هل تحولت الحكومة الى بائع نفط...؟؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2012 12:59

قال البعض عندما الغيت البطاقة التموينية ان الحكومة قد تحولت الى بائع نفط يوزع العائدات بصورة ظالمة وغير عادلة اذ تستأثر الرئاسات والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والسفراء والملحقين والمستشارين واعضاء مجالس المحافظات والحمايات والمدراء العامين وكبار الضباط والقضاة والاطباء وكبار الصيادلة ورؤساء النقابات وغيرهم كثير باغلب الدخل, فيما عندما حاولت ترشيد النفقات لم تلتفت  الا الى الفقراء لتقطع عنهم البطاقة التموينية والتي يعتاش عليها اغلب الفقراء ومن هم تحت خط الفقر وخط البشر لتقطع قوتهم ورزقهم ..

فمثلا هنالك العاطلين عن العمل والمعاقين الذين لايستطيعون العمل والفقراء المشردين ومن يسكنون بيوت الريح والصفيح والمقتاتين على الازبال وجمع القناني الفارغة وعمال البناء الذين لايجدون عملا الا ايام الصيف, وفي الشتاء لايعملون وهنالك الموظفين البسطاء, او الذين يعملون بعقود مؤقتة, هؤلاء وغيرهم من الفئات الهشة والمسحوقة يعتمدون بشكل رئيسي على مفردات البطاقة التموينية ,,
فمن جهة كدنا نسمع انين هؤلاء وصراخهم من وطأة الفقر وضغط الحياة عليهم والذي زاده الغاء البطاقة التموينية ضغطا مضاعفا
ومن جهة اخرى فان الغاء التموينية كان له اوجه حسنة اخرى مثل اغلاق الباب على اوكار الفساد والسرقة والفرهود التي عششت  في الوزارات المعنية وغير المعنية وتحولت الى مافيات للعقود الوهمية التي تجيّر الصفقات الفاسدة والوهمية لصالح شركاتهم والتي كانت تغذي الارهاب والفساد في العراق ..
والمبالغ المصروفة على البطاقة التموينية ومفرداتها هائلة وكبيرة وكان يمكن استثمارها في اوجه اخرى يستفاد منها المواطن بشكل مباشر وافضل
كما ان هنالك وجه كالح اخر لهذه التمونية مثل سوء المواد الموزعة فالرز سيء ولايصلح للاستهلاك البشري والزيت مهدرج ومسرطن والطحين يحوي على برادة حديد والشاي يحتوي على نشارة الخشب المصبوغ بمواد ضارة للصحة وهكذا كان الرأي انه من الافضل قطع دابر هذا التلاعب بقوت الناس وتوزيع المبالغ عليهم ربما ليتمكنوا من شراء المواد بانفسهم وحسب جودتها
 لم يكن قرار الغاء البطاقة سيئا ولكنه كان يجب ان يكون مشفوعا بحلول ودراسات كاملة وشاملة تخفف وقع الامر على الناس ولاتحدث مثل هذا الصدمة وردة الفعل العنيفة من قبل فئات كثيرة من الشعب والذين رأوا في الالغاء تدهورا جديدا اخرا يضاف الى قائمة الاشياء التي وعدت بها الحكومة ولم تنجرها
كان يجب ان يسبق القرار حملة اعلامية واسعة في الصحف والفضائيات يستضاف فيها الخبراء ليشرحوا للناس اسباب الغاء البطاقة التوينية واستبدالها بالبدل النقدي .. يصاحبها اتخاذ اجراءات مطمئنة للمواطن مثل فتح جمعيات تعاونية على غرار ما معمول به في الكويت والجزائر تبيع المواد الاساسية بسعر الشراء وتستفيد منها الطبقات الهشة ماليا واجتماعيا .. وايضا فتح الاسواق المركزية لتوزع هذه المواد بسعر الشراء على العوائل المحتاجة والمتعففة والمسحوقة , بل الافضل ان يجعلوها مفتوحة لكل المواطنين ناهيك عن اجراء احصاء دقيق لمعرفة المعوزين والمحتاجين للحصة او بدلها النقدي وتزويدهم بالبطاقة الذكية لاستلام البدل النقدي مباشرة وليس عن طريق احد ..
كما كان يجب الاخذ بنظر الاعتبار مضاعفته بدل الحصة للعوائل التي هي تحت خط الفقر واستثناء الطبقات الغنية والحكومية والنواب والرئاسات وكل ذوي الدرجات الخاصة وذوي الدخل العالي من تجار واطباء وكبار الصيادلة  وكبار الضباط واصحاب الشركات من البطاقة التموينية او بدلها النقدي
باختصار كان يجب اعتماد الدخل الشهري كمعيار لاستثناء غير المحتاجين لها .. فكل من زاد دخلة على مليون شهريا يستثنى منها وهذا ما يخفف من الحجم الهائل للانفاق عليها
اما ان تلغى البطاقة هكذا اعتباطيا وارتجاليا دون التمهيد للامر ودون الافصاح عن الخطط البديلة التي ستحد من التلاعب بالاسعار وتطمين المواطن الضعيف فهو شي غير مقبول وليس في محله.
د. ناهدة التميمي