الأزمة العراقيه الحاليه

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 08 شباط/فبراير 2016 03:59

كتب بواسطة: الكاردينيا

الأزمة العراقيه الحاليه
إعداد/ الگاردينيا 

يستقبل العالم المتحضر سنته  الجديدة 2016 ملؤها الأفراح ،أفراحاً،إقتصادية ،سياسية،تطور جديد أجتماعيا ،والكثير مما يسعد نفوس الناس ،وتزدان البسمة على شفاه الجميع ،صغارا ،كبارا ، لكن العراقيون ودعوا عام 2015 بمآسي كثيرة ،وانتظروا العام 2016 بشغف عسى أن تزال منهم الهموم ،ولكن التوقعات والأمنيات بشرتهم بمخاوف على عكس العالم ،وأخطرها الأقتصاية والعسكرية والسياسية ،وسبب ذلك يعود الى الفشل في إدارة الدوله ،وقد يواجه المجتمع العراقي تحديات كبيرة على كافة الأصعدة المنظورة منها وماوراء الجدار . وقبل البدء بتفاصيل الموضوع لابد لنا من الأشارة لتعريف الأزمة حسب ماأوردها الباحثون :
تعريف الأزمة
الأزمة هي لحظة حاسمة, ووقت حرج, وحالة من عدم الاستقرار, تنبىء بحدوث تغيير حاسم ووشيك, كما أنها تضاعف من معاناة الناس, وحدوثها يقع في الغالب في توقيتات لا يختاره المتأثرون بها, لذلك لا يستطيع أحدا الفرار منها وتجاهلها, كما يمكن ان تكون سبباً في التغير في الاتجاهين السلبي أو الايجابي بسبب ما قد تفرزه من نتائج ووفقا والتعامل معها.
وهناك عدد آخر من التعريفات للازمات والأقرب منها إلى تعريف الأزمات التي يمر بها العراق، التعريف الذي يعتبرها مجموعة من المشاكل تفاقمت وتعاظمت, وأدت إلى تكوين حالات وأشكال جديدة وبدايتها تبدو وكأنها مشاكل صغيرة, لم تواجه بالحلول السريعة والفورية والجذرية, لذلك فإنها تتفاقم وتتوسع وتستقطب أسباب وعناصر, أكثر من تلك التي كانت في بداية ظهور مؤشرات
الأزمة الأكثر خطرا
تعتبر الأزمة الأقتصادية الأكثر خطرا على الشعب العراقي لكونها تنعكس على جوانب متعدده ،التعليم ،الصحه ،القوات المسلحة وهذه هي المفاصل الرئيسية للمجتمع وأدارته ،أضافة الى جوانب آخرى أجتماعية وسياسية . ولكي نوضح للقارئ العزيز لابد لنا من بيان موجز عن مراحل الازمه ،
مراحل الأزمة    
يعتبر تحديد مراحل الأزمة عنصرا أساسيا وضرورة أكيدة لفهم مسارها وتحديد أبعادها بشكل دقيق. وقد تعددت تقسيمات الباحثين لمراحل الأزمة نظرا لاعتمادهم على معايير متنوعة. وعموما، فإن أغلب الأفكار في هذا المضمار تصب في نفس السياق تقريبا. وقسمت مراحل الأزمه الى :
مرحلة ميلاد الأزمة    
يطلق عليها مرحلة التحذير أو الإنذار المبكر، حيث تبدأ الأزمة الوليدة في الظهور لأول مرة في شكل إحساس مبهم ينذر بخطر غير محدد المعالم. ويعود هذا الأمر أساسا إلى غياب كثير من المعلومات حول أسبابها، تطوراتها أو المجالات التي سوف تخضع لها أو تمسها. تحتاج مرحلة ميلاد الأزمة من صاحب القرار لتوفر متطلبات أساسية لمواجهتها والقضاء عليها قبل أن تنمو بشكل أكبر. ولعل من أبر هذه المتطلبات قوة وحسن إدراك متخذ القرار وخبرته في إفقاد الأزمة لمرتكزات النمو ومن ثم القضاء عليها في هذه المرحلة أو إيقاف نموها مؤقتا دون أن تصل حدتها لمرحلة الصدام.
مرحلة نمو الأزمة    
تنمو الأزمة في حالة حدوث سوء الفهم لدى متخذ القرار في المرحلة الأولى (ميلاد الأزمة) حيث تتطور من خلال المحفزات الذاتية والخارجية التي استقطبتها الأزمة وتفاعلت معها. وفي مرحلة نمو الأزمة يتزايد الإحساس بها ولا يستطيع متخذ القرار أن ينكر وجودها نظرا للضغوط المباشرة التي تسببها .
مرحلة نضج الأزمة    
تعتبر من أخطر مراحل الأزمة، إذ تتطور الأزمة من حيث الحدة والجسامة نتيجة سوء التخطيط أو ما تتسم به خطط المواجهة من قصور أو إخفاق. فعندما يكون متخذ القرار على درجة كبيرة من الجهل والاستبداد برأيه أو اللامبالاة، فإن الأزمة تصل إلى مراحل متقدمة حيث تزداد القوى المتفاعلة في المجتمع التي تغذي الأزمة بقوى تدميرية بحيث يصعب السيطرة عليها ويكون الصدام في هذه المرحلة محتوما .
مرحلة انحسار الأزمة    
تبدأ الأزمة بالانحسار والتقلص بعد الصدام العنيف الذي يفقدها جزءا هاما من قوة دفعها ويجعلها تختفي تدريجيا. غير أن بعض الأزمات تتجدد لها قوة دفع جديدة عندما يفشل الصراع في تحقيق أهدافه.لذلك ينبغي أن يكون لدى القيادة بعد نظر في مرحلة انحسار الأزمة قصد متابعة الموقف من كافة جوانبه. هذا الأمر يسمح بتجنب ظهور عوامل جديدة تبعث في الأزمة الحيوية وتجعلها قادرة على الظهور والنمو مرة أخرى بعد اختفائها التدريجي.
مرحلة تلاشي الأزمة    
تصل الأزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل كامل قوة الدفع المولدة لها أو لعناصرها حيث تتلاشى مظاهرها وتأثيراتها. وتمثل هذه المرحلة آخر مراحل تطور الأزمة التي تصل إليها بعد انحسارها وتقلصها التدريجي.
وبالعودة الى الأزمة الأكثر خطرا وهي الاقتصادية في ظل الوضع العراقي الحالي يتطلب الاسراع في أتخاذ الاجراءات الفوريه لعلاجها ،ففي حالة تفاقمها سيؤدي الى إنهيار كامل الدوله ومنها مايهم المجتمع العراقي هو الأنهيار الأمني الذي تسببه البطاله ،وفيه تكون للجريمة والسرقة هدما حقيقيا لكافة اركان الدوله والمجتمع
كيفية معالجة الأزمة الأقتصاديه الحاليه في العراق :
*إعادة النظر الفوري بما يمسى عقود جولات التراخيص سيئة الصيت أو إلغاؤها فوراً.
*استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط وعدم حرقه والتعاون مع البنك الدولي في ذلك، فحسب وزارة النفط العراقية فأن كميات الغاز المصاحب لاستثمار النفط والذي يحرق يومياً تقدر بــ 42 مليون متر مكعب أي تقريباً 10 مليون دولار يتم حرقها يومياً، وهذا الرقم وفقاً لسعر برميل النفط بـ 40 دولاراً بينما حين كان سعر البرميل بــ 100 دولار كان العراق يخسر 25 مليون دولار يومياً.
*استثمار الغاز المحلي في انتاج الكهرباء بدلاً من الغاز المستورد.
*دعم وتوسع مصافي النفط العراقية لتغطية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بدلاً من استيرادها من ايران وتركيا، بما في ذلك العمل على إعادة تأهيل مصفى بيجي النفطي الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء العمليات العسكرية فضلاً عن سرقة بعض اجهزته من قبل جماعات مسلحة محسوبة على الحكومة، والتعاون مع البنك الدولي في سبيل تحقيق هذا الهدف المستقبلي.
*الحد من عمليات تهريب النفط العراقي للخارج عبر كل من تركيا وإيران .
*ايقاف صرف كل المخصصات والمنافع الاجتماعية للوزراء والنواب والوكلاء والمستشارين ومن هم بدرجتهم كمخصصات بدل الايجار والسيارات والوقود والحراس وصيانة السيارات والقرطاسية، ليتساوى بذلك المسؤول والمواطن لهم الرواتب ويتدبرو عيشهم فيها .
*تقسم اعضاء مجلس النواب إلى 3 مجموعات تضم مجموعتين 109 نواب وتضم الثالثة 110 نواب منح كل مجموعة اجازة اجبارية من دون راتب لمدة اربعة شهور وتدور بين المجموعات الثلاث وذلك لدعم الميزانية، وكذا الحال بالنسبة لمجالس المحافظات، أو ليتبرع كل اعضاء مجلسي النواب والوزراء بمجموع رواتبهم ومخصصاتهم لشهري فقط للموازنة ودعمها.
*اتخاذ قرار مستقبلي بتقلص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية المقبلة إلى ما لا يزيد على 170 نائباً بدلاً من 328 وبواقع تمثل النائب ل 200000 نسمة، فضلاً عن تقليص الوزارات في الحكومة العراقية ودمج البعض منها بقرار يجب تنفيذه في التشكلية الحكومية المقبلة ، وبهذين القرارين سيتم تخفيف عبئ ثقيل عن كاهل الموازنة الاتحادية وتقليص النفقات الحكومية.
*اعادة هيكلة الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن او منحها للاستثمار، ودعماً للإنتاج والمنافسة في الاسواق وإعادة رواتب منتسبيها للتمويل الذاتي بدلاً من المركزي.
*ايقاف الإفادات إلى خارج البلاد من قبل مؤسسات الدولة، وايقاف صرف مخصصات ايفاد لمديري الدوائر او موظفيها بديل الزيارات او السفرات داخل البلد أي لا ايفاد لمدير دائرة في محافظة يتوجه لزيارة الوزارة التابع لها في بغداد .
*استثمار السياحة الدينية ورفع تأشيرة الدخول للعراق إلى 90 دولاراً في اقل تقدير.
*ايقاف او تقليل عقد المؤتمرات والندوات في اغلب مؤسسات الدولة كونها تنفق الملايين من دون جدوى.
*تحسين كفاءة شبه الحماية الاجتماعية من خلال استبعاد غير المشمولين من الشبكة.
*تصفية قاعدة المعلومات من المتقاعدين غير المؤهلين لتسلم الرواتب التقاعدية.
*ايقاف صرف رواتب المشمولين بمؤسسة السجناء السياسيين أو على أقل تقدير ايقاف رواتب الموظفين منهم في دوائر اخرى ويتقاضون رواتب من دوائرهم أو هيئة التقاعد.
*إعادة تأهيل منشأة التصنيع العسكري ودعمها لإنتاج ما يمكن ان يدعم المنتج الوطني من المستلزمات العسكرية .
*تشريع قوانين لدعم المستثمر الاجنبي وحمايته ومنح اغلب مشروعات الدولة المتأخرة للمستثمرين.
*دعم المنتج الوطني وتشجيعه للمنافسة وحمايات الصناعات الوطنية الناشئة من الصناعات الاجنبية العرقية، من خلال فرض رسوم التعريفة الجمركية على استيراد السلع التي يتم انتاج مثلها محلياً، إذ إنه يمكن لتشغيل معمل او عدة معامل رابحة ان تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ونموه.
*إعادة النازحين الفورية إلى مناطقهم المحررة للتخفيف من معاناتهم والتخلص من اعبائهم المالية.
*استيفاء اجور الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات من المواطنين لدعم ايرادات الموازنة.
*تعديل قانون التقاعد الموحد وخفض سن التقاعد فيه من 63 سنة إلى 60 سنة وهو ما يمكن من احالة نسبة كبيرة من الموظفين كبار السن ممن يتقاضون مرتبات عالية نظير خدمتهم الطويلة، وبالتالي توفير درجات وظيفية شاغرة وفقاً لحركة الملاك وهو ما يمكن من تعيين اعداد كبيرة من الخريجين الشباب وبالتالي تقليل البطالة. ويمكن للدولة بذلك الموافقة على شرط البنك المركزي القاضي بإيقاف التعيين لثلاث سنوات؛ فهذه التعيينات ستكون على حركة الملاك وليس تخصيصاً جديداً.
*انشاء شركة اتصالات حكومية منافسة للشركات الأهلية للاستفادة من ايراداتها في دعم الميزانية، و فرض رسوم حقيقية على شركات الاتصالات وعدم تحميلها للمواطنين.
*تكيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الأموال المسروقة من الخارج ، والتنسيق مع الانتربول لإعادة المسؤولين العراقيين المطلوبين للقضاء بتهم الفساد والحجز على املاكهم.
*مفاتحة الدول المانحة من أجل دعم العراق اقتصادياً ومالياً وتخصيص صندوق لدعم العراق للخروج من أزمته المالية .
*العمل الفعلي بمبدأ من أين لك هذا ومساءلة كل المسؤولين عن ممتلكاتهم وارصدتهم ومطالبتهم بتقديم كشوف مالية لممتلكاتهم قبل توليهم المناصب ومقارنتها ومصادرة كل الأموال والممتلكات التي جمعت من جراء استغلال المنصب أو التلاعب بالعقود وغيرها واستثمار دعم المرجعية والشعب لهذا الاجراء.
*اصدار أمر بتوجيه مبالغ جباية كل الوزارات والدوائر والمنافذ الحدودية لخزينة الدولة العامة بدلاً من توجه البعض منها لخزينة وزارات معينة.
*طرح جزء من السندات الحكومية للاكتتاب المصرفي وبيعها للقطاع الخاص من اجل تغطية عجز الموازنة.
*تحسين البيئة التنافسية بين البنوك الحكومية والبنوك الخاصة في النظام المصرفي.