"تلبيس ابليس" بقانون التجنيس | ج١ سيحق للهنود الذين قاتلوا في العراق تحت علم جيش بريطانيا المطالبة بالجنسية !!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2024 14:35

كتب بواسطة: أ.د.عبدالسلام الطائي

أ.د.عبدالسلام الطائي
أستاذ علم الاجتماع| ستوكهولم
الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان بالدول الاسكندنافية

 "تلبيس ابليس" بقانون التجنيس | ج١سيحق للهنود الذين قاتلوا في العراق تحت علم جيش بريطانيا المطالبة بالجنسية !!

كاكاديميين تنمويين وتربويين من واجبنا تصحيح مسار السلطة لا الوصول اليها. من هذا المنطلق، وجب علينا إيضاح ما سيحصل من تلبيس لإبليس بقانون التجنيس العراقي المزمع اقراره في البرلمان . في مستهل الحديث، لا بد من تعريف العراقي بمخرجات هذا التعديل الجديد ومداخله وطرقه الخادعة لئلا يستغفل المواطن في حاضره ومستقبله من قبل المستوطنين المستعرقيين الجدد من خلال محاولتهم إظهار الباطل فِي صورة الحق بهذا التلبيس لقانون التجنيس. وانطلاقا مما سلف، سأتناول هذا التلبيس من منظور علم الاجتماع القانوني والسياسي . لان تجارب هذان العلمان تشيران، بان الشيطان يكمن في تفسير فقرات القانون، وهو ذات ما حصل بالدستور من تدليس وتلبيس لإبليس بعد نكبة العراق الكبرى بالاحتلال 2003 !
وحري بنا التطرق بهذا الصدد، إلى المستهدفين والمستفيدين من هذا القانون. تجدر الإشارة، ان الفئات المستهدفة والمستفيدة من هذا القانون, هم الاتي:!
. 1. الفئات المستهدفة:
العراقيون المسلمون: شيعة وسنة عربا واكرادا وتركمان . فبعد ان تم تهميش سنة العرق تمهيدا لمحوهم، حان الان موعد احتواء الشيعة العراقيين بقفازات مذهبية لمحوهم من خلال صهرهم بالثقافة الفارسية المجوسية. طالما القانون الجديد يسعى الى جعل شيعة عرب العراق حصرا، ان يكونوا خلايا متحركة تحت العباءة الفارسية، لخدمة المشروع القومي الإيراني عسكريا، بمواردهم البشرية اولا، وتاليا، من موارد الزيارات الشيعية، بكربلاء والنجف ناهيكم عن الموارد النفطية الغنية بالبصرة والعمارة وغيرها بالمدن الشيعية العراقية. وهو مؤشر واضح على ان الاستهداف بهذا القانون موجها للعرقين عامة ، ليس للعرب السنة فقط بل وللشيعة عربا واكرادا وتركمان وغيرهم. من اجل احتواء شعب وارض وخيرات العراق كليا من قبل ايران. وبطبيعة الحال، فان هذا الاحتواء ستستخدمه ايران، كورقة ضاغطة تضغط بها على جدول الاعمال السياسي الأمم المتحدة للتفاوض به، حول مشروعها النووي ولفك الحصار الاقتصادي وإزالة العقوبات عنها.
2. الفئات المستفيدة، يمكن تحديدها بالاتي :
أولا: ايران ثم احفاد الهنود اللذين قاتلوا تحت العلم البريطاني لاحتلال العراق في الحرب العالمية الأولى 1914م.
ثانيا: الشيعة الفرس والشيعة الأفغان والباكستانيين ودول جنوب شرق اسيا، حتى يصبح الشيعة العراقيين عربا وكردا وتركمانا من مواطنين الى مستوطنين من الدرجة الثانية!
وانطلاقا مما سلف ، يبدو ان "سياسي" العراق الجدد يريدون بتعديل هذا القانون ان يجعلوا من شيعة العراق، عربا وكردا وتركمانا ، "جالية شيعية" لدى او تحت سلطة الشيعة الفرس والباكستانين والافغان والهنود، أي تحت رحمة المجنسين في العراق. مثلما حاولوا ولا زالوا مع سنة العراق! .
ولكن لا يفوتنا أن ننوه، بان تجنيس الملايين من الهنود والافغان والفرس وغيرهم يعد بمثابة غزو ديموغرافي، له علاقة وطيدة بإعادة تشكيل السلطة والهوية الثقافية. نظرا لكون القوة الديموغرافية تعتبر من اهم عناصر تشكيل النظام السياسي. ولا مناص من القول ، بان هناك حلقة وصل هامة بين السكان والأرض وتشكيل والسلطة ونظام الحكم.
وحري بنا القول، ، بان هؤلاء المجنسين سيجندون كفصائل قتالية مرتزقة وفقا لنظرية التكلفة الصفرية للحرب. ولغرض برهان هذه فرضية هذه النظرية، نعيد الى ذاكرة العراقيين وغيرهم، بان الامريكان عند غزوهم العراق، اشترطوا على الزنوج وغيرهم من المتقدين على الجنسية الامريكية آنذاك، القتال في العراق، كشرط من شروط الحصول على الجنسية الامريكية، أي الجنسية مقابل قتل العراقيين!. وعودة الى نظرية التكلفة الصفرية التي استخدمتها أمريكا بغزو العراق، فان ايران تريد أيضا الاستعانة بالمجنسين لتقاتل بهم الاخرين في اليمن وأوكرانيا وسوريا ولبنان. كي تمنحهم الجنسية العراقية لا الايرانية ! . نافلة القول، لا فرق بين إستراتيجية التجنيس بين أمريكا وايران. علما ان هذه الاستراتيجية مدانة في الشريعة الإسلامية وبلوائح حقوق الانسان الدولية التي اقرتها الأمم المتحدة.
شروط التجنيس قبل تدنيس العراق عام 2003 ؟
قبل الخوض بنوايا تعديلات قانون الجنسية الجديد، ينبغي توضيح شروط منح الجنسية العراقية حسبما ورد من احكام في قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990 وتعديلاته السابق، رقم (42) لسنة 1924 (الملغى) ورقم (43) ولسنة 1963 علاوة على قانون رقم (5) لسنة 1975 المعدل . وبموجب تعديلات تلك القوانين ،تم تحديد شروط وصلاحيات وزير الداخلية لمنح الجنسية العراقية، وهي كما يلي:"
أولاً: بلوغ سن الرشد.
ثانياً: ان يكون قد دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيماً فيه عند تقديم الطلب.
ثالثاً: أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات.
رابعاً: أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
خامساً: أن تكون له وسيلة جلية للتعيش، لا ان يأتي للتجسس متقمصا رداء التسول وبيع المخدرات وترويج الجنس السفري الجوال(الدليفري) ب(الكرافانات) بالنجف وكربلاء، اثناء الزيارات وغيرها!.
سادساً: أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية والعاهات الجسمية والعقلية.
تلبيس التجنيس بعد تدنيس العراق 2003
تقتضي الضرورة ان نبين بهذا المحور، ما سيحصل من تلبيس بقانون التجنيس بعد تدنيس تراب العراق بالمحتلين، منذ نكبة العراق الكبرى، عام 2003 وهي كالاتي:
أولا: التعديل سيمنح الجنسية لزوج العراقية المقيم سنة واحدة؟
ووفقا لهذا المشروع الاستيطاني الديموغرافي، او وما سأطلق عليه: بالاستيطان - الدينو-ثنو- غرافي - التدميري، سيتم فيه منح وزير الداخلية صلاحية إعطاء الجنسية للأجانب خلال سنة واحدة من اقامتهم بغض النظر عن كونها إقامة دائمة او متقطعة وفقا للتسريبات!. فضلا عن منح الجنسية لزوج المرأة العراقية بعد مدة قليلة من الزواج . هو قانون يخالف كل قوانين الجنسية في العالم، بما فيها تلك التي تعتمد على مبدأ استثمار الجنسية في منحها، القاهرة مثلا، "تمنح الجنسية للأجنبي مقابل مبلغ 400 ألف دولار وبعد إقامة لمدة خمس سنوات، كما أنها تمنح مجانا الجنسية للعباقرة والعلماء بسبب الفائدة التي سيحصل عليها البلد المانح للجنسية" .وبهذا الشأن نشير، ان مملكة السويد تمنح الجنسية لحملة الماجستير والدكتوراة الحاصلين عليها من جامعاتها ()
ثانيا: يحق للهنود الذين قاتلوا تحت علم الجيش البريطاني المطالبة بالجنسية والتعويضات!!
وللعلم بهذا الشأن، فان هناك مطالبات تقدم بها هنود من أصول بريطانية، سبق وان قاتلوا لقتل العراقيين تحت علم الجيش البريطاني 1914. لذا فان صدور هذا القانون سيبيح لأحفاد وأبناء الهنود من أصول بريطانية مطالبة السفارة البريطانية في العراق للتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها رعايا المملكة المتحدة وباثر رجعي، أي سيدفع العراق لهم تعويضات لعشرات السنين الماضية. على المستوى الاجرائي تجدر الإشارة ، بان الهنود يحظون بقبول سياسي دولي من قبل النظام العالمي، وعلى الأخص من قبل، إسرائيل وايران وبريطانيا. واكراما لحقدهم وكراهيتهم تجاه العرب والمسلمين ، ، تم تنصيب رئيس وزراء هندي لبريطانيا العظمى والذي كان أنصاره في بريطانيا يقاتلون العرب والمسلمين قبيل أسابيع بالسلاح الأبيض بشوارع لندن. ولا يستبعد ان يمنح الهنود حق تقرير المصير بدول الخليج مستقبلا، كذلك لا نستبعد من ان يكرم الهنود من أصول بريطانية بمنحهم الجنسية العراقية ليصبحوا ذراع إسرائيل وايران وبريطانيا بالمنطقة!
ثالثا: القانون الجديد سيسمح بتجنيس المجهولين؟
وهو اغرب ما في مشروع القانون، كونه سيسمح بتجنيس الغرباء والمجهولين، وفقا للتسريبات مثل، "اعتبار من ولد خارج العراق لأم أو أب غير عراقيين ولا جنسية له، عراقي الجنسية. لذا فان هذا التعديل "يفتح المجال والفرصة لمنح الجنسية لمجهولي ألأصول والموطن والعقيدة، بما فيهم "مجهولي النسب والحسب والعقيدة"!. وفي هذا الصدد، هذا القانون سيسمح أيضا تجنيس الزوجات الإيرانيات المتزوجات من عراقيين والعكس مع منحهم تسهيلات مالية واسكانية ووظيفية.
رابعا: سيحق للمجنس ان يكون عضوا بالبرلمان؟
تجدر الاشارة، ان القوانين العراقية السابقة والنافذة، لا تعطي الحق للأجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفقاً للمواد (5 و6 و8 و12 و13 و14) التمتع بحق الانتخاب أو التعيين عضواً في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية العراقية. وان على كل عربي أو أجنبي يمنح الجنسية العراقية ، أن يؤدي يمين الإخلاص لجمهورية العراق ، اي ان يجب ان يأتمر بأوامر رئاسية لا بأوامر طائفية ولائية لغير دولة العراق .
نافلة القول، ان (التقية الفارسية) غير المنظورة لهذا التنغيل الديموغرافي في عمليات التجنيس هو احتواء شيعة عرب العراق من قبل الشيعة المجنسين لتهميش شيعتنا، مثلما تم تهميش السنة من قبلهم . كل ذلك يحصل من اجل ان يصبح، للفرس والهنود والباكستانيين والافغان هيمنة علي سنة وشيعة العراق. كي يتناسق هذا التنغيل نهاية المطاف مع التشكيلة الديموغرافية لدولة الحوزة بالنجف التي يتزعمها الفرس والباكستانيين... بعباءة ظاهرها شيعي وباطنها قومي فارسي مجوسي ومن لف لفهم. كل ذلك يحصل من اجل محو العراق او (احوزته) ، على اقل تقدير، لكي يصبح العراق جزءا ولاية او محافظة فارسية، كما جرى لدولة لأحواز العربية المحتلة !
اما تداعيات ذلك على الصعيد الاجرائي ، سيصبح هؤلاء المجنسون ذراع ايران وبريطانيا وإسرائيل بالمنطقة الممتدة من البحرين، الأحمر والأبيض، بميليشيات الحوثي وحزب الله في اليمن ولبنان وسوريا والحشد في العراق. وعلى المستوى العملياتي، سيراد بالمجنسين ان يكونوا فصائل امنية وقتالية برية وخفر سواحل بحرية للبحرين: الأبيض والاحمر وحرس حدود، لسوريا والعراق ولبنان تاليا. لينتهي بهم الامر نهاية المطاف سواتر لأمن حدود إسرائيل. وهذا ما تصبوا اليه (التقية) الفارسية .
لكن يبقى التساؤل المطروح على امة العرب: هل من متدبر ام ان امة اقرأ لا تقرأ!

تابعونا مشكورين
لمعرفة علاقة مجمعات الباكستانيين في العراق المحتل ب(الكيبوتسات) الصهيونية بفلسطين المحتلة!
ملاحظة: عنوان ورقتنا هذه، مقتبس من كتاب، تلبيس ابليس لابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ).