جيش بني اٌمية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 06 كانون2/يناير 2013 07:23

                                             الدكتور / وليد الراوي

مدخل:

بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتاسيس الجيش العراقي الباسل , أرى لزاما علي ان اكتب عن هذا الجيش العظيم الذي سطر الماّثر والبطولات على صعيد معارك الشرف القومية و معارك الدفاع الوطني ,  لكنني سأكتب بشكل مغاير تماما عما كتبه وسيكتبه اخواني العسكريون , سأكتب مستعرضا وجهة نظر أحد المسؤولين من له نفوذ في عراق ما بعد الاحتلال.

حيث أطلق هذا المسؤول السياسي , تسمية جيش بني اٌمية على الجيش العراقي السابق في حوار جرى بينه عام 2007 مع احد المسؤولين عن ملف شمول منتسبي الجيش العراق السابق بقانون التقاعد العسكري, حيث قال(أتريدني ان أشمل جيش بني امية بهذا القانون )   .

دلالات هذا التصريح:

ليس من ديدني ارباك القارئ الكريم بجدل لاقيمة له , لكن في مثل هذا التصريح الخطير لنا وقفة كبرى لمعرفة كيف يفكر هذا المسؤول وكيف ينظر الى الاخرين وهل هذه رؤية حزبه الى منتسبي الجيش العراقي السابق وكيف يتصرف ,وماهي نوع القرارات التي يشارك في اصدارها وماذا يعني هذا التصريح وفق ما يؤمن به  
في هذا التصريح يستسقي هذا المسؤول الوصف من الصراع الذي نشب بين الامام علي ( عليه السلام) وبين جيش بني امية بقيادة معاوية بن ابي سفيان ,في خروجه عن الخليفة الشرعي الامام علي( ع) وما اَل اليه الصراع في معركة صفين .
سؤلنا ؟هل ينطبق هذا النعت  على الجيش العراقي قبل عام 2003 وهل كان للجيش العراقي موقف مساند لاحد اطراف النزاع (معاوية)  وهل هم " ناكثون " خارجون عن الامام علي,  ناكثون البيعة يحق قتالهم , هذا الجيش العظيم الذي قاتل ايران لمدة ثمان سنوات دفاعا عن العراق , هل كان يمثل جيش بني امية والجيش الايراني الذي خدم به هذا المسؤول جندي في جبهة هور الحويزة يمثل جيش الامام
ان عقيلة مسؤول كبير يعد احد مسؤولي الصف الاول ويشارك في صنع القرار لدولة متعددة الطوائف والملل , يفكر , يؤمن ويتصرف وفق عقلية مريضة مليئة بالحقد وهو يعيش القرن الواحد والعشرين. انها الطامة الكبرى وسنرى كيف سيؤول وضع العراق ومستقبله مع سياسي "الصدفة والقدر" يؤمنون بعقلية مريضة سوداء متخلفة. انها الطائفية التي تنمو بخلاياهم وتجري بعروقهم مجرى الدم , ان كل طائفي مجرم والطائفية اِجرام والطائفيون مجرمون .

التأسيس الطائفي لوزارة الدفاع الحالية.  


1. اصدر الحاكم الأمريكي بول بريمر قراره  بتاريخ 13/5/2003 بحل الجيش العراقي,   وقد جاء هذا القرار نتيجة اتفاقات بين القوى السياسية التي تحالفت مع قوات الاحتلال قبل نشوب الحرب .وبهذاالقرار تم تسريح اكثر من  400,000 ألف منتسب يشكل الضباط ما عدده 62,000 ,عدا منتسبي جيش القدس ودائرة الاحتياط القريب خارج الخدمة من دون إعطاء أية حقوق تقاعدية.
2. كما أصدر الحاكم بول بريمر قراره المرقم 91 بتاريخ 7/6/2003 بإعادة بناء القوات المسلحة, حيث تضمن قراره الموافقة على دمج تسع ميليشيات وتشكيل الجيش العراقي الجديد وقد     ذكر  في نص القرار هذه الميليشيات وهي:
أ‌.ميليشيا الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ب‌.ميليشيا الاتحاد الوطني الكردستاني.
ت‌.ميليشيا الحزب الشيوعي العراقي.
ث‌.ميليشيا الحزب الإسلامي.
ج‌.ميليشيا حركة الوفاق الوطني العراقي.
ح‌.ميليشيا المؤتمر الوطني العراقي.
خ‌.ميليشيا حزب الله.
د‌.ميليشيا المجلس الأعلى( فيلق بدر).
ذ‌.ميليشيا حزب الدعوة.
ر‌.وبعد تأسيس التيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي تم إدخال عناصرهم في المؤسسة العسكرية العراقية الجديدة.
3. يعتبر هذا القرار الحجر الأساس في بناء المؤسسة العسكرية العراقية وفق اسس غير مهنية وإعطاء الميليشيات الرخصة الرسمية في العمل ويعتبر أساسا في بث روح التفرقة والطائفية .
4. من الطبيعي ان ينادي من عمل بالمعارضة ضد النظام السابق باستحقاقاته بعد الاحتلال من خلال مواقع وظيفية ام مكاسب اخرى, لكن لن يكون ذلك وفق بوابة الاستئثار بالسلطة تحت مسمى الاستحقاق الذي نادوا به سياسيا ثم سرعان ما تحول الى استحقاق طائفي وبذا تم اقصاء واستهداف الاخرين.
5. اعتبار كل من كان في الجيش العراقي السابق عدو , مستهدف الا من دخل تحت عبائة الاحزاب السياسية , وكان الاجدر من الحكومة ان تعطي معيار الوطنية وعدم ارتكاب الجرائم بحق العراقيين معيارا للانتساب في الجيش الجديد.

إلية إعادة العسكريين إلى الخدمة.

أسست لجنة عليا من الاحزاب المتنفذة لمراجعة طلبات الضباط والمراتب الذين يرغبون في  العودة إلى الخدمة يرأسها ضابط  منتسب إلى احد احزاب السلطة.
1.تم زج عناصر الميليشيات المسلحة وميليشيات الاحزاب في المؤسسة العسكرية العراقية وفق اوامر صادرة من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتم منح الرتبة كل حسب عمره او مدة خدمته في الميليشيا وتم ادخالهم في دورات تاهيلية قصيرة اطلق عليهم مسمى (دورات الدمج).
2.تم إعادة  بعض الضباط من ذوي الرتب الكبيرة من الجيش العراقي السابق  ممن كانوا في مواقع قيادية سواء في المؤسسة العسكرية او الحزبية,بعد أن تم تنظيمهم في الاحزاب السياسية الطائفية والعنصرية , وبذلك دخلوا إلى المؤسسة العسكرية عبر نافذة التفرقة بين المواطنين على اسس قومية او طائفية ,وتراهم اشد قسوة وظلما  من ضباط الدمج في محاولة منهم لاثبات ولائهم للحزب" الجديد" الذي ادخلهم في الجيش .
3.تم قبول الضباط من ذوي الرتب الصغيرة  والافراد وفق نفس المعايير الطائفية المعتمدة والتي تم تهذيب اسمها وليس مظمونها عندما اطلقوا عليها مفهوم " التوازن الوطني".

الفرقة الخامسة نموذجا لتاسيس الطائفية :

وفق مفهوم التوازن الطائفي المعمول به في مؤسسات الدولة قاطبة وخصوصا المؤسسة العسكرية والامنية سنتناول موقف الفرقة الخامسة وهذا الموقف " الرسمي" نشره  موقع كاردينا ,حيث يشير الموقع انه حصل عليه من احد الضباط الوطنيين وما اكثرهم في المؤسسة العسكرية العراقية .
يوضح الموقف نسبة الشيعة والسنة والاكراد وعلى ضوء هذه النسبة يتم قبول التطوع واجراء التنقلات والترقية واستلام المناصب والدخول في الدورات التطويرية واخيرا وليس اّخرا , تكليف الوحدة بالواجب حسب الطبيعة السكانية والاثنية  لساحة العمل.

السنة    الشيعة    الاكراد    المسيح    الصابئة    الشبك    المجموع    الوحدة
2580    9918    562                13060  

 الفرقة الخامسة

هذا النموذج ينطبق على كافة وحدات الجيش العراقي وبمختلف صنوفه وخدماته , ولم يشهد تاريخ الجيش العراقي منذ تاسيسه في 6 كانون الثاني عام 1921 مثل هذا التقسيم وتنوع الولائات , وسيكون الجيش وفق هذا التكوين عرضة للانقسام والتشرذم في اول مواجهة حقيقية بين قوى الصراع الرئيسية في العراق.

اما ملف الفساد فان اقيام عقود تسليح الجيش العراقي تكون الاضخم ماليا لذلك شهدت فساد ما بعده فساد ولم يؤشر في تاريخ الجيش العراقي ان وزيرا للدفاع اتهم بتهمة فساد مالي اطلاقا , فيما نرى ان ثلاث وزراء متعاقبين في وزارة الدفاع العراقي متهمين بالفساد وتقاضي الرشا و سرقة اموال العقود , فعقد صفقات ارتابها الفساد المالي من ناحية العمولات وجودة المواد والاسلحة المتعاقد عليها واسعارها الباهضة اذا ما قورنت بمثيلاتها من الاسلحة والتجهيزات التي تعاقدت عليها دول اخرى مع نفس الشركات.

كيف نبني جيشا عراقيا اصيلا :

 1.عدم تسييس منصب القائد العام للقوات المسلحة.

بما أن رئيس مجلس الوزراء وفقا للنصوص الدستورية  ياتي من ترشيح كتله سياسية فائزة في الانتخابات ويمثل حزبا سياسيا فان ذلك يتنافى  في أن يكون رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة  كي نضمن ابتعاد هذه المؤسسات عن التأثير السياسي والحزبي و"الطائفي والعرقي" لرئيس الوزراء ولمعالجة هذا الأمر نقترح مايلي:

أ-استحداث منصب قائد عام للقوات المسلحة , وفق توصيف احترافي عالي (ضابط محترف ومتدرج ويملك خبرة كبيرة تؤهله لكسب الثقة) مستقل سياسياً.

ب-يستحدث مجلس الدفاع الأعلى ويضم :
رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ,وزير الدفاع , وزير الداخلية ووزير الخارجية  ورئيس هيئة الأركان وقادة أسلحة القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات وأي وزير ذو علاقة وتحدد واجبات المجلس بقانون خاص.


2. تطهير المؤسسة العسكرية من  المليشيات.


الغاء العمل بقانون رقم 91 الذي اصدره بريمر, واعادة تاهيل ضباط الدمج  بما يؤهلهم للعمل خارج المؤسسة العسكرية في وظائف مدنية تضمن لهم كسب العيش .
وان يتم العمل وفق سياقات التطوع المهنية ابتداء من مراكز التطوع والقبول الى الفحص الطبي مرورا بمدارس التدريب والمعاهد والكليات العسكرية.
 

3.العمل بقانون الخدمة الإلزامية :

العمل بهذا القانون ولفترة خمس سنوات القادمة بغية إشراك أبناء الشعب العراقي ومن مختلف الأطياف والمناطق الجغرافية في الوحدات العسكرية مع حصر مدة خدمتهم بسنة واحدة وغاية الأمر هو إعادة تركيب الوحدات العسكرية وفق أسس وطنية عراقية وليس وفق أسس المحاصصة العنصرية والطائفية كما يساهم هذا المشروع بإعادة لحمة التجانس والإخوة بين أبناء الشعب العراقي.


4. وضع الخطط العملية لبناء القواعد المادية والإدارية للجيش:

 تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع بالاعتماد على هيئات ولجان فنية ,نزيهة مختصة بغية الحفاظ على الأموال وجودة التنفيذ بخلاف ما حصل في معظم عقود تسليح الجيش.

5. الشروع بتسليح الجيش العراقي:

 بأحدث الأسلحة وإكمال تشكيل  وحدات الإسناد والخدمات والقوة الجوية والبحرية .


6. إدخال العسكريين من الجيش العراقي السابق:

اعادة النظر بموانع عودة العسكريين من الجيش العراقي السابق  للخدمة في الجيش العراقي , وادخال العسكريين الذين لم تحصل الموافقة على عودتهم للخدمة الفعلية  في دورات تاهيلية مع التوصية بتوظيفهم بوظائف مدنية بغية مساهمتهم بأعمار العراق مع تامين مستلزمات المعيشة المحترمة .

 7. تشكيل لجان فنية ومختصة :

تتسم بالنزاهة لكشف حالات السرقة والتلاعب بالأموال المخصصة لإعادة بناء القوات المسلحة ومحاسبة المقصرين من اللصوص.

8. ان لاتكون حصة وزارة الدفاع حصة حزب أو فئة وان يتم اختيار الوزير من الشخصيات المستقلة ومن ذوي الخبرة والدراية حتى يتمكن من بناء قوات مسلحة وفق أسس علمية.

الخاتمة:

الف تحية في عيدك الاغر ياجيشنا العظيم الذي كان بحق عنوانا للعراق الموحد القوى , دافعت عن ارضه وسمائه ومياهه, ان من يتهمك بهذه التهم لايريدك ان تكبر وتنموا نموا سليما , انك لازلت ترعب اعداء العراق بالرغم من ضعفك, انك حي في ضمير كل عراقي شريف وسياتي اليوم الذي تعود به سورا للوطن.
الدكتور وليد الراوي