مشروع قانون هيئة التامينات الاجتماعية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 28 آب/أغسطس 2017 08:47

كتب بواسطة: د.علوان العبوسي

                              د علوان العبوسي
                          28 / 8 / 2017


مشروع قانون هيئة التامينات الاجتماعية

من الغريب والمفاجئ قيام مجلس الوزراء أصدار مشروع ألغاء عدد من القوانين النافذة ( ستة عشر قانون ) لتحل بدلا عنها هيئة  اطلق عليها هيئة التامينات الاجتماعية ، معللا اهداف وسريان هذا القانون كما يلي :
1 .تأمين العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .
 2 . المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة وما يضمن استدامة اموال الصندوق .
 3. ضمان وصول مظلة التأمينات الاجتماعية الى فئات اكثر.
4 . يضمن للمؤمن عليهم وخلفهم في حالات التقاعد والعجز والاصابة والشيخوخة والوفاة .  
5 . تسهيل انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط.  ً   
6 .  توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالاحالة الى التقاعد والحقوق التقاعدية في الحدود الممكنة قانونا .  
 تسري احكام هذا القانون على
•المؤمن عليهم المشمولون بأحكام هذا القانون.
•المتقاعدين الذين أحيلوا الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من العاملين في القطاعين العام والخاص وخلفهم .  
•العراقي الذي يعمل لدى المنظمات والبعثات الاقليمية والدولية والملحقيات العسكرية والسفارات  الاجنبية العاملة فى العراق الذين يسددون اشتراكات .
•العراقي العامل في البعثات العراقية خارج العراق من الذين يسددون اشتراكات.
•العامل في القطاع غير المنظم .  
•العامل المتدرب .
من يقرأ هذا القانون بتفاصيل مواده يقف على مفترق من الطرق  وكّان العراق بلد لم يذق شعبه سبيل الرواتب التقاعدية  من قبل او ان قوانين التقاعد السابقة كانت جائرة بقدر كبير لانها لم تاخذ بالاهداف التي يشير لها القانون الجديد ، وعليه جاء الغاء قوانين التقاعد جملة وتفصيلاً ، وبواسطة  القانون الجديد ستفرج همومه وتزول مشاكله ، ولكن يبدوا لي ان المشرّع لم يكن على دراية تامة بظروف ومشاكل مجتمعنا التي يشكو منها اليوم من ناحية الاداء الحكومي منها سوء الادارة والفساد وتدني مستوى الكفاءة دون الحدود المقبولة ناهيك عن جملة من الازمات اهمها الاقتصادية والاجتماعية التي سببها قوانين صادرة من سلطات الدولة الثلاث ، والملفت للانتباه ان المشّرع مسرور بانه اصدر قانون بهذه الصيغة البائسة التي ساوى بها بين كافة فئات المجتمع العراقي سواء من ناحية الاختصاص الوظيفي او المهني والعلمي والخطورة  على اختلاف انواعها ، وفي احدى المواد يشير المشرع بان هذا القانون مستقي وفقا للمعايير الدولية ومؤكد اتخذ من القوانين الامريكية او الاوربية ذات الابعاد الاجتماعية الراقية والمتطورة التي همها الاول هو المواطن  وحمايته  من الفاقة والجوع  وتامين سبل العيش المستقرة من ناحية الصحة والامن والبحث عن المجرمين ومحاسبتهم والمساوات في الحقوق والواجبات ومكافحة الفساد وفرض سلطة القانون على كل الافراد دون محابات احد على الاخر وامور اخرى كثيرة جعلت من الهجرة خارج العراق هدف لكل عراقي شريف يبغي العدالة والامان قبل لقمة العيش .
 من يطلع على تفاصيل القانون الجديد تنقله مواده وحيثياته بان  العراق اليوم بات في مصافي الدول المتطورة اجتماعيا وامنيا وغيرذلك والمواطن لايعلم بذلك عليه فهو يطالب  مساواته مع هذه الدول المتقدمة في كافة المجالات ، لكنه عندما يجد الواقع المزري يتفاجئ كيف يكون ذلك الا يعلم المشرّع  بان العراق لايزال يئن حتى هذه اللحظة من المشاكل الطائفية والعرقية التي لم تستطيع الدولة التخلص منها لكي يستقر الحال وفق المفهوم الحقيقي للدولة  .
لامجال شرح مواد وفقرات القانون لانها ممكن تدخلني في متاهات مع المستفيدين  منه على حساب الاخرين رغم قناعتي برفع مستواهم المعيشي متمنيا لهم كل الخير والسداد ولكن ليس على حساب الاخرين ، فالقانون نعم افاد شريحة من العمال ومن ذوي الدخل المحدود وفئات من القطاع الخاص لتحقيق العدالة التي يشير لها القانون  ، ناهيك عن فئات جديدة على مجتمعنا العراقي جاءت من خلف الحدود بعد الاحتلال الامريكي البريطاني للعراق ، كل هؤلاء تنمو دخولهم على حساب فئات عراقية اصيلة  خَدمت ودافعت وافنت شبابها من اجل الوطن دون سواه وعلى الدولة ان لاتنسى ذلك وتعمل على تشتيت المجتمع بحجة الراتب التقاعدي لهذا وذاك .
نعم انا ايضاً مع الدولة في  الغاء او تعديل  بعض قوانين التقاعد  الغير واقعية ولا تمثل العدالة لامن قريب ولا من بعيد ولا بالمنطق القانوني مثل قانون رفحة والسجناء السياسيين والرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية والبلديات وقانون المجلس الوطني السابق دون اعتبار للفترة الزمنية التي قضاها في الخدمة وغيرها التي لاتمس العدالة اطلاقاً التي استنزفت  ميزانية  الدولة اكثر مما يجب ولكني اعرج على شمول المتقاعدين العسكريين وفقا لاسلوب تطبيق هذا القانون عليهم وهم منذ تاسيس الدولة العراقية يتمتعون بحقوق تقاعدية معقولة لاغبار عليها ومساواتهم بكل الذين ذكرهم القانون دون مراعات لواقع العسكري ليس في العراق حسب ولكن في كل دول العالم المتحضر والمتخلف هذا العسكري الذي افني حياته في الدفاع عن العرض والشرف الا يستحق ان تكون له حياة كريمة بعد تقاعدة تميزه عن الاخرين ولا اعتقد سيعترض المواطن العراقي الحقيقي على ذلك .
من المؤسف ان تلجأ الدولة  لقتل مواطنيها  بطرق وسبل قانونية مجحفة من اجل الاخرين  كما هو بهذا المشروع الا تستطيع الدولة بسلطاتها الثلاث ان تميز القوانين بعضها عن البعض الاخر وتلغي ماهو غير عادل وغير منطقي دون شمول كافة القوانين التقاعدية تحسبا ان لايرضى فلان وفلان  الذي اثرى ثراءَ فاحشاً على حساب مستحقي التقاعد الحقيقيين والحكومة لها علم بكل ذلك دون ان تتخذ اجراء رادع مؤثر .
ويبدوا ان المشرّع وجد طريقا لاقناع البنك الدولي بهذه الطريقة لاقناعهم بدفع القروض للعراق وانه  اتخذ هذا الاجراء لعله يغطي عجز الدولة الذي بات قاتلا حقيقة .
اما عن الفروقات المالية برواتب المتقاعدين التي اثارت اهتمام المشرّع فهذا شيئ طبيعي اقرته القوانين النافذة منذ تاسيس الدولة العراقية كما اشرت وما بعدها وحتى حكومات مابعد الاحتلال 2003 رغم قساوتها واجحافها وتنصلها من تلبية حقوق بعض الفئات المجتمعية حتى يومنا الحاضر منها الحقوق المكتسبة للعسكريين من الجيش السابق ، فما هو ذنب العسكري المتقاعد من الجيش السابق ان يدفع نسبة من راتبه للبعض من الفئات  جاءت بعد الاحتلال بطرق وسبل غير مشروعة منحو من جرائها رتباً ومناصب عالية جداً باسلوب الجملة دون تمكنهم من الدفاع ولو باليسير من الجهد عن امن المواطن كما حدث في الموصل مثلا وغيرها من محافظات العراق .
في ختام مقالي اجد من الضروي والمهم ان تقف الحكومة موقفا عادلا من رواتب مواطنيها وايجاد سبل افضل دون الغاء كل هذه القوانين بالجملة ، نعم يمكن الغاء البعض منها خاصة القوانين المرتجلة بعد الاحتلال وايجاد صيغة للتوفيق بصددها ، كما استشعر بالحملة الواسعة التي تقف ضد هذا القانون بان الاوضاع سوف لاتستقر ابدا طالما العراق لايزال يمر في نفق مظلم طويل لامخرج منه طالما لم تتحقق العدالة بين افراد المجتمع  
مع التقدير