ألا دستور العراق؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 17 حزيران/يونيو 2013 18:31

                                أحمد صبري

يشير تصاعد الجدل  بين الداعين والرافضين لانشاء الاقاليم والفدراليات الى حال العراق اليوم وأحتمالية دخوله في إتون التشظي بعدما كان على مر العصور موحداً

ويبدو إن هؤلاء تناسوا إن الدستور الذي كتبوه في ظرف سياسي مضطرب هو الذي يشجع بل ويدعو كل محافظة ترغب بأنشاء إقليم بمفردها أو مع  اخرى بفدرالية وكأن العراق لايستقيم الا إذا تحول الى دويلات رغم أضفاء الاقليم و الفدرالية على تسميتها فالأمر سيان كما يقولون
إن الساعين لأنشاء الأقاليم والفدراليات أستغلوا طغيان السلطة في مركزيتها التي شلت عمل مجالس المحافظات وحولتها الى مجرد هيكل لايستطيع أن يخطو خطوة واحده من دون العودة الى المركز للترويج لخيار الأقليم
ودون الخوض بالتفاصيل فأن أوضاع العراق ومايشهده من تجاذبات بين أركان الحكم غير مهيأ في الوقت الحاضر لخطوات ربما  تزيد من تفاقم هذه الأوضاع خصوصاً اضعافه وتحويله الى مجرد كيان متشظي غير قادر على مواجهة التحديات ما سيضع العراق برمته سواء المركز وأطرافه في دائرة الاستهداف الخارجي لان في ضعفه تشجيعاً للطامعين بأرضه وثروته
وخطورة هذا المنحى  تكمن في  الطابع الطائفي والعرقي لجوهر الاقاليم والفدراليات مايضع العراق برمته على طاولة التجزئة التي ستقضي على استمراره موحدا
إن مراجعة الدستور وتعديله بعد أقراره وضعت على الرف من دون النظر الى معالجة أثار نصوصه على وحدة العراق وهويته ومستقبله بدافع التملص من إستحقاق هو وطني لان الطبقة السياسية أنشغلت بمصالحها ناسية حاجات وهموم وتطلعات العراقيين الذين يسعون الى وطن آمن وموحد ويوفر لهم الملاذ الآمن.
إن طفيان المركز على الأطراف لايبرر مطلقاً الذهاب الى خيار مضاد هو بكل الأحوال لايتوافق ووحدة المصير والعيش المشترك.بين مكونات العراق لأن مبدأ الشراكة الحقيقية التي تستند الى وحدة المصير هي من تجنب العراق التقسيم والتجزئة مهما كانت مبرراتها وتحقق العدالة للجميع من دون تهميش وأقصاء للأخرين
 فالعراق هو ملك للجميع ولايمكن لأي طرف أن يستحوذ على مقدراته ويسلب حق الاخرين في تقرير مصيره و السنوات التي أعقبت الاحتلال تؤكد بما لايقبل الشك إن سياسة التهميش والاستئثار بالقرار السياسي أدت الى الفوضى وعدم الأستقرار ووضعت البلاد على حافة الهاوية.
فمن دون تحقيق مبدأ التوازن وأشتراطات الشراكة الوطنية الحقيقية سيبقى العراق عليلاً ضعيفاً مهدداً بالتقسيم ومستباحاً من قبل الاخرين.
فالمطلوب تعديل الدستور وخاصة المواد التي يتذرع بها البعض للترويج لخيار الاقاليم لنغلق الأبواب أمام الدعوات التي تستهدف وحدة العراق ارضاً وشعباً
 فدساتير العالم  كتبت لتعزيز اسس الشراكة والعيش المشترك بين الشعوب إلا دستور العراق الذي حوله الساعون الى وصفة لاضعافه؟
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.