د.غازي ابراهيم رحو
الجزء الثالث
تحدثنا في الجزء الثاني عن النخبة وما تعانيه وفي حلقتنا هذه سنتكلم عن ما مطلوب من النخب المسيحية وما ماتعانيه المرجعيات الدينية ى السياسية المسيحية الحالية من اختلافات ودورها في تثبيت حقوق المسيحيين دينيا وسياسيا والمطلوب الوحدوي و,,,,
أزمة المرجعية الدينية والسياسية وأثرها على المستوى السياسي في البرلمان العراقي :-
حيث وكمثال على ذلك فان البرلمانات في الدول المستقرة يكون لها دور كبير في طرح كل القوانين التي من شانها ان تخدم ابناء المجتمع لتلك الدول ولهذا يلعب البرلمانييون من مختلف المنابت والقوميات والاديان لتثبيت رايهم دفاعا كل منهم عن مجتمعه ومكونه المحدد ، بينما في حالتنا العراقية وحيث ان بلدنا يشهد صراعات طائفية واثنية ودينية بالاضافة الى حرب ضروس مع قوى ارهابية سيطرت على الكثير من ارض العراق وادت الى هجرة الالاف المؤلفة من ابناء شعبنا المسيحي وبالاضافة الى ذلك تهجير اربعة ملائين عراقي ويشهد بلدنا ولنكون واضحين جدا اضطرابات وصراع دموي مستمر منذ سنوات، فانه في هذا الحالة فان ّ المرجعية الدينية والسياسة يتطلب منها ان تاخذ دورها من خلال من يمثلها في البرلمان لتثبيت حقوقها التي تضطلع بها أمام من يمثل شعبها وخاصة في المجتمع الذي يعاني من مشاكل كثيرة ولكن في وضعنا المسيحي في العراق فإن تعدد المرجعيات واختلافها وعدم إيجاد ألية مناسبة تجمعها في جبهة واحدة، الأمر الذي ادى ويؤدي إلى عدم استقرار الكيانات السياسية المسيحية وانقسامها ما ينعكس سلبا على ابناء مجتمعنا العراقي المسيحي فالكتل السياسية المسيحية في البرلمان العراقي مثلا يتشكل من تيارات وأحزاب مختلفة ومتناحرة فيما بينها ناسية بانها يجب ان تتواجد هذه الأطراف المتناحرة في جبهة واحدة وخاصة في قبة البرلمان بحيث تجعل منه جسماً واحداً يمثل امتنا المسيحية ويحميها من التفكك، ولكننا نرى انه ان الامر وصل بنا وبسبب هذا الاختلاف والخلاف بين المرجعيات الدينية المسيحية التي انتقلت الى المرجعيات السياسية بحيث انتقل هذا الخلاف الى الصراع من ممثلي البرلمان انفسهم ومن ثم الى الشارع المسيحي "إنّ الأداء الضعيف والمتخبط والمختلف بسبب اختلاف هذه والذي ادى الى ضعف الشفافية وغياب آلية اتخاذ القرارات المنضبطة بمرجعية واضحة كما ادى الى زيادة الهوة بين البرلمانيين للمكون المسيحي من جهة وبين الشارع المسيحي بجميع مكوناته المدنية والدينية من جهة اخرى, وهذا يتحمله بالدرجة الاولى عدم وجود تنسيق بين المرجعيات الدينية والذي انعكس على المرجعيات السياسية ,,,كما انه بالرغم من اندفاع بحرص من قبل بعض المرجعيات الدينية المسيحية العراقية والتي اصبح لها دورا متميزا في الساحة العراقية بسبب حركتها ونشاطها الذي قامت وتقوم به لتثبيت دور المسيحيين في العراق الا انه نرى ان البعض من المرجعيات الدينية الاخرى تعمل بالضد من نشاط الاغلبية المسيحية الدينية وقيادتها التي اصبح لها دورا محوريا في العراق والعالم ولا اريد في هذه المقالة ان اذكر بالاسماء بعض المرجعيات الكنسية التي لم يحلوا لها قيام مرجعيات دينية نشطة في مليء الساحة العراقية والدولية دفاعا عن مسيحي العراق فراحت تلك المرجعيات بالرغم من ضعفها وقلة اعدادها تكيل الاتهامات للاخرين بغير وجه حق وهدفها الاساسي هو فقط الانتقاد وتوجه التهم للمكون الاكثر نشاطا وهذا ما حدى بتلك المرجعية الدينية بالانسحاب من التجمع الكنسي المسيحي في العراق لان ذلك التجمع لم يروق له ان تكون هنالك مرجعية مسيحية لها مكانة مرموقة في المجتمع العراقي المسيحي وفي المجتمع العالمي وهذا ادى بالضرورة الى التاثير على دور المرجعيات السياسية في البرلمان العراقي ...والذي يتطلب اليوم من تلك المرجعيات الدينية ان تعيد النظر بمواقفها وتبحث عن التوحد وليس التفرق والذي سينعكس بالضرورة على المرجعيات السياسية لغرض توحدها في البرلمان لكي تتمكن من الدفاع عن حقوق المكون ويكون لها تاثير داخل قبة البرلمان حيث نجد اليوم غياب التنسيق الا بالضرورات كما نرى ان الاحزاب التي تمثل كما تعتقد هي ؟؟؟ مكوننا المسيحي نراها تعاني الضعف والوهن وعدم الشعبية لكونها اصبحت احزاب شخصانية لا دور لها في توحيد الكلمة كما ان غياب الاستعداد لدى معظم القيادات الحزبية والبرلمانية للمكون المسيحي من التضحية بكرسي السلطة او كرسي البرلمان والجاه من اجل وجود ومستقبل هذا المكون المضطهد على مر القرون ادى ويؤدي الى اضعاف دورنا كمكون تاريخي في هذا الوطن ...
ولنا لقاء في الجزء الرابع لاحقا
686 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع