كارثة الجفاف في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 25 نيسان/أبريل 2018 09:32

كتب بواسطة: د.هيثم الشيباني

                      الدكتور هيثم الشيباني
                         خبير في البيئه

          كارثة الجفاف في العراق

مدخل : لا يليق أن يتسلل الضعف الى العراقيين عند الكوارث , فقد برهنوا في الماضي البعيد والماضي القريب , أنهم يخوضون المصاعب مهما كانت قوتها , ونحن على يقين أنهم لو تجمعوا وتعاونوا على معركة مواجهة الجفاف , سوف يفوزون بقوة ايمانهم بالله وحبهم للوطن , وأن العراق يمتلك ثروة هائلة من الخبرات والكفاءات , بعضهم غادر بحثا عن كسب الرزق , وبعضهم حصل على مواقع متميزة في بلاد الآخرين , والبعض بقي موجودا على أرض الوطن. كل هؤلاء يمتلكون الغيرة على الوطن والعقل المبدع . كما أن العراق يمتلك ثروات طبيعيه , جعلته بؤرة لجذب المسثمرين وأصحاب الخبرة من كافة أرجاء المعموره.
كل هذه العناصر يمكن أن تشد العزم وتتوكل على الله في طريق البناء.
1.تمهيد

أيـا بـغـــداد .. يا لـيـلى .. سـلام ٌ
ومن قـلـب ٍ.. بـسحر رُبـاك ِ.. صـبي ِّ
أعيدي .. صحوة التاريخ , هـيـَّا
فـنـُبـل جـهــادك ِ.. بـالعــزم ِ, يـُنـبي
وصُبِّي دجـلـة ً , وفــرات ســيلاً
لـيـجـرف حزنـك ِ .. نـحـو المـصَـب ِّ
وعيشي, وانعمي.. في كل عصر ٍ
عروساً , واظهري .. في أغلى ثوب ِ
وتيهي , في علاء الفـخـر زهـواً
ولـلأمـجـــاد .. أصــوات ٌ.. تـُـلـبـِّي
شعـر الجـبالـي
ان نهري دجله والفرات ينبعان من تركيا بشكل رئيسي, وان ايران تؤثر على العراق من خلال روافدها الى نهر دجله , وان سوريا تؤثر على العراق من سدودها التي تقيمها على نهر الفرات قبل دخوله الى العراق, أما تركيا فانها تؤثر على العراق من خلال السدود التي تقيمها على كل من نهر دجله والفرات.

                  مخطط نهري دجله والفرات

2. قطع المياه من قبل إيران وتركيا ومضاعفة أزمات العراق تعاني مدن وبلدات شمال وشرق العراق انخفاضاً حاداً في منسوب نهر دجلة وعدد كبير من المسطحات المائية , التي تمثل خزيناً طبيعياً لملايين الهكتارات الزراعية , مما ينذر بكارثة اقتصادية وبيئية , بينما تعزو الدراسات ذلك إلى مشاريع السدود التركية والإيرانية على منابع النهرأو روافده , الأمر الذي أسهم في تقليص حصة العراق من المياه بواقع 40% عن السابق.

        

لقد أدت خطط إيران في استغلال المياه إلى تعريض العراقيين الى الضرر.
حيث قامت ببناء سلسلة من السدود وخزانات المياه الكبيره على مجرى المياه التي تتدفق من أراضيها باتجاه العراق , مما تسبب بقطع المياه , وانخفاض منسوبها بشكل كبير .
وقال الخبير الجيولوجي إبراهيم المرشدي , في حديث لمراسل الخليج أونلاين : إن إيران عملت على تغيير مجرى مياه الأنهر المغذية لنهر دجلة إلى أنهر وخزانات جديدة داخل أراضيها , مشيراً إلى قطع المياه عن نهري الوند المار عبر مدينة خانقين (في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد) ونهر الزاب الصغيرالمار في مدينة السليمانية (شمال).
حيث أن قطع المياه أثر كثيرا على الزراعة في مناطق السليمانية وكركوك وديالى , فتأثرت المئات من حقول الأسماك ومعامل الحصى والرمل المنتشرة في المناطق المحاذية للنهر , وهذا يعني أن العراق مقبل على أزمة كبيرة تفوق أزمات الكهرباء والخدمات التي يعاني منها العراق منذ زمن.
واحتجاجاً على مواصلة إيران قطع المياه عن نهر الزاب الصغير , خرج المئات من أهالي السليمانية , بتظاهرات أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة السليمانية , مطالبين الحكومة العراقيه بالتدخل بشكل عاجل لايقاف قطع إيران مياه نهر الزاب الصغير لتأثيره على محافظة كركوك (شمال).
ويعتبر نهر الزاب الصغير واحداً من أهم الروافد المائية لنهر دجلة , و أن مياهه مصدر مهم لمياه الشرب لعدد من سكان مناطق السليمانية وكركوك , ويمتد لمسافة طولها 402 كم داخل الأراضي العراقية.

وحذر رئيس الزراعة والمياه البرلمانية في الحكومة العراقية فراس التميمي من هذه الكارثة .
وقال التميمي : إن استمرار إيران ببناء السدود , كارثة تسبب انخفاض منسوب المياه إلى مستوى واطئ جدا , و أن العراق يعاني أساساً من أزمة مياه كبيرة وخصوصاً في فصل الصيف .
وتوقع التميمي أن تقوم إيران بقطع المياه عن أنهر أخرى نتيجة لاستمرارها بإنشاء مشاريع على روافد نهر دجله.
وبينما تتطلع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إيران إطلاق المياه تجاه نهر الزاب الصغير عمدت إيران , إلى قطع المياه عن نهر الوند , النهر الوحيد في مدينة خانقين في مدينة ديالى , وفقاً لما أكده مدير سد الوند أحمد وسين.
وقال وسين في تصريح لـ الخليج أونلاين : إن إيران قامت بقطع الإطلاقات المائية لنهر الوند الذي يدخل قضاء خانقين من جنوب غرب إيران , مما تسبب بتضاؤل جريان المياه في النهر الى مدينة خانقين.
وسوف تحاول الحكومة العراقية التباحث مع الجانب الإيراني لمعالجة هذه المشكلة, حيث أن إيران تقوم سنوياً في الأوقات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة بقطع المياه عن قضاء خانقين من خلال نهر الوند النابع من أراضيها.
وقد حولت إيران بعد عام 2003 مسار الأنهار والجداول المائية التي تتدفق باتجاه العراق لتبقى داخل أراضيها مما حرم العراق من حصته المائية , وتسبب ذلك في تجفيف الكثير من هذه الأنهار .

وكتب علي السعدي في فرانس برس , أ ن جفاف دجله جعل الحقول تموت عطشا , وأن الفلاحين بدأوا يهجرون قراهم .
وأظهرت صور من محافظة ميسان جنوب العراق جفاف أجزاء واسعة من مجرى النهر وظهور جزر وسطه في مشهد يوضح انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير.


وقال محافظ ميسان علي دواي في بيان له : إن شحة المياه ترجع إلى إقامة دول أعالي النهر (تركيا وإيران) مشاريع للسدود وعدم إطلاق الحصة المقررة للعراق من المياه , وانحباس الأمطار.
وأشار دواي إلى انخفاض موارد المياه في المحافظة إلى نحو النصف , موضحاً أن موارد نهر دجلة إلى ميسان والتي تؤمن الخطط الزراعية وحصة وزارة النفط والمعامل الصناعية ومياه الشرب , تبلغ 220 متراً مكعباً/ ثانية ,بينما تراجعت حالياً إلى 120 متراً مكعباً.
ويهدد تراجع مستوى المياه في دجلة بالقضاء على الزراعة وتربية الماشية في عدة محافظات ,مما يجعل منه خطراً يستهدف الاقتصاد المحلي ورفع نسبة البطالة وتهديد البيئه , ووصول مياه الشرب إلى المنازل .
و تظاهر فلاحون مؤخرا من عدة محافظات جنوبية مطالبين الحكومه بإيجاد حلّ لشح المياه التي ستقضي على أراضيهم الزراعية وإحالتها إلى أراضٍ جرداء , فيما راح فلاحون يحولون أراضيهم لمشاريع أخرى بعد أن قُطعت عنها المياه.
ان الأمثله على معاناة الفلاحين كثيرة جدا واخترنا في أدناه نماذج منها:
يقول كاظم الشمري من ميسان في مقابلة مع العربي الجديد , إنه خسر أرضه ومساحتها 100 دونم (الدونم يعادل ألف متر) , بعد أن أصابها البوار .
يضيف الشمري : أن الخسارة الأكبر ليست لي بل للعراق .
ويتابع: أن بعض المزارعين نجحوا في الاعتماد على الآبار في زراعة بعض الأصناف من المزروعات , لكنهم يصطدمون بأسعار السوق , حيث عليهم منافسة المحاصيل الزراعية المستوردة من ناحية السعر , وهذا صعب للغاية.
ويقول: ليس باليد حيلة , أن نكون عاطلين عن العمل خير من أن نزرع حقولنا ثم نخسر أموالنا .
أما مزهر كاظم , فانه بقي في القرية التي يسكنها مع مجموعة من أفراد قبيلته في محافظة ميسان , يرعى بعض مصالح أشقائه فيها , ويقول لـ العربي الجديد إن إخوته رحلوا بالماشية إلى قرى تعتمد على الآبار في سقي مزروعاتها ومواشيها .
ويضيف: لقد رحل عشرات العوائل من قريتنا والقرى المجاورة فعلوا الشيء نفسه , و لم يعد بمقدورنا توفير المياه من خلال الآبار التي نعتمد عليها سوى للاستخدام الشخصي رغم أننا في قريتنا حفرنا العديد من الآبار وأغلبها غير صالح للاستخدام البشري والحيواني , وهي مالحة أو ذات رائحة كريهة .
يشير كاظم إلى أنهم يسكنون منذ أكثر من سبعين عاماً في تلك القرى التي تعتمد على مجرى صغير للنهرو هو أحد مشاريع الري القديمة , وكان المصدر الوحيد لسكان القرى والمزارع والماشية , لكنه جفّ منذ أكثر من عامين.
ان بعض الأراضي الزراعية التي قُطعت عنها المياه , وكانت ترفد الأسواق العراقية بالمحاصيل الزراعية , وتساهم في دعم الإنتاج الحيواني من خلال تربية الماشية وتوفير العلف للحيوانات , فضلاً عن فوائدها البيئية المهمة , حولها أصحابها الى مشاريع أخرى ,جردتها من خصوصيتها الزراعية كمناطق داعمة للبيئة.
يقول جاسم عبد الحسن , الذي غيّر منطقة سكنه من محافظة الكوت الواقعة على بعد 180 كيلومتراً جنوب بغداد , ليهاجر إلى خارج محافظته , بعد أن باع أرضه الزراعية , لرجل أعمال حولها إلى مخازن ومعمل لإنتاج الطابوق (الطوب).
لم يظهر عبد الحسن ندمه على ما فعل , ويقول إنه استغل المبلغ الكبير الذي جناه من بيع أرضه في شراء سكن ببغداد , والبدء بمشروع عمل جديد.
ويضيف في حديث لـ العربي الجديد : هذه الخطوة ستسمح لأولادي في إكمال دراستهم الجامعية , لقد كانوا منشغلين في الزراعة , أيضاً افتتحت مشروعاً جيداً يختص بتجارة المواد الكهربائية , وانتهت معاناتي مع الزراعة وشحة المياه.
لكن ما يؤلم إن أرضي تحولت إلى مشاريع غير زراعية , بل تحولت إلى مكان يضر البيئة بعد أن كانت تساعد في تحسين البيئة.
ويقول الخبير الاقتصادي سعد العبيدي :
أن فترة الحصار التي مرّ بها العراق , الذي استمر نحو 13 عاماً , زاد من نقص المياه بالعراق , إذ تعرض السكان لفقر شديد , اضطرهم إلى قطع الأشجار واستخدامها كوقود داخل البيوت , ثم زادت عملية قطع الأشجار وحرق وجرف مساحات واسعة من البساتين والأراضي الزراعية , بسبب المعارك بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الأميركي , وتلتها المعارك مع تنظيم داعش والعنف الطائفي.
ويضيف أن كل هذا أدى إلى تحول مساحات واسعة جداً من الأراضي الزراعية والبساتين العامرة بالأشجار إلى صحراء قاحلة , ساهمت بتسريع عملية تبخر المياه من الأنهار والمستنقعات والبحيرات , وأضرت أيضاً بالمياه الجوفية مع ارتفاع درجات الحرارة التي عرفتها بلدان العالم في خلال السنوات الأخيرة.
ويشير العبيدي إلى أن للفساد دور في شحة المياه , لافتاً إلى ضرورة التغلب على شحة المياه , من أجل استمرار الزراعة والحد من استيراد المحاصيل.
ويتابع: ليس خفياً إن البعض ينتفع من عمليات الاستيراد , وكلما قل إنتاج العراق من المحاصيل الزراعية , وزادت الأراضي المتصحرة زادت أرباحهم .
ويشير إلى أن مشكلة المياه أثرت بطبيعة الحال على الثروة الحيوانية , حيث تراجعت تربية الماشية بشكل كبير مؤخراً , لاسيما مع سيطرة داعش عام 2014, على مساحة تبلغ ثلث العراق , تعتبر من أوسع المساحات الزراعية ومناطق الرعي وتربية الماشية , وهو ما أدى إلى فقدان البلاد لثروة حيوانية طائلة.
ولم تقتصر الأضرار على الزراعة وتربية الماشية , وإنما امتدت إلى المزارع السمكية. ويقول أحمد فياض الفتلاوي صاحب مزرعة مرخصة للأسماك في مدينة العمارة , إنه تكبد خسائر كبيرة جراء انخفاض المياه مع عشرات آخرين من أصحاب المزارع المجاورة.
ويضيف الفتلاوي: هذه أول مرة ينخفض فيها منسوب المياه في دجلة بهذا الشكل , واضطررنا إلى نقل الأسماك الصغيرة لأحواض بلاستيكية كبيرة قمنا بشرائها تصل سعة الواحد منها إلى 30 ألف لتر , بينما بعنا الكبيرة بثمن رخيص في السوق لأن الجميع قام بإفراغ ما لديه من أسماك بالسوق خوفاً من هلاكها .
ويتابع :خسرت أكثر من 100 ألف دولار ومثلي آخرون كانت خسارتهم أكبر مع الأسف , ولم نحصل على أية تعويضات , وزاد الأمر صعوبة هو سوء توزيع حصص المياه بين المحافظات التي يمر من خلالها نهر دجلة جنوب العراق .
وقال سلام الياسري صاحب مطعم يقع على نهر دجلة يعرف باسم مرسى ميسان , إن الزبائن اختفوا من المكان منذ أيام فقد كانوا يأتون للجلوس والتمتع بمنظر النهر , بينما الآن لا يجدون سوى الرائحة الكريهة الناجمة عن الصرف الصحي الذي يصب في مجرى النهر , فالوضع أضحى سيئاً للغاية.
ويقول عضو نقابة الفلاحين العراقيين ماجد الساعدي : إن الانخفاض الحالي في مياه دجلة يهدد بتصحر نحو 300 ألف دونم زراعي توقفت عنها المياه.
ويضيف الساعدي: الفلاحون لا يحصلون على المياه الكافية لسقي البساتين والمزروعات , والآن هناك إقبال كبير على حفر الآبار , لكنها غيركافية لهذه المساحات الواسعه من الأراضي الزراعية.
لقد حذرت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان صادر عنها مؤخرا من أن البلاد تعاني من نقص كبير في المياه , وعللت ذلك بأنه نتيجة لسياسات الاحتكار للموارد المائية التي تنتهجها الدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات وفروعهما , إضافة إلى انحسار الأمطار غير المعتادة التي شهدها فصل الشتاء . وتوضح الوزارة أن كمية مياه الأمطار التي هطلت على البلاد خلال فصل الشتاء المنصرم قد قلت بنسبة 30% عما كانت عليه في الأعوام الماضية , وهو ما أثر بوضوح على مستويات المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما.


يقدر مجموع مساحة البحيرات الكبرى في العراق (الثرثار، والحبانية، والرزازة) بـ 373 ألف هكتار، انخفضت مساحتها إلى النصف في الوقت الحاضر , بسبب شحة المياه الواردة إلى البلاد , بعد قيام كل من سوريا وتركيا وإيران ببناء سدود على نهري دجلة والفرات أو تغيير مسار روافدهما المؤدية إلى العراق.
وتقدر كميات المياه المتاحة في العراق بحدود 77 مليار متر مكعب منها 29 مليار متر مكعب من نهر الفرات , لكن الكمية المستغلة فعلا هي فقط 25 مليار متر مكعب , ويؤكد الخبراء أن مجموع كميات المياه المتاحة في العراق ستصل عام 2025 إلى 2.162 مليار متر مكعب.
وتشير بعض الدراسات إلى أن خسارة كل مليار متر مكعب من مياه الفرات في العراق تؤدي إلى نقصان 26 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة , وخسارة حوالي 40% من هذه الأراضي الزراعية جراء ارتفاع معدلات الملوحة في مياه الفرات.

وتؤكد تلك الدراسات أن موجة الجفاف وتقلص فترات هطول الأمطار أدى إلى تحول كثير من المجاري المائية إلى مواضع للنفايات ومراتع للحشرات والقوارض , ومصدر للروائح الكريهة , أي تحولت إلى مجارٍي تعاني من الطفيليات والذباب والبعوض ,ومرتع لأوساخ الناس , ومخلفات المطاعم القريبة.
وبحسب مسئولين وخبراء في مجال المياه فإن آثار موجة الجفاف ستظهر جلية للعيان في مجالات الزراعة وصيد الأسماك وتوليد الطاقة وانخفاض المناطق الخضراء في المدن ويزيد من التغيرات المناخية البيئية المحلية ونفس الأمر على عمل المحطات الكهرومائية وأداء السدود القائمة , إذا ما استمرت الدول المجاورة بنفس سياستها المائية خصوصا في ظل جفاف فصل الشتاء .

3. جفاف النهرين في عام 2040

كشف تقريران أعدتهما منظمات دولية متخصصة أن العراق سيخسر واردات نهري الفرات ودجلة بالكامل بحلول عام 2040. وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية العراقية لصحيفة الصباح إن التقرير المعد من قبل المنظمة الدولية للبحوث تحدث عن تناقص حاد بالحصص المائية الواصلة ضمن حوض نهر الفرات بحلول عام 2040 مقابل احتياجات العراق التي ستبلغ حينها 23 مليار متر مكعب. وأضاف أن حاجة كل من سورية وتركيا ستصل الى 30 مليار متر مكعب , وأن الواردات النهائية للنهر لن تكفي لتغطية الاحتياجات الكلية لها , الأمر الذي يؤدي الى خسارة العراق موارد النهر بالكامل.
وأشارت الصحيفة الى أن واردات نهر الفرات الحالية ضمن آخر رصد لمحطة حصيبة بلغت 5 مليارات و700 مليون متر مكعب وهي تمثل نسبة 42 بالمائة من المعدل العام بعد إكمال سد أتاتورك في تركيا ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول الهادف لتشييد 22 سدا على حوضي دجلة والفرات.

https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA - cite_note-3

ولمواجهة الأزمه ونتيجة لموجة الجفاف فإن وزارتي الموارد المائية والزراعة قررتا السماح بزراعة المحاصيل الإستراتيجية فقط هذا الصيف , مثل الأرز والذرة وزهرة الشمس والقطن والخضراوات , كما أصدرت الحكومة تعليمات بتقنين حصص الري لمختلف المحاصيل .

وقد أضر الجفاف الذي شهدته البلاد هذا العام بمحصول الشعير , ونتيجة لذلك قدر بعض خبراء الاقتصاد أن يكون إنتاج هذا المحصول قد انخفض بنسبة 90% , مما انعكس سلبا على قطاع تربية المواشي الذي يعتمد على الشعير بنسبة 60% وقد تسبب ذلك في إفلاس العديد من المزارعين الصغار , مما دفع دوائر الثروة الحيوانية إلى محاولة ايجاد طرق بديله لتوفير العلف للماشية مثل التبن المدعم بالمواد المغذية.
كما ان وزارة الموارد المائية جعلت إدارة تشغيل السدود كافة في العراق مركزية من قبل االوزارة نفسها.
ودفعت مشكلة الجفاف وانخفاض مناسيب المياه في العراق بعض الجهات لتقديم مقترحات تضمن ديمومة جريان المياه بشكل طبيعي في أنهار وبحيرات البلاد من خلال عقد اتفاقات مع دول المنبع , أو تلك المتشاطئة , بمبدأ المصالح المتبادلة بين الدول , وذلك ببيع النفط إلى دول مجاورة بأسعار تفضيلية مقابل تزويد العراق بالماء لحل مشكلة المياه في نهري دجلة والفرات , وتجنب الأضرار التي لحقت وتلحق بالزراعة نتيجة موجة الجفاف , الا أن هذه المقترحات لم تلق الاستجابة الكافية.

4.صراعات المياه ومحنة دجله والفرات.

بدأت تركيا التخطيط لسد اليسو منذ عام 1930 , وفي أواخر عام 2006 وضعت الحجر الأساس وعلى بعد 50 كم عند الحدود العراقية وتبلغ كلفة المشروع مليار و200 مليون دولار , وفي منطقة (دراغيجبيتين) الواقعة على بعد 45 كم من الحدود السورية , بمقدور السد خزن كمية من المياه تقدر ب(40-11) مليار متر مكعب , وتبلغ مساحة بحيرة السد 300 كم مربع و طاقة المحطات الهيدرو كهربائية الملحقة بالسد 1200 ميكا واط , وعند اكتمال السد سوف ينخفض المورد المائي في العراق الى (7-9) مليار متر مكعب سنويا .
خلاصة القول إنّ تركيا تمتلك 91 سد على نهري دجلة والفرات .

ويُعدْ سد (أليسو ) أحد المشاريع المسمّاة ب(الكاب) , وألحق به (سد اتاتورك)على نهر الفرات الذي يعتبر خامس أكبر سد في العالم وأنتهى العمل بهِ عام 1990 ويروي 872 ألف هكتار ويولد 2400 ميكا واط من الطاقه , وأنّ مشروع سد (جزره) التركي هو الأسم الآخرلسد (اليسو) بل المرحلة التكميلية لهُ حيث تمّ أنشاء 22 سد و19 محطة توليد كهرباء لتوليد7500 ميكا واط ويهدف المشروع لري 7-1 مليون هكتار بكلفة 31 مليار دولار , وستحتاج الى21 مليارم3 من مياه نهر الفرات و7-9 مليار م3 من مياه نهر دجله (وبعض التقارير تشير الى حوالي 15 مليار م3 من مياه دجله ) أي أستغلال ما يفوق حاجة تركيا المنطقية بكثير.
كما ان إيران تقطع شرايين نهر دجلة وتُضاعف أزمات العراقيين , حيث أدت خططها الهادفة إلى أكبر استغلال للمياه إلى تعريض شريحة كبيرة من العراقيين ومناطق واسعة داخل البلاد للضرر.

وحذّر خبراء عراقيون من بناء إيران سلسلة من السدود وخزانات المياه الضخمة على مجرى المياه التي تنبع من أراضيها وتتدفق باتجاه العراق , مما تسبب بقطع المياه عن مناطق عراقية عديدة , وانخفاض منسوب المياه بشكل كبير , لا سيما في مناطق إقليم كردستان .
وصرح الخبير الجيولوجي إبراهيم المرشدي , في حديث لمراسل الخليج أونلاين : إن إيران عملت على تغيير مجرى مياه الأنهر المغذية لنهر دجلة إلى أنهر وخزانات جديدة داخل أراضيها , ضمن خطة لقطع المياه المتدفقة إلى الأراضي العراقية , مشيراً إلى قطع إيران المياه عن نهري الوند المار عبر مدينة خانقين (في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد) ونهر الزاب الصغير في مدينة السليمانية (شمال).
وأضاف : أن قطع المياه أثر بشكل كبير على الزراعة في مناطق السليمانية وكركوك وديالى , وتأثرت بذلك المئات من حقول الأسماك ومعامل الحصى والرمل المنتشرة في المناطق المحاذية للنهر , مؤكدا إلى أن استمرار إيران بفرض سياسة الهيمنة على مقدرات العراق المائية , يعني أن العراق مقبل على أزمة كبيرة تفوق أزمات الكهرباء والخدمات التي يعاني منها العراق منذ زمن.
وأشار إلى أن استمرار أزمة المياه في مناطق شمال العراق قد تجبر الحكومة إلعراقيه على إنشاء سدود على نهر دجلة , وذلك لسد حاجتها من المياه , وبذلك تصبح المحافظات الوسطى والجنوبية المتضرر الأكبر من قطع إيران المياه عن نهر الزاب الصغير في مدينة السليمانية.

واحتجاجاً على مواصلة إيران قطع المياه عن نهر الزاب الصغير , خرج المئات من أهالي السليمانية , ولليوم الثالث على التوالي , بتظاهرات أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة السليمانية , مطالبين الحكومة بالتدخل بشكل عاجل لايقاف قطع إيران مياه نهر الزاب الصغير لتأثيره على الحياة الاقتصادية وكميات المياه المتدفقة لمحافظة كركوك (شمال).
وطالب المتظاهرون بـممارسة الضغط على إيران , بالتخلي عن تلك العملية , وعدم التسبب في إلحاق الضرر البيئي والزراعي والاقتصادي بالعراق.
ويعتبر نهر الزاب الصغير واحداً من أهم الروافد المائية لنهر دجلة , و مياهه مصدر مهم لمياه الشرب في مناطق السليمانية وكركوك , ويمتد لمسافة طولها 402 كم داخل الأراضي العراقية.
وحذر رئيس الزراعة والمياه البرلمانية في الحكومة العراقية فراس التميمي مما وصفة بـ الكارثة الحقيقية , بسبب قطع إيران المياه عن نهر الزاب الصغير.
وتوقع التميمي أن تقوم إيران بقطع المياه عن أنهر أخرى نتيجة لاستمرارها بإنشاء مشاريع على منابع نهر دجلة , منبهاً إلى أن استمرار هذه المشاريع ستكون لها نتائج ومردودات سلبية في الأعوام المقبلة.
وبينما تتطلع الحكومة العراقية لإعادة إيران إطلاق المياه تجاه نهر الزاب الصغير عمدت إيران إلى قطع المياه عن نهر الوند , النهر الوحيد في مدينة خانقين في مدينة ديالى , وفقاً لما أكده مدير سد الوند أحمد وسين.
وقال وسين في تصريح لـ الخليج أونلاين : إن إيران قامت بقطع الإطلاقات المائية لنهر الوند الذي يدخل قضاء خانقين من جنوب غرب إيران , مما تسبب بتضاؤل جريان المياه في النهر الذي يعد المصدر المائي الوحيد لمدينة خانقين.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بغية التباحث مع الجانب الإيراني لمعالجة هذه المشكلة مضيفاً : أن إيران تقوم سنوياً في مثل هذه الأوقات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة بقطع المياه عن قضاء خانقين من خلال نهر الوند النابع من أراضيها.
وقد حولت إيران بعد عام 2003 مسار الأنهار والجداول المائية التي تتدفق باتجاه العراق لتبقى داخل أراضيها مما حرم العراق من حصته المائية , وتسبب ذلك في تجفيف الكثير من هذه الأنهار , واستخدامها كورقة ضغط على الحكومة العراقية .
5. آراء الخبراء الدوليين :
ان نهري دجلة والفرات على وشك الجفاف كما يقول الخبراء , وهو ما يهدد البلاد والمنطقة بكارثة بيئية وخيمة العواقب , حتى أن الأجيال القادمه قد لا تستطيع الاستحمام في الأنهار.
فقد صرح لارس ريبه المتخصص بتقنيات توزيع المياه والري بالشرق الأوسط في جامعة كولونيا : تتجلى الصعوبة الأخرى في أن تركيا من بين الدول القليلة التي لم توقع بعد على الاتفاقية الدولية المنظمة لاستغلال المياه المشتركة , فمشكلة المياه المشتركة أصبحت مشكلة عالمية رغم أن الشعوب لها حق تاريخي في استغلال مياه لا تنبع من أراضيها. وعلى سبيل المثال فإن نسبة 95 في المئة من مياه الفرات تأتي من تركيا .
وأكد البروفسور كيرك يونكر المتخصص في القوانين الدولية للبيئة وحماية المياه والمستشار لدى الحكومة الأمريكية لشؤون البيئة والمياه على الانتباه إلى العملية غير المتجانسة التي يعرفها العالم والتي تتجلى في الازدياد المتواصل لكثافة سكان الأرض مقابل تناقص منابع المياه , متسائلا هل أن بمقدور القانون الدولي وحده حل النزاعات على الثروات المائية.
كما شدد يونكر على أهمية إيجاد حلول بين الأطراف المعنية فيما بينها , لأن هناك عادات وتقاليد متوارثة في توزيع المياه. و يقول يونكر أن الأنهار لا يجب أن تكون سجينة الحدود بين الدول , فنهر ملوث في المنبع يضر كل الدول التي يمر بها وبالتالي من حق هذه الدول التدخل لمعالجة الأمر .
ويرى يونكر أن أغلب الدول التي تنبع منها الأنهار تنظر باستعلاء و تكبر تجاه الدول التي تمر منها تلك الأنهار , وهذا شيء خاطئ , ويدعو المجتمع المدني إلى الدفاع عن حقوقه التاريخية وأن لا يعتمد فقط على السياسيين . من هذا المنطلق يرى البروفسور يونكر أن الحل يوجد بيد المجتمع المدني العراقي السوري والتركي .
احصائيا سوف تتراجع الطاقة الاستيعابية لدجلة من 49 بليون متر مكعب سنة 2009 إلى 9 بليون متر مكعب في سنة 2025 . أما الطاقة الاستيعابية للفرات فسوف تتراجع من 19 بليون متر مكعب في سنة 2009 إلى 8 بليون متر مكعب في سنة 2025. كما أن حوالي 21 في المائة من المياه العراقية غير صالحة للشرب و 8 بالمائة من سكان العراق يشربون مياها ملوثة. وإذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف يختفي كل من دجلة والفرات في سنة 2040.
استهل البرفسور فلاديمير كريبل عرضه بهذه الأرقام المؤلمه , والبروفسور فلادمير كريبل , متخصص بالمياه وتقنية التحلية والتعقيم في البلدان النامية وخاصة العراق , وهو أيضا خبير لدى الأمم المتحدة. وقال إن من بين الإجراءات التي يجب القيام بها ( إيجاد شركاء في العراق للتنسيق مع منظمة الزراعة العالمية والأمم المتحدة , مشددا على أهمية دعم مشاريع تطهير المياه الملوثة , علما أن العراقيين يتمنون تدخل المجتمع الدولي .
وفي سؤال لمؤسسة دويتشه فيله حول برنامج عمل الجمعية لإنقاذ دجلة والفرات , قال الدكتور بدر الجبوري , المتخصص في العلوم الزراعية وتنمية الريف العراقي , إن الهدف الذي يطمح إليه هو وزملاؤه في الجمعية هو إيصال صوت السكان العراقيين المتضررين إلى المجتمع الدولي بهدف الضغط على تركيا لوقف بناء السدود. واعتبر الجبوري : أن تركيا تخل بالمعايير الدولية المتعلقة باستغلال المياه المشتركة , فبعد أن قطعت إيران مياه عدد من الأنهار والوديان الصغيرة , تقوم تركيا بنفس الخطوة على نهري دجلة والفرات , وهذا حسب رأي الجبوري سيعجل بموت دجلة والفرات ويعجل بموت الشعب العراقي .
وكانت جمعية الديوان الشرقي الغربي بمدينة كولونيا الألمانية قد نظمت مهرجان الزهاوي العلمي الثقافي السنوي الأول تحت شعار: ( حماية البيئة والإرث الثقافي في وادي الرافدين ) , دجلة والفرات شريانا الحياة في العراق , برعاية مؤسسة البيئة والتنمية الألمانية في مقاطعة شمال الراين ويستفاليا وبدعم من مدينة كولونيا .

6.الاستنتاجات والمقترحات:
أولا.
اضطر الكثير من المزارعين في العراق المنتجين لعشرات السنوات الى ترك الزراعة , والتحول الى عاطلين أوباعوا الأراضي للاستفادة من أثمانها في انشاء مشاريع مضرة للبيئة كمخازن للمواد الانشائيه , أملا في استغلال الثمن في مساعدة أولادهم للتحصيل الدراسي ,وربما دخول الجامعات.
ثانيا.
أن أهمية المياه ودورها في بناء البلدان وخططها المستقبلية , جعل العراق يفكر منذ سنوات طويلة في الاستغلال الأمثل للمياه , من خلال بناء السدود التي تسهم في توليد الكهرباء وإنشاء مزارع عملاقة فضلاً عن جذبها السياحي , وربما قام برسم أحلامه الاستراتيجيه وهياكله الاقتصاديه بأمان .
ثالثا.
هناك غياب للدراسات العلمية حول الوضع البيئي في دجلة والفرات وهذا عائق يحول دون معرفة نوعية المشاريع التي لها أولوية في إنقاذ نهري دجله والفرات وبالتالي احياء العراق بأسره من كارثة الجفاف .
رابعا.
إن استمرار تركيا و إيران ببناء السدود , وقيامهما بقطع المياه عن العراق لتغذية سدوده , كارثة حقيقية تهدد العراق في المستقبل , لكونها تتسبب بانخفاض منسوب المياه كثيرا جدا , وأن العراق يعاني أساساً من أزمة مياه كبيرة وخصوصاً في فصل الصيف , مما أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي في العراق .

خامسا . هناك حاجة لأن يحضر العراق نفسه استعدادا لبناء القوة الناعمه , وذلك بأن يتسلح المختصون من الوزارات والمؤسسات المعنيه بالتفاوض والسياسة الدوليه بكل ملفات القانون الدولي وحقوق المياه , على أن يبنى المختصون من كوادر مهنيه يتم اختيارهم على أساس الكفاءه والولاء للوطن دون اعتبارات أخرى , ثم يخوض العراق جولات المطالبات بحقوق المياه تبدأ بالتفاوض المباشر مع كل من ايران وتركيا وسوريا, مستعينا بالخبراء الذين ورد ذكرهم في هذا المقال أو أكثر , وفي حالة الفشل يستعين العراق بجامعة الدول العربيه , وفي حالة الفشل يستعين العراق ب (منظمة التعاون الإسلامي (وكانت تعرف سابقاً باسم منظمة المؤتمر الإسلامي , و هي منظمة دولية تجمع سبعا وخمسين دولة , وتصف المنظمة نفسها بأنها (الصوت الجماعي للعالم الإسلامي ) وان كانت لا تضم كل الدول الاسلامية فأنها تهدف لحماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة , وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة, وفي حالة الفشل يستعين العراق بالأمم المتحده.
ويحاول العراق كسب الجانب السوري الى قوته التفاوضيه لأن سوريا تشترك مع العراق في المنفعة من نهر الفرات.
سادسا .
يتسلح العراق بالمواثيق التي اتفقتْ عليها دول العالم وبشهادةٍ اُمميةٍ حسب نظرية (الحق الطبيعي) التي تعتبر مبدءاً تشريعياً دولياً اتفقت عليهِ معظم القوانين الدولية ونصُها: ( إنّ مجرى النهر ملك مشترك لايجوز لدولةٍ حصرها لنفسها ومنع الشعوب المقيمة عليها في الأستفادة منهُ) , ومبدأ حرية الملاحة حسب معاهدة لاهاي 1796 , ومعاهدة باريس1804, ومعاهدة فينا 1815 , ومعاهدة برشلونه1912 , ومؤتمر القانون الدولي في مدريد 1911 الذي نصّ على : ( عدم أمكانية إحداث أي تغيير في مجرى نهر دولي عند عبورهِ دولةٍ اُخرى معيّنه) , وأتفاقية جنيف 1923 التي تضمّنتْ :(ضرورة التشاور عند إقامة المنشئات التي تؤثّر على مجرى النهروإجراء التفاوض في حالة إحداث ضرر على دولةٍ اُخرى).
سابعا .
إنّ تركيا لاتعترف بالمواثيق والأتفاقات الدولية والمؤرشفة في المحافل الدولية , ولا تعترف بحقوق العراق التاريخية والطبيعية في نهر دجلة ولا تحترم مبادىء حسن الجوار ولا تكترث للنتائج التي سيتعرض لها العراق بالرغم من إتفاقيات الصداقة وحسن الجوارسنة 1946 حول تنظيم مياه دجله والفرات .
ان أبرز أضرارسد أليسو التركي على مستقبل ومصير العراق هي:
- سيكون لتركيا السيطرة الفعلية على موارد العراق المائية .
- ستتناقص حصة العراق المائيه الى 50 % .
- التلوّث البيئي لأحتواء المياه الواردة نسبةً كبيرةً من ألأملاح والترسبات والمخلفات .
- سيتعرض العراق الى خسارة 40 % من الأراضي الزراعية وتقدرها منظمة اليونسكو ب696 ألف هكتار.
- طبقاً لتقاريرمنظمة اليونسكوفأن أهوار العراق ستكون في خطر كبير.
- الهجرة المعاكسة من الأرياف الى المدن , وما يترتب عليها من تغييرات ديمغرافيه.
- أثبت خبراء القانون والمتخصصون :أن مشروع سد اليسو التركي يعد من أخطر المشاريع المائية التي تقيمها تركيا على نهر دجلة والذي سيترتب على أكمالهِ وقوع كارثة مأساوية على الأقتصاد العراقي حيث سيمتص نصف مياه دجله.
ثامنا. في حالة استنفاذ العراق للقوة الناعمه , فالخيارات تكون كلها بيده , لأن الجفاف يعني أن الموت يزحف بشكل حتمي نحو العراق , وأن العراق لا يلام أمام المجتمع الدولي عندما يقدم عاى واحد من الخيارات الصعبه .