البرلمان العراقي والاكراه في الدين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2015 07:15

كتب بواسطة: الاتحاد الديمقراطي العراقي

البرلمان العراقي والاكراه في الدين

بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

في الوقت الذي يخرج الشعب العراقي الى الشوارع منذ أشهر في تظاهرات مطالبا الحكومة العراقية بحكومة مدنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية والقومية والدينية تحترم الانسان وحقوقه الشخصية والعامة، يخرج علينا البرلمان العراقي وباسم الدين والفساد والمحاصصة البغيضة في جولة جديدة من قمع للحريات وحق الاختيار، بتمرير قانون البطاقة الشخصية العراقية لسنة 2015 وفقرته رقم (26) المجحفة بحق العراقيين غير المسلمين وخاصة (المسيحيين والأزيديين والصابئة المندائيين). مدفوعا بتطرف ديني وطائفي مرفوض من كل محبي الحرية والتقدم، وبتشجيع من قبل دول جوار لها مصلحة في اعادة العراق للقرون المظلمة.

وتنص الفقرة رقم 26: "يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين."
وهذا يعني، إذا كان لزوجين مسيحيين او أيزيديين أو مندائيين أطفال تربوا على ديانتهم الأصلية ولم يبلغوا سن الـ (18)، فانهم يجبرون على اعتناق الدين الاسلامي (اكراها) في حال اعتناق أحد الابوين الإسلام بسبب الزواج او أي سبب اخر.

وجاءت هذه الفقرة متعارضة مع الدستور العراقي الاتحادي وخاصة المواد (2) و (3) و (39) و (40) التي تؤكد على حقوق المواطنين العراقيين وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم. وكذلك تتنافى مع جوهر الإسلام عندما يقول (لا إكراه في الدين).

وقدم نواب المكون المسيحي في المجلس طلبا مطالبين فيه ان تضاف عبارة أن "يبقى الأولاد القاصرون على دينهم ولحين إكمالهم الثامنة عشرة من العمر عندها لهم حق الاختيار في الدين وخلال سنة من تاريخ إكماله الثامنة عشرة،" إلا أن الطلب لم يلقَ تأييدا كافيا بالرغم من تأييده من 51 نائبا من كتل مختلفة.  ولكن 137 نائبا من نواب الكتل الإسلامية الذين يشكلون الأغلبية أصروا على رأيهم في إبقاء الفقرة، كما هي دون تغيير.

إننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي الولايات المتحدة الامريكية إذ نستنكر وندين بشدة هذه القوانين المجحفة والتي تذكرنا بقوانين النظام الدكتاتوري البائد أبان حملته الايمانية وتشريعاته الشوفينية، نطالب بإيقاف هذه القوانين الغير حضارية والتوقف عن محاولة تقييد حرية العقيدة والاختيار.
إننا نطالب البرلمان العراقي والحكومة العراقية والرئاسات الثلاثة المحافظة على نسيج المجتمع العراقي من المزيد من التمزق، والحفاظ على الوحدة الوطنية، ومراعاة حقوق المواطنة واحترام حريات وحقوق المكونات القومية والدينية الغير المسلمة، واحترام التعددية في المجتمع العراقي، وحماية ما تبقى من المكونات الأصيلة الدينية والقومية من الاضطهاد والتشرد بعد ما عانته من الظلم والاستهداف العرقي من قبل داعش والمليشيات المنفلتة.
   إننا نطالب رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية برفض هذا القانون المجحف واعادته للبرلمان العراقي. ونطلب من شعبنا العراقي بكل احزابه ومنظماته المدنية ومؤسساته الدينية في الداخل والخارج بالوقوف ضد هذه القوانين المجحفة ورفع الصوت عاليا لحماية حقوق المكونات الأصيلة.
ان على منظمات شعبنا العراقي المدنية في دول المهاجر الدور الاساس في فضح هذه الممارسات وايصالها الى حكومات والمؤسسات المدنية في دولها، ورفع المذكرات والتظاهر امام السفارات والقنصليات العراقية من اجل ايقاف هذه القوانين والحملات ضد مكوناتنا الاصيلة.
لا لاضطهاد المكونات الأصيلة... لا لتقيد حرية الاختيار
الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
تشرين الثاني 2015