غزة تنتصر - ١٨ - اسرائيل فوق القانون

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 12 آب/أغسطس 2024 07:10

كتب بواسطة: د.علوان العبوسي

د علوان العبوسي
19 / 8 / 2024

غزة تنتصر - ١٨- اسرائيل فوق القانون

بات واضحاً ان اسرائيل لاتابه لاي واقع قانوني او اخلاقي او انساني، جاء ذلك من الدعم المطلق لها من قبل امريكا والصهيونية العالمية واوربا وبريطانيا عندما تدان رسمياً في الامور القانونية والسياسية الصادرة من مجلس الامن او محكمة العدل الدولية ناهيك عن مواقفها حيال بعض الامور العامة تجاه قضايا الامة العربية او الفلسطينية ، احاول مناقشة هذا المنحى تباعاً .

مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي
مجلس الأمن كما هو معروف، الجهة الرئيسة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين، هذا المجلس يُتهم بأنه غير فعال في التعامل مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بسبب الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من القرارات التي تعتبرها ضارة بمصالحها، ومهما كان مستواها ،وهناك الكثير من القرارات مجمدت لادانتها إسرائيل أوالتي تطالبها بالانسحاب من الأراضي المحتلة،او الايقاف بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وانشاء المجمعات السكنية المخالفة لاتفاقات الدولية او الانسانية ، كما حدث في حربها على غزة والضفة الغربية ،وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي ألفلسطينيين بـ (الحشرات والحيوانات)،حيث يعد تصريحه مسيئًا وغير مقبولا وتداعياتها كبيرة على عدة مستويات دوليا او اقليمياً ولم نسمع ادانة بهذا الموضوع.
الاتحاد الأوروبي
لم يتخذ الاتحاد الاوربي موقفاً مناهضاً للكيان الصهيوني في بداية العمليات بل داعماً له ولكن بمجريات الاحداث وتبيان التعدي الاسرائيلي للمدنيين في غزة والقطاع بات الاتحاد الأوروبي متبنياً موقفًا ناقدًا لإسرائيل فيما يتعلق بسياساتها في الأراضي المحتلة مثل يعارض الاتحاد الأوروبي سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ويعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وغالبًا ما ينتقد الاتحاد الأوروبي إسرائيل بسبب ممارساتها في الأراضي الفلسطينية، مثل هدم المنازل وبناء المستوطنات. كما انه يدعو إلى حل الدولتين، ومع ذلك، فإن الإجراءات العملية التي يتخذها الاتحاد للضغط على إسرائيل غالبًا ما تكون محدودة او بالاصح داعماً لها مما يجعل تأثيرها ضعيفًا وقريباً من التاثير الامريكي.
القانون الدولي الإنساني
وفقًا لاتفاقيات جنيف، يجب ان تلتزم الدول بحماية حقوق المدنيين خلال النزاعات المسلحة، ولكن هذا لم يحصل لدى الكيان الصهيوني حيث يتهم بعدم الامتثال لهذه الاتفاقيات في تعاملها مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، خاصة خلال العمليات العسكرية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية ، تبريراً لفشلهم في مواجهة حماس فقد بلغ عدد الشهداء المدنيين منذ السابع من اكتوبر وحتى الان أكثرمن 40000 الف شهيد واكثر من92000 الف جريح، هذا العدد المستلم من الجثث والجرحى الوافدين للمستشفيات العاملة فقط ،وهناك اخرين لم يعثر عليهم ، عليه قد يرتفع العدد الى اكثر من ذلك .
الجرائم ضد الإنسانية
كثير هي الاتهامات الموجهة للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وابادة جماعية ،خاصة في غزة، هذه الاتهامات صادرة من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمات أممية.
وفي محكمة العدل الدولية، ذكرت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة القاضية (نافي بيلاي) المعنية بالجرائم المرتبكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، إن إسرائيل مسؤولة عن (جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت بيليه، في اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة 56 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف ،أن إسرائيل مسؤولة أيضا عن عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان، ومنع وصول المواد المعيشية الأساسية لهم ،من ناحية أخرى، أشارت بيلاي إلى أن تقرير اللجنة يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما بعدها، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية عرقلت التحقيق ومنعت ممثلي اللجنة من الوصول لغزة والضفة، مما يجعله تقريرا غيرمكتمل الاركان، دلالة واضحة لاتقبل الشك كون اسرائيل فوق القانون.
محكمة العدل الدولية
في كانون الثاني/ يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بشأن قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالوضع في غزة، المحكمة أمرت بإجراءات مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ خطوات لمنع حدوث إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية، ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، هذا القرار ملزم قانونيًا ويجب على إسرائيل تقديم تقرير حول تنفيذ هذه الإجراءات خلال شهر واحد.
إسرائيل رفضت وكعادتها عند اتهامها بمثل هذه الامور وغيرها مبررة هذه الادعاءات وانها تقوم بعملياتها العسكرية لحماية أمنها ضد جماعات مسلحة تتخذ من المناطق المدنية في غزة ملاذاً لها، على الرغم من ذلك، فإن القرار يعتبر تاريخيًا كونه يتناول الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويضع مسؤولية دولية على إسرائيل للالتزام بقواعد القانون الدولي.
النظام القانوني والقضائي الإسرائيلي
النظام القضائي في إسرائيل يُعتبر مستقلًا ، لكنه يواجه انتقادات بشأن كيفية تعامله مع القضايا التي تخص الفلسطينيين. يتم اتهام المحاكم الإسرائيلية بأنها متساهلة مع الجنود والمستوطنين الذين يرتكبون انتهاكات ضد الفلسطينيين.
امثلة لبعض القوانين الإسرائيلية
تتبنى إسرائيل بعض القوانين التي تُعتبر تمييزية ضد الفلسطينيين، مثل قانون القومية الذي يحدد إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي فقط، مما يثير انتقادات واسعة بشأن حقوق الفلسطينيين.
في نيسان/ ابريل 2021، وجدت (هيومن رايتس ووتش) أن السلطات الإسرائيلية كانت ولا تزال ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، استنادا إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى الحفاظ على الهيمنة على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة ضدهم في اراضيهم المحتلة.
يسعى الكيان الصهيوني في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة ( الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة) إلى زيادة مساحات الاراضي للمستوطنين اليهود وتقليل عدد الفلسطينيين على تلك الأراضي من خلال تركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية ذات كثافة سكانية عالية، في القدس مثلا، تشير خطة الحكومة للبلدية صراحة إلى الحفاظ على أغلبية يهودية وتذهب حتى إلى تحديد النسبة الديموغرافية في جميع أنحاء القدس الغربية والشرقية المحتلة.
كما تواصل السلطات الإسرائيلية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما ينتهك القانون الدولي، وبشتى الوسائل منها تهديم مئات المنازل الفلسطينية وغيرها من المباني كل عام لعدم وجود تصاريح بناء، كون مسالة الحصول عليها من قبل الفلسطينيين شبه مستحيل.
وقد وجدت كبرى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
النظام القانوني
يسود في الضفة الغربية وقطاع غزة نظامان قانونيان مختلفان، أحدهما يطبق على الفلسطينيين والآخر على الإسرائيليين، وتقوم سياسة الحكومة الإسرائيلية على تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على كل مواطن إسرائيلي وعلى كل يهودي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي أنشأ وضعاً قانونياً يميز بين السكان استناداً إلى الأصل القومي، ويخضع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة إلى قانون محلي أو عسكري، ويحاكمون على ما يرتكبون من جرائم في محاكم محلية، وغالباً في محاكم عسكرية، غير أن المواطن الإسرائيلي الذي يرتكب جريمة في الأراضي المحتلة يخضع للقانون الإسرائيلي ويحاكم داخل إسرائيل.
ويقوم أفراد ومجموعات من المستوطنين، مستخدمين أسلحة زودهم الجيش الإسرائيلي بها باشراف ايتمان بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بتنفيذ عمليات ضد الفلسطينيين ، وتشتمل العمليات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين على دخول القرى، وإطلاق النار على المنازل وعلى مسخنات الماء الشمسية، وتخريب السيارات وحرقها، وإحداث شغب عنيف، وقطع الطرق، وتكسير النوافذ، وإتلاف المحاصيل، واقتلاع الأشجار، ومضايقة التجار وأصحاب البسطات في السوق بما في ذلك إتلاف بضائعهم، وما إلى ذلك.
كما هناك ثمة قصور خطير في طريقة تعامل الشرطة مع الجرائم التي يرتكبها المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عندما يقوم الفلسطينيون التقدم بشكاوى، غالباً ترفضها الشرطة ، وينتهي الامر غالباً من دون محاكمة أحد.
الدعم العسكري يجعلها فوق القانون
تتلقى إسرائيل دعمًا عسكريًا كبيرًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك تمويلات سنوية ضخمة وصفقات أسلحة متقدمة، هذا الدعم يمكن إسرائيل من الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة.
الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل يعتبر من أهم عناصر العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ويشمل عدة جوانب رئيسية تتعلق بالمساعدات المالية، التعاون العسكري، وتبادل التكنولوجيا المتطورة ادناه اهم هذه المساعدات :
المساعدات العسكرية المالية
• التمويل العسكري الأجنبي تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات مالية سنوية لشراء المعدات العسكرية والأسلحة وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 بين إدارة الرئيس أوباما والحكومة الإسرائيلية، تحصل إسرائيل على 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية على مدى عشر سنوات (2019-2028)، بمعدل 3.8 مليار دولار سنويًا،عدى المساعدات في ظروف استثنائية مثل الدعم اللامحدود في حربها مع غزة .
• المنح المالية: جزء من هذه المساعدات يُمنح على شكل منح مباشرة تُستخدم لشراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية الصنع.
التعاون الدفاعي والبحثي
تطوير أنظمة الدفاع. الولايات المتحدة تتعاون مع إسرائيل في تطوير أنظمة دفاعية مشتركة مثل نظام (القبة الحديدية) للدفاع الصاروخي، ونظام (مقلاع داود) للدفاع ضد الصواريخ متوسطة المدى، ونظام (آرو) للدفاع ضد الصواريخ الباليستية. كما تقوم الولايات المتحدة الامريكية بدعم مشروعات بحثية مشتركة في مجالات التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، مما يعزز من قدرات إسرائيل الدفاعية.
الأسلحة والمعدات
توريد الأسلحة المتقدمة إسرائيل تحصل على مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية المتطورة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز F-35، والدبابات، والعجلات المدرعة، وأنظمة الرادار، والتكنولوجيا العسكرية الحديثة.
التعهدات الامريكية طويلة الأجل
الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل يُعتبر جزءً من التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري في المنطقة، هذا الدعم يهدف إلى تمكين إسرائيل من مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط ،وهذا الدعم يعتبر عنصر حيوي في العلاقة بين البلدين، ويعزز قدرة إسرائيل على الحفاظ على أمنها واستقرارها في منطقة تعيش في حالة اضطراب دائم ، حسب عقيدتها الدفاعية ، التي تهدف الى (الردع ، الضربة الاستباقية ،الدفاع المرن ،التفوق النوعي، التعبئة العامة والاحتياط ،الاستخبارات المتقدمة ، التحالفات الدولية ).
الدعم المعنوي الامريكي
لايمكن وصف الدعم المعنوي الامريكي لاسرائيل ان كان قانونيا او غيرقانوني رغم ادعائها بانها الدولة الديمقراطية والقانونية الاولى في العالم ،والعكس صحيح فشاهدنا على ذلك كل مواقفها في هذا الجانب الداعمة لهذا الكيان رغم معرفتها بافعالها العدوانية والغير انسانية لشعبنا الفلسطيني ، من قتل وتهجير وتجويع ومنع كافة وسائل المعيشة للمدنيين من الفلسطينيين ، والشاهد البسيط عند زيارة رئيس الكيان نتن ياهو الى الكونكرس الجهة القانونية العليا الامريكية والاستقبال الغير معقول المبالغ فيه والمقصود، ليقول للعالم (نحن هكذا ندعم الكيان الصهيوني رغم افعاله الاجرامية اذا كان قانونياً او غير قانوني )تجاه المدنيين منهم الاطفال والنساء والمجتمع الفلسطيني المغلوب على امره واحتلال ارضه وابادة شعبه .