المبادرة الوطنية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 24 آذار/مارس 2016 17:32

كتب بواسطة: مركزدراسات الوحدة العربية

               مركز دراسات الوحدة العربية

من مركز دراسات الوحدة العربية_ بيروت*
في ضوء الظروف الوطنية الراهنة، ولفشل الحكومات العراقية التي أعقبت غزو العراق عام 2003 ولغاية اليوم، وللتداعيات البالغة الخطورة التي يمر بها وطننا، ومن أجل إنقاذ العراق من محنته السياسية والأمنية والاقتصادية، أطلق الدكتور خير الدين حسيب المبادرة الوطنية والتي وُزِعت على عدد كبير من العراقيين، وتم مناقشتها وإقرار صيغتها النهائية (المرفقة) في لقاءهم الموسع ببيروت بتاريخ 19/3/2016.
إن هذه المبادرة التي تعبر عن روح المسؤولية الوطنية لكل العراقيين، ستعرض أمام القمة العربية القادمة المقرر عقدها في موريتانيا، وكذلك على مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والمنظمات العربية والدولية.
إننا ومن موقع المسؤولية الوطنية، نتطلع إلى دعمكم ومساندتكم، والموافقة على إضافة توقيعكم على المبادرة، والعمل على توسيع دائرة المؤيدين والداعمين لها.
مع أسمى معاني التقدير.

                   المبادرة الوطنية

1 – نظراً لفشل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن، بما فيها الحكومة الحالية، في الحفاظ على الأمن والنظام في العراق وصيانة حدوده، وتأمين الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لمواطنيه، فإن هذه المبادرة (المبادرة الوطنية) تدعوا مجلس الأمن، وبتوصيته وبتأييدٍ من مؤتمر القمة العربي القادم، والذي من المقرر أن يعقد في موريتانيا، إلى التدخل الفوري في العراق، من خلال:

أ- تشكيل حكومة وطنية انتقالية للعراق، لفترة انتقالية لا تزيد عن سنتين، يتم الإتفاق على رئيس لها، ويخول صلاحيات اختيار حكومة عراقية مؤقتة، بالتشاور غير الملزم مع ممثل الأمم المتحدة في العراق، من النخب والكفآت الوطنية، وأن تكون من عناصر حيادية وغير حزبية ومشهود لها بالنزاهة.
ب -  يلتزم رئيس الحكومة الانتقالية والوزراء بعدم الترشيح لأية انتخابات قادمة.
ج - يُخول رئيس الحكومة الانتقالية، وبالتشاور غير الملزم مع ممثل الأمم المتحدة، صلاحية إعفاء أي وزير من مسؤوليته و/أو إضافة وزراء جدد حسب الحاجة والظروف.
د - خلال الفترة الانتقالية، تُخول الحكومة الانتقالية، الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة لتنفيذ واجباتها، كما يحق لها إعادة النظر، بإلغاء و/أو تعديل، جميع القوانين والأنظمة والأوامر الصادرة منذ عام 2003م وحتى تاريخ تشكيل هذه الحكومة، وكذلك أية قوانين وأنظمة وتعليمات صادرة قبل عام 2003م.
2 – إعادة تشكيل الجيش العراقي الحالي وحل جميع المليشيات والقوى المسلحة الأخرى، وأن يتولى أمن العراق وحمايته، خلال الفترة الانتقالية، التي تحددها الحكومة الانتقالية، قوة عسكرية عربية مشتركة، ويتولى مجلس الأمن، وبالتشاور مع الحكومة الانتقالية، تحديد حجمها ومهامها، والدول المشاركة فيها، وتمويلها ومدة بقائها. وتتولى هذه القوة العسكرية العربية، وتحت إشراف الحكومة الانتقالية، إضافة إلى مهمة حفظ الأمن والنظام في العراق، مهمة إعادة تشكيل الجيش العراقي، حسب الأسس الواردة فيها.
3- لا يسمح للجيش وقوى الأمن الداخلي بالتدخل في السياسة وممارسة العمل الحزبي، وتكون تابعةً للحكومة الانتقالية، كما يحظر على جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى من العمل الحزبي والسياسي داخل الجيش وقوى الأمن الداخلي.
4 - مناشدة مجلس الأمن ضمان المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، ورفض كل تدخل عسكري من الدول الأجنبية أو المجاورة في شؤونه.
5 – تباشر الوزارة فوراً، وعلى أسس وطنية بإعادة تشكيل الجيش العراقي والقوى الأمنية الأخرى وحسب المعايير المهنية التي تراها مناسبة. وتسعى لتجهيز الجيش والقوى الأمنية بأحدث الأسلحة التي تحتاجها ومن المصادر التي تراها مناسبة. وتعمل على حل جميع الميليشيات بالطريقة التي تحددها الحكومة.
6- تقوم الحكومة الانتقالية بما يلي، إضافة إلى ما ذكر أعلاه:
أ - اختيار مجلس استشاري من (100-150) شخصاً من القوى السياسية والشخصيات والكفاءات العراقية التي لم تتعاون سياسياً مع القوات الأجنبية التي احتلت العراق عام 2003م، وتكون اجتماعاتها ومداولاتها مغلقة ولا يعلن عن مناقشاتها.
ب -  يعلق العمل بالدستور الذي تم إعداده عام 2004-2005م. وتعتمد الحكومة  الانتقالية بدلاً عن ذلك مسودة الدستور التي أعدتها ندوة بيروت كدستور مؤقت ينتهي مفعوله بإقرار الدستور الدائم.
ت -  تلتزم الحكومة الانتقالية خلال مدة لا تتجاوز عن سنة من تاريخ تنفيذ هذه المبادرة، بإعداد ثلاثة قوانين لـ الانتخابات، وتأسيس الأحزاب، وتنظيم الإعلام، وانتخاب مجلس للنواب بالاستفادة من الدستور المؤقت المعد في ندوة بيروت والمشار إليه أعلاه في الفقرة "ب" حول "مستقبل العراق" في تموز/يوليو 2005 والكتاب الصادر حولها بعنوان "برنامج لمستقبل العراق بعد انهاء الاحتلال: الدستور- قانون الانتخاب – قانون الأحزاب – إعادة البناء – النفط – الإعلام – الجيش – القضية الكردية – التعويضات" (www.caus.org.lb)، دون أن تكون ملزمة به حصراً، وبالتشاور مع أكبر عدد ممكن من العراقيين.
7- تجرى الانتخابات خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، وتحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية والعربية الأخرى، لضمان حريتها ونزاهتها وشفافيتها.
8 – يحق لجميع العراقيين، بما فيهم الذين شاركوا في العملية السياسية بعد الاحتلال وحتى تاريخه، ممن لم يرتكبوا جرائم يحاسب عليها القانون، المشاركة في الانتخابات المشار إليها في الفقرة السابقة على قدم المساواة مع كل العراقيين الآخرين.
9 – أن يتمتع الأكراد في المحافظات الثلاثة التي يتألف منها إقليم كردستان بحكم ذاتي، كما هو منصوص عليه في المواد (124-148) من الدستور المؤقت الذي اقترحته ندوة بيروت، وانتخاب مجلس تشريعي إقليمي (برلمان) للإقليم.
10- يعاد النظر في السياسة النفطية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2003. وتعتبر جميع الاتفاقات النفطية التي تمت خلال فترة الاحتلال قابلة لإعادة النظر فيها سواءً بالإلغاء أو التعديل، وكذلك يتم إعادة النظر في جميع الاتفاقات التي عقدها إقليم كردستان في ذات السياق.
11- مناشدة مجلس الأمن بإلغاء كافة العقوبات التي اتخذها وفرضها على العراق بعد اجتياحه للكويت، والتي لم تلغ سابقاً، بما في ذلك إيقاف أية استقطاعات من عوائد النفط العراقي المصدر، وبضمنها أن يعمل مجلس الأمن على أطلاق أي أرصدة مجمدة للعراق.
12- مناشدة مجلس الأمن الطلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التعويض عما لحق بالعراق من خسائر في الأرواح والأموال، تقديم مساعدات مالية على شكل منح توضع تحت تصرف الحكومة العراقية الانتقالية حتى تُمكن العراق من تأهيل مؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية والبنى التحتية. ويناشد مجلس الأمن الدولي كافة الدول للتعاون مع الحكومة الانتقالية لملاحقة الأموال المهربة والمسروقة إلى خارج العراق وبأي شكل من الأشكال.
13 – مناشدة الحكومات العربية، بشطب الديون المترتبة على العراق والتنازل عن دعوى التعويضات المطلوبة، بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة.
14- يضع البرلمان العراقي المنتخب، خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، مسودة دستور ويعرض على استفتاء شعبي عام لإقراره.
15-  يتم اختيار رئيس للجمهورية حسب الدستور الذي سيتم إقراره في الاستفتاء الشعبي.
16- تلتزم الحكومة العراقية بإعطاء الحق لكل مواطن متضرر من قضايا ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وإرهاب الدولة، وأعمال الخطف والقتل على الهوية والابتزاز وغيرها من الجرائم، بتقديم شكوى قضائية للمحاكم العراقية، وتتولى لجنة تحقيق منبثقة عن وزارة العدل جمع المعلومات عن جميع تلك الجرائم والبت فيها، وعلى ضوء التجارب العالمية في التعامل مع مثيلاتها.

*"مركز دراسات الوحدة العربية"، يعتبر أعرق وأوسع مركز بحوث ودراسات مُحكَمة  في الوطن العربي. نشأ بمبادرة المفكر العراقي المعروف الدكتور خير الدين حسيب ونُخبة من كبار المثقفين العرب، منذ عام 1975. وحافظ على استقلاله الفكري والإداري والمالي التام منذ إنشائه حتى اليوم. أصدر أكثر من ألف كتاب و445 عدد من مجلة المستقبل العربي الشهرية الثرّة. وعقد مئات الندوات الفكرية والسياسية والعلمية.