صدام حسين: رفض تجنيس الفلسطينين وسمح بعودة اليهود!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 28 آذار/مارس 2019 15:22

كتب بواسطة: د. عبدالسلام الطائي

                     أ.د. عبدالسلام الطائي
رئيس جمعية حقوق الانسان في السويد والدول الاسكندنافية

صدام حسين: رفض تجنيس الفلسطينين وسمح بعودة اليهود!

توضيح

{وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين..من المغالط .. فظلواعن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط}
مقدمة بن خلدون
وقع بعض الكتاب والصحافيون في مغالطات مفادها قيام الرئيس صدام حسين "يرحمه الله" بمنح الجنسية للفلسطينين لترجيح كفة "السنة" على "الشيعة" في العراق، كان الغرض من تلك المغالط خلق مسوغات لتمرير مشروع منح الجنسية العراقية للفرس والهنود والبوذيين، عبدة النار والبقر والحجر، ففي اجواء قلة المعرفة بعلم المنطق يزداد انتشار هذه المغالطات وحينها يسهل تمرير هذا الخطأ الاستدلالي المرتكب من قبل المتثاقف والمتعالم لا من قبل المثقف والمتعلم لصعوبة تمريره وتصديقه من قبلهم.
حاشا للرئيس صدام حسين ان يصدر هكذا قانون طائفي، لان فكر صدام حسين فكرا جامعا شاملا موحداغير مفرق بين المذاهب والقوميات والديانات ويخلو من عقدتي الاقلية والاكثرية الفارسية اليهودية السكانية لكونيهما اقلية عالميا ومحليا، وان تلك العقد متجذرة فقط في الخيال السياسي الديموغرافي للاحزاب الطائفية الايرانية ايضا.
ومن المفيد ان نشير بهذا الشان الى احصائية "مكتب الأمم المتحدة، التي اعلنت منذ عام 2016 مؤكدة بان السنة في العراق أغلبية واضحة، اعتمادا على وثائق المكتب المركزي للإحصاء في وزارة الصحة العراقية السابقة، فالسنة يشكلون 51 % ، الشيعة نحو 47 % والاقليات بواقع %2"
صدام حسين رفض تجنيس الفلسطينين وسمح بعودة اليهود الهجرة العكسية
وبناءا عليه فان الرئيس صدام حسين لم يكن بحاجة لاستصدار هكذا قانون مشين لقلب الهرم الديموغرافي حسبما ذكر السيد (حسن العلوي) في رسالته الصوتية، بل انه اصدرقانونا بمنع وليس منح الفلسطينين الجنسية، مكتفيا بمنحهم الحقوق المساوية للعراقين لاغير، وذلك حسبما جاء في الاسباب الموجية لمسوغات صدور القوانين والقرارات المرقمة والمؤرخة بشان الفلسطينين واليهود والمبينة في ادناه منها:
• قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 202 بتاريخ 21/9/2001
• قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 83 الصادر في 7 تموز/1997 القاضيان بعدم منح الجنسية للفلسطينين، وقد نصت الفقرة الأولى من من قرار المجلس رقم 202 ما يلي:
(يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات، باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية)
• القانون رقم 4 لسنة 1975
والذي أُعطي وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية العراقية للمواطن العربي باستثناء الفلسطيني
• وكذلك قانون رقم 46 لسنة 1990
من جانب اخر فقد اصدر مجلس قيادة الثورة القرار رقم 1293 لسنة 1975 والذي اعطي فيه حق استرجاع اليهود لممتلكاتهم قبل التهجير الاول 1949, مع اعطاءهم حق العودة للعراق حسب قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه، ذلك القرار الذي استثنى فيه المشرع العراقي اولاد اليهود من شرط الاقامة لمدة سنة لغرض اعادة الجنسية لهم، الذين اسقطت عنهم الجنسية بقانون رقم(1) لسنة 1950 وقانون رقم (12) لسنة 1951
وكان الغرض من هذين القانونين المتعاكسين بشان الفلسطينين واليهود هو الحفاظ على عروبة التراب الوطني الفلسطيني من عملية التطهير العرقي من جهة وضمان حقهم التحرير للعودة الى فلسطين من جهة اخرى، مقابل عودة اليهود للعراق وذلك وفق ستراتيجية الحضور والغياب الديموغرافي للهجرة المعاكسة للاحلال والابدال بين للطرفين بطريقة سلمية وحضارية .
لذلك كان من باب اولى بالذين اتهموا الرئيس صدام حسين بنهجه "الطائفي" ومحاولته ترجيح السنة على الشيعة حسب خيالهم السياسي الديموغرافي البحث عن مبررات منطقية لاقناع العراقين والعرب والعالم، لبيان اسباب تحالف الاحزاب (الشيعية) مع الاكراد ذات الغالبية السنية المطلقة منذ الانتخابات الاولى، والذي كان هدفه واضحا لا لبس فيه الا وهو ترجيح كفة "الاقلية" الشيعية للاحزاب وليس العكس، ومازال الغرض والسبب قائما للتحالف الشيعي/ الكردي بغية قلب الموازين لتفكيك الاكثرية العربية الى اقلية سنية/ شيعية لصالح المحاصصة الطائفية الايرانية.
ان محاولة خلط الاوراق بين منح الحقوق للفلسطينين هو تضليل المواطن العراقي كي يكون ذلك الادعاء الكاذب سندا قانونيا وذريعة لتمرير هذا القانون التدميري للمواطنة واللهوية الثقافية والدينية والوطنية الجامعة، الذي سيؤدي صدوره مستقبلا لا محال الى الاصطراع ما بين "الاعراق الدساسة الوفدة والدخيلة " وبين المواطن العراقي الاصيل، وما له من تداعيات على تشتيت الولاء بالانتماء الغريب المريب الهادف الى قلب الهرم السكاني لصالح ايران، وفق خطة "عرب كش" لرفسنجاني للجذب والطرد، بمنح الجنسية للموالين لايران لجذبهم ولطرد العرب في العراق كما حصل بعد احتلال ايران للاحواز واليهود لفلسطين وهذا ما حصل ايضا منذ اجتثاث البعث واجتثاث العرب الى سنة وشيعة دون اجتثاث الكرد والتركمان .لم يكن قانون الجنسية هذا لا من الاولين ولا من الاخرين لعمليات تغير الغلاف السكاني فقد سبقته عملية لا تقل خطورة عنه الا وهي:
 "سرقة الحاسبة الالكترونية المركزية"
التي تحتوي على ملايين الجوازات وشهادات الجنسية و..التي منحت للايرانين وغيرهم لتغير الغلاف السكاني العراقي ومليء الفراغ الديموغرافي لملاين المهجرين والنازحين العراقين في الداخل والخارج بالهنود والافغان والباكستانين لترجيح كفة على اخرى وفق سياسة المحاصصة لقلب الاكثرية الى اقلية .
كان من باب اولى على اللذين زعموا منح صدام حسين الجنسية للفلسطينين بان يقيموا الحجة بالادلة والبراهين القانونية وفق المنهج التاريخي الاستردادي لاسترداد واسترجاع الماضي من خلال المباديء الاولية للعلوم الاجتماعية، لطالما عملية "نقد المصدر" تعد من اهم خطوات المنهج التاريخي ناهيكم عن اهمية التحقق من دقة المصادر الاولية والثانوية للتاكد من صحة المعلومات، ليكون المتحدث او المدعي باتهام صدام حسين بترجيحه عدد السنة عن الشيعة اكثر مصداقية وامانة، وبهذا الشان يحلل ويعلل بن خلدون تلك المغالطات بالقول:
{ وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وائئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا او سمينا..ولا قاسوها باشباهها..فظلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط..} ابن خلدون.
وبناءا عليه،
كان حري بالسيد حسن العلوي
هذا ما لدينا من ادلة وبراهين فعلى من زعموا بمنح الرئيس صدام حسين الجنسية للفلسطينين ونعتوه ببترجيح مذهب على اخر فهاتوا مالديكم خلافها وهاتونا من المسوغات المنطقية لقانون تجنيس عبدة البقر والنار والحجر البوذيين في مجتمع تتعايش فيه كل الديانات السماوية الثلاثة منذ مئات السنين بسلام حتى عام 2003!!.
كان الاجدر بهم
ان يتطرقوا الى خطة "عرب كش" لتقسيم العرب الى شيعة وسنة ل"رفسنجاني" الصادرة عام 1982 والسارية المفعول منذ حقبة الحرب العراقية الايرانية والحرب الاهلية اللبنانية حتى يومنا هذا.
كان من باب اولى ايضا
ان ينتفضوا ضد اخطر جريمة تطهيرعرقي المتمثلة بسرقة "الحاسبة الالكترونية المركزية" التي تحتوي على منح الايرانين والافغان –اغلبهم دواعش- ملايين الجوازات والمستمسكات العراقية!!
ختاما، ليعلموا ان في العراق رجال مازالوا على "الاقراص الالكترونية الديموغرافية" حافظون، وسوف لن تجديهم نفعا كل عمليات التنغيل الديموغرافي بمشروع هذا هذا القانون طالما "الاقراص الالكترونية الديموغرافية الاصلية " في حرز امين، ودولة الباطل ساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة.