خبراء إستقدمهم العراق خلال العهد الملكي ١٩٢١-١٩٥٨ والسنوات الاولى من العهد الجمهوري

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 17:50

كتب بواسطة: ا.د. ابراهيم خليل العلاف

                           ا.د. ابراهيم خليل العلاف
            استاذ التاريخ الحديث المتمرس – جامعة الموصل

خبراء إستقدمهم العراق خلال العهد الملكي 1921-1958 والسنوات الاولى من العهد الجمهوري لحل بعض المشاكل المالية والصحية والمالية والاقتصادية والتربوية

وأنا اقلب بعض صفحات تاريخ العراق المعاصر ، وقفتُ على اسلوب في الادارة إتبعته الحكومات العراقية المتعاقبة في العهد الملكي ، وهو انها كانت تستقدم خبراءَ من الخارج لحل بعض المشاكل المالية والصحية والمالية والاقتصادية والتربوية . وكانت طريقة ناجحة ، واسلوبا محمودا ، جاء بنتائج مهمة إستفادت منها الدولة العراقية الحديثة كثيرا .

وفي هذا المقال أريد فقط أن أثير هذا الموضوع ، لعل أحدا من طلبتنا النابهين يجعله موضوعا لرسالة ماجستير وحتى اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث إذا كانت المادة المعتمدة كافية .

في الجانب المالي المتعلق بالميزانية ؛ فإن العراق سار خلال الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين الاولى والثانية على سياسة مالية تقليدية تقضي بموازنة المالية في كل سنة ؛ فكانت المصروفات تغطي كلها تقريبا بالايرادات الاعتيادية .حتى ان المصروفات الخاصة بالاعمال العمرانية الرئيسية كانت تمول غالبا من الإيرادات الاعتيادية ، أو من الوفور المتراكمة في الميزانية الاعتيادية للسنوات السابقة .

ومن المفيد ان نشير ، كما يقول الدكتور سعدي ابراهيم في كتابه الموسوم ( ميزانية الدولة ) الذي صدر ببغداد سنة 1956 -1957 ، لم تعتمد على القروض الخارجية في تمويل الاستثمارات إلا في نطاق ضيق جدا .

ولكن ، بالرغم من هذا الحرص الشديد على تحقيق الموازنة ، فإن ظهور العجز في الميزانية ، كان يتكرر كثيرا ، وان قمنا بجمع نتيجتي الميزانية الاعتيادية ، وميزانية الاعمال العمرانية الرئيسية ، لوجدنا ان سنوات العجز كانت اكثر من سنوات الوفر . وقد ظهر العجز في الميزانية منذ سنة 1921 ، فأشغل ذلك بال الحكومة العراقية ،فإستدعت في سنة 1923 لجنة مالية من انكلترا برئاسة السر ( هلتن يونك) لدراسة الوضع المالي ، وتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق موازنة الميزانية . وقد جاءت اللجنة ودرست الوضع المالي ، ووضعت مقترحات أخذت بها الحكومة ، ومنها أنها صارت تنتهج سياسة الاقتصاد في المصروفات ، مما أدى الى تحسن الوضع .

وفي سنة 1929 ، عاد العجز الى الظهور ثانية ، فإستدعت السر ( هلتن يونك) ثانية في سنة 1930 ليساعدها في تحضير الميزانية إذ تبين ان العجز سيكون كبيرا بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية . وقد استمر العجز يختفي حينا ، ويظهر حينا اخر ، وكانت الحكومة تسير وفق مقترحات لجنة السر هلتن يونك ومن ذلك انها كثيرا ما كانت تتلافى العجز بنخفيض المصروفات ، أو الاقتراض من الخارج ، أو من شركات النفط .

ويقينا ان وضع العراق المالي ، تحسن في الخمسينات من القرن الماضي . فالسنة 1950 تعتبر نقطة التحول في تاريخ ميزانية الدولة العراقية ، اذ شهدت السنة هذه بدء التحول المهم في الاوضاع المالية والاقتصادية للعراق ، وكان هذا التحول ناجما عن تعديل اتفاقيات النفط الأمر الذي أدى الى زيادة ايرادات الدولة زيادة كبيرة ، وعندئذ زالت مشكلة تدبير الاموال اللازمة للنفقات العامة تلك المشكلة التي رافقت وضع العراق المالي خلال اكثر من ثلاثين سنة . وقد اسفرت ميزانية الدولة العامة للسنوات 1950 ، 1951 ، 1952 عن وفور .

في المجال التربوي اقدمت الحكومة العراقية سنة 1932 ، على استقدام لجنة تربوية برئاسة الدكتور (بول مونرو) 1869-1947 الاستاذ في جامعة كولومبيا لإصلاح الوضع التربوي والتعليمي في العراق ، ولا اريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع لانني فصلته كثيرا في كتابي الموسوم ( تطور التعليم الوطني في العراق 1869-1932 ) ؛ ففيه مبحث عن لجنة بول مونرو ، والتقرير الذي وضعته لجنته والتي سميت ب (لجنة الكشف التهذيبي ) ، والمؤتمر التربوي الاول الذي انعقد سنة 1932 وبحضور الاستاذ الدكتور محمد فاضل الجمالي تلميذه في جامعة كولومبيا .

فيما يتعلق بتأسيس جامعة بغداد فقد سبق لي ان تناولت في بحث لي بعنوان ( بواكير التعليم العالي في العراق1908-1958) والمنشور في مجلة ( الحكمة ) التي تصدرها مؤسسة بيت الحكمة التابعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء العدد (38) – كانون الاول –ديسمبر 2004 ان حركة الدعوة الى انشاء جامعة عراقية نشطت خلال الحرب العالمية الثانية .وفي سنة 1942 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عمداء من الكلية الطبية الملكية (المؤسسة سنة 1927) ودار المعلمين العالية (المؤسسة سنة 1923) وكلية الحقوق (المؤسسة سنة 1908) ومدير الري العام ورئيس ديوان التدوين القانوني وذلك لدراسة مشروع الجامعة ، ووضع التقارير التي ترشد الحكومة الى كيفية العمل من أجل تنغيذ المشروع . وكان يرأس تلك اللجنة خبير تربوي بريطاني هو المستر (هملي ) .

وقد قدمت اللجنة تقريرها في شباط سنة 1943 بعد ان درست عددا من انظمة الجامعات البريطانية والاميركية والمصرية ، واقترحت نظاما اشبه بالنظام البريطاني في تنظيم الجامعة ، وقدمت توصياتها الى مجلس الوزراء ومن هذه التوصيات جعل الجامعة هيئة مستقلة ترتبط بشخص رئيس الوزراء ، ولها مجلس أعلى ، ورئيس جامعة ومدير ومسجل وقد رحبت الاوساط الوطنية بفكرة انشاء جامعة عراقية .

وقرر مجلس الوزراء في 25 مايس – ايار سنة 1946 إصدار لائحة تأسيس جامعة بغداد . ومن اجل استمزاج الآراء اكثر إستقدمت وزارة المعارف خبيرا تربويا بريطانيا هو البروفيسور ( موركان A.E.Morgan ) رئيس قسم التربية في المعهد البريطاني في لندن .وقد عرضت عليه في 22 ايار سنة 1947 نسخة من لائحة تأسيس جامعة بغداد آنفة الذكر . كما قدمت له نسخة من مذكرة اللجنة المكلفة بوضع مشروع الجامعة هذا فضلا عن معلومات تفصيلية عن الكليات القائمة في بغداد آنذاك وطلبت منه دراسة اللائحة وتقديم مقترحاته حول انشاء الجامعة .
وفي حزيران سنة 1947 أنجز موركان تقريره وكان بعنوان : ( Plan for University Education in IRAQ .
وقد اشار موركان الى ان تقريره ليس إلا دراسة اولية واستطلاعية عن حالة التعليم العالي في العراق .

وفي سنة 1948 قررت وزارة المعارف استقدام السر ( تشارلز داروين ) وتأليف لجنة منه ومن الدكتور متي عقراوي ومن البروفيسور موركان لدراسة مشروع تأسيس جامعة بغداد وشرع في ايلول سنة 1956 قانون جامعة بغداد وبقي معطلا سنة كاملة ولم يشرع في تنفيذه حتى اواخر سنة 1957 حين عين الدكتور متي عقراوي اول رئيس لجامعة بغداد ثم عين اربعة من الاساتذة العراقيين اعضاءَفي ما سمي ( المجلس التأسيسي ) للجامعة ثم اضيف اليهم عضوا خامسا وعقد المجلس التأسيسي لجامعة بغداد جلسته الاولى في يوم 27 تشرين الثاني 1957 وربطت بها اي بجامعة بغداد كلية العلوم والاداب وكلية الهندسة ودار المعلمين العالية (كلية التربية ) وكلية التجارة والاقتصاد وكلية الحقوق وكلية الملكة عالية للبنات ( كلية التحرير ثم كلية البنات فيما بعد) .

وبعد ثورة 14 تموز 1958 الغي المجلس التأسيسي وحل محله (مجلس الجامعة ) والغي قانون 1956 وشرع قانون جامعة بغدا الجديد رقم (28) لسنة 1958 .

ومنذ الخمسينات من القرن الماضي أخذ ( تعليم المرأة) ، يحظى بإهتمام الدولة العراقية والمجتمع العراقي . ويمكن ان نشير بشكل خاص الى إقدام الدولة من خلال وزارة المعارف ( وزارة التربية ) على الطلب سنة 1951 من ( منظمة اليونسكو) و ( منظمة الغذاء والزراعة ( FAO بإرسال بعثة لهما الى العراق لدراسة مشاكل تعليم المرأة ، ومشاكل التعليم المهني بالنسبة للبنات وتقديم توصياتها بهذا الشأن وقد تم لهما ذلك اعترافا من الوزارة بتأخر المرأة وبالحاجة الى بذل الجهود لتحسين مركزها ودورها في المجتمع .

جاءت البعثة ودرست الواقع وأعدت دراسة مسهبة بعنوان :
UNESCO:Report of Mission to Iraq .Paris . 1958
وهذه الدراسة التي قامت بها بعثة الامم المتحدة الى العراق اكدت قبل كل شيء ان إصلاح البيت لايمكن ان يتم على أفضل وجه إلا عن طريق تثقيف ربات بيوت المستقبل .كما ان مسؤولية المدارس في البلد هي إعداد الفتيات إعدادا يتلاءم ودورهن الطبيعي في العائلة والمجتمع .

وقد لاحظت البعثة ان الفتيات في مدارس الاناث في العراق كن يدرسن موضوع الاقتصاد المنزلي حتى سنة 1952 بدرجة محدودة ، وان الجزء الاكبر من تلك الدراسة أو بالاحرى الفعالية كانت تعتبر في حدود الفعاليات اللامنهجية .

وبناء على ذلك ، فقد أوصت البعثة بتوظيف الجهود لتدريس الاقتصاد المنزلي بصورة اوسع وبشكل ادق وعلى جميع المستويات ، ووضعت اللجنة توصيات كثيرة منها ان مناهج مدارس البنات يجب ان لاتكون مشابهة لمناهج الفتيان وان يتخلل تدريس الاقتصاد المنزلي في مدارس البنات دروسا تطبيقية وان تقام ورشة عمل في بغداد بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة الدولية FAO لتقوم بتدريب مدرسات مادة الاقتصاد المنزلي على الصعيدين المتوسط والثانوي، وان تطعم مناهج السنة الاخيرة من الدراسة الابتدائية للبنات بموضوعات في الاقتصاد المنزلي وان يتم استخدام وسائل الاعلام وتقديم سلسلة من الاحدايث في الاذاعة في الاقتصاد المنزلي ويقوم بها مختصون في الجامعة .وان يتم تطوير (مدرسة الفنون المنزلية ) في بعداد ، وتثبيت دورها الجديد ، وان تقام مختبرات في مدارس البنات تزود بالاجهزة والمستلزمات لتدريس كل ما يتعلق بالاطعمة والغذاء وتربية الطفل وان تشجع المدرسات على تأسيس جمعية تعقد اجتماعات وتصدر مطبوعات ونشرات تشجع على الاهتمام بالاقتصاد المنزلية .

قد يكون من المناسب هنا ان اشير الى ان الحكومة العراقية وعلى اثر زيادة الموارد المالية المتحققة من النفط ، وخاصة بعد توقيع ( اتفاقية مناصفة الارباح ) ، شكلت سنة 1950 (مجلس الاعمار ) ، وبغض النظر عن اتهامات البعض من الكتاب والاقتصاديين العراقيين انذاك من انه واجهة استعمارية تخدم مصالح الغرب ، الا ان الحقيقة تفصح عن انه كان مجلسا موفقا أفاد العراقيين وخدمهم من خلال التأكيد على تصنيع العراق والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجالات الفنية والاقتصادية . وقد افادت الحكومة العراقية من خبرات الكثير من الشركات الاجنبية الانكليزية والامريكية والالمانية بشكل خاص ومن هذه الشركات – كما يقول الاستاذ امجد خضير الدوري في رسالته للماجستير الموسومة : ( التطور الصناعي في العراق 1958-1979 ) والتي اقتطفتْ منها جريدة ( المدى ) البغدادية بعددها الصادر في 23 من ايلول 2019 مبحثا صغيرا بعنوان ) :مجلس الاعمار وتطور العراق في الخمسينات ) :

1. شركة كود فوغان لي فرانك و كويثر ( لندن )

2. شركة بني ديكن وكوري ( لندن)
3. شركة نابت تيبت وايت ( نيويورك)
4. شركة وايت (نيويورك)
5. شركة براين كوبر (برمنكهام)
6.شركة فارنر مارخ ( المانيا الغربية ).

كما وصلت العراق عدة بعثات من الخبراء الأجانب لدراسة الوضع الأقتصادي ، وتقييمه ، وأبداء المشورة في عملية البناء . وهي على التوالي :

1. بعثة ( البنك الدولي للأنماء والتعمير ) وقد وصلت العراق في سنة 1952 ، وأنهت مهماتها في السنة ذاتها
2. بعثة ( كارل ايفرسون ) وصلت في سنة 1953 وقدمت تقريرها في سنة 1954م .
3. بعثة (اللورد سولتر ) . وصلت في سنة 1954 وقدمت تقريرها في سنة 1955م .
4. بعثة ( شركة ارثردي ليتل ) وصلت العراق في سنة 1956 وقدمت تقريرها في السنة ذاتها إن مما يجب التأكيد عليه أن ( بعثة البنك الدولي للأنماء والتعمير (International Bank of Reconstruction and Development) ) ، ركزت على تطوير الزراعة ، ومشاريع الري والسيطرة على الفيضانات ، فضلا عن تطوير جانب الصحة والتعليم وبعض الصناعات . كما وأكدت ان التوسع في الزراعة سيؤدي الى توفير المواد الأولية والخامات اللازمة للصناعة ، ورفع المستوى المعيشي للريف ، الذي سيخلق فرصاً أوفر لتسويق المنتجات الصناعية . وكذلك حثت البعثة أيضاً على تطوير استخدام الغاز الطبيعي ، وأن تعمل الدولة على مساعدة المستثمرين دون الاستثمار المباشر من قبلها .

أما الدراسة التي قام بها كارل ايفرسون( Carl Everson) فقد تركزت على السياسة النقدية في العراق ، حيث لفت انتباه الدولة الى خطر التضخم ووجوب القضاء عليه ، وأكد على أهمية التقنية الزراعية ، وتطوير التعليم والتدريب ، ورفع مبدأ التصنيع كأستراتيجية للتنمية وعلى فتح باب الأستيراد .

وأعتبر اللورد سولتر ( Lord Saleter) أن الأرض الزراعية الرسوبية ، هي المورد الأساسي للعراق . لذلك نصح بضرورة تطوير الزراعة والخزانات والسدود ، على اعتبار أن قطاع الزراعة يستطيع أن يستوعب أعداد كبيرة من العاملين . وأنه كان يرى أن لاضرورة لأحلال الإنتاج المحلي بدل الاستيراد الخارجي . لأن للعراق إيرادات كبيرة من النقد الأجنبي من النفط الكافي لتغطية استيراداته من السلع الجيدة التي اذا انقطع استيرادها سيكون على حساب صناعة بلد آخر . وإنه كان يرى أن الزيادة الكبيرة في السكان تتطلب تنمية سريعة للمواد الغذائية التي تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي لها . وحذر من أن التأكيد على الصناعة هو سابق لأوانه ، وأن التصنيع يجب أن يتم على شكل خطوات متتالية.

وكانت دراسة آرثردي ليتل (Arther D.Litlle) هي الدراسة الوحيدة التي تضمنت توصيات باقامة بعض المشاريع الصناعية التي تبنى بعضها برامج مجلس الاعمار . كما اكدت هذه الدراسة على دور القطاع الخاص ، بشرط أن تكون أسعار المنتجات الوطنية أقل من كلفة الاستيراد ، وإنها عارضت إقامة الصناعات المعتمدة على الحماية الكمركية .

وبعد ثورة 14 تموز 1958 إتخذت قيادة الثورة ، خطوات مفيدة في مجالات التربية والتربية العامة والمهنية للبنات .. وسرعان ما تضاعف الاهتمام بالتعليم المهني في العراق في السنوات اللاحقة .. ومنذ سنة 1963 اصبحت انواع الاختصاصات التي تمنح درجة البكالوريوس فيها :الاقتصاد المنزلي - الفنون البيتية - الخدمة الاجتماعية - السكرتارية - اللغات .

وفي مجال ( التدريب المهني والتعليم الصناعي) ، استقدمت الحكومة العراقية عددا من الخبراء الذين وضعوا تقاريرهم وطبعت تلك التقارير إما بشكل واسع أو بشكل محدود .. ويمكنني في هذا الصدد ان اشير الى ما يلي من التقارير :

1. كاثلين م. لانكلي ،تصنيع العراق ، وقد ترجمه الدكتور محمد حامد الطائي والدكتور خطاب صكار العاني وطبع ببغداد سنة 1963

2. اج دبليو . بيتري ، تقرير الى حكومة الجمهورية العراقية حول تطوير التدريب المهني . وهذا التقرير مطبوع بالرونيو 1964.

3. جي . روبرتسن ، تقرير مؤقت مرفوع الى الحكومة العراقية بشأن تطوير التدريب المهني في العراق والتقرير مطبوع بالرونيو 1956.

4. أ. ب. رومانوف ، معلومات عامة عن وضع التعليم الصناعي والمهني في الجمهورية العراقية وطرق تحسينه ، وهو مطبوع بالرونيو 1960.

5. أ.ب . رومانوف ، توصيات حول اعادة تنظيم المدارس الصناعية لغرض تدريب صناع الميكانيك والسيارات في الجمهورية العراقية وهو مطبوع بالرونيو 1960

6. هرمان سودهوف ، مذكرة عن تنظيم التعليم الصناعي في معارف العراق ، بغداد 1935

7. آدوين ك.فورد ، التعليم الصناعي في العراق وقد نشر في عدد خاص من مجلة (المعلم الجديد ) عدد كانون الثاني 1954

8. غرهام سافيج وآخرون ، التعليم المهني في العراق وقد نشر في عدد خاص من مجلة ( المعلم الجديد ) عدد حزيران 1954

9. أدولف هنش ، اقتراحات لإنشاء وتأسيس مدرسة مهنية للطباعة ، والتقرير مطبوع على الرونيو 1960

ولاننسى التقرير الذي قدمه اللورد سولتر عن اعمار العراق – خطة العمل ، بغداد 1956 والذي اشرت اليه آنفا .. كما يجب ان لاننسى (تقرير بعثة البنك الدولي والانماء والاعمار فيما يخص الصناعة في العراق) وبعنوان (تقدم العراق الاقتصادي ) الذي نشره الاستاذ عبد الرزاق الهلالي في الجزء الاول من كتابه (معجم العراق) .. وفيه ايضا تم الاعتماد على المراحل المقترحة لمنهاج التصنيع حسب رأي شركة آرثر دي لتل .وهناك ايضا ما كتبه توماس بالواك بعنوان ( سياسة الاعمار الاقتصادي في العراق ) ، وقد ترجمه الدكتور محمد سلمان حسن ونشر ببغداد سنة 1958 .

هذه قصة بعض ما يمكنني ذكره من تقارير عن شؤون العراق وتنميته ماليا ، وتربويا ، واقتصاديا قدمها خبراء أجانب استقدمتهم الحكومات العراقية إن كان ذلك في العهد الملكي 1921-1958 أو في السنوات الاولى من العهد الجمهوري وهذا موضوع مهم يستحق ان تكتب عنه اطروحة دكتوراه في قابل الايام .