العقلانية والحرية والعدالة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 14 تشرين2/نوفمبر 2016 11:17

كتب بواسطة: د. علي محمد فخرو

                            د. علي محمد فخرو

لو كان لا بد من الاشارة الى أهم ثلاثة جوانب في الثقافة العربية، والتي تحتاج الى الاتفاق على تعريفها، والمرجعية الرئيسية التي تنطلق منها، وأهم مكوناتها وأهدافها، والنتائج التي ستنتج جراء ممارستها في الواقع العربي..... فانني شخصياً سأشير الى الجوانب الثلاثة التالية: العقلانية والعدالة والحرية.

لا توجد كلمات يكثر اللغط من حولها وتكثر الانقسامات حول مفاهيمها أكثر من هذه الكلمات. ولم تستطع القرون ولا الألوف من الكتب التي كتبها المئات من المفكرين عبر تلك القرون تكوين تيارات مجتمعية مهيمنة ونافذة تأخذ غالبية العرب بفهمها لتلك التعابير، وبالتالي يتبنى أغلب العرب الثقافة التي تضم تلك التعابير الثلاثة.
ومن هنا يأتي عدم تجذر تلك التعابير في الثقافة العربية، مما يجعلها ثقافة قابلة للاختراق والتلاعب بها وادعاء البعض بعدم قابليتها للتعايش مع الحداثة ومع متطلبات عصرنا الذي نعيش.
أبرز ما في هذه الكلمات الثلاث هو ترابطها واعتماد تواجد كل منها على تواجد الآخرين. فالعقلانية لا يمكن أن تمارس في مجتمع لا تقوم فيه الحياة على حرية العقيدة والتفكير والبحث. والحرية تحتاج الى العقلانية والعدالة لمنع امكانيات شططها وانقلابها الى عبث ضار بالانسان والمجتمع. والعدالة تظل تطبيقاتها ناقصة في مجتمعات لا تمارس العقلانية ولا تعيش أجواء الحرية.
لو نقلنا موضوعنا الى الواقع العربي لرأينا كيف أن غياب واحد من الجوانب الثلاثة في أية لحظة تاريخية قد قاد الى الكثير من الاخفاقات وحتى الفواجع.
فمثلاً، لقد توفرت فجأة مساحات كبيرة من الحرية السياسية والاجتماعية في بداية الحراكات الناجحة للربيع العربي في العديد من الأقطار العربية. لكن عدم تجذر مفاهيم وممارسات العقلانية والعدالة في حياة شعوب ومجتمعات تلك الأقطار قد قاد لارتكاب الكثير من الأخطاء والخطايا في ممارسة الحرية التي توفرت آنذاك.
والأمر نفسه حكم ما جرى من حراكات شعبية ضد الاستبداد والفساد في ليبيا وسورية واليمن، على سبيل المثال، اذ غاب التوازن وغابت الضوابط فيما بين الحرية المنتزعة وبين ممارسة العقلانية والعدالة والانصاف. وها نحن نعيش الى يومنا هذا نتائج ذلك الغياب المطلوب في الثقافة السياسية العربية.
وقد وصلت تلك الفاجعة في خلل الموازين الى القيمة في الأراضي التي غزتها وحكمتها القوى الجهادية التكفيرية، اذ غاب وجود أي من الجوانب الثلاثة الى ممارسة اسلام بعيد كل البعد عن الرسالة الالهية التي نزلت على نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم.
وحتى في الواقع الفكري السياسي العربي تظهر فداحة غياب فهم مجتمعي مشترك لتلك المفاهيم الثلاثة. فاللغط حول موضوعي الشورى والديموقراطية وحول موضوعي الرأسمالية والاشتراكية وحول الخلافات المذهبية وحول مكانة وحرية المرأة، هذا اللغط سيظل معنا لقرون أخرى طالما أن تلك الجوانب لم يحسم أمرها في العقل الفردي وفي العقل الجمعي.
ما يوجع القلب هو أن ما يسود الحياة العربية هو ممارسة عكس تلك التعابير الثلاثة. فالذي يسود هو اللاعقلانية والعبودية وأشكال لا حصر لها من المظالم.
من أجل اصلاح الثقافة العربية، وعلى الأخص السياسية منها. أصبح لزاماً بناء فهم مجتمعي مشترك، والى حد معقول، حول المرجعية الأساسية لتلك الجوانب الثلاثة، حول مكوناتها وأهدافها الانسانية، حول ضرورات توازنها عند التطبيق وحول النتائج التراكمية المنتظرة.
ولعل مؤسسات المجتمع المدني السياسية والثقافية والاقتصادية العربية تدرك بأن الحديث عن الديموقراطية وعن التنمية الاقتصادية وعن ولوج عصر العلوم والتكنولوجيا، بل وحتى عن وحدة الأمة السياسية، سيكون حديثاً مليئاً بالثغرات وامكانيات الانتكاسات ما لم يوازي تلك الأحاديث وجود المحاولة التي نتحدث عنها.
وتوجد أسئلة كثيرة في ذهن الانسان العربي حول تلك الكلمات الثلاث، وهي تحتاج الى اجابات معقولة شبه متفق عليها، وذلك قبل أن تصبح مفاهيم تلك الكلمات جزءاً أساسياً من ثقافته.