قاعة "الرعب" وإعدام الرفاق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 15 شباط/فبراير 2023 10:22

كتب بواسطة: قاسم محمد داود

قاسم محمد داود

قاعة "الرعب" وإعدام الرفاق

انهيار الدول والإمبراطوريات ونهاياتها ليس وليد ساعة معينة او يوم أنما يحدث نتيجة اجتماع عوامل عديدة داخلية وخارجية، تتراكم لسنين طويلة وربما لعقود وتبدأ تفعل فعلها كما يفعل الداء بجسد الأنسان حتى تصل إلى النهاية الحتمية فيحدث الانهيار والموت، وفي التاريخ العربي والعالمي شواهد كثيرة على ذلك فمن الإمبراطورية الرومانية والفارسية والعباسية والعثمانية إلى البريطانية، وهناك العديد من الدول انتهت وقامت على انقاضها أخرى في العصر الحديث وشاهد ذلك لا يزال طرياً ومنه ما نعيشه اليوم. ورغم ان العراق ليس امبراطورية ولا قوة عظمى إلا أنه كان دولة قوية يحسب لها حساب حتى بدأت عوامل ضعفه تعمل عملها في اضعافه وانهياره كدولة كانت قوية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي. ومن هذه العوامل ما حدث في الثاني والعشرين من تموز عام 1979. وقبل أن نبدأ بسرد وقائع الحدث نعود إلى ما قبل هذا التاريخ وذلك عندما استقال الرئيس العراقي آنذاك أحمد حسن البكر رسمياً في السادس عشر من تموز في العام نفسه، وحل محله صدام حسين رئيساً للجمهورية، واميناً عاماً للقيادة القطرية لحزب البعث، ورئيساً لمجلس قيادة الثورة وقائداً عاماً للقوات المسلحة. ولم يكن ذلك مستغرباً فقد كان من المتوقع ومنذ مدة طويلة أن صدام حسين سيحل مكان البكر. وصادق على رئاسته فيما بعد مجلس وطني جديد (في عام 1970 أنشئ المجلس حسب الدستور العراقي وسمي بالمجاس الوطني، ومع ذلك لم تحدث انتخابات عامة حتى شهر حزيران 1980). وما من شك أن صدام كان يستعجل تولي المنصب الرسمي للسلطة التي كانت فعلياً بيده، ومن المرجح أنه رتب تقاعد الرجل الكبير، ففي العام الذي سبق تنحي البكر أخذ صدام يقود بنفسه اجتماعات مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية للحزب، بل ويتخذ قرارات الرئيس وليس نائب الرئيس. وقد اعترف البكر بذلك خلال خطاب (تسليم السيف والراية) الذي أعلن فيه تنحيه عن السلطة عندما قال: (وكان الرفيق صدام بحكم موقعه الفعلي والدستوري في القيادة ومجلس قيادة الثورة يتحمل عني منذ فترة طويلة من الأعباء مما يمكن تحمله من الناحية العملية والدستورية). وقد أراد البكر أن يفعل ذلك قبل فترة إلا أن عدد من القياديين أصروا على بقائه معتقدين بأن وجود شريك ثان في الحكم هو نوع من الضمانة لانفراد صدام بالحكم.

وفي التعديل الوزاري الذي أعقب ذلك أصبح عزة إبراهيم نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة ومساعداً للأمين العام للقيادة القطرية للحزب، وأصبح طه ياسين رمضان النائب الأول لرئيس الوزراء.
كان الانتقال للسلطة يحمل الكثير من السلاسة، لكن خلال أيام كشف حدث غريب عن أن هذا غير صحيح، وأن هناك انشقاق عميق في القيادة وهذا ما حدث في ذلك اليوم الذي ذكرناه سابقاً أي يوم 22 تموز 1979، فقد جرى أتهام عدد من قادة حزب البعث بضمنهم أعضاء في القيادة القطرية للحزب، بتدبير محاولة انقلاب وجرى اعتقالهم وإعدامهم.
أذاع البكر عند الثامنة من مساء يوم 16 تموز 1979، خطابه الأخير من كل من إذاعة بغداد وتلفزيونها، وأعلن استقالته لأسباب صحية، مؤكدا أنه طوال حياته كان مستعداً لتحمل المسؤوليات التي كلفته القيادة بها. غير أن الفترة الأخيرة من حكمه قد رافقتها أزمات مرضية متلاحقة جعلته غير قادر على مزاولة العمل اليومي للمناصب التي كان يحتلها، مما حدا به إلى تكليف صدام حسين بها. واستمر البكر مخاطباً الجمهور العراقي بأنه أصر على القيادة وعلى "الرفيق" صدام لقبول استقالته. غير أن هناك روايات أخرى تقول: أن اجتماعاً حدث في بيت خير الله طلفاح خال صدام حسين وكان المجتمعون كل من احمد حسن البكر، صدام حسين، خير الله طلفاح، عدنان خير الله طلفاح زوج أبنة البكر، هيثم الأبن الأكبر للبكر. لبحث استقالة البكر وتنحيته عن جميع مناصبه وإحلال صدام محله في تلك المناصب. لكن البكر رفض الاستقالة أولاً ثم رضخ بعد ذلك عندما أفهمه صدام أنه لم يعد يمتلك أي سند أو شفيع لا في الجيش ولا في جهاز المخابرات ولا حتى في الحرس الجمهوري، (جواد هاشم ــ مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام).
وصدرت سلسلة قرارات عن مجلس قيادة الثورة، أهمها قبول استقالة البكر وتعيين صدام بدلاً منه طبقاً للمادة التاسعة من الدستور المؤقت، وتعيين عزت إبراهيم الدوري نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة وإعفائه من منصب وزير الداخلية، وتعيين سعدون شاكر وزيراً للداخلية وإعفاؤه من منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، كما تم استحداث وزارة جديدة باسم وزارة الحكم المحلي، واستحداث خمسة مناصب تحت عنوان نائب رئيس الوزراء، ومنصب آخر هو نائب القائد العام للقوات المسلحة.
ووجه صدام حسين في اليوم التالي، 17 تموز، خطاباً إلى الشعب العراقي يؤكد على التزامه بمبدأ القيادة الجماعية ضمن إطار حزب البعث والدولة، وأنه لن يطلب من أعضاء القيادة أو أي مواطن عراقي أن يقوم بأي عمل لا يستطيع القيام به، وسيكون واحداً من مناضلي الحزب وليس المناضل الوحيد، وسوف يحارب الظلم والقهر، ولن يسمح أبداً بالظلم أو محاولات سحق العدالة أو أهدار حقوق المواطنين أو إهانتهم.
لقد عجل رحيل البكر بلا شك من تسارع الأحداث التي كانت أخطر تحدٍ للنظام منذ محاولة ناظم كزار عام 1973 (محاولة انقلاب قام بها ناظم كزار لازم العيساوي مدير الأمن العام في زمن البكر، وذلك في 1 تموز 1973 وكانت تستهدف قتل البكر عند عودته من زيارة الاتحاد السوفيتي وبولونيا وبلغاريا)، ومع ذلك ورغم الإعلان الرسمي، فإن العديد من جوانب المحاولة الانقلابية المزعومة بضمنها الدافع على المحاولة ظلت مجهولة.
برزت محاولة الانقلاب بعد عدة أيام من تولي صدام حسين السلطة في الثاني والعشرين من تموز، عندما أعلن صدام عن اكتشاف مؤامرة للإطاحة بالحكم ضالع فيها عدد من القادة البعثيين، بضمنهم خمسة من هم أعضاء في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية، وقيل إن قوة خارجية (يعتقد أنها سوريا) متورطة في المحاولة. لم ترد في الوقائع الحقيقية لما حدث في أي بيان رسمي. بل ان بيان مجلس قيادة الثورة الذي صدر في 22 تموز لم يشر إلى وجود مؤامرة سورية، انما استخدم التلميح بـ (التعاون مع جهة اجنبية) ... ولكن الرواية الحقيقية وردت في شريط فيديو وزع على المنظمات الحزبية يتضمن وقائع اجتماع استثنائي للكادر المتقدم يعترف فيه عضو مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية محيي عبد الحسين مشهدي الشمري أمام الجميع بمؤامرة شارك فيها خمسة أعضاء من مجلس قيادة الثورة هم: محمد عايش، غانم عبد الجليل، محمد محجوب، عدنان الحمداني، صاحب الاعتراف نفسه، ومعهم العضو السابق المسجون منذ عام 1973 بتهمة المشاركة بمؤامرة ناظم كزار عبد الخالق السامرائي، والذي كان قبل سجنه عضواً في القيادتين القومية والقطرية ومجلس قيادة الثورة . وحسب الاعترافات التي سجلت قبل ذلك أمام لجنة تحقيق يرأسها برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام، كان المتآمرون ينسقون عبر محمد عايش مع السفير السوري للإطاحة بالحكم...، وقد سبق الإعلان عن المؤامرة اعتقال عضو مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية محيي عبد الحسين المشهدي ، في الثاني عشر من تموز، وكان محيي عضو في القيادة القطرية لحزب البعث منذ عام 1977 ويشغل منصب سكرتير الرئيس احمد حسن البكر، وكان حتى ليلة الحادي عشر من تموز 1979 عضواً في مجلس قيادة الثورة وأمين السر للمجلس إلى جانب عضويته في القيادة القطرية لحزب البعث. وقد افضى بأسماء المتآمرين وتفاصيل المؤامرة في جلسة استثنائية للمؤتمر القطري للحزب في الثاني والعشرين من تموز وقد جرى تصوير هذه الجلسة في قاعة الخلد في بغداد، اعترف محيي عبد الحسين علانية بالمؤامرة، وكشف اسماء المتآمرين.
وأظهر شريط الفيديو محي عبد الحسين وهو يعتلي المنصة بعد أن طلب منه صدام ذلك ويبدأ اعترافاته كالتالي:
(أيها ارفاق.. ما راح.. أذكرهُ... الحقيقة.. هو يأتي بمحض رغبتي ودون ضغوط او تأثيرات قطعاً.. استجابة لدواعي الضمير وخدمة الحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي... شئت وبدفع من عناصر بالقيادة أن كنت أحد الأعضاء الذين لهم دور في عملية التآمر على الحزب ...)، ثم بدأ بذكر تفاصيل عن لقاءات ورشاوي نقدية شملت 68 متهماً مشتركاً في التآمر. تم اخراج من كان منهم حاضراً من القاعة واحداً تلو الآخر مع ذكر كل اسم بعد أن يردد المتهم شعار الحزب، بعد الانتهاء من ذكر الأسماء هنأ صدام حسين أولئك الذين ما زالوا جالسين في القاعة من أجل ولائهم للحزب والثورة، ثم قرر الحاضرون منح صدام كافة الصلاحيات اللازمة لمعالجة الموقف واجتثاث جذور المؤامرة والمتآمرين، بما في ذلك تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة "الرفاق" المتآمرين وتنفيذ الأحكام فوراً. جرى احتجاز الرفاق على الفور، في ممارسة قاسية للسلطة، وكان أعضاء القيادة القطرية الخمسة يشغلون مناصب ووزراء في الحكومة فقد كان محي عبد الحسين سكرتير رئيس الجمهورية البكر، ومحمد عايش كان وزيراً للصناعة، وعدنان حسين الحمداني وزيراً للتخطيط ، ومحمد محجوب وزيراً للتربية ، وغانم عبد الجليل وزير دولة ، تم اخراج اثنين منهم مؤخراً من مناصبهم الوزارية على أثر التعديل الوزاري، إلا أن الاثنين الآخرين ظلا يشغلان مواقع عليا، وكان بقية المتهمين مسؤولين حزبيين متوسطي وكبار المستوى، فضلاً عن بعض ضباط الجيش، والأكاديميين، وقادة نقابيين، وتم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بوجب القرار رقم 967 لعام 1979، برئاسة نعيم حداد وعضوية كل من سعدون غيدان، تايه عبد الكريم، حسن علي نصار، سعدون شاكر، حكمة إبراهيم، عبد الله فاضل وكانوا جميعاً من أعضاء القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة.
وفي يوم 7 آب 1979، أذاع راديو بغداد أن المحكمة عقدت جلساتها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من آب ولغاية السابع منه، ونظرت "بالتفصيل" في محاكمة ثمانية وستين شخصاً، وأصدرت أحكامها بإعدام اثنين وعشرين وبسجن ثلاثة وثلاثين وببراءة ثلاثة عشر متهماً، وسوف تنفذ أحكام الإعدام يوم 8 آب من دون أن يكون للمتهمين حق الدفاع أو استئناف الأحكام.
ومن أعضاء القيادة القطرية وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام: محمد عايش، عدنان حسين الحمداني، محمد محجوب الدوري، غانم عبد الجليل، ولم تشفع لمحيي عبد الحسين المشهدي اعترافاته فأعدم هو الآخر.
كما أعدم قياديون آخرون في الحزب والجيش، منهم اللواء الركن وليد محمود سيرت آمر القوات المسؤولة عن حماية بغداد، وبدن فاضل عريبي النداوي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وخالد عبد عثمان الكبيسي وزير الدولة لشؤون الحكم الذاتي لكردستان، وأخرج عبد الخالق السامرائي من سجنه الانفرادي في اقبية
المخابرات الذي كان فيه منذ عام 1973 ليُعدم مع مجموعة الرفاق. كما أعدم عدد

من الصحفيين، وسفير سابق، ومحافظ، وقد تمكن أحد المتهمين من الفرار وتم تنفيذ الإعدام في ساحة رمي فوج الحرس الجمهوري، وحكم على ثلاثة وثلاثين آخرين بالسجن، وجرى تبرئة ثلاثة عشر متهماً، بضمنهم سلطان الشاوي وهو رئيس جامعة بغداد ومندوب العراق السابق لدى جامعة الدول العربية.
في حزيران 1982، بعد ثلاث سنوات من الواقعة التي لم يكن ضحاياها من الأعداء التقليديين ولم يكونوا من حزب معارض، إنما كانوا رفاق في الحزب والسلطة، ومنهم المقربين لصدام والتي انتهت بإعدام ربع أعضاء مجلس قيادة الثورة وثلث أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث وعشرات الكوادر المتقدمة. كشف التقرير القطري التاسع بأن المؤامرة كانت (وجود من يريد تعطيل تسليم الرفيق صدام حسين مسؤولياته الشرعية في القيادة الأمامية للحزب والثورة)، وقد بدأت المشكلة حين قرر البكر التخلي عن منصبه كرئيس للجمهورية و(الأب القائد) للقائد الفعلي صدام حسين متعللاً بسوء صحته بعد أن نكب بمقتل ابنه محمد البالغ من العمر 26 عاماً وزوج ابنته في حوادث سيارات. والحقيقة أن البكر كان دوره شكلياً، وكانت الدولة والحزب تقاد من قبل صدام حسين.
وحسب سياق الوقائع الذي أورده فؤاد مطر في كتابه (صدام حسين السيرة الذاتية والحزبية وأسلوب الحكم وإدارة الصراع 1937 ــ 1980)، وهو يستند إلى لقاءات طويلة مع سعدون شاكر (شغل منصب رئيس جهاز المخابرات ووزير الداخلية وعضو القيادة القطرية لحزب البعث)، "فإن معارضة المجموعة لتنحي البكر عنت بالضرورة تعطيل قيادة صدام حسين. لكن إصرار البكر خذل المجموعة. وكان صعود صدام بالنسبة للمجموعة قدر لابد منه أحبوا ذلك أو كرهوه، ولذلك لم يرشح أي بديل عنه، إنما أرادوا أن يتم الترشيح جماعياً وليس بقرار من البكر وحده، عبر تصويت داخلي في مجلس قيادة الثورة. ونظام إدارة الجلسات في المجلس يفترض جماعية القرار، بمعنى أن القرار يعتبر باطلاً إذا كان هناك معترض واحد عليه. وبتثبيت مبدأ التصويت أرادت المجموعة، وقد خُذلت بقرار البكر، إبقاء المُنتخب مقيداً بقرار منتخبيه." لكن المجموعة التي لا تمتلك أي نفوذ في الجيش غير الفريق وليد سيرت، مما يعني أنها بلا غطاء قوي، سقطت بوهم تصورها بأن الرئيس يستمد نفوذه من المؤسسات (القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة)، في الوقت الذي كان صعود صدام حسين وقوته في هذه المؤسسات تحصيل حاصل لسيطرته على أجهزة الأمن والاستخبارات والمخابرات وليس استناده على هذه المؤسسات، ومن هنا كانت هذه الأجهزة هي مصدر الرعب والخوف الذي ساد قاعة الخلد عندما كان يتوالى ذكر أسماء الرفاق. وفي قاعة الرعب هذه كانت هناك أسئلة لم يجرأ أحد على طرحها وهي:
كيف تحولت سوريا التي كانت مرشحة قبل يومين لوحدة اندماجية مع العراق إلى (جهة أجنبية) متآمرة، وهي التي كانت قد وافقت رسمياً في 15 كانون الثاني 1979 على (ميثاق العمل القومي) الذي وقعه حافظ الأسد عند زيارته لبغداد في تشرين الأول 1978 مع احمد حسن البكر، ويتضمن تشكيل اتحاد يجب أن يكون له أسم مشترك وعلم مشترك وحكومة اتحادية مشتركة للقطرين المحكومين من نفس الحزب (حزب البعث العربي الاشتراكي)، وتم تشكيل قيادة سياسية موحدة من قبل البكر والأسد في تموز 1979؟
وكيف تحول قياديون مرموقون، بعضهم رشحه صدام بنفسه إلى خونة ومتآمرين؟
وكيف يمكن رشوة وزراء تحت تصرفهم ميزانيات بعشرات الملايين بمبالغ لا تصل الى مرتبات مرافقيهم؟ وكيف يمكن لعبد الخالق السامرائي السجين منذ سبع سنوات أن يقود كل هذه المؤامرات من زنزانة محروسة جيداً من قبل جهاز المخابرات؟ ولم يحدث كل هذا إلا بعد أيام من تغيير رأس السلطة؟