كارثة الجوع في العالم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 15:41

كتب بواسطة: د.هيثم الشيباني

                  الدكتور هيثم الشيباني
                      خبير في البيئه

كارثة الجوع في العالم

     

1.المقدمه:
الأمم المتحدة: ان ما صرحت به الأمم المتحده هو أن عدد الجياع في العالم وصل إلى 815 مليونا.
أما الفاو) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(فقد صرحت بأن العالم يهدر 1.3 مليار طن من الغذاء سنوياً.
وهوما يعادل ثلث إنتاج الغذاء العالمي تقريبا , وما يكفي لإطعام نحو ملياري شخص.
وقالت )الفاو( إن إهدار المواد الغذائية بسبب التلف أو السكب قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية أو أن تبلغ مرحلة التجزئة ويُهدر الغذاء ما لم يستهلك إذ يفسد أو يلقى به كنفاية من قبل تجار التجزئة أو المستهلكين.
وبحث وزراء زراعة مجموعة الـ20 في الاجتماع الذي عقدوه في مدينة إسطنبول التركية , لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذية لسكان العالم , حيث يتوقع أن يبلغوا تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050.
وفي البيان الذي اعتمده الاجتماع , أشار وزراء زراعة مجموعة العشرين بقلق بالغ إلى المدى الخطير للخسائر الغذائية وإهدار الغذاء في جميع مراحل سلسلات القيمة الغذائية , ووصفوا ذلك بأنه (مشكلة عالمية ذات دلالات اقتصادية وبيئية واجتماعية خطيره ).
وتشير تقديرات منظمة ( فاو) إلى أن تلبية الاحتياجات الكمية المتعاظمة لتلك الأعداد, إنما تتطلب زيادات في إمدادات الغذاء العالمية بنسبة 60 في المائة.

واتفق وزراء الزراعة بمجموعة العشرين على أن الأمر يتطلب نظم إنتاج غذائية مستدامة ومتجاوبة , عبر مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع وتجارة التجزئة والاستهلاك , مؤكدين أن هذه النظم من شأنها أن توسّع نطاق الإمدادات الغذائية , وتخلق فرصا لائقة للعمالة في المناطق الريفية , وخاصة في صفوف صغار المزارعين الأسريين والنساء والشباب.
وقال الوزراء إن النظم الغذائية المستدامة ستساعد على معالجة تغير المناخ , على اعتبار أن تحسين خصوبة التربة , وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء , واستعادة الأراضي المتدهورة , هي عناصر أساسية لتحسين الإنتاجية الزراعية , لغرض تحقيق الأمن الغذائي في ظل المناخ المتغير.
وأوضح البيان أن ملايين الأشخاص في العالم لا يزالون يعانون من الجوع وسوء التغذية بشكل واسع الانتشار , بينما يوجد نحو ملياري شخص مصابون بقصور المغذيات الدقيقة , في حين تتفاقم ظاهرة البدانة والسمنة باستمرار , خصوصاً لدى بلدان الدخل المتوسط.
جاء في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة عن وضع التغذية والأمن في العالم خلال العام 2017 أن عدد الجياع في العالم يتزايد لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن نحو 815 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم لايتلقون الغذاء الكافي ويعانون من الجوع المستمر, وهو ما يعادل نحو 11 في المائة من عدد سكان العالم تقريبا .
وأكد التقرير أن أغلب هؤلاء يعيشون في مناطق فقيرة في أفريقيا وآسيا , كما أن هناك نحو 155 مليون طفل يعاني مشاكل في النمو بسبب نقص الطعام وأغلبهم يعيش في مناطق تعاني من صراعات مسلحة.
وأضاف التقرير أن هذه المؤشرات تقرع ناقوس خطر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهله.
وحذر التقرير من أن الهدف الذي حددته المنظمة العالمية سابقا بالقضاء على الجوع وآثاره على الأطفال ونموهم بحلول عام 2030 لايمكن تحقيقه إلا بتوفير المزيد من الاموال وبذل المزيد من الجهد.
وتعد هذه الدراسة الاولى من نوعها منذ إعلان الأمم المتحدة سعيها للقضاء على ظاهرة الجوع بحلول 2030 وتهدف إلى تقييم الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة (التنمية المستدامة (.
وحسب الإحصاءات الرسميه فإن عدد الجياع في العالم يزيد منذ عام 2014 .
وأكد الامين العام للجنة الدولية التي أشرفت على التقرير وشارك فيها ممثلون عن خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة إن (الصراعات المسلحة تزايدت في عدة دول ونشبت في دول أخرى وأصبحت أكثر تعقيدا وتاثيرا على البيئة ومصادر الغذاء) .
وأشار التقرير إلى أن المجاعة اجتاحت دولة جنوب السودان في مطلع عام 2017 ويمكن أن تضرب المنطقة نفسها في وقت لاحق ,كما أن هناك مخاطر بحدوث مجاعة أخرى في مناطق مثل شمال غرب نيجيريا والصومال واليمن مما يهدد بنقص موارد الغذاء عن مئات الملايين من سكان المعموره.
ولا شك أن تفشي الجوع في العالم يمشي بشكل مواز مع كوارث الحروب والنزاعات المحليه والأمثلة كثيرة.(1)

معروف ان الجسم بحاجه الى كمية معينه من الطعام والفائض يتخلص منها الجسم وهذا ما يسمى بالفضلات لذا لا ضرورة أن نأكل أكثر من حاجاتنا . ان موائد الطعام الطويله والعريضه ليست من مظاهر السخاء والكرم وإنما هي من مظاهر الترف والجشع , وصار واضحا أن هذا البذخ والاسراف في النهاية سوف يؤدي الى سلات مكبات النفايات الكبيرة ,وهذا يعني أننا خسرنا مبالغ مالية من الممكن ان تخصص في اطعام المساكين والفقراء , مما يقتضي عمل الندوات الصحيه حول اضرار التبذير وأثره على الصحه وعلى المجتمع على الأقل .
2.احصائيات عالميه وحقائق:
تشيرالحقائق أن حوادث الطائرات والسيارات وبعض الأوبئة , والارهاب بمختلف صورة تؤدي الى خسائر جسيمه تؤدي الى خسائر في الأرواح أقل مما يسسببه الجوع في العالم.
من الناحية الإنسانية إن آفة الجوع هي أخطر ما يهدد البشرية على كوكب الأرض , حيث
نشر برنامج الغذاء العالمي مجموعة من الاحصائيات عما وصل إليه الجوع خلال العام الماضي
أولا . إن عدد الجياع في العالم يبلغ 815 مليون نسمة تقريبا , مما يعني أن توفير ربع الطعام المهدر سنوياً فقط يكفي للقضاء على الجوع .

ثانيا: . الغالبية العظمى من الذين يعانون من الجوع موجودون في مناطق جنوب آسيا, تليها مناطق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى, ثم مناطق شرق آسيا.
ثالثا. في الدول النامية يتسبب الجوع في وفاة 45% من إجمالي عدد الأطفال الذين يموتون سنويًّا في سن تحت الخمس سنوات.
رابعا . في الدول الناميه يعاني ربع الأطفال من تأخر في النمو الجسدي والعقلي نتيجة نقص الغذاء.
خامسا . المبلغ الذي يحتاجه الطفل للحصول على كامل ما يحتاجه من فيتامينات وتغذية قليل جدا.
سادسا. بحلول عام 2050م, سيتسبب التغير في المناخ في إضافة حوالي 24 مليون طفل إلى قائمة الجوع نتيجة تأثر المحاصيل الزراعية , ونصف هؤلاء سيكونون من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى وحدها.
سابعا . ان نسبة كبيره من إجمالي سكان الدول النامية يعانون من الجوع.
ثامنا. القارة الآسيوية بمفردها تحتوي على ثلثي عدد الجياع في العالم.
تاسعا . يعاني ربع السكان من الجوع في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.
عاشرا . يوجد حوالي 100 مليون طفل يعاني من نقص الوزن نتيجة الجوع في الدول النامية.
أحد عشر . ان عدد حالات الوفاة نتيجة الجوع أكبر من عدد حالات الوفاة نتيجة أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة كل عام.
اثناعشر . ان حوالي 60% ممن يعانون الجوع هم من النساء.
ثلاثة عشر . المشكلة الكبرى هي أن حوالي ثلث الغذاء الذي ينتجه العالم لا يتم استهلاكه,بل يتم التخلص منه كفوائض خصوصًا في الدول المتقدمة.
أربعة عشر. . ان الحروب جعلت مشكلة الجوع تتفاقم على نطاق العالم بصورة أفضع, حيث صدر تقرير عن الأمم المتحده يشير الى حدوث 65.3 مليون مهجر على نطاق العالم وهذا ما يعادل عدد نفوس فرنسا تقريبا .
خمسة عشر .صرحت لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي أن أعداد النازحين بلغت نحو خمسة ملايين نازح,وأن هناك بحدود مليون شخص من أهالي الموصل شمال العراق , يضاف اليهم النازحون من الأنبار,وقد وضعت الأمم المتحده هذه الأعداد الثالثه عالميا.

3. الأمن الغذائي مهدّد وثلث الأطعمة يلقى في النفايات

تنتشر في شتى أنحاء العالم جبال متراكمة من النفايات الصلبة , وهذه بحاجة الى التقليص من أضرارها على الصحة والبيئة , كذلك الى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود العربية والأجنبية لجعل العالم أفضل وأكثر أمناً .

بمبادرة من الشبكة الاقليميه لتبادل المعلومات والخبرات في مجال ادارة النفايات في دول المشرق العربي والمغرب العربي , تم الاتفاق على ضرورة تأمين قاعدة بيانات لتحسين أنظمة المتابعه والعمل على التوقعات المستقبليه من أجل نشر التوعيه البيئيه.

وتؤخذ بعين الاعتبار حقيقة مروعه هي أن ثلث النفايات في العالم تلقى في القمامة , كما أن مختلف المناطق الصناعية في العالم تلقي ثلث إنتاجها وتبذره , على الرغم من وجود ملايين البشر الذين يعانون من الجوع .
ولأن أمننا الغذائي مهدد فعلينا التوقف عن تبذير الأغذية . وهناك ظاهرة الإسراف وهدر الأغذية وخاصه في الفنادق والمطاعم وحفلات الزفاف ,حيث أن أهم أسباب حدوثها هوالتفاخر وحب الظهور بمظهر الغنى والترف وهي أنماط استهلاكية , وهذا يستوجب ثقافة وتوعية مجتمعيه ووضع آلية لعدم الهدر و توزيع ما تبقى على الفقراء , و لابد من تفعيل دور الإعلام للتحذير من التبذير.
جاء في تقرير بريطاني صادر عن (مؤسسة المهندسين الميكانيكيين) أن مليارات الأطنان من المواد الغذائية, التي تعادل نصف المواد الغذائية التي تنتج عالمياً تلقى في القمامة وقال د. تيم فوكس من المؤسسة إن كميات النفايات الغذائية تبعث على الدهشه .
وأضاف التقرير البريطاني أن بين (30 – 50 )% من الناتج الغذائي العالمي الذي يبلغ اربعة مليارات طن ينتهي في مكبات القمامة .
وقال د. فوكس مدير قسم البيئة والطاقة في مؤسسة المهندسين الميكانيكيين , إن كمية الغذاء التي يتم التخلص منها مع القمامة كبيرة جدا , بينما يزداد عدد سكان العالم وعدد الجياع منهم , وأضاف هناك هدر للموارد كالتربة والمياه والطاقة التي تستخدم في إنتاج وتصنيع المواد الغذائية .
يجب أن لا يقتصر دور الجمعيات الخيرية على جمع الغذاء بل يمتد إلى التوعية في عدم التبذير في الأكل , وكما ورد في احدى الدراسات أن 90% من الطعام لا يستفاد منه في حفلات الأفراح.
أن مرحلة الإنتاج أو الحصاد في صورة حبوب أو ثمار أو فساد الأسماك واللحوم , خلال مرحلة التداول والتخزين و التجهيز والتعبئة والتغليف أو الاصابات الحشرية أو الفطرية أو الأمراض , كل هذه العوامل تشكل نسبة كبيرة من الهدر في الغذاء, و أن معدل الهدر الغذائي العالمي سنوياً يعادل 1.3 مليار طن من الغذاء ويستهلك 173 مليار متر مكعب من الماء تقدر قيمته ب970 مليون دولار .
وحيث من المتوقع بحلول عام 2050 سيصل تعداد سكان العالم حوالي 9.1 بلايين نسمة , و ستزيد نسبة السكان الحضر في العالم 70% , وهذا يستدعي زيادة انتاج الغذاء بحوالي 70% ويحتاج كل هذا إلى زيادة في حجم الاستثمارات الكلية ب9 تريليونات دولار .
أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية سيزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية , وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي تساهم في تلويث المصادر المائية , وسيزيد من الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعى أو الغابات الى الزراعة مما سيؤدي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين .
وذكر التقرير إن المستهلك يجب أن يعي الخسارة الاقتصادية والسلوك الخاطئ في الهدر مشيراً إلى أهمية معالجة جانب مهم من الأمن الغذائي وذلك من خلال تحديد معالجة النفايات الغذائية .
أن الأمن الغذائي هو تحدٍ عالمي وتشير نتائج البحوث لهذه القضية إلى أن هناك تأثيراً كبيراً على الدوله اذا لم يتم وضع حد لهذا الهدر, وبالتالي تعد هذه فرصة لتكون الدولة رائدة في فهم القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والهدر وإذا تم تطبيق النتائج على الصعيد المحلي , يمكن أن يكون لذلك تأثير في جميع أنحاء العالم .
صدرت دراسة حديثاً في دبي عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي , وأكدت على أهمية وضع آلية تسهم في الحد من الهدر في سلسلة إمداد الغذاء , وذلك عبر تحسين كفاءة التجهيز والحد من الهدر في الغذاء.
بالإضافة إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء وأهمية مراجعة الخطط المتعلقة بتداول الغذاء وتخزينه وتسويقه واستهلاكه وزيادة الوعي لدى الأفراد والأسر والمجموعات الاستهلاكية الكبرى , مثل المطاعم والفنادق والمدارس والجامعات إلى جانب توفير التدريب لكل القائمين في مجال تداول الغذاء في كل مراحله المختلفة, مع تطوير الممارسات الجيدة في الإنتاج والنقل والتصنيع والتسويق والاستهلاك , والاستفادة من الغذاء وبقايا الطعام المهدورة بعد تحويلها كأعلاف للحيوانات أو صناعات تحويلية .
ولفتت الدراسة إلى أهمية التأكد من البيانات والمعلومات الخاصة بالسلعة , وأن تكون مكتوبة بصورة واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز , وعادة ما تتضمن هذه البيانات نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء , والذي يعد من الضروريات التي يجب التركيز عليها لما لها من فوائد عديدة منها ضمان سلامة المادة الغذائية و سلامة المستهلك وإتاحة الفرصة له لاختيار الأحدث من المنتجات الغذائية وتأكده من صلاحية مختلف المنتجات الغذائية قبل شرائها من الأسواق ومراكز البيع والإبلاغ عن أي مخالفه .
تشرف الشركات المنتجة بنفسها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال برامج تدريبية وإرشادية لمنتسبيها الموزعين أولاً, ثم لعملائها أصحاب المحلات التجارية للتأكد من تطبيق ظروف التخزين المثالية, وتحقيقاً لمبدأ الفائدة من فترة الصلاحية , حفاظاً على مكتسبات النجاح في التصنيع , وضماناً لاستمرار الجودة بعد التصنيع, وحتى وصول الغذاء إلى مائدة المستهلك .
ضرورة الشراء بكميات معقولة تكفي للاستهلاك في مدة معينة , مع الأخذ في الاعتبار ظروف فصل الصيف, وابتعاد الأسرة أثناء الإجازات خارج المنزل. وإن على المستهلك مراعاة الظروف المناسبة لتداول الغذاء ونقله من السوق إلى المنزل .
و تهدف فترة الصلاحية كي تضمن سلامة المادة الغذائية وبالتالي سلامة المستهلك وضمان حصول المستهلك على أعلى جودة ممكنة إلى جانب إتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار الأحدث من المنتجات الغذائية ومنع بقاء المادة الغذائية في المخازن لفترات طويلة , قد تؤدي إلى التقليل من قيمتها الغذائية أو ما شابه ذلك بالإضافة إلى تسهيل تنظيم دوران السلعة الغذائية عن طريق تسويق السلع التي أنتجت أولاً و إتاحة الفرصة للمستهلك للمشاركة في عمليات الرقابة الغذائية عن طريق التبليغ مما يرفع من كفاءة الرقابة .
يعيش المستهلك في السنوات الأخيرة هاجساً مقلقاً يتعلق بفترة الصلاحية للمواد الغذائية المنتجة سواء المصنعة منها أو الطازجة .
أن الشركات التي تنتج الغذاء تستعمل مواد حافظة لإعطاء المنتجات الغذائية فترة أطول في الصلاحية تتيح لها فترة تسويقية أوسع لنقلها إلى أماكن بعيدة عن مناطق إنتاجها .
وهناك توجه دولي لتعديل فترة صلاحية الأغذيه
وقد استعرضت دراسة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عدة تجارب دولية عمدت إلى تعديل فترات صلاحية الأغذية, حيث لفتت إلى أن البريطانيين يرمون سنوياً في القمامة مواد غذائية بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار, وبوزن يصل إلى5.3 ملايين طن .

4.مكافحة المجاعة
تعزي المؤسسات الدولية التي تكافح المجاعة المتصاعدة في العالم , تصاعد المجاعة إلى ثلاثة أسباب وهي : تناقص الإنتاج الغذائي وتصاعد الهدر الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء بسبب تنامي الاعتماد الأوروبي والأميركي على الوقود الحيوي , الذي يعنى بتحويل الأراضي الزراعية من إنتاج الغذاء إلى إنتاج محاصيل يستخلص منها الوقود .
وهناك محاذير صحيه حيث أن استمرار تناول الأغذية المعلبه, حتى عند انتهاء تاريخ صلاحيتها يلعب دوراً في الحد من المجاعة , بالرغم من محاذير تطلقها مؤسسات صحية تؤكد أن التعميم في هذا الأمر ضار وغير مفيد, فانتهاء صلاحية اللحوم يمكن أن يكون سبباً في التسمم الغذائي .
ينتهي مصير نسبة كبيرة من الغذاء في دول الخليج إلى النفايات , بحسب تقرير اقتصادي متخصص , ومن أهم الأسباب هو الإسراف واعتماد الأنماط الاستهلاكية الخاطئة وخاصة في شهر رمضان. أما في الدول النامية فأن خسارة الغذاء في تلك الدول ترتبط بضعف تقنية الزراعة والنقل والتخزين لكن نسبة الأغذية التي يرميها المستهلكون منخفضة.
تختلف أسباب هدر الأغذية بين الدول المتقدمة والنامية , ففي الدول المتقدمة هناك تقنية زراعية وحصاد ونقل وتخزين عالي الكفاءة وبالتالي فإن الأسباب الرئيسة تتعلق في هدر المواد الغذائية بسوء التصرف من جهة الباعة والمستهلكين حيث يرفض الباعة خضراوات وفواكه لا تتوافق مع معايير الشكل والحجم أي لأسباب لا علاقة لها بجودتها .
ويقدر أن نحو ثلث المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة لا تصل إلى المستهلك , بسبب رفضها بناء على أسباب جمالية فقط , وهذا يسبب خسارة قدرت بحوالي1.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في المملكة المتحدة وحدها سنويا .
ومن الأسباب الأخرى , هو أن المستهلكين يتخلصون من كميه كبيرة من الأغذية التي اشتروها نتيجة عدم فهمهم لتواريخ الصلاحية , ونسبة عالية في المئة من الأغذية التي يرميها المستهلكون صالحة للأكل في الحقيقة .

5. الدول الأكثر اهدارا للطعام
و يهدر سنويا حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء حول العالم بقيمة أكثر من تريليون دولار بحسب تقرير حديث يضيف أن تقليصه بنسبة 20% إلى 50% عالمياً سيوفر بين 120 مليار دولار و 300 مليار دولار بحلول عام 2030 .

تجري معاهد الإحصاء حول العالم احصائيات سنويه حول إهدار الغذاء في البلدان العربية والأوربية في كل عام , حيث تشير الإحصائيات إلى أرقام صادمة جديدة .
ورغم بدء بعض دول العالم في اتخاذ اجراءات للحد من اهدار الغذاء مثل فرنسا التي اعتمدت تشريعاً جديداً يجبر المتاجر الضخمة على التبرع بالأطعمة غير المباعة عوضاً عن التخلص منها, يعتبر هدر المواد الغذائية مشكلة عالمية . حيث تشير بعض المصادر الى أن كل من الولايات المتحده والاتحاد الأوربي وبريطانيا , تهدر ملايين الأطنان من الطعام الى النفايات ووجدنا أن الأرقام بحاجة الى تدقيق ,وخصوصا في أعياد رأس السنه الميلاديه .
ومن الدول العربيه الأكثر إهدارا للطعام وخاصة خلال شهر رمضان هي بعض الدول الخليجيه خصوصا في شهر رمضان . (2)

.6 التوصيات :

أولا. ضرورة القيام بدراسة وتقدير كمية الهدر من الغذاء, على أساس تطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة لإنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل , و تطوير عمليات التصنيع وتغليف الغذاء .
ثانيا.إعادة النظر في فهم تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية الزراعية , وبما يحقق عدم الضرر للمنتج والمستهلك , مما يمكن أن يساهم في توفير غذاء أكثر للاستهلاك البشري وضرورة تطوير الخدمات الإرشادية وتبني نظام تخزين الأغذية وإعادتها للاستهلاك البشري .
ثالثا.وضع آليات لتسهيل التبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعية غير المباعة , أو غير المستخدمة من قبل المنتجين أو المسوقين أو شركات التموين للجهات الخيرية , وإطلاق حملات لتوعية منتج ومستهلك الغذاء, يمكن أن تعزز الحفاظ على الغذاء من الهدر .
رابعا.سن القوانين لايقاع العقوبات على من يتعمد الهدر في الغذاء وإطلاق جائزة على مستوى الدولة تتعلق بالحد من التبذير .
خامسا.إن الهدرفي الغذاء يعني فقد جزء كبير من الموارد المستخدمة لإنتاجه مثل المياه والمدخلات الزراعية إضافة إلى آثاره السلبية على البيئة , و أن الهدر في اسواق خضروات الجملة يستوجب ايجاد شركات لإعادة تدوير الخضروات كأعلاف للمواشي قرب الأسواق , حيث أن هناك دولاً تستفيد من تدوير مخلفات الأغذئية كوقود .
سادسا. قيام الجمعيات الخيرية في جمع الغذاء ,والتوعية في عدم الاسراف في الأكل , وتوعية المستهلكين في حرمة الاسراف والهدر وفق الشرائع السماويه والانسانيه.
سابعا. ضرورة اتباع التسوق الذكي و استخدام المتوفر لدينا وتخزين الطعام بشكل سليم و تقديم كميات طعام معقوله و اعادة التدوير,وعدم خلط تواريخ الاستهلاك , و طلب بقايا الطعام الخاص بنا لاستصحابه معنا بعد الخر وج من المطعم ,ووضع آليات لتصريف المنتجات الزراعيه غير المباعه ,والتوعيه للتبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعيه , وتشريع القوانين لمحاربة الهدر , وتوعية أفراد المجتمع لتطبيق معنى الكرم بشكل صحيح.
ثامنا. زيادة وعي المستهلك للتأكد من تاريخ الصلاحية على كافة المنتجات التي يقوم بشرائها وخاصة سريعة التلف , والتعرف أولاً على تاريخ إنتاج السلعة ومدة صلاحيتها والتريث قبل الشراء , والتأكد أن تكون مختومة أو مطبوعة أو محفورة بحيث تصعب إزالتها او استبدالها , وإنها لو تركت فترة طويلة دون استهلاك يترتب على ذلك خسارة قيمتها الغذائيه .
تاسعا.نوصي بالاستفادة من الدراسة التي أجريت في دبي , والمشار اليها في الفقرة 3 من هذا المقال.
http://www.bbc.com/arabic/world-41285214

http://www.jawharafm.net/ar/article/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85/106/59770