حقوقنا ضاعت بين وزارة المالية والمحكمة الإتحادية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 17 شباط/فبراير 2019 08:16

كتب بواسطة: عراقي ابن العراق

                        عراقي ابن العراق

حقوقنا ضاعت بين وزارة المالية والمحكمة الإتحادية

1. منتصف سنة 2004 صدر قرار بإعادة تشكيل وزارة الدفاع التي حلها الحاكم المدني للعراق بريمر ، نحن مجموعة من ضباط الجيش العراقي السابق المحالين إلى التقاعدين قبل تأريخ 9 / 4 / 2003 ، لبينا النداء للمساهمة في إعادة تشكيل وزارة الدفاع وتم إعادتنا بأوامر ديوانية من قبل رئيس الوزراء في حينه ، وخلال العمل تعرض قسم منا إلى الإغتيال ، وقسم إلى التهديد ، وقسم إلى الخطف ، وقسم خطف أبناء عوائل الضباط ، من قبل جهات متعددة ، مما إضطر قسم منا طلب الإحالة إلى التقاعد في حينه ، تم إحالتنا إلى التقاعد إستناداً إلى أحكام قانون التقاعد الموحد الرقم ( 27 ) لسنة 2006 إلا أن هذا القانون ألغى صرف مكافأة نهاية الخدمة ، ورواتب الإجازات المتراكمة لعدم تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري في حينه .

2. تم تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم ( 3 ) لسنة 2010 في نهاية الحقبة الأولى من ولاية السيد نوري المالكي إلا إن المشرع أغفل حقوق شريحة العسكريين الذين ساهموا بإعادة تشكيل وزارة الدفاع بعد سنة 2004 وإحيلوا إلى التقاعد قبل تأريخ صدورهذا القانون .

3. تدارك المشرع الإجحاف الذي لحق بحقوق العسكريين الذين ساهموا بإعادة تشكيل وزارة الدفاع بعد سنة 2004 وإحيلوا إلى التقاعد قبل تأريخ صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم ( 3 ) لسنة 2010 .

4. تم إصدار قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم ( 41 ) لسنة 2013 قبل نهاية الحقبة الثانية من ولاية السيد نوري المالكي الذي بموجبه شمل شريحة العسكريين الذين إحيلوا إلى التقاعد قبل تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم ( 3 ) لسنة 2010 والذي أصبح نافذ المفعول بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية في العدد 4294 في 21 / 10 / 2013 و إستبشرنا خيراَ.

5. إلا أن وزارة المالية بدلا من إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون أقامة دعوى أمام المحكمة الإتحادية ضد رئيس مجلس النواب لسببين :
أ. السبب الأول عدم دستورية القانون لعدم وجود الصلاحية لدى رئيس مجلس النواب بإصدار مثل هذا القانون .
ب. السبب الثاني تنفيذ القانون يرتب أعباء مالية جدييدة على خزينة الدولة و أعطت رقم إفتراضي خيالي مقداره ( خمسة ترليونات دينار ).
ج . المحكمة الإتحادية بعد عدة جلسات ردت الدعوى وحملت المدعي إجور المحاماة لتزامن صدور قانون التقاعد الموحد الجديد الرقم ( 9 ) لسنة 2014 وهذا كما مبين من حيثيات أوراق الدعوى.

6. القانون الموحد الرقم ( 9 ) لسنة 2014 عالجة السلبيات التي من أجلها شرع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم ( 41 ) لسنة 2013 ، إلا إنه أغفل بإضافة نص قانوني صريح يشمل الضباط الذين إحيلوا إلى التقاعد قبل تأريخ تشريع القانون . كما موضح في المادة
( 4 ) إعلاه .

7. نحن ساهمنا في إعادة تشكيل وزارة الدفاع في أخطر مرحلة مرً فيها العراق في ذروة نشاط تنظيم القاعدة ومرحلة الإقتتال الطائفي بين سنوات
( 2004 – 2008 ) لماذا تسلب حقوقنا لذا ينبغي :
أ. عرض الموضوع أمام عدسات الإعلام و أمام أنظار المسؤولين لغرض المعالجة .
ب. ينبغي على وزارة الدفاع إعداد قائمة بالأسماء المحالين إإلى التقاعد قبل تشريع القوانين المشار إليها ونعتقد العدد ليس كبيراً ، إذ لا يتجاوز بضع مئات أصابع اليد الواحدة .
ج. إن الرقم الذي خمنته وزارة المالية ليس صحيحاً إذ الرقم الصحيح لا يتجاوز 5 خمسة مليار دينار عراقي .
د. تأييد وزراء الدفاع الذين شغلوا المنصب في تلك الحقبة .