المادة 4 سُنة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 10 كانون2/يناير 2013 09:11

                                                    الدكتور / وليد الراوي

صادق مجلس الرئاسة العراقي بتاريخ 17 نوفمبر على قانون مكافحة الارهاب الرقم(13) لسنة 2005
لقد تظمن القانون ستة مواد اثارة منه المادة الرابع جدلا كثيرا  وقد نصت :

المادة الرابعة
العقوبات
1. يعاقب بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل اياً من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي.
2. يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر.
هذه المادة لاتثير اشكالا في نصها حيث يتشابه النص مع غالبية قوانين مكافحة الارهاب التي تظمنتها القوانين التي اصدرتها دول متعددة خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر.
لكن المشكلة في العراق تنحصر بين عاملين اساسيين هما:
الاول: السلطة القضائية .
الثاني: السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية: هي سلطة مسيسية غير مستقلة تعمل وفق اوامر ورغبات قوى سياسية مهيمنة , تصدر الاوامر منها مباشرة الى الاجهزة القضائية لاصدار اوامر الاعتقال وفق المادة 4 ارهاب .
امتازت اوامر السلطة القضائية بمايلي :
1. انتقائية
2. مسيسة
3. مبنية على معلومات ( المخبر السري).
4. طائفية.
5. انتقامية.


السلطة التنفيذية:
هي سلطة تطبيق الاوامر او القوانين حيث تقوم هذه السلطة بتنفيذ اوامر الاعتقال بحق المتهمين ولكن حينما لاتتمكن القوة من اعتقال المتهم فتعتقل بدله احد افراد عائلته سواء زوجته او اخته او امه وذلك بسبب معرفتهم ان العراقي العربي الاصيل لايمكن اضعافه الا من خلال " عرضه" فيعمد هؤلاء الى اذلالهم عبر اعتقال نسائهم وقد شاهدنا اخيرا حملة القاء القبض على احد المشتبه بهم في مدينة الموصل وكيف انهم اعتقلوا زوجته وطفلته وبالحضور الشخصي لقائد الفرقة ؟؟؟ .
وقد اتهمت السلطة التنفيذية بممارسة شتى انواع التعذيب وحتى الاغتصاب بغية انتزاع الاعترافات.

 المخبر السري:

ذكر لي صديق من مدينة الضلوعية ( ل .ع.ج) في بداية احتلال العراق داهمت قوة امريكية منزله لغرض القاء القبض عليه ولم يعثروا عليه حيث كان في زيارة الى بغداد وقد تسبب اقتحام منزله في قتل اخيه الكبير السيد احمد (رحمه الله )وعند سماعه بالخبر عاد الى الى مدينته وذهب الى القاعدة الاميركية  حيث سلم نفسه, وبعد اجراء التحقيق والذي لم يثبت ايا من التهم الموجه اليه,  اعتذروا منه عن وفاة اخيه,  وقالوا له ( انها معلومات كاذبة قدمت الينا من مخبر سري وهم من مدينتك واسمه الكامل فلان بن فلان) وبعد خروجه من القاعدة الامريكية وذهابه الى منزله, اقيم مجلس العزاء واثناء انعقاده ارسل الى ذوي المخبر السري شارحا لهم حقيقة دور ابنهم وماذكره القائد الامريكي, وجاء رد عائلة المخبر السري , بانهم سيتصرفون وفق الشريعة والعرف , وبعد يومين قامت عائلة المخبر السري بلاقتصاص من ولدهم حيث قتلوه, لانه تسبب في قتل انسان بريئ).
فكم من انسان بريئ سجن وعذب وقتل تحت التعذيب او نفذ به حكم الاعدام بسبب معلومات كاذبة وشي بها مخبر سري لم تعرف دوافعه هل هي مصلحة الوطن ام مصالح شخصية أو مصالح مادية او اخلاقية اوقد تكون ناتجة عن  حقد شخصي و انتقام.
لقد اصبحت مهنة المخبر السري من المهن الرائجة والتي تدر على اصحابها الاموال ولكن ثمنها باهض هو ارواح واعراض ناس ابرياء في غالب الاحيان,وعلى الاجهزة الامنية التي يعمل لديها المخبر السري ان تتعامل بحرفية و تعاقب مروج المعلومات الكاذبة بعين العقوبة التي تسببها معلوماته اذا ما ثبت برائة المتهم.

لماذا 4 سنة
اطلقت هذه التسمية من قبل كثير من العراقيين بعد ان لاحظوا ان غالبية من شملهم هذا القانون هم من اهل السنة .
ان ملفات الاتهام جاهزة لدى شخصيات حكومية متنفذة تبرزها متى ما ارادت ذلك تبعا لتطور العلاقة والمصالح فليس دفاعا عن السيد الهاشمي وهو جزء اساسي وشريك في العملية السياسية  واذا ما اتهمت العملية السياسية بالفشل فمن الطبيعي فشل جميع المشاركين فيها ومنهم الهاشمي , كما تقع عليه تبعات اكثر مما تقع على الاطراف الاخرى بسبب موقفة في تمرير الدستور في محافظة نينوى.
ان ماتردد عن معرفة اطراف متنفذة في الحكومة بملفات الارهاب للسيد الهاشمي ومنذ  من مدة طويلة, يفترض ان يعرضهم للمسائلة حيث يشملهم قانون (4) ارهاب حيث جاء نصها(2. يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر) اخفاء المعلومات عن ارهابي تعني المشاركة في الجريمة .
ملفات جاهزة حاضرة فغالبية اطراف المعارضة والخلاف في العملية السياسية جهزت لهم ملفات وشهود بتهم ارهابية , فعند الطلب تصدر اوامر القبض اول الامر على حاشية المتهم وبعد جولة تعذيب , تنهال الاعترافات ثم تدون قضائيا فترسل الى المحكمة فيصدر حكم باستدعاء المسؤول فيهرب خارج حدود سلطة الحكومة العراقية ثم تنعقد المحكمة وبلمح البصر يصدر حكم الاعدام ويتبعة ثاني وثالث وهلم جرا اما اذا استجاب للمتنفذين واطاع رغباتهم فسرعان ما تنعقد المحكمة ويصدر قرار بالعفو مثلما حدث مع بعض من كان يعارض ويقاوم الحكومة العراقية وبعضهم كان مشجعا ومروجا للارهاب,حيث اصدرهذا الارهابي الفتاوي بتكفير اطراف كثيرة و بمنع اهل السنة من الانظمام الى الجيش والشرطة العراقية وافتى بقتلهم , نراه الان يتنعم بفضلات موائد الحكومة.

كيف تحقق العدالة في ارساء قانون مكافحة الارهاب:

لايوجد انسان يرفض قانون من شأنه ان يؤمن له وللمجتمع الحماية والامن من اعمال الارهاب لكن بشرط ان يتم تنفيذ القانون بمهنية عالية بعيدة عن الاستهداف والانتقائية  والتمايزالطائفي.
ان وجود اجهزة تنفيذية مهنية  بعيدة عن الاستهداف الطائفي كفيل بان يكون القانون عادلا وينفذ على الجميع. لقد مارست قوى وشخصيات سياسية الارهاب والقتل  وبشهادة شهود ووثائق ومنها عمليات القتل في وزارة الصحة العراقية ولم يستدعى المجرمون للتحقيق بل هم  الان في رئاسة احد أهم لجان البرلمان العراقي ولنا في حديث اللواء جواد رومي الدايني عن هذا المجرم الدليل حينما كان يشغل منصب قائد منطقة الرصافة في بغداد.
الدكتور وليد الراوي