نبراس الحقيقة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 16 حزيران/يونيو 2016 21:26

كتب بواسطة: د.علوان العبوسي

                       د علوان العبوسي
                    16 /6 /2016
   

  

لم يدهشني او يفاجئني  ومعي معظم العراقيين عند سماعنا تصريح وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري اثناء مؤتمره الصحفي في السفارة العراقية بعمان ، ان الجنرال قاسم سليماني يعمل في العراق بعلم الحكومة العراقية  كمستشار عسكري لمواجهة (داعش ) في الفلوجة ، تصريح الجعفري جاء متاخرا جدا فقاسم سليماني يعتبر الموجه الرئيس للحكومات العراقية بعد الاحتلال وليس الان هذا مانعرفة منذ الاحتلال الامريكي البريطاني  للعراق وقد كشف في حينه السفير الأميركي السابق في العراق رايان كروكر (أن التعاون مع سليماني، بدأ منذ سقوط بغداد 2003 حيث طلب مساعدته عبر وسطاء من السياسيين الشيعة العرب، ترشيح أعضاء مجلس الحكم العراقي  الذي تشكل مباشرة بعد سقوط النظام السابق ، وقال إن مجلس الحكم، بُني على أساس تفاهمات بين طهران وواشنطن) ، كما لا يخفى على أحد دور سليماني البارز في حصول المالكي على ولاية حكومية ثانية في 2010، وكذلك اختيار حيدر العبادي رئيسا للوزراء عام 2014 ، اما الانجاز الاكبر الذي حققه سليماني في العراق ، هو إقناع حلفائه في هذا البلد بالسماح لفتح المجال الجوي العراقي أمام المساعدات الإيرانية إلى نظام الأسد في سوريا ، ويؤكد ذلك  قائد القوات الأميركية الوسطى  السابق ، الجنرال جيمس ماتيس  (لولا مساعدة قوات نظام الأسد عبر فتح المجال الجوي العراقي للطائرات الإيرانية  لكان النظام السوري قد انهار منذ فترة طويلة) ، وكان السفير الأميركي السابق في العراق زلماي خليل زاد  قد كشف (أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تعاونت ونسقت مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2006 حول الوضع السياسي في العراق  مؤكدا أن هذا التعاون يمتد إلى مرحلة ما قبل صدام حسين ، مشيرا إلى اجتماعات سرية تمت بين طهران وواشنطن سبقت غزو العراق في 2003) .
فمنذ  تولي اياد علاوي رئاسة الوزراء في العراق ومن بعده ابراهيم الجعفري وصولا الى نوري المالكي ومن ثم حيدر العبادي ، لم نجد  اي تنديد او خلاف ما ضد الجنرال الايراني قاسم سليماني الذي يحظى  باهتمام بارز داخل الاوساط السياسية والقيادات العسكرية العراقية حتى اعتبرته ايران  مستشارها الامني في العراق .
قاسم سلمياني ظهر أكثر من مرة في مقاطع فيديو انتشرت سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اشرافه على المعارك في ديالى وآمرلي وصلاح الدين والان في الفلوجة  وتواجده هذا  يرمز لمدى التحالف المصيري بين بغداد وطهران ، فيما نشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر سليماني برفقة رئيس منظمة بدر هادي العامري ، وكتائب حزب الله وأبو مهدي المهندس في مناطق القتال العراقية ومنها تؤكد من خلالها  الانباء التي تتحدث بأن ايران لا تتولى القيادة العسكرية فحسب بل العملية السياسية برمتها  وهذا واقع لايحتاج الى تمحيص وتحليل وخلينا نكون واقعيين دون لف او دوران حول الحقيقة  .
وكلنا ايضاً  نعلم ماجرى اثناء اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي في اب 2015 براسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بحضور الجنرال  قاسم سليماني و نوري المالكي ، والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ، وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وممثل عن التيار الصدري واكدت الانباء الواردة ان حضور سليماني الاجتماع جاء لاصلاح اوراق(البيت الشيعي) وضمان عدم تقديم نائب رئيس الجمهورية المقال عن منصبه نوري المالكي الى المحاكم بعد اتهامه بشكل مباشر بالتسبب في احتلال الموصل من قبل داعش .
هذا غيض من فيض للدور المصيري الذي يمثله الجنرال قاسم سليماني في العراق منذ عام 2003  وحتى الان بارادة سياسية وحكومية عراقية  .
اما عن القائد  الاخر لعراق اليوم هو جمال جعفر محمد علي الابراهيمي الملقب (بابي مهدي المهندس) القيادي في الحشد الشعبي ، يحمل الجنسية المزدوجة عراقية وايرانية ، والمهندس معروف لدى المسؤولين الأميركيين بأنه هارب من حكم كويتي بالإعدام لتورطه في تدبير التفجيرات في السفارتين الأميركية والفرنسية ابان الحرب العراقية الايرانية  في عام 1983، وبالرغم من اعتباره من  القوات الامريكية كارهابي لكنها تحسب له الف حساب كونه  اليد اليمنى في العراق للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالاضافة ان  الإيرانيين يخططون للعمليات العسكرية التي يتولى المهندس مهمتها في العراق .
في عجالة نطلع على نظرة تاريخية لهذا القائد  ففي عام 1985 تم تعيينه من قبل محسن رضائي، قائد الحرس الثوري الإيراني الأسبق، قائدا لقوات بدر العراقية التي كانت تقاتل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988) ، ثم انفصل عن فيلق بدر عام 1988 وأسس خلية مستقلة تدعى التجمع الإسلامي وذلك بأوامر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني  لمهاجمة المواقع العراقية ،  ومارس ضمن هذه الخلية عمليات إعدام لأسرى عراقيين من الجيش العراقي ومن ثم عاد لفيلق بدر في العام نفسه وبقي في إيران حتى سقوط النظام  العراقي عام 2003.
في عهد وزير الداخلية باقر جبر صولاغ برز  دور ابو  مهدي المهندس  كمجرم عام 2005 في فضيحة ملجأ الجادرية  كمعتقل سري غير تابع للحكومة  وكان المهندس مع مجموعة من قادة وعناصر الميليشيات وعدد من الضباط الإيرانيين يحققون مع ضباط في الجيش العراقي السابق ممن شاركوا في الحرب ضد إيران وتعذيبهم وتصفية بعضهم فيه وقد كشفت القوات الامريكية هذا الملجأ عندها هرب المهندس الى ايران بمساعدة رئيس الورزاء نوري المالكي عام 2007 واصبح مطلوبا من الانتربول لجرائمه السابقة واللاحقة .
كما لعب المهندس دورا فاعلا في تهيئة كوادر معادية للعراق و لصالح المشروع الإيراني كنفوذه في هيئة اجتثاث البعث ، وكذلك تأسيس ميليشيات كتائب حزب الله ، وهي إحدى الجماعات التي تقاتل في العراق وفي سوريا أيضا تحت إمرة الحرس الثوري إلى جانب قوات النظام السوري ،   في انتخابات سنة 2006 ترشح على قائمة نوري المالكي باسم جمال جعفر محمد علي الإبراهيمي عن محافظة بابل ، وفاز كنائب للبرلمان وعُين في لجنة مؤسسات المجتمع المدني ، كما ساهم أبو مهدي في تأسيس عدة مؤسسات ثقافية او انسانية في الظاهر لكن في حقيقتها هي مؤسسات إيرانية التوجه  للتجسس والتخريب داخل العراق  .
وقد برز اسم أبو مهدي المهندس  الذي لا يتوانى عن مهاجمة السعودية ودول الخليج في كل مناسبة لصالح إيران ، ومرة أخرى بعد احتلال تنظيم داعش للموصل في حزيران (يونيو) 2014 ولكن هذه المرة كـقيادي وطني يقاتل تنظيما إرهابيا وليس كمجرم وإرهابي هارب من وجه العدالة.
ودخل أبو مهدي على خط قيادة المعارك بأوامر وإشراف ومشاركة من عناصر فيلق القدس وقائده قاسم سليماني، حيث عمل مع هادي العامري (رجل إيران الآخر) على تنظيم صفوف ميليشيات الحشد الشعبي .
ويدير المهندس والعامري وسليماني حاليا غرفة عمليات مشتركة في الفلوجة  لا اقتحامها  بإشراف مستشارين إيرانيين وسط مخاوف من قيام هذه القوات والميليشيات التابعة لها بأعمال انتقامية ضد سكان المدينة ذات الغالبية  السنية  خلال تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الارهابي ، كما حدث في محافظات  عراقية  أخرى سابقا.
القائد  الثالث هو هادي العامري  وزير النقل و المواصلات العراقي السابق وعضو مجلس النواب الحالي يتولى في الوقت الحاضر قيادة منظمة بدر وقيادة كتائب الحشد الشعبي العراقية المساندة للجيش العراقي مع ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ، فاز مع ائتلاف دولة القانون والذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ب22 مقعداً من كتلة بدر النيابية .
أتهم بالعمالة لايران وارتكاب جرائم حرب مع منظمة بدر التي  يقودها ضد المدنيين العراقيين خصوصا ضد ابناء الوسط من العرب السنة اعترف بها  ولم ينكرها قائلًا  كانت هناك اخطاء وأنا متأكد من انه ما زالت هناك اخطاء مشيرا ان مرتكبيها متطوعون جدد لم يتلقوا التدريب اللازم .
 بعد أن تولت منظمة بدر رسميًا قيادة وزارة الداخلية  بشكل رسمي من خلال وزيرها محمد الغبان  مما سهل على المليشيات الشيعية التوغل بكل صغيرة وكبيرة في امور البلاد واصبح عملها ذو طابع رسمي تقريباً ،
يؤكد العامري بصورة دائمة (أنه لولا قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لكان العراق كله تحت سيطره تنظيم داعش ) دلالة قاطعة عدم التمكن من العمل دونه ، كما اعترف هادي العامري بان المستشارين الايرانيين يرافقونا في ارض المعركة ويقدمون  الاستشارة  المطلوبة ونحن نفتخر بهم وسيساهمون معنا في تحرير الموصل والانبار .
بعد هذه النبذة الموجزة  بكل صراحة اقول بان العامري والمهندس وقاسم سليماني وفق المعطيات المذكورة هم من يقود العراق ولكن باتجاه واحد هو الاتجاه المليشياوي  الفوضوي الغير منضبط فقط عبر مجاميع  طائفية جلها من الايرانيين والشيعة المتشددين وليس  كما تعودنا عليه ضمن اسس واطر الدفاع الوطني ككتلة واحدة في  ادارة شؤون الدولة  بكل متطلباتها العلمية  والوطنية ، والسبب الرئيس في ذلك غياب سلطات الدولة الثلاث  ، ولم نسمع  للحكومة او لمجلس النواب دور في الحد من الانتهاكات التي يقوم بها هؤلاء القادة مع مليشياتهم الاجرامية الخطيرة  على مستوى الدولة ومستقبلها وما سيؤول ذلك الى تدمير كيانها كونها تسير باتجاه واحد لاغيره وهو تمهيد الطريق لمستقبل لايخدم العملية السياسية مهما كان نوعها  واهدافها لانها تسير باتجاه سبق ان خططت له ايران باسلوب ناعم وخفي ودقيق ( ) غاب حتى على الوطنيين من العراقييين ، كما تقف مع هذه المجاميع الغير منضبطة  وتؤيدها بشدة مع الاسف الحوزات الدينية في النجف الاشرف وبعض رجال الدين السنة مرحبة باعمالهم وتصفها بالمجيدة ، متناسية الادوار اللاانسانية تجاه المواطنين من قتل وذبح وتشريد ثم  سرقة ممتلكاتهم وتدمير مساكنهم ومساجدهم في خطوة لديموغرافية المناطق لصالح المخطط الايراني كما فعلت في ديالى وصلاح الدين والرمادي وسامراء وغيرهما فاين هم من الدين والاسلام بمكان .
مضى على احتلال العراق اكثر من ثلاثة عشرة عاماً  من الانتهاكات والتدمير وشق الوحدة الوطنية واحتلال الموصل من قبل عناصر مبرمجة  اطلقت على صفتها  بالدولة  الاسلامية ( داعش ) زورا وكذبا غايتهم تدمير الاسلام الحقيقي المعتدل دون ان يكون للدولة  رد فعل وطني لردعهم  ثم شكلت لجان لمحاسبة المقصرين في هذا الاحتلال  ولكن ترك الموضوع على الغارب لكونه يمس شخصيات مهمة تسببت في ذلك على راسهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذيل الايراني في العراق نوري المالكي ،  العراقيون طوال هذه السنين لم يلمسوا النزر البسيط من الامن والاستقرار والسيادة الوطنية فمن سيئ الى اسوء في كل يوم خطوة الى الوراء تتزايد فيهما الازمات والانتهاكات لحقوق الانسان دون دور واضح لسلطات الدولة وعليه عندما نقول ان العامري وسليماني والمهندس هم من يدير دفة الحكم في العراق بارادة  ولاية الفقيه  خامنئي فلا يلومنا احد ولو كان غير ذلك لكان هناك اعتراض عملي من قبل الحكومة او مجلس نوابها على ادوارهم  الاجرامية بحجة قتال داعش وهو صنيعة الوطن الام (اسرائيل وربيبتها ايران ) ، اما لو كان هناك اعتراض  فانه  يصدر من جهات تتمتع بالحس الوطني والتحسب لمصلحة العراق ، ان  من يدير الدولة حاليا لم نلمس منهم الغيرة والشرف الوطني من اجل العراق ذلك جميعهم دون استثناء غير عراقييون فهم لايزالون متمسكين بانتمائهم السياسي الى الدولة التي احتوتهم  بجنسيتها  رغم تسنمهم مناصب مهمة في الدولة كرئيس الدولة ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء ونسبة كبيرة من النواب بلغت اكثر من 50 نائب وكذلك القضاء والسفراء في السلك الدبلوماسي ، ولم يجري حتى الان تشريع قانون يمنع ازدواج الجنسية لانه سيشمل شخصيات عراقية نافذة في الدولة هل هذا معقول (1) !!!! ليس هناك سوى سبب واحد لاحتواء الجنسية الاجنبية هو عدم الولاء للعراق واحتمال كبير عودته الى بلده الاصلي والاحتماء بقوانينها ، ففي القانون الوضعي والانساني والعرفي وحتى الدستور العراقي الحالي ، لايجوز من يتسنم مركزا مرموقا في الدولة من يمتلك جنسية بلد اخر لايجوز على الاطلاق  وعليه عندما نقول من يقود العراق هم قاسم سليماني وهادي العامري وابو مهدي المهندس مرة اخرى لايلومنا احد على ذلك نحن ابناء العراق المعتدلين ، ومع ذلك فقاسم سليماني رجل وقائد ايراني وهويعترف بذلك  يسعى لتحقيق اهداف بلده ايران بترحيب مطلق من الحكومة العراقية اذن لاغبار عليه من الناحية السياسية والاعتبارية  لالتزامه الوطني مع دولته ايران ، اما العامري والمهندس هؤلاء عراقيون رغم امتلاكهم الجنسية الايرانية لكنهم يسعون الى سعي قاسم سليماني في ضم العراق الى ولاية الفقيه وقاتلو في اصعب الظروف ضد الجيش العراق مع ايران واليوم ضد الشعب العراقي فكيف ان تضبط مثل هذه الامور وهم بمثابة قادة هذا الجيش الان ، نسمع بين الحين والاخر تصريح القائد العام للقوات المسلحة بعدم السماح لمليشيات الحشد الشعبي في المساهمة بالقتال مع الجيش العراقي ولكن نسمع من الطرف الاخر تصريح من هادي العامري بانهم سيشاركون في كافة المعارك التي يخوضها الجيش العراق فما معنى ذلك!!!.
نتيجة لهذه الفوضى وعدم استدراك امور العراق السياسية  والوطنية ايران اقترحت هذه الايام  توحيد جهود المليشيات العراقية ( بلغت اكثر من 50 مليشيا حتى الان ) على غرار الموجود في ايران  تحت قيادة مليشيا الخرساني  بمسمى الحرس الثوري العراقي  اسوة بالحرس الثوري الايراني ،  ويظهر في الافق ان هذه المليشيات  في تاهب واضح  اليوم اكثر من اي وقت مضى، لتنفيذ انقلاب مباغت في بغداد وقتما تشاء على الحكومة الفاشلة  الحالية ليفرض الحرس الثوري (العراقي) هيمنته التامة على البلاد  كما في إيران ، دلائل ذلك واضحة فهذه المليشيات تسرح وتمرح في العاصمة بغداد كيفما تشاء  فهي تختطف وتقتل وتحجز وتفعل ماتشاء بالابرياء من العراقيين  دون رادع  رسمي من الدولة يردعها والمعنى واضح بهذا الاتجاه وبات العراقيون اليوم لايعرفون القوات المسلحة مثلما يعرفون المليشيات الطائفية .
 من هنا نرى سعي ايران واعوانها  في العراق  على رأسهم هادي العامري وابو مهدي المهندس ، لجعل الحشد الشعبي الطائفي المرتبط بإيران مؤسسة عسكرية بديلة عن الجيش العراقي ومنحها امتيازات اقتصادية وسياسية ، وهذا هو طموح ايران الأكبر في العراق، والمخطط الذي يمتد الى المنطقة العربية برمتها وليس في بلاد الرافدين فقط ، في هذا الصدد صرح محمد صالح جوكار عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الايراني (إيران كان لها دور بارز في تشكيل الحشد الشعبي في العراق وتشكيل قوات الدفاع الوطني في سوريا، وفي تجربة الحوثيين في احتلال صنعاء).
في الختام ...  ان مايجري اليوم على ارض الرافدين من انتهاكات وسلبيات وازمات سبق ان نبهنا عنها  بشكل رسمي او من خلال لقاءات تلفزيونية او لقاءات شخصية مع مسؤولين عراقيين او بواسطة المقالات العلنية غايتنا الاصلاح وترصين الوحدة الوطنية وبناء الشخصية العراقية الجديدة على اسس صحيحة وديمقراطية ولكن لاحياة لمن تنادي ولم يؤخذ باي مقترح او راي او دراسة على الطريق الصحيح لان على مايبدوا ان مخطط تدمير البلد وتسليمه لقمة سائغة الى ايران واضح وضوح الشمس منذ الايام الاولى للاحتلال وبرعاية امريكية  .
منذ الايام الاولى وبعد قرار حل الجيش العراقي  واصدار (بريمر) الامر 91 سيئ الصيت الذي سمح لتسع مليشيات خطيرة المساهمة بتشكيل وحدات الجيش العراق الجديد مشترطا من ينتمي للجيش ان يكون مزكى من هذه المليشيات والامر ساري حتى هذه اللحظة ولم يلغى عليه اصبحت المليشيات المعول عليها في استقطاب عناصر هذا الجيش وباتت الجندية مؤطرة باطار شخصي وحزبي وطائفي دون ان يصب في الدفاع الوطني للبلد كما هو متعارف عليه ،  وعلية زادت المليشيات دون رادع رسمي يردع تشكيلها فبدل التسع مليشيات في الامر 91 اصبحت حوالي 50 مليشيا اصطفت معها منظمات ودوائر ايرانية بغطاء انساني واصبح التدخل الايراني واضح المعالم للعامة من المواطنين ، هذا الانتشار الواسع والمنظم والسريع  للمليشيات  تجهيزا وتسليحا استنزف موارد الدولة المادية والمعنوية  ثم سعت هذه المليشيات شق الوحدة الوطنية وكان على سلطات الدولة الالتفات لاعادة الخدمة الالزامية والاستعاضة عن كل هذا الكم الهائل من المليشيات الطائفية ، يقولون وبدون خجل هذه المليشيات من اجل حماية المراقد المقدسة في العراق وسوريا وانا اقول لهم متى كانت هذه المراقد مهددة منذ اكثر من الف سنة ، الم يدرك من يريد الادراك من فجر مرقدي الامامين  العسكريين حسن العسكري وعلي الهادي في 2006 بعد ثبوت ايران في تفجيرهما  من اجل احداث فتنة لازالت آثارها حتى الان ، علينا ان نفهم الواقع بعناية لكي نحافظ على ماتبقى من وحدتنا الوطنية التي درجنا عليها منذ تاسيس الدولة العراقي بعد الاحتلال العثماني والا فالقادم اسوء بكثير مما هو اليوم .
تحياتي ..