النظام السياسي في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2015 21:51

كتب بواسطة: محمد علي الأمام

                               محمد علي الامام

ظهرت في الاونه الاخيره مطالبات من البعض ممن امتهنوا السياسه مؤخرا بعد احتلال العراق وبعد اكثر من اثنتي عشر عاما على ممارسة السلطه بفشل فاق كل وصف يظهر علينا احدهم مطالبا وفق حمله اطلقها بتغيير النظام السياسي الحالي بنظام رئاسي والغاء مجلس النواب ,, وهذا انما يدل على قصور علمي ومعرفي من قبل الشخص الذي طالب وعدم معرفته للنظم السياسيه وانواعها وكيفية اختيار احدها وماهي شروط وظروف الاختيار ..

وهنا وقبل الدخول في الحمله ومطالبها لابد من تذكير الاخوه القراء بانواع النظم السياسيه المعروفه في العالم :

اولا . النظام الفردي .. ملكيا او رئاسيا يتحكم به فرد واحد له جميع الصلاحيات ,,
ثانيا . النظام الرئاسي .. وهو ان يعهد لشخص واحد يجمع بين الرئاسه العامه ورئاسة  الوزراء ويجمع السلطات جميعها  مثل  النظام الامريكي الذي يفصل بين السلطات .والنظام الفرنسي .والمصري
ثالثا . السلطه التنفيذيه .. وهي ان تكون الصلاحيات بيد رئيس السلطه التنفيديه وهو رئيس الوزراء وتخويل باقي الصلاحيات الى البرلمان والى رئيس الجمهوريه . مثل انكلترا .والعراق
هذا بشكل مختصر لغرض الفرز بين السلطات الثلاثه وهي التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه ونعود الى مطالبة الشيخ الخزعلي بجعل النظام السياسي رئاسي والغاء البرلمان ..
لايوجد نظام يضع الديمقراطيه اساسا للحكم ولايوجد فيه برلمان او اي تسميه اخرى وحتى في النظم الديكتاتوريه تتواجد هذه السلطه التشريعيه وبنسب صلاحيه تكاد تكون معدومه في بعض الاحيان او ان تكون لها فعاليه محدوده .
ولذلك فأن مطلب الغاء البرلمان غير ممكن وينم عن عدم فهم للنظام السياسي ونعود الى النظام الرئاسي والسبب في مطالبة اصحاب الحمله لهذا المطلب ,, الجميع يعلم ان مجلس الوزراء في العراق هو ليس مجموعة يتراسها رئيس الوزراء بصلاحيات مطلقه بل هو خاضع للتصويت بالاغلبيه على اي قضيه من القضايا وقد يمارس رئيس الوزراء بعض التاثير او الالتفاف كما كان يفعل المالكي  ويصدر قرارات منفرده وهذا تجاوز للقانون ولذلك نرى ان نوري المالكي اصر على عدم اصدار النظام الداخلي لمجلس الوزراء لكي لايلزم نفسه بنظام يحد من تصرفاته وتجاوزاته.
ومجلس الوزراء يتالف من عدد من الكتل ويكون رئيس الوزراء من الكتله الاكبر وكانت ولاتزال الحكومه العراقيه حكومه ااتلافيه وهنا مربط الفرص في الحمله التي اطلقها الخزعلي لان الموجودين في مجلس الوزراء ينقسمون الى كتل اغلبها معارضه للكتله الاكبر( السنه والكورد والمستقلين ) وعندما تتصفح الوزارات تجد ان مايقارب من ثلثي المجلس هم من خارج الكتله الاكبر التي ينتمي اليها رئيس الوزراء وهي بذلك قادره على ان تعطل اي قرار او ان تسوفه او ان ترفضه ولذلك علت الاصوات بالمطالبه بنظام رئاسي لانه سيكون حتما بيد الشيعه والغاء البرلمان وحتى ان انتخب برلمان فسيكون الاغلبيه للشيعه وبهذا تكون القوى الاخرى خاضعه للشيعه دون اي فعاليه او فائده ,, وقد يكون المطلب هو دعوه الى انشاء ديكتاتوريه على غرار النظام الايراني والذي يتحكم فيه الولي الفقيه بكل الصلاحيات ولاقيمة لرئيس الجمهوريه او الوزراء او للبرلمان ..
المطلب لايخلو من اصابع ايرانيه والا فما كانت الحكومات تفعل منذ  12 عاما في تجربه عقيمه ولم تحتج او تفعل شيئا واعتقد ان الحل القادم سوف لن يكون هذا ولا ذاك بل ستكون هناك ثلاث كونفدراليات ومركز وسيختص المركز بالدفاع السيادي والماليه الاتحاديه والخارجيه وقد يضاف اليها الداخليه والنفط  وبهذا لم تكون هناك حاجه لنظام رئاسي ولا فردي ..
وكل كونفدراليه ستكون مسؤوله عن نظامها وفعالياتها واسلوب الحكم الاداري فيها ..ولكنها تبقي تحت ظل العراق الواحد


محمد علي الامام