الى متى الاغتيالات السياسية الطائفية؟!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 19:03

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

                           مصطفى محمد غريب

الى متى الاغتيالات السياسية الطائفية؟!

الاغتيال السياسي يختلف عن باقي الاغتيالات التي تحاك لأسباب عديدة، والاغتيال بمفهومه العام وسيلة للتصفية الجسدية اي إيقاف عجلة الحياة من الدوران بإنهاء حياة الفرد او الجماعة، وللتاريخ حكايات وحوادث لا تحصى في هذا الصدد. الاغتيال السياسي لا يختلف بالشكل عما هو عام، إنهاء دورة الحياة ودفعها للعدم إلا ان الهدف والجوهر يختلفان اختلافاً جذريا، ففي الاغتيال السياسي لا يمكن ان تكون القاعدة للانتقام الشخصي بل هو الانتقام من الأفكار والاتجاهات السياسية والطبقية وفق مفهوم سياسي قاعدته أيدلوجية رجعية، إن كانت يسارية متطرفة أو يمينية ففي كلا الحالتين اليمين الرجعي الديني الطائفي القومي...الخ واليسار المتطرف تحت يافطات اشتراكية تقدمية وطنية يكمن الهدف والجوهر وكما حلل علمياً يلتقيان قطبا التطرف اليميني واليساري في نهاية المطاف.

العراق يكاد أن يكون الآن حالة استثنائية كما يظهر من الاخبار والتحليلات والاستنتاجات لنقل مفهوم الاغتيال بشكله وجوهره الى الفهم الطائفي وكأنها بين الشيعة والسنة فما قالته سابقاً حنان الفتلاوي ينضوي تحت مفهوم الاغتيال الطائفي السياسي التحريضي وكان المفروض إقامة دعوى قضائية بالضد منها ومن تحريضها وتقديمها للعدالة تحت طائلة التحريض على الاغتيال ولزرع الشقاق وضرب السلم الاجتماعي في المجتمع العراقي وإن بررتها تبريرات مغلوطة حيث تطالب " قتل سبعة سنة مقابل كل سبعة شيعة يقتلون" وهذه الحالة جذرتها المحاصصة الطائفية في النهج والأسلوب السياسي وبتدخل خارجي وبالذات التدخل الطائفي الإيراني ،

ــــــ هل فعلاً المواطنين الفقراء والكادحين وهم الأكثر في السنة يقتلون الشيعة؟

ــــــ وهل المواطنين الكادحين والفقراء الشيعة هم من يقومون بقتل السنة؟

هذا الاغتيال العلني والمبطن بالتبريرات لا يختلف عن الاغتيال الطائفي السياسي الذي لا عجب عندما تمارسه الميليشيات الطائفية المسلحة والتابعة ولا يختلف عن الاغتيالات التي تمارسها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وداعش وتنظيمات فلول النظام السابق، أكثرية الاغتيالات التي جرت بعد الاحتلال والسقوط هي من فعل تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة وبتوجيه البعض منها من خارج البلاد وبخاصة شهداء المظاهرات السلمية قبل الانتفاضة واستمرت الى الآن اثناء وبعد الانتفاضة التشرينية التي أعلنت الحكومة في تموز الماضي مقتل ( 560 ) من المتظاهرين وباعتقادنا انه رقم مشكوك به لأنه اكثر بكثير حيث تشير جهات غير رسمية موثوقة الى قتل حوالي اكثر من ( 800 ) شخصاً. تستمر جرائم الاغتيال ضد الناشطين من المتظاهرين السلميين، كل يوم جريمة منظمة وبكاتم الصوت أو بواسطة القناصة المدربين بتقنية عالية ودليل على الاختيار الدقيق من قبل الموجهين يحملون أسلحة حديثة لا يستطيع احد امتلاكها إلا من له إمكانيات مالية ضخمة وتحت امرته مافيا أو ميليشيات منظمة أو دولة تقوم بالتصنيع وبخاصة كاتم الصوت الذي حصد عشرات الأرواح ومازال يحصد وأمام الأجهزة الأمنية والحكومات ترى وتسمع وتطلع على التقارير لكن لا فائدة فكل شيء سائر للاغتيال من قبل الميليشيات الطائفية التابعة لإرادات خارجية تأمرها بالمضي في القتل والجريمة والبعض من العمائم الطائفيين يباركون ويصدرون الفتوى تلو الأخرى والضحايا هم مثال الوطنية والإخلاص بينما اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أعلنت اكثر من مرة وآخرها يوم الثلاثاء 15 / 12 / 2020 اشرت في بيانين ذكرتهما إيلاف " اغتيال الناشط المدني في احتجاجات العاصمة العراقية صلاح العراقي موضحة انه تلفظ ببعض كلمات قبيل وفاته قال فيها "احنة راح نموت بكرامة وانتم تعيشون بذلة ". وأضافت اللجنة "رحم الله شهداء تشرين والخزي والعار لميليشيات إيران عبيد التومان ولا نامت أعين الجبناء"،

في هذا الشأن فضحت وسائل إعلام دولية وعربية ووطنية ظاهرة جرائم الاغتيالات المتواصلة بدون أي تحرك لمنعها واعتقال مسببيها من اشخاص تابعين لتنظيمات طائفية مسلحة وحين وصلت سلبية الحكومة وقوى الأمن إلى موقع لا يمكن السكوت عن فضيحة السكوت او الادانات الخجولة وأصبحت محط استنكار وإدانة من المجتمع الدولي ومن أكثرية الشعب العراقي بعد كل ذلك قام مجلس الوزراء بالمتابعة ونقل تصريح السيد القائد العام فاكد " تابع المجلس حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين، وقد أصدر المجلس توجيهاته في هذا الصدد " هذه الكليشة التي اعتدنا عليها " بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني والقبض على المجرمين" تكررت العديد من المرات لكننا لم نلمس ولا شاهدنا يوما تقديم المجرمين بعد إلقاء القبض عليهم ونشر أسمائهم وصورهم والكشف عن الجهات التي من خلفهم ونحن على ثقة بأنهم معروفين بدون لبس أو اتهام، وكما يقال " شر البلية ما يضحك " نجد البعض من المسؤولين الكبار في الحكومة والدولة يغلقون آذانهم عن هذه الجرائم والأنكى من كل ذلك فإن البعض يشن هجوماً على ثوار تشرين وشهدائها الأكثر من (800 ) شهيد ويتهم " تظاهرات تشرين واصفاً إياها بالفتنة " ويعتبر حزب " البعث " قد مهد لها ،ولا ندري اذا كان حزب البعث بهذه القوة والامكانية وهو الذي يمهد وقد يقود ويعود فعلى العراق السلام، هذا التصريح أراد أو لا يريد صاحبها هو دعم لحزب البعث وداعية قوية له، ومن جهة لا نعرف الى متى يبقى السلاح المنفلت خارج عن يد الدولة وهو الذي يستغل ليس في الاغتيالات السياسية والطائفية للمعارضين الوطنيين لنهج المحاصصة وعلنية التنظيمات الطائفية المسلحة فحسب بل ايضاً في الصراعات العشائرية وغيرها، وكلما دعت القوى الوطنية والديمقراطية وأكثرية أبناء الشعب بحصر السلاح بيد الدولة نجد السلاح يظهر في الاغتيالات وإطلاق الرصاص العشوائي ، ونجد ما جاء في تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 4 / 12 / 2020 حول حصر السلاح أكثر من إيجابي للجم القوى المعادية للأمن والاستقرار، 1ـــ الغاء أي وجود عسكري مسلح خارج إطار مؤسسات الدولة، 2 ـــ وضع حد للتجاوز على القانون وسلطته تحت اسم خارج منظومة الدولة الرسمية. إن كارثة استمرار عمليات جرائم الاغتيالات السياسية الطائفية التي تقوم بها ميليشيات مسلحة تابعة هي من تضع النقاط بخصوص الاستهتار بالدولة ومؤسساتها والاستهتار بمصالح الشعب العراقي وهي التي تهدد استقلال وأمن وسيادة الدولة والتدخل في الشؤون الداخلية كما تمهد إلى تزوير الانتخابات القادمة بدون شك ولا تبرير، يبقى السؤال الملح بدون جواب

ـــــ الى متى تستمر الاغتيالات السياسية الطائفية؟ ــــ اين الضمائر من هؤلاء الشهداء الذين يتم اغتيالهم وإيقاف دورة حياتهم قسراً أليس لهم عائلات فيها أمهات وآباء وإخوة وزوجات وأولاد بحاجة لهم وبقائهم احياء داعمين؟

سؤال للسيد رئيس الوزراء والقادة الأمنيين وكل مسؤول حكومي يعتبر الوطنية مقياس العمل من أجل الوطن وسعادة الشعب الفقير.