ لكن من الممكن أن يكون الدستور المتفق عليه أداة لتشريع وترسيخ التناقضات السياسية، وقد يكون القانون صناعة خاصة  لضمان حقوق الأقوياء على حساب العدالة والإنصاف لعموم المجتمع العراقي؟؟ لقد اختبأ الماسكون بالسلطة في العراق وبعض الفاسدين والمفسدين وراء نموذج الديمقراطية التوافقية وفق مواد خاطئة وتفسيرات مبهمة لعدد من فقرات الدستور وطبيعة صياغة مواد القانون؟ فإن هذا النقص قابل للمعالجة في إطار الحفاظ على النموذج حتى يحقق أغراضه أذا ما تمت مراجعة الدستور مراجعة نبيلة ومجردة لخدمة الصالح العام. ويصعب بالوقت ذاته اعتماد نموذج نظام ديمقراطي بديل عن هذا النموذج التوافقي نتيجة للظروف الراهنة والمستحكمة في السلوك الحزبي والتدخل الإيراني المباشر وغير المباشر وتأثير الثقافات الدينية في المجتمع العراقي،وعكسه سوف يكون استمرار الصراعات الدامية التي تهدد أمن البلد ومن ثم انهيار الدولة العراقية؟. ومن الأرجح وهنا تكمن الخطورة بأن الذين يناهضون محاولات فض المنازعات والمصالحات الوطنية يهددون بالعنف وبالاضطرابات إذا لم تأت نتائج الانتخابات لمصلحتهم، وإذا لم يبقوا في الحكم، وعليه سيفضلون أن تبقى البلاد جريحة على أن يتنحوا عن مقاليد السلطة،إن تلافي محاذير الديمقراطية التوافقية يتطلب اضطلاع النخبة الحاكمة في العراق بهندسة سياسية مسئولة وبناءة كما كان الأمر في (سويسرا أو السويد أو هولندا أو ماليزيا وجنوب أفريقيا وأيرلندا) بعد الصراعات التي مزقت هذه الدول. في هذا السياق يأتي التشديد على قبول نتائج الانتخابات وتأمين سلامة العملية السياسية واستقامتها بمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة. كذلك يندرج في السياق، ضرورة حرص سائر الأطراف الرئيسية المعنية بمصير البلد في تسوية النزاعات وتنفيذ المصالحة الوطنية الشاملة ،وإصلاح الدستور والقانون لضمان العدالة والإنصاف لحقوق العراقيين جميعا دون استثناء ،وإعادة بناء القوات المسلحة العراقية الجديدة وفقا لمبادئ وأسس بناء القوات الوطنية بكافة مؤسساتها .

طبيعة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة في الأنظمة الديمقراطية

القاعدة العامة في القيادة والسيطرة في الأنظمة الديمقراطية وشبه الديمقراطية سواء في النظم السياسية الملكية أو الجمهورية هو عدم الجمع ما بين المنصبين القياديين الأعلى للمستوى السياسي والعسكري للملك أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، مع التمييز ما بين منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما بين منصب القائد العام للقوات المسلحة، فالمنصب الأول يخول به الملك أو رئيس الجمهورية، والمنصب الثاني يخول لأعلى رتبة ومنصب عسكري محترف، فنجد ملكة بريطانية أو الرئيس الأميركي أو التركي أو الهندي أو المصري مخولين بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو منصب سيادي،أما منصب القائد العام فهو منصب يشغله قائد مهني محترف يرتبط بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، أما رئيس الوزراء البريطاني فهو يرأس مجلس القوات المسلحة؟؟؟؟ مع وجود القائد العام المحترف.

أما في العراق كان ولا يزال هناك خلط  ما بين المناصب أعلاه، لا نعرف هل كان متعمدا أم غير متعمد مما شكل خطورة على النظام السياسي الديمقراطي الفتي في العراق وذلك حين منح الدستور رئيس الوزراء وهو رئيس حزب سياسي في الغالب متنافس سياسيا مع أحزاب سياسية أخرى منصب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مما أضر في سلسلة القيادة العسكرية وسيطرتها وبات منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة هامشيا، فشكل معضلة سياسية وأمنية معا معرضا النظام السياسي الديمقراطي لخطر الارتداد للنظام السياسي الدكتاتوري وهذا ما لاحظناه في فترة رئاسية السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة؟؟، وخير مثال على ذلك الخطأ ما حدثت من أزمات سياسية أدت في نهايتها إلى سقوط (برويز مشرف) في باكستان والذي حاول الجمع ما بين منصبي القائد السياسي والقائد العسكري العام

منظومة القيادة والسيطرة في القوات المسلحة في الدول الديمقراطية

تتألف منظومة القيادة والسيطرة على القوات المسلحة في النظم الديمقراطية مما يأتي: القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رمز السيادة والوحدة الوطنية للبلاد وهو الملك أو رئيس الجمهورية ويمنح أعلى رتبة عسكرية بصورة فخرية(مارشال أو جنرال)، يرتبط به القائد العام للقوات المسلحة، وهو أعلى منصب مهني قيادي ويحمل أعلى رتبة عسكرية أيضا وترتبط به رئاسة أو هيئة الأركان العامة المشتركة للقوات المسلحة كما في (في الباكستان والأردن أن رئيس هيئة الأركان العامة يخول منصب القائد العام وليس  فيهما وزيرا للدفاع)،والتي ترتبط بها قيادات القوات البرية والبحرية والجوية وقادة الفيالق أو المناطق ونزولا إلى الفرق والتشكيلات والوحدات العسكرية المختلفة، أما وزير الدفاع في النظم الديمقراطية يكون منصبا سياسيا كجزء من القيادة السياسة أو الحكومة ويأتمر برئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، ومهمته وضع السياسة الدفاعية وتنفيذها كجزء من سياسة الحكومة ويكون مراقبا سياسيا على أداء القوات المسلحة وتكون هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة مسئولة عن تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة من الناحيتين السياسية والإستراتيجية أو من خلال مجلس القوات المسلحة أو مجلس الدفاع الأعلى للدولة والذي يضم (وزير الدفاع ووزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية وبعض الوزراء ذوي العلاقة بالأمن الوطني)، أما ارتباط قوات الشرطة والقوات الأمنية كافة فترتبط برئيس الوزراء حصرا من خلال الوزارات المختصة (الداخلية، الأمن الوطني)، وفي عدد من الدول التي تتعرض لمخاطر كبيرة أو تتصدى لمهام واسعة، قد شكلت مجلس أمن أعلى يسمى مجلس الأمن القومي أو الوطني ويرأسه مستشار يرتبط برئيس الجمهورية ويتألف من عدد من الوزراء والمختصين، ومؤخرا منذ أحداث أيلول عام 2001 استحدثت الولايات المتحدة وبعض الدول منها العراق وزارة الأمن الداخلي أو الوطني، وواجباتها التكفل بجزء من مهام وزارة الداخلية، أي واجبات مديريات الأمن الداخلي (الأمن العام) التي كانت في الأساس من نظام وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

هي أحدى المكونات الأساسية للحكومة،ويرأسها وزير الدفاع وهو عضو في مجلس الوزراء،أما المهام والاختصاصات الوظيفية الأساسية لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة (رئاسة أركان الجيش) فهي:-

أ-إدامة القيادة والسيطرة على القوات المسلحة بكل فروعها من قبل رئيس الجمهورية ( الملك )القائد الأعلى للقوات المسلحة في السلم الحرب.

ب- استنباط  سياسة الدولة وبرامج الحكومة في مجال الدفاع من السياسة العليا للدولة وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء ومصادقة البرلمان عليها ،وبناء العقيدة العسكرية والإستراتيجية العسكرية وضع السياسات العامة للتسليح والتجهيز والتدريب بما يتلاءم وأهداف السياسة العليا للحكومة .

ج- تحديد حجم ونوع وطبيعة القوات المسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات الخارجية .

د- رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة ورفدها بمقومات البناء والتحديث بما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها الدستورية المناط  بها في السلم والحرب.

هـ- تكون رئاسة أو هيئة الأركان العامة المشتركة (رئاسة أركان الجيش) مسئولة عن تنفيذ الخطط الدفاعية في السلم والحرب.

وزارة الداخلية

إحدى المكونات الأساسية للحكومة. ويرأسها وزير الداخلية وهو عضو في مجلس الوزراء. مهام وزارة الداخلية هي الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ووضع وتنفيذ إستراتيجية أمنية من شأنها صيانة أمن الفرد والمجتمع من أي تطاول قد يقع من قبل الخارجين عن القانون، وتفاصيل مهامها هي:-.

أ-رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.

ج- مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالمواني الجوية والبحرية والمداخل البرية.

د- اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.

هـ- العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.

و- مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقاً للقانون.

ز- الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقاً للقانون.

ح- تنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.

ط- تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون.

ي- إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء البلاد وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة.

ك- إدارة المنشئات العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.

ل- وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

م- تنظيم وإدارة السجل المدني وإصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقاً للقانون.

ن- اتخاذ الإجراءات و التدابير الأمنية الكفيلة بتأمين سير العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على إجرائها.

س- تنمية وتطور التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع وزارات الداخلية في الدول المجاورة والصديقة ومع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة.

ع- وضع وتنفيذ خطة بناء وإعداد قوات الشرطة تنظيماً وتدريباً وتسليحاً ورفدها بما تحتاج إليه من العناصر البشرية والمادية.

ف- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الإقليمي والدولي.

ق- إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.

ر- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى أدائها.

ش- المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على النظام والأمن العام ومكافحة الجريمة.

ت- أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة

وزارة الأمن الوطني

إحدى مكونات الحكومة العراقية ،ويرأسها وزير الأمن الوطني وهو عضو مجلس الوزراء.

تهدف الوزارة إلى النهوض بأعباء المحافظة على الأمن العراقي عامة ومرافق الدولة داخل العراق, ولهذا الغرض تسعى إلى التعاون بمختلف إشكال العمل المشترك والتنسيق بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  ودوائر الدولة ذات العلاقة وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن  والاستخبارات .

تعتمد الوزارة في تحقيق أهدافها على ما يلي :

أ– جمع وتحليل المعلومات الإستخباراية عن التنظيمات الإرهابية والفئات المعادية للدولة ورصد حركاتها. واستخلاص النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .

ب– التعاون مع المؤسسات الأمنية  في الدولة في مكافحة التخريب الاقتصادي والفساد الإداري .

ج– حماية البني التحتية والمواقع الحيوية للدولة .

د– مكافحة الاتجار بالأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل .

هـ– رصد ومكافحة الجريمة المنظمة  الضارة بالأمن الوطني بجميع  مراحلها  ومستويات تنظيمها .

و–  التعاون والتشاور والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة  وتبادل المعلومات  التي تسهل  وتحقق سلامة الفرد  والمجتمع .

ز– دعم الجهد الإعلامي  والثقافي  في مكافحة  الجريمة ونشر  ثقافة الأمن  الوطني  والسلامة بين المواطنين  وتشجيع المواطن  على التعاون مع الأجهزة الأمنية .

ح– تقديم  الدراسات  واقتراح الطرق  والأساليب  التي من شأنها اعتماد التقنيات  الحديثة  في وسائل مكافحة الجريمة  وتامين الاتصالات المتطورة لرصد التخطيط لمختلف الجرائم قبل وقوعها  بغية القبض على المجرمين . تعريف المخابرات العامة:

جهاز المخابرات العامة

هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع رئيس الوزراء (الصحيح ترتبط بالقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية ...) تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومن خلال نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.

مهام جهاز المخابرات وفق قانون جهاز المخابرات العامة

أ-اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة العراق  للخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا لأحكام القانون.

ب-الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن الوطني العراقي في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته.

ج- التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

مسالك الحل المقترحة للمعضلة

المرتكزات أساسية لحل المعضلة

1- إدراك حقيقة أن طبيعة النظام السياسي الحالي في العراق ومكونات القيادة والسيطرة للدولة العراقية لا تتناسب وحجم التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية على الأمن العراقي، مما يتطلب الحاجة إلى ضرورة أعادة النظر في مكونات القيادة والسيطرة للنظام السياسي والدولة العراقية ليتسنى بناء وتنفيذ إستراتيجية وطنية  رصينة تؤمن بناء وتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمَّن لها.

2- أن إعداد خيارات وبدائل إستراتيجية كفيلة بمواجهة مخاطر وتهديدات الأمن الوطني يجب أن تكون خارج الحسابات الضيقة للأحزاب المشاركة في النظام السياسي أي ضرورة فصل السياسة عن القوات المسلحة بكل مكوناتها .

3- تهيئة منظومات وسياقات لرفع المستوى الثقافي والعلمي والسياسي لقيادات القوات المسلحة لضمان المشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق، والحيلولة دون تدخل القوات المسلحة في السياسة،أو امتداد الصراع السياسي نحو استخدام القوة المسلحة.

أن مسالك الحل المقترحة هي:

1- تعديل الفقرات الدستورية التي خولت صلاحيات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بمؤسستيها الدفاعية والأمنية إلى منصب رئيس مجلس الوزراء والذي بدوره يمثل حزبا سياسيا متنافسا مع أحزاب سياسية متعددة،فيشكل خطورة كبيرة على النظام الديمقراطي الفتي في بيئة شرق أوسطية،أذا تمركزت السلطة السياسية والعسكرية بيد رجل واحد كما هو حاصل الآن، مما يتطلب سحبها من  منصب رئيس مجلس الوزراء وتخويلها إلى قائد عام محترف أو مجلس دفاع أعلى أو ما شابهه،مع ضرورة إلغاء معظم التنظيمات المستحدثة والتي وسعت النفوذ الحزبي والسياسي في القوات الأمنية والعسكرية.

2- وضع هيكلية قيادة وسيطرة صحيحة ومرنة تضمن التخطيط والإدارة الفعالة للمنظومات الدفاعية والأمنية الوطنية، بالاستفادة من الدول القريبة من الواقع السياسي والاجتماعي والأمني للعراق، تضمن حدودا واضحة ما بين المؤسسات الدفاعية والأمنية، وعزل هذه المنظومات عن المنافسات السياسية، وهذا لا يتحقق إلا بمراجعة المواد الدستورية لتحقيق هذا الهدف، وعليه أن ليس من المصلحة الوطنية أن تكون الأحزاب المشاركة في الحكومة متشاركة في أدارة المنظومات الأمنية أو الدفاعية، والصحيح  ينبغي ملاحظة المقترحات الآتية:-

1. تبني مشروع أنشاء مجلس الدفاع الأعلى أو مجلس أمن وطني / قومي، يتألف من كل من، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الأمن الوطني، وزير الخارجية، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة (المهني)، رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة، رئيس جهاز المخابرات، وأي منصب ذو علاقة بالأمن الوطني، تكون مهمته بناء إستراتيجية الأمن الوطني والإشراف على تنفيذها، ويكون إقرار الخطط بثلثي الأصوات، باعتبار لكل عضو صوت واحد فقط (في الولايات المتحدة مجلس الأمن القومي هو الهيئة الأساسية للرئيس للنظر في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية مع كبار مستشاريه للأمن القومي ومسئولي رئاسة الوزراء يترأس مجلس الأمن القومي رئيس الجمهورية وتتكون عضويته من: وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الدفاع ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي. ويتكون المجلس من عدة مستشارين هم: المستشار العسكري ويمثله رئيس هيئة الأركان المشتركة (رئيس أركان الجيش)، ومستشار الاستخبارات ويمثله مدير الاستخبارات المركزية. ويدعى كل من رئيس أركان الجيش الرئيس ومستشار الرئيس ومساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية لحضور أي اجتماع للمجلس. أما المدعي العام ومدير مكتب الإدارة والموازنة فيدعون لحضور الاجتماعات المتعلقة بمسؤولياتهم. ويدعى رؤساء الإدارات والهيئات التنفيذية الأخرى بالإضافة إلى كبار المسئولين لحضور اجتماعات مجلس الأمن القومي حسب الحاجة).

2. أو إنشاء قيادة عامة للقوات المسلحة، يرأسها قائد عام محترف ،تؤمن القيادة والسيطرة على القوات المسلحة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتكون مسئولة عن المساهمة في وضع السياسة الدفاعية للبلاد وتنفيذها وفقا للسياسة العليا التي تقرها الحكومة والبرلمان ومن خلال وزير الدفاع .

3. تكون مسئولية الأمن الداخلي من قبل مجلس الوزراء حصرا مع تخويل نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية صلاحية إدارة الوزارات والمؤسسات الأمنية ويكون مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن نتائج الأداء العام.

4. إجراء إصلاح شامل في كل الوزارات والمؤسسات الدفاعية والأمنية، وتخليصها من هيمنة أحزاب السلطة الرئيسية ،والذي أمتد هذا الخلل الكبير إلى كل القوات الأمنية والدفاعية ،وبدون أصلاحها يتعذر إجراء الإصلاحات الكفيلة في بناء قوات مسلحة محترفة وطنية مستقلة سياسيا.

5. وضع سياقات مهنية وفق معايير دقيق لوضع توصيف مهني عال لكل المناصب والمستويات المهنية وتنقيتها من التشوهات التي فرضها التنافس الحزبي والسياسي والنفوذ الديني والعرقي على كل مكونات المؤسسات الدفاعية والأمنية. مما يعني إلغاء كافة التعينات والترقيات التي لم تصدر بمراسيم جمهورية لكافة الرتب والمناصب العسكرية خلال المدة المنصرمة.

6. إعادة النظر في المؤسسات الأمنية وفق السياقات الصحيحة لضمان مهاراتها واستقلالها السياسي، وتوحيدها لما يضمن المصلحة الوطنية وليس المصالح الحزبية المتضاربة،حيث هناك حاليا جهاز استخباراتي عائد لكل حزب من أحزاب السلطة،والقضاء على ازدواجية  العمل والولاء.

7. إعادة النظر في جهاز المخابرات الوطنية للمحافظة على مهنيته واستقلاليته وإعادة ارتباطه  برئيس الجمهورية،وبالتنسيق مع مجلس الوزراء من خلال نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.

الفريق الركن الدكتور

عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

عمان 24 نيسان 2010

للراغبين الأطلاع على الحلقة الثامنة..

http://www.algardenia.com/maqalat/14321-2015-01-03-19-27-52.html